قصة منظمة الاقطار المنتجة والمصدرة للبترول (الأوبك)

رضا الشوك وحيدر علي الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 3265 - 2011 / 2 / 2 - 16:41
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قصة منظمة الاقطار المنتجة والمصدرة للبترول (الأوبك)

عن كتاب : عالم البترول وبترول العالم (سيصدر قريباً) لمؤلفيه
- رضا الشوك - دكتور في هندسة النفط
- حيدر علي الدليمي – دكتور في اقتصاد النفط

نشأتها وتطورها:
كان المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية قد أوصى في نيسان 1957 بعقد مؤتمر عربي في مدينة القاهرة خلال شهر شباط عام 1958 الا ان المؤتمر كان قد تأخر إنعقاده حتى يوم 18 نيسان عام 1959، وأثناء هذا المؤتمر الذي إستمر ثلاثة أيام قدمت حوالي 73 دراسه شملت مختلف مراحل صناعة النفط وحضره حوالي 535 مندوباً كان من بينهم 398 من أقطار عربيه ومن غير عربيه 164، ومن بين هؤلاء 19 مندوباً من فنزويلا و 4 من ايران، وقد وجد المؤتمرون في تلك الدراسات القيمة ما تؤكد وجود قضايا مشتركة بين الدول المنتجة والمصدره للنفط وإتفاق وجهات النظر حول ضرورة العمل من أجل الحصول على دخل عادل من الأرباح الناتجة من العمليات البتروليه وضرورة إنشاء شركات وطنيه، و أوصوا كذلك بعدم السماح لشركات النفط المنتجة باحداث أي تغيير بشأن تحديد الأسعار أو تخفيضها بالنسبة للنفط الخام أو المشتقات النفطية الا بعد التشاور مع الحكومات المعنية وأخذ رأيها ودراسة الامر من جميع نواحيه، وأثناء ذلك المؤتمر جرت مشاورات هامة بين ممثلي كل من مصر وايران والسعودية وفنزويلا والكويت والمسؤولين في الجامعة العربيه، كانت نتيجتها الاتفاق حول إنشاء (لجنة الاستشارات النفطية) على المستوى الرسمي تكون مهمتها (تبادل وجهات النظر حول المشاكل المشتركة والقضايا النفطية العامة بقصد التوصل الى نتائج مرضية) وكان هناك إتفاق آخر حول عدة مواضيع أهمها زياة العوائد وإستقرار الأسعار والمحافظة على هيكلها العالمي .
وفي تشرين أول عام 1959 عقدت لجنة خبراء النفط العربي جلستها السابعة بمدينة جدة حضرها الى جانب الدول العربية مندوب فنزويلا بصفة عضو مراقب وقد صرّح رسمياً بان أسعار النفط العالمية لا يمكن المحافظة على إستقرارها الا بالتعاون مع دول الشرق الاوسط المنتجة والمصدرة للنفط، وجاءت زيارة الشيخ (عبد الله الطريقي) مدير عام إدارة النفط في السعودية يوم 12 أيار 1960 الى جمهورية فنزويلا حيث أجرى مباحثات مع وزير النفط الدكتور (بريز الفوسو) وأصدر بلاغاً مشتركاً أكدا فيه ضرورة إنتهاج سياسة نفطيه مشتركه للعمل على إستقرار أسواق النفط العالمية والمحافظة على هيكل أسعارها، وفي يوم 9 آب عام 1960 وبعد عام واحد من إكتشاف النفط في ليبيا وقبل الشروع بتصديره قامت شركة متفرعه عن شركة "استاندرد اويل اوف نيوجرسي" وهي أكبر شركة نفط في العالم لتخفيض أسعار النفط في الخليج العربي بمعدل 14 سنتاً من سعر برميل الزيت العربي بكثافة 34 درجة و4 سنتاً من سعر برميل زيت الصفانية الثقيل 27 درجة وفي نفس الوقت أحدثت الشركة تخفيضات على أسعار الزيوت العراقية والسعودية في موانيء البحر الابيض المتوسط بمعدل 14 سنتاً من سعر البرميل المعلن، وفي يوم 15 آب من نفس العام قامت شركة نفط كبيره تأتي الثانية في ترتيب شركة "شل" باحداث تخفيضات على سعر الزيت العراقي والقطري بمعدل يتراوح بين 6 سنتاً و14 سنتا ً من سعر البرميل وكانت تلك التخفيضات بأثر رجعي يعود الى يوم 9 آب 1960 .
وفي يوم 16 آب 1960 قامت شركة النفط البريطانية أيضاً بتخفيض الأسعار ولكن بمعدل 10 سنتاً من سعر البرميل الواحد .
فكان لابد من حكومات الدول المنتجة والمصدره للنفط أن تتحرك لانقاذ الموقف المتدهور لان تلك التخفيضات الخطيرة في الأسعار أدت بالفعل الى تقلص كبير في حجم عوائدها النفطية وبناءً على دعوة من الحكومة العراقيه تم الاجتماع في بغداد بين ممثلين عن كل من الكويت وايران وفنزويلا والسعودية والعراق وذلك يوم 10 أيلول 1960 وأستمر حتى يوم 14 منه، وفي نفس اليوم أي يوم 14 أيلول 1960 قامت شركة "أسو" بزيادة أسعار النفط في الخليج العربي بمعدل 4 سنتاً بحيث تصبح في نفس متسوى تخفيضات شركة النفط البريطانيه، وقامت بقية الشركات الكبرى ومنها "موبيل" و "شل" بتعديل تخفيضاتها على الأسعار المعلنة حيث أصبحت تتماشى مع مستويات شركة النفط البريطانيه التي تملك أكبر حجم من الانتاج في المنطقة، وفي نهاية الامر كانت أسعار النفط قد خفضت بطريقة موحدة اذ أصبح سعر الزيت الكويتي مثلاً 1.59 دولار بدلاً من 1.67 والسعودي 1.84 بدلا من 1.94 (يلاحظ الفرق في كثافة الزيتين ) وكان العراق أقل من مستوى أسعار زيت فنزويلا بمعدل 96 سنتاً و 71 سنتاً على التوالي وكان الزيت الايراني يقل بمعدل 77 سنتاً عن السعر الفنزويلي وبمعدل 1.12 دولار عن سعر غرب تكساس، فاذا كان مجموع إنتاج نفط الشرق الاوسط عام 1960 كان حوالي 1860 مليون برميل فان التخفيضات الفعلية التي أحدثتها الشركات على الأسعار المعلنة أدت الى خسارة (سنوية) قدّرت بحوالي 93 مليون دولار .
وبما إن معدل الانتاج قد تزايد بنسبة 30% حتى عام 1963 حيث تم إنتاج 2431 مليون برميلاً فان مجموع الخسائر المتراكمة بالنسبة لدول الشرق الاسط خلال السنوات الثلاثه ( 1960 - 1963) كان أكثر من 350 مليون دولار . وبعد مصادقة حكومات الدول المشتركة في مؤتمر بغداد الذي إنتهى يوم 14 ايلول على إتفاقية إنشاء منظمة الاقطار المنتجة والمصدرة للنفط، فقد أُعلن عنها رسمياً في جميع عواصم الدول المذكورة وخرجت (الأوبك) من ذلك التاريخ الى حيز الوجود . وكان المؤتمر الثاني قد عقد في (كراكاس) عاصمة فنزويلا من 15 – 21 كانون الثاني عام 1961 وعقد المؤتمر الثالث في (طهران) من يوم 28 تشرين الاول لغاية الاول من تشرين الثاني عام 1961 كما عقد الجزء الاول من المؤتمر الرابع في (جنيف) من 5 – 8 نيسان 1962 والجزء الثاني أيضاً في (جنيف) من 4 - 8 حزيران عام 1962 وعقد المؤتمر الخامس الجزء الاول في (الرياض) من يوم 25 -31 كانون أول عام 1963 . اما المؤتمر السادس فقد عقد في (جنيف) من يوم 6 – 14 تموزعام 1964 والمؤتمر السابع في (جكارتا) عاصمة أندونيسا من يوم 23 – 28 تشرين الثاني 1964 وعقد المؤتمر الثامن في (جنيف) من 10 – 15 نيسان 1965 وعقد المؤتمر التاسع في (طرابلس) من يوم 7- 13 تموز 1965 اما المؤتمر العاشر فقد عقد في (فينا) عاصمة النمسا من 15- 17 كانون اول 1965 .
لم تنل منظمة للدول النامية من الأهتمام في الدوائر الغربية سواء الرسمية أو الأعلامية وحتى الأكاديمية كما حظيت به منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي رأت النور عام 1960 في بغداد عاصمة العراق، وكان عدد المؤسسين هو خمس دول (العراق، السعودية، ايران، الكويت، فنزويلا) وذلك بهدف تنسيق مواقفها تجاه الشركات البترولية الغربيه التي كانت تسيطر على عمليات الانتاج في تلك الدول المذكورة أعلاه وبعد مضي عقد من الزمن أخذ تأثيرها واضحاً على علاقات الطاقة الدولية وكذلك العلاقات الأقتصادية بين هذه الدول والشركات الغربيه.
لقد إنضم الى منظمة (أوبك) تباعاً دول عدة وكانت انغولا آخر الدول المنضوية في عضوية المنظمه وفي عام 2007 أصبح عدد أعضائها ثلاثة عشر عضواً وإستمرت المنظمة لأكثر من أربعة عقود بسبب وجود مصالح بترولية مشتركه بين دول الأعضاء وكذلك بسبب وزنها وموقعها العالمي من حيث الأحتياطي النفطي والصادرات البتروليه وكذلك بسبب دور البترول في ميزان الطاقة العالمي.
نشأة المنظمة
تم إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في مؤتمر إنعقد في شهر أيلول عام 1960 في بغداد عاصمة العراق وبحضور مندوبون من خمس دول هي (السعودية، العراق، الكويت، ايران، فنزويلا - بصفة مراقب - ) وكان الاهتمام منّصباً على العلاقة بين حكومات الدول المنتجة للبترول (ولاسيما دول الشرق الاوسط ) وشركات البترول العالمية العاملة في تلك الدول وخصوصاً إتفاقات الامتياز التي أبرمت بين تلك الشركات والحكومات بشكل غير متكافئ اذ كان الطرف الاول (الشركات) في مركز تفاوضي أقوى من الطرف الثاني (حكومات الدول المنتجة) وقد تميزت الحقبة التي تم فيها إبرام إتفاقات الامتياز (في منطقة الشرق الاوسط خاصة) ما بين الحربين العالميتين بهيمنة شركات البترول الكبرى على سوق البترول العالمي وإمتلاكها معظم الاحتياطي العالمي وسيطرتها على جميع مراحل الصناعة البترولية، الاستكشاف والتنقيب والاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع والتسويق وكان نتيجة تلك الهيمنة تحكم الشركات صاحبة الامتياز بكميات الانتاج والأسعار.
وقد نص دستور منظمة الأوبك على الاهداف التالية :-
1 - تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الاعضاء .
2 - إيجاد السبل والوسائل لتحقيق إستقرار الأسعار في الاسواق البترولية العالميه .
3 - الاهتمام الدائم بمصالح الدول المنتجة والمصدره للبترول اضافة الى تأمين إمدادات اقتصادية ذات كفاءة ومستقره من البترول الى الدول المستهلكة .

أجهزة المنظمة .
تتخذ المنظمة قراراتها وتمارس دورها في علاقات البترول والطاقة العالمية من خلال الاجهزة الرئيسية التالية :-
1 – المؤتمر الوزاري : وهو أعلى سلطة في المنظمة ويتالف من وزراء الطاقة أو البترول في دول الاعضاء ويتخذ قراراته الهامة بالاجماع مثل القرارات المتعلقة بتحديد سقف الانتاج أو مستويات الانتاج لكل دولة عضوة أو السعر المستهدف لغاية سنة محددة وكذلك تعيين أمين عام للمنظمة أو الموافقة على إستراتيجياتها ويترأس سنوياً أحد وزراء دول المنظمة ويمثل المؤتمر أمام الاخرين كما يحق للمؤتمر السنوي للمنظمة من تشكيل لجان مختصة من أعضائه مثل لجنة المراقبه .
2 - مجلس المحافظين : وهو يمثل السلطة التي تتابع مهام الامانة العامة الماليه (بما في ذلك الميزانية السنوية ومساهمات دول الاعضاء المتساوية فيها ) والادارية وجدول أعمال المؤتمر الوزاري وعلاقات المنظمة بالمنظمات والدول الاخرى ويتكون من ممثلين من الدول الاعضاء ويرفع مجلس المحافظين توصياته الى المؤتمر الوزاري وتتناوب الدول الاعضاء في ترؤس المجلس سنوياً حسب الترتيب الابجدي .
3 - لجنة أوبك الاقتصادية : وهي الجهة الفنية التي تعنى بتحليل أوضاع السوق والتوقعات المستقبلية وتتكون من خبراء يمثلون دول الاعضاء ويرأسها الامين العام وترفع تقريرها الى المؤتمر الوزاري وتنظر في الدراسات المختصة التي تقوم بها الامانة العامه حول الموضوعات ذات الأهمية .
4 - الامانة العامة :- وتتالف من الأمين العام ومدراء الادارات والموظفين العاملين في فينا وهم اما مرشحون من دول الاعضاء أو يتم إختيارهم من المتقدمين من مختلف دول العالم على أساس الكفاءة.
تطور المنظمة
يمكن تقسيم مراحل تطور المنظمة منذ نشاتها وحتى هذا اليوم كما يلي :
1 - مرحلة التاسيس (1960 - 1964) : تركز إهتمام المنظمة في هذه المرحلة على بناء أجهزتها وتحديد وضعها في ظل القانون الدولي اذ عملت أماناتها العامة حتى نهاية هذه المرحلة في مدينة جينف ومن دون حصانات دولية وقد بدأت المنظمة باجراء الدراسات حول السوق وكيفية تعزيز دورها وخلال تلك المرحلة كانت الشركات الكبرى لاتزال تتمتع بالسيطرة على علاقات السوق.
2 - مرحلة التمكين ( 1965 - 1969) : في هذه المرحلة إتضح وضع المنظمة في ظل القانون الدولي بانتقالها الى فينا وقد حققت ما اعتبر أول مكسب جماعي لاعضائها بقبول الشركات مبدأ (تنفيق الريع) الذي من خلاله جرى تعديل طريقة إحتساب عوائد الدوله الضريبيه وبدأ الوضع الاحتكاري للشركات الكبرى بالتقوّض خلال الفترة نفسها من جراء تزايد الانتاج من الشركات المستقلة .
3 - مرحلة أخذ المبادرة (1970 - 1973) : إن هذه المرحلة هي إحدى أهم المراحل في مسار المنظمة، اذ تم في بدايتها التفاوض لاول مرة بشكل جماعي مع الشركات لتعديدل ما كان يعرف بـ (الاسعار المعلنة) التي كانت تحددها الشركات الاجنبية، وفي هذه المرحلة دخلت بعض دول الأوبك في منطقة الخليج في مفاوضات جماعية مع الشركات لتغير الصيغ التعاقدية لامتيازاتها بما عرف بـ (إتفاقية المشاركه) التي هدفت الى دخول الحكومات شريكاً في إمتلاك أصول الشركات العاملة لديها، وفي أواخر عام 1973 وأوائل 1974 حصل تعديل في ميزان القوى بشكل جذري اذ قررت دول الاعضاء في المنظمة ومن دون موافقة الشركات العاملة لديها أي إن هذه المرحلة شهدت إنتقال قرار التسعير (الذي كان طوال عقود لدى الشركة) من قرار تفاوضي بين الحكومات والشركات العالمية وإتخاذ منظمة الأوبك دور التنسيق بالنسبة الى مستوى تلك الأسعار التي أصبحت تعرف منذ ذلك الحين بـ (الأسعار الرسميه) .
4 - مرحلة السيطرة (1974 - 1982 ) : تعرف هذه المرحلة من مسيرة المنظمه بـ (الذهبيه) اذ أصبحت المنظمة فيها متحكمة بقرار تسعير البترول عالمياً من خلال تحديد سعر ثابت لما اطلق عليه (سعر زيت الاشارة) وكان حينها من نوع (الزيت العربي الخفيف) الذي تنتجه السعوديه، ويتم تغير هذا السعر من وقت لآخر من خلال إتفاق بين الدول الاعضاء إضافة الى إتفاقها على فروق سعرية بين زيت الاشاره والزيوت الاخرى مع ترك مستويات الانتاج لقرار كل دولة على حدة وكان لتلك المرحلة أصدائها العالمية أحدها شعور الدول النامية انه بالنظر الى تجربة أوبك بامكان تغيير قواعد النظاميين التجاري والنقدي الدوليين اللذين كانا يميلان الى صالح مجموعة الدول الصناعية، وبتأييد من أوبك إنطلق ما عرف بحوار الشمال والجنوب وكرد فعل ظهرت مبادرة وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية (هنري كيسنجر) بانشاء (وكالة الطاقة الدولية) ومقرها باريس لتنسيق سياساتها في مجال الطاقة (وبشكل غير مباشر التصدي لأوبك) وتميزت تلك المرحلة باكتمال تملك أو تأًميم أصول الشركات البتروليه صاحبة الامتياز في أغلب دول الأوبك وتأسيس أول شركات البترول الوطنية المملوكة جزئيًأ أو كلياً من حكومات دول الاعضاء وأصبحت الشركات العالمية في الغالب مشترية للبترول الخام من الشركات الوطنيه أي نتج من ذلك تفكك (التكامل الرأسي) لصناعة البترول العالمية.
5 - مرحلة الانحسار ( 1982 - 1986 ) : كانت هذه المرحلة حرجة في تاريخ المنظمة لأن نظام تحديد الأسعار وفروق ثابتة بين الأسعار لم يصمد في ظل تفكك (التكامل الرأسي) للصناعة والتنافس بين الدول على المشترين وقد أدت الظروف السياسية الى تبنّي المنظمة أسعاراً مرتبطة بالازمات والدفاع عنها وقد إستطاع الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية بتنويع مصادر الطاقة وإمدادات البترول، كما إنها أفلحت في الفصل بين النمو الاقتصادي ونمو الطلب عن البترول بسبب الأسعار المرتفعة نسبياً الذي أدى الى إنخفاض (كثافة إستهلاك البترول) لدى مجموعة الدول الصناعية فكان من الطبيعي في ظل تلك الظروف أن ينخفض إنتاج أوبك .
6 - مرحلة التكيف (1987 - 2007 ) : كان وقع إنهيار الأسعار عام 1986 قوياً على دول أوبك، لذلك تبنّت هذه الدول منذ عام 1987 وحتى عام 2005 إستراتيجية وضع سعر ليس لنوع واحد من الزيت بل لمتوسط أسعار عدة زيوت أو ما يعرف بـ ( سلة زيت أوبك) تاركة تحديد سعر كل زيت للسوق وتبنّي آلية تحديد سقف وحصص إنتاج للوصول الى السعر المستهدف، اما طرق تسعير كل نوع من الزيوت فقد ترك لكل دولة إتّباع الطريقة التي تناسبها.
وكان لتكيف أوبك مع التغيرات في أوضاع وهيكل سوق البترول العالمية وإتباع دولها نظام الأسعار المرنة التنافسية المرتبطه بأسعار الزيوت المتداوله في بورصات البترول العالمية تأثير في إستعادتها زمام المبادرة وتزايد إنتاجها وقد نجحت أوبك خلال تلك المرحلة في إيجاد أطر للتعاون والتنسيق مع الدول المنتجة الرئيسية غير الاعضاء .

أوبك والسوق النفطية
تؤكد الاحداث إن النفط ليس مجرد سلعة إقتصادية عادية وإنما هو سلعة إستراتيجية تحكمها أمور خارجة عن ظروف العرض والطلب التقليدية ولها أبعادها الاقتصادية والسياسية المختلفة والتي تؤثر تاثيراً واضحاً على قرارات الدول المنتجة للنفط داخل المنظمة أو خارجها وتتضح هذه الامور من خلال متابعة المراحل الثلاثة التي مرت بها السوق للفترة 1997 -2001 وهي :
1 - مرحلة إنهيار الأسعار عام 1998 : بسبب الازمة الاقصادية في جنوب شرق آسيا وقدوم شتاء دافئ نسبياً في أوربا مما أثر نسبياً على الطلب في ظل وجود فائض الانتاج حيث إنهارت الأسعار الى أقل من 10 دولارات بين كانون الثاني 1998 الى اذار 1999 .
2 - مرحلة إرتفاع الأسعار 1999 - 2000 : وذلك بسبب توحيد مواقف المنظمة وإتخاذ قرار بخفض الانتاج مما أدى لارتفاع تدريجي لأسعار النفط بدأت من 14 دولار وإنتهت بحوالي 35 دولار في تشرين الاول عام 2000 .
3 - المرحلة الراهنة : بدأت قبل أحداث أيلول 2001 وتحديداً منذ كانون الاول 2000 حيث بدأت أسعار النفط بالانخفاض بسبب وجود فائض ضخم في الأسواق ووجود مؤشرات على تباطئ الاقتصاد الامريكي حيث وصل سعر سلة نفط أوبك الى مستوى يقرب من الحد الادنى المستهدف للمنظمة وهو 22 دولار وبسبب الحرب على افغانستان والعراق والركود الاقتصادي العالمي وتراجع النمو في الولايات المتحدة هبطت الأسعار الى نحو 19 دولار للبرميل وحتى أوآخر تشرين الثاني من عام 2002 قاربت من 20 دولار للبرميل .
يمكن تلخيص التحديات العامة التي تواجه منظمة الأوبك بالتالي :-
1 -) الوصول الى مستوى إنتاج يلبي حاجة السوق بما يضمن دعم نمو اقتصادي عالمي ويحافظ على مستوى أسعار برميل نفطي يلبي إحتياجات دول المنظمة التنمويه .
2 -) الوضع الغير مستقر للدولار يؤثر سلباً على عائدات البيع التي تتم بالدولار .
3 -) توزيع الحصص بين دول الاعضاء ومطالبة بعض هذه الدول بزيادة حصتها .
4 -) المحاولات السياسية للتأثير على منظمة أوبك بحيث تغيّر توجهاتها فيما يتعلق بالأسعار وتصبح الآلية الوحيدة لتحديد الأسعار هي قوى السوق الحقيقية أي العرض والطلب .
5 -) محاولة الكثير من الدول المستهلكة للنفط فرض ما يسمى (ضريبة الكاربون) التي قد تتجاوز 60 مليار دولار سنوياً تفرض على الدول المصدرة لمعالجة الآثارالمترتبة على ظاهرة الانبعاث الحراري .
6 -) محاولات إستبدال النفط بطاقات أخرى .

#رضا_الشوك_وحيدر_علي_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات