نحو عقد سياسي جديد بين الكرد والعرب ( 5- 5 )

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 976 - 2004 / 10 / 4 - 10:40
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

تساؤلات جديدة – قديمة من بعض المثقفين العرب لاتخلو من الغرابة كالقول " من كان يحلم بان تنازع الامة العربية يوماً ما في وطنها الكبير اقليات عرقية ودينية ومذهبية " بداية نقول بأن التساؤل بحد ذاته خاطئ – في الشكل والمضمون – لانه يحمل العرب مسؤولية ليسوا سبباً في ظهورها فمسألة تشكيل الدول العربية بحدودها القائمة وكذلك دولة اسرائيل هي من صنع القوى الاستعمارية السائده آنذاك( فرنسا – انجلترا – روسيا ) ولم تأخذ بمواقف العرب بل وضعت الحدود الراهنه بالضد من ارادة الامة العربية كما ان توزيع قوميات من سكان اوطانها الاصليين مثل الكرد بين دول (تركيا–ايران – العراق – سوريه) جاء دون ارادتهم حيث كانت الحركة القومية الكردية اسوة بحركات التحرر العربية وحركات شعوب البلقان تناضل وتعمل من اجل تحقيق الاستقلال. خلاصة القول فأن اتفاقية سايكس – بيكو عام/ 1916 ابرمت ونفذت دون علم شعوب المنطقة وبقيت بنودها طي الكتمان حتى كشفتها القيادة السوفيتية بعد ثورة اكتوبر عام / 1917.

كما أن تعبير – التنازع – لايعبر عن الواقع فالقوميات المحرومة والمجزاة والمضطهده مثل القومية الكردية لاتنازع الشعوب العربية والتركية والايرانية حول مصادرة الاوطان والبلدان بل تحاورها سلمياً واخوياً وتحتكم الى مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان من اجل العيش المشترك والتأخي في اطار الفدرالية والصداقة وعلى قاعدة الاعتراف المتبادل وحصول كل طرف على حقه بما يؤدي الى ازالة الغبن التاريخي وتصحيح خطيئة الاستعمار وازالة آثاره بما فيها التقسيمات – العشوائية – الراهنة . واذا كانت الامة العربية – مغدوره – كما يزعم هذا البعض من المثقفين ولديها – والحمد لله – 22 دولة ذات سيادة وطنية فما بالك بوضع الكرد والبربر وجنوب السودان المحرومين حتى من الاعتراف الدستوري بوجودهم والمصادرة حقوقهم والمعرضين الى الرفض والتهجير والتعريب . فقط من جانب واحد يمكن اعتبار الشعب العربي – مغدوراً – وهو من انظمته التي لا تلتزم الديموقراطية منهجاً في الحكم والتنمية السلمية طريقاً في التطور الاقتصادي والاجتماعي ، والحل السلمي تجاه القضية القومية وخاصة القضية الكردية.

ان الاوطان والبلدان " وبينها الوطن العربي " تزداد غنى وتألقا بتعدد ثقافاتها والوانها وهي نعمة في العالم المتحضر يستمد منه العظمة والتقدم والتنوع في بنية النسيج الوطني والتراث البنيوي ، والذي لن يقوم الا بالاعتراف المتبادل ورؤية الآخر والرعاية المتواصلة حتى يدوم التوازن ويستمر التكامل بابعاده الوطنية والقومية والانسانية.

بعد حوالي القرن من اعتراف البشرية بحق الشعوب في تقرير المصير و اعتبار هذا الحق من اقدس الحقوق الانسانية على الاطلاق ، وبعد أن أكدت عليه نقاط الرئيس ويلسون الاربعة عشر وثورة اكتوبر لعام /1917 ووضعته هيئة الامم المتحدة في ميثاقها والتزمت به جميع الدول والهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية والمحلية حكومية وغير حكومية علمانية ودينية يطلع علينا بعض المثقفين العرب هذه الايام بتفسير جديد لهذا الحق يحاول اختلاق اشكالية (قانونية) بين تحرر كردستان العراق و شعب جنوب السودان (قضيتا الساعة) وغيرهما في انتزاع حق تقرير المصير.

هذا البعض – يزعم – أن الاولوية ليست لاستقلال الشعوب وحريتها كما تشاء بل لوحدة الدول ، وان حق تقرير المصير جاء من اجل التحرر من الاستعمار ولايدخل فيه الانفصال والتمرد على سلطه الوطن الواحد خاصة اذا كانت مدعومة من الخارج في الحالة هذه وبناء على ما تقدم فان كل الدول التي خرجت من الامبراطورية العثمانية – تلك الدولة الكبيرة الواحدة – وحصلت على استقلالها وحريتها وقامت شعوبها بتقرير مصيرها السياسي والثقافي تكون دولا باطلة ويجب ان تعود الى بيت الطاعة العثمانية أو التركية. ثم ماذا عن الشعوب والقوميات التي لم تتحرر ولم تنجز استقلالها لاسباب ذاتيه وموضوعية محلية ودولية ، وهل انجزت عصبة الامم مهامها تجاه قضايا الشعوب على الوجه الاكمل ، وهل انهت هيئة الامم المتحدة من بعدها وظيفتها في انجاز ملفات الشعوب والاقوام على الكرة الارضية التي مازالت تناضل من اجل التحرر في مختلف القارات بما فيها اوروبا – المتقدمة – وماذا عن القرن العشرين الذي سمي بقرن العولمة حيث رأت النورفيه اكثر من عشرين دولة جديدة انتزعت حق تقرير المصير ولاشك أن اغلبيتها الساحقه غادرت اوطاناً ودولاً قديمة ومست – بوحدتها – هل ان هذه الدول العشرين تعتبر – مارقه – ومتحدية للقانون الدولى واستقلت دون ارادة المجتمع الدولي وهيئة الامم .

وماذا عن فلسطين التي لم تتحرر بعد وشعبها يناضل منذ اكثر من سبعين عاماً والتي تلقى حركتها الوطنية الدعم والاسناد من قوى خارجية عربية وغير عربية، من اجل انتزاع حق تقرير المصير والانفصال عن دولة – اسرائيل. والخلاص من الاستعمار والاستغلال والاضطهاد. اذا ما تحول حق تقرير المصير الى حق مشروط فانه يفقد صفته ومبدئيته وقدسيته حتى لو كان ذلك بأسم الحفاظ على وحدة البلدان حيث ستكون وحدة قسرية مفروضه بقرارات فوقية أما الخيار الآخر والذي أكد عليه مبدأ حق تقرير المصير فهو الاتحاد الاختياري بين الشعوب والقوميات والذي يجسد الوحدة على أساس التنوع والقاعدة المناسبة لتعايش الشعوب كما اثبتت تجارب التاريخ في الماضي والحاضر . صحيح أن مبدأ حق تقرير المصير ارتبط بداية بمسألة التحرر من الاستعمار الكولونيالي واستقلال المستعمرات وصحيح ايضاً ان العديد من الدول ذات القوميات المتعدده قد تحررت واستقلت ووضعت دساتيرها دون تضمينها وجود قوميات ضمن اطر الحدود الجديدة التي تمت كما ذكرنا حسب مصلحة المستعمرين في اغلب الاحيان ، ولذلك لم تنته حركات التحرر في العالم بانحسار المستعمر في نهاية القرن التاسع عشر بل استمرت العديد منها تواصل نضالها التحرري في موجة ثانية حيث شاركت في الموجة الاولى بطرد المستعمر باعتبارها التناقض الرئيسي في النظال الوطني وشهدت نفسها بعد ذلك محرومة من أي مكسب قومي أو اعتراف بحقوقها ووجودها بل بدات تتعرض للعداء والقهر والاضطهاد والتجاهل من – حلفاء الامس – وهذا ما حصل بشكل واضح مع حركة التحرر الوطني الكردية من جانب الكماليين في تركيا والحكومات " الوطنية " في العراق وسورية وايران . نقول ذلك جواباً على قول بعضهم " ان حق الشعوب في تقرير مصيرها قد انتهى العمل به لانه كان يعني رفع الاستعمار عن المستعمرات .. ولان حق الشعوب في تقرير مصيرها قد انتهى فان الحق الناتج عنه قد انتهى ايضاً .. " واذا كان ذلك صحيحاً فلماذا استمرت هيئة الامم المتحدة باصدار القرارات حول موضوع مبدأ حق تقرير المصير حتى بعد زوال الاستعمار الكولونيالي وخاصة في الستينات بهدف الاغناء والتوضيح والتاكيد وتعزيز التزام الدول بكل ما يترتب على هذا المبدأ وما ينشأ عنه خاصة ما يتعلق الامر بحق الشعوب والقوميات و – الاقليات - . على ضوء ذلك يتساءل المرء هل حقاً انتفت المسألة القومية بما هي تحرر الشعوب واستقلالها وحقها في تحديد مصيرها بانحسار الاستعمار الكولونيالي ومن اين جاءت الدول المستقلة حديثاً – أي بعد مغادره الاستعمار – مقارنه بسيطة بين عدد الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة منذ – مغادره الاستعمار – وعددها ما بعد ذلك تكشف لنا زيف الادعاءات السابقة وعدم استنادها الى أي دليل ثم من يصدق ان الاستعمار – بمفهومه الاستغلالي والمضطهد للشعوب والمصادر لحرية القوميات في تقرير المصير – قد انتهى والى الابد. قد يجوز أن – قومية – المستعمر قد تبدلت واذا رحل مستعمر فقد حل محله مستعمر آخر ومن نوع جديد في اكثر من مكان وخاصة في ساحات التحرر الوطني التي تشهد كفاحاً متواصلاً لانتزاع حق تقرير المصير وفي البلدان المتعددة القوميات في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية واروبا .
يحاول هذا البعض في سبيل تعزيز طرحه الاستنجاد بتجربه حصلت في (كندا) وتحديداً بقرار المحكمة المركزية . بحجب الاستقلال عن مقاطعة (كيبيك) متناسياً أن القرار جاء مشروطاً بعدة اعتبارات كما هو نصه : " ان اية دولة تدير شؤونها حكومة لاتفرق بين فصائل شعبها المنتشرة على ترابها الوطني الواحد ، ولاتقيم بينها تمييزا عنصرياً ، وتعامل شعبها بمبادئ المساواة . لايجوز لها بمقتضى القانون الدولي ان تقبل الانفصال أو تساعد عليه – " ومن الواضح حسب قناعة اغلبية الشعب الكندي بأن هذه الشروط تتوفر الآن في سياسة الحكومة التي تدير شؤون البلاد . ولكن هل تتوفر شروط – عدم التفرقه بين الفصائل والقوميات – وانعدام التمييز العنصري – و – التعامل بمبادئ المساواة حسب القانون الدولي – في دول متعددة القوميات والتي تعاني من انعدام الديموقراطية وحقوق الانسان مثل الدول التي يتوزع فيها الشعب الكردي ؟ أما اعتبار هذا البعض لقضايا الشعوب والقوميات – مسألة داخلية – فقول لايستند الى اية حجة قانونية أو سياسية فيكفي أن تتبنى هيئة الامم المتحدة في ميثاقها وهي هيئة دولية لاضفاء طابع – العالمية – على مسألة حق تقرير المصير ولاحاجة بنا الى استحضار التجارب الاخيره والاحداث المتسارعة التي حصلت في يوغسلافيا السابقة والاتحاد السوفيتي السابق او جنوب شرق آسيا والتي تظهر ان مفهوم سيادة الدول قد طرأ عليه التغيير وكذلك مسألة التدخل الخارجي لاتقاذ الشعوب والقوميات المعرضه للاضطهاد والحرمان والتمييز العنصري، كما ان الهيئات الاقليمية باتت تحمل في اهدافها صيانه حق الشعوب والقوميات والاقليات والدفاع عنها والتدخل من اجل انقاذها. وتبقى القضية القومية داخلية وخارجية في الوقت ذاته تهم العالم والبلد المعني وفي عصرنا بدأت المعادلة تتبدل وتميل نحو تعميق البعد الخارجي لمسائل حق تقرير المصير والتنمية والسيادةالقومية وحقوق الانسان والديمقراطية والمساواة وحتى كتب وبرامج التربية المدرسية والملابس .

الخلاصة :
من اجل التوصل الى ارضية سليمة للعلاقات الكردية العربية وترسيخها لابد من انجاز اتفاق تعاقدي جديد بين نخب الشعبين وحركاتهما السياسية يستند الى المسلمات والمبادىء والحقائق والمواقف التالية :
- ان دعوة المفكرين والمثقفين العرب الى الاصلاح والتغيير والديموقراطية تتوافق مع طموحات الكرد وتصب في مجرى تحقيق حل المسالة الكردية في اطارها الصحيح ونحن الكرد شركاء النضال وحلفاء في هذا الطريق .
- ان توجه الارادة الدولية نحو احترام حقوق الشعوب والانسان وتحقيق الديموقراطية يتوافق مع ارادة الشعوب المقهورة ويدعم الجهود المبذولة لحل المسالة القومية وفي هذا الاطار يمكن تفهم وقبول المساهمة الدولية في حل الازمات واحقاق الحق ونصرة الشعوب المناضلة من اجل تقرير المصير .
- هناك مصالح الامن القومي الكردي في اطار خصوصية وهوية شعب كردستان مثل سائر الشعوب والاقوام في العالم يجب احترامها واخذها بعين الاعتبار وهي لا تتعارض مع مصالح الامن القومي العربي والشعوب الاخرى .
- التجربة السياسية في كردستان العراق افرزت ظاهرة متقدمة واثمرت خصوصيتين مميزتين مهمتين :
- الاولى ان التجربة الكردية ذات طابع سياسي سلمي تستند الى عامل التطور الاقتصادي الاجتماعي والازدهار والبناء على غرار تجارب – النمور الاسيوية – وهي لا تتشابه ابدا والتجربة الاسرائيلية لا من حيث مبدا احتلال اراضي الغير او – دور الشرطي – او التحول الى ثكنة عسكرية والصناعات الحربية واستخدام اسلحة الدمار الشامل ,
- الثانية : تحمل التجربة الكردية تراثا حضاريا تنطلق من مفاهيم رؤية الاخر والتعايش بين القوميات والتسامح وتفاعل الاديان والطوائف وحوار الثقافات والتي تنعكس في البرلمان الكردستاني والحكومة والادارات والخطاب السياسي للحركة الكردية في العراق الذي بدا يتحول نحو – الوطنية الكردستانية – بدل – القومية الكردية – فمصطلح – القوميات الكردستانية – يشمل الكرد والتركمان والكلدان والاشوريين والعرب من سكان كردستان الاصليين وهذا مؤشر مشجع لمستقبل التعايش القومي في هذه المنطقة .
- العلاقات الكردية العربية حاضرا ومستقبلا يجب ان تستند على قاعدة الاعتراف المتبادل بحق تقرير المصير والذي يتجسد حسب ارادة الاغلبية الكردية بالحل الفدرالي بشكل عام .
- الموقف الكردي سيبقى منفتحا وايجابيا تجاه القضايا العربية وداعما لنضال الشعب الفلسطيني من اجل انتزاع حق تقرير المصير والمطلوب من اصدقائنا في الجانب العربي حسم الموقف نحو قبول الاخر الكردي وجودا وحقوقا والتعامل بواقعية مع الحقائق القديمة والجديدة المتصلة بالشان الكردي داخليا واقليميا وعالميا .
- هناك ضرورة ملحة في مواصلة الحوار الكردي العربي وتوفير اليات وصيغ عملية لتحقيق ذلك خاصة عبر المنظمات الاهلية وجمعيات الصداقة والمشاريع الثقافية المشتركة ومن المامول ان يتوصل ملتقانا هذا الى صياغة مقترحات وتوصيات بهذا الخصوص .
- شكرا لكم مع التمنيات الصادقة في تحقيق ما نصبوا اليه لصالح قضايانا المشتركه .
*- ورقة قدمت في الملتقى الثقافي الكردي- العربي – اربيل – كوردستان العراق 17 – 20 - 9 – 2004 .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات