تعز الحرية والإنقاذ

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 3264 - 2011 / 2 / 1 - 23:20
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

يلزمنا اليوم أن نبني أسس الشراكة المجتمعية بيننا – جماهير وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني – شراكة مسؤلة لحمل قضية الوطن المساق في مسار ينذر بكارثة مفجعة لم يسبق لليمن أن رأى مثلها على مر العصور ، بل أنه ينذر بمؤشرات أشد أذى وتدميرا عنه فيما هو جار لدى شعوب معاصرة من عالمنا الأقل نموا ، شراكة يفرضها الواقع الراهن ، ويفرضها حجم المشكلة ، وتفرضها ضرورات الإنقاذ والتغيير لإعادة بناء البلد ونظامه السياسي على أسس عادلة .
وكما تلامسونه يوميا منذ عقود ماضية وحتى هذه اللحظة بتنامي الفساد إلى حد وصل فيه أن تصبح الدولة مرتعا لطفيليات تنهب المال العام كاستحقاق وتعبير عن الذكاء وقوة النفوذ بفعل غياب المحاسبة ، حيث يصبح كل نافذ فوق القانون وفوق المنطق و فوق الأمانة التي يحملها كمسؤل عن حقوق عليه حمايتها والسهر عليها ، أكانت تخص الوطن أو المجتمع أو الإنسان .
إن الفساد المحمي قد تجاوز حدود التخفي إلى العلانية في التعيين لغير الأكفاء ، بل أنه وصل إلى حد استخدام الوظيفة العامة أداة لامتهان المواطن في حقوقه ، وابتزازه ، وتسويف حقوقه ومصالحه ، إنه قد وصل إلى حد استهداف أصحاب الضمير الحي ممن بقي من الأفراد الموظفين أو العاملين ، ومن جانب أخر فيما يخص المال العام ، فقد تجاوز مسألة النهب المنظم للمال العام كإحلال محل التبذير الذي كان معلما من سابق ، ليصل إلى مالا يحدث أبدا في أي مجتمع كان – قديما أو حديثا – ليصل أبعد من نهب الثروات المعلمة للجيل الراهن ، بل إلى الثروات المؤمنة للأجيال القادمة ، ومن هنا فإننا لا نعاني فقط من أزمات متفاقمة على كافة الأصعدة بفعل دور الإفقار الرسمي الممارس ، بل أن ما يجب أن تتنبهوا له بأن أبناءكم وأحفادكم سيذلون بما لا يمكن أن تتصوروه ، لكونهم سيفاجأ ون بأنه لم تعد هناك ثروة يمكن لها أن تحل - ولو بشكل نسبي - ضعف رواتبهم ، أو أن توجد لهم وظائف يخفف من خلالها نسبة البطالة ، أو أن تعين المواطن في تطبيبه أو تحسين شبكات الخدمات الاجتماعية ، أو تحفظ للإنسان الشريف في أية مهنة كانت كرامة العيش والسكن . سيفاجأ ون بأنه لم تعد هناك مساحة من الأرض للحلم بسكن ، أو مساحة من الأرض تمكنه من التنفس ، سيفاجأ ون بحياة مصادر عنها أبسط الحقوق الطبيعية . . حتى تلك المتوفرة للكائنات الحية من غير الإنسان .

أيها الإخوة الأحرار ،
لن نفصل في استعراض المشكلات وأحجامها – فهي لا تعد ولا تحصى ، ولم يعرف أي بلد كان يعاني من الفساد ما تعانيه اليمن – فكل واحد من أبناء الشعب يحس بها لكونه يعيش معاناته في حياة صعبة في ظل ما أوصلنا إليه الفساد المنظم ، وكل واحد صار يعرف ما يجرى ، خصوصا مع الفضائيات التي لم تقوى أنظمتنا الديكتاتورية على حجبها أو منعها ، ولن نفصل في غياب ممثلات الشعب – كالبرلمان في فقده هويته الشعبية ، وفقده لهويته الوظيفية ، وأخيرا فقدانيته لشرعيته الدستورية – ولن نفصل بغياب حاميات الوطن ، الشعب ، والدستور – فالقضاء ليس غير مستقل فقط
، ولكنه صنع من ذات آلية نسخ الفساد ، ليكون أداة للمصادرة للحقوق والحريات ، ومن جانب أخر دار جباية – ليس للدولة – بل للنافذين مثله مثل المالية والضرائب وغيرهما الكثير – فكلها أمور تتحسسونها يوميا ، ولذا فإن ما يهمنا الآن التنبه إلى الخطر الداهم الذي سيقود إلى التفجر الكارثي غير البعيد عنا ، والذي يتمثل أساسه بنظام الحكم السياسي القائم خاصة من بعد حرب 1994م. ، حيث فرض توجها للتفرد السياسي بالحكم ، وهو تفرد مطلق على كافة السلطات ، وبتوهم لذة الانتصار لدى الحاكم الفرد على الخصوم ومن ثم التنكر للحلفاء وخروجهم إلى المعارضة تحول نحو تثبيت كافة السلطات وحتى النقابات والاتحادات والمنظمات الاجتماعية بيده من خلال استبدال الولاء للوطن بالولاء للحاكم الفرد ، أصبحت الوظيفة العامة برمتها – لكل الدرجات المختلفة – ممنوحة وفقا لنوع هذا الولاء الأخير ، بل وصل الأمر إلى حد الحصول على وظيفة دنيا اعتيادية أو منحة دراسية مشروطة بالولاء لحزب الحاكم ، وعمم هذا الاتجاه على كافة الاتجاهات والمصالح الاجتماعية والاقتصادية – الأهلية - غير الحكومية ، بحيث يعاق أو يستهدف كل ما هو غير مرتبط بهذا الولاء للحاكم ، ولتثبيت فعل السيطرة المطلقة للحاكم الفرد على حياة الناس ، وللتحكم بهم – بمعاشهم وفرص تحسين عيشهم – أطلق السلطة بأيدي مواليه ( كما هي بالنسبة له ) ممن هم في جهاز الدولة أو خارجها ، كقوة مطلقة محمية بالحاكم بحيث لا يطالها دستور أو قانون ، وليمتلكون هؤلاء فعل التحكم المطلق على الناس والحياة اليومية ، وذلك لتحقيق بقاء الحاكم الفرد المطلق واستمراره بالحكم ، ولكونهم لايطالهم قانون تم تحويل الدولة أداة لنهب المال العام ونهب الثروات وابتزاز رؤوس المال التجارية ، وابتزاز المواطنين في حاجاتهم ومصالحهم الحقوقية ، واستخدامها لمصادرة الحقوق العامة والفردية ، وأداة لقمع المعارضين وإعاقة كل من هو مرصود بكونه غير موال للحاكم الفرد – أي غير مزكى من الموالين في سلاسل حزب الحاكم – كما وتستخدم الدولة بيد النافذين لحماية الموالين للحاكم الفرد المطلق من خارج جهاز الدولة ، وهو ما أدى إلى تعميم الفساد المنظم المطلق – داخل جهاز الدولة وخارجها في المجتمع – ومن ثم إحداث الإفقار التام للمجتمع خلال فترة زمنية قصيرة ، وهو إفقار متلازم بإنهاء الدولة وإحلال بدلا عنها واقعا السلطة الحاكمة ،والتي هي ليست سوى سلطة الحاكم الفرد المطلقة ، بحيث أصبح النظام الحاكم للمجتمع يتحرك وفق ما يراه الحاكم ويقره هو بنفسه لا وفق المبادئ المجمع حولها – سياسيا واجتماعيا - التي يقوم عليها طبيعة نظام الحكم السياسي وشكله ، ولا وفق دستور أو قانون .

الإخوة الحضور ،
مما لا شك فيه أن ما سبق يكشف بجلاء واقع المهانة الحياتية اليومية للمواطن اليمني ، أكان في كرامة العيش أو في حقوقه المدنية والإنسانية بما فيها الحريات ، ويكشف استحالة حل أي مشكلة من مشكلات المجتمع - لا كاستحالة إحداث تنمية – في ظل نظام حكم غير محكوم بدستور اجتماعي لا دستور منصص لمصلحة الحاكم الفرد ، وحتى هذا الأخير يغيب كالقانون في الأمور الأخرى التي تخص المجتمع ، ومن جانب أخر يعتمد طابع هذا الحكم الفردي على تسلط ركائزه المتنفذة من الموالين على المجتمع وثرواته وحياة الناس اليومية ، وهو ما يجعل كل المداخيل وثروات المجتمع تنهب وتتركز بأيدي الحاكم وأسرته وحاشيته ومواليه ، وهو ما يكشف استحالة حدوث أي إصلاح في الحكم ،لكون أن أية محاولة في هذا الجانب لا يعني سوى تفكك لهذا النظام وسقوطه ، كما ولا يمكن أن نتصور أن أية وعود يقدمها لإصلاح سياسي أو اقتصادي أو تقديم خدمات اجتماعية يمكن أن يتحقق أي منها ، فالجوهر الفردي المطلق للحكم وطبيعة هذا الأخير البنائية ( الفاسدة والناهبة ) لا تسمح مطلقا لوجود أي تراكم واقعي لتحقق أي وعد من الوعود ، كما وتكشف هذه الحقيقة أن المجتمع يزداد فقرا وعجزا – عاما بعد عام – والذي يعني أن حياة الإنسان اليمني تزداد تضعضعا وتدهورا مع الوقت، ويصبح من الغباء التوهم بإمكانية تحسن الأوضاع في أي وقت – راهنا ومستقبلا – في ظل بقاء مثل هذا النظام السياسي الحاكم ، المركز المال العام وثروات البلد بأيدي ثلة محدودة نافذة ملحقة بالحاكم ونظام حكمه فقط .

أيها الأحرار من أبناء تعز ،
قد تكون كل أشكال النهب سابق الذكر ، وكل أشكال التحكم والتصرف بحقوق الإنسان وحاجاته وحرياته كاشفة للحقيقة الواقعية لطبيعة الأزمة المركبة شديدة التعقيد للوضع اليمني ، إلا أنها لا يمكن لها ألا تكون من القوة راهنا قادرة على إحداث تفجير للأوضاع ، خاصة بالنسبة للمجتمع اليمني الذي لم يعرف الثورات منذ قرون وتطبع بتبعية الإنسان العام لمالك القوة النافذة مجتمعيا – أكانت تبعية للحاكم أو منهم تبعية للرمز السياسي المناوئ ، أو كانت تبعية للشيخ القبلي أو لرمز جهوي – والذي بيده تفجير الأوضاع وفق المصالح لهؤلاء الأفراد على قوة النفوذ والسيادة في التسلط ، وهو المحذور الراهن تماما لليمن ، حيث أن استمراء التفرد المطلق بالحكم بيد الحاكم الفرد جعل الحاكم يعدل الدستور نحو أبديته في الحكم وإجازته مضمونا التوريث لذريته في ظل حكم سياسي جمهوري يتعارض مع هذه التعديلات ، وبفعل التركز المطلق لقوة التسلط على المجتمع وحياته بيده وأسرته ومن بعده مواليه – في الجانبين المدني والعسكري – أصبح يلوح علنا في وجه القوى السياسية المعارضة بان عليها الإذعان لكل ما يراه ويقره ، وعليها الوقوف عند حدود من الاختلاف والمطالبة – أي عدم تجاوز الخطوط الحمراء – في أي أمر أو مسألة في حدود ما هو متصل بالأسرة الحاكمة أو المحمي بها ، وإلا سيعلنها حربا – من بيت لبيت كما يردد ذلك مرارا - وبفعل كونه مالك سلطة الحكم السياسي بيده سيكون واضحا بأن من يذهب إلى تفجير الأوضاع هي المعارضة السياسية ، وما شنه للحرب لن يكون سوى درء للفتنة والحرب الأهلية ، وهو تذرع واه لفرض جبرية حصارية على القوى السياسية المعارضة وأبناء الشعب من نبذه لهذا النظام المستبد المفقر والناهب للمجتمع وثرواته وثروات أجياله القادمة . هذه الجبرية والمعرفة بان الحاكم لن يتردد أبدا من تفجير الأوضاع من أجل بقائه ، وبفعل الخصوصية الإقليمية ودور قوى المركز الخارجي الحامي للحاكم القائم ، إن كان لقوى المعارضة الوطنية اليمنية التعامل بحكمة مع هذه الظرفية ، فإن كان عليها عدم الخضوع للحاكم الفرد والية نظامه المستبد وجهازه الناهب ، فإن عليها عدم التصادم معه ليمنحه ذريعة تفجير الأوضاع ، وهو ماجعل أحزاب اللقاء المشترك أن تعتمد على سياسة الحوار السلمي وامتلاك متراكمات النصر التدريجي الناتج عن عدم التزام النظام الحاكم بكل ما تعهد به وانسحابه الدائم من الحوار والاتفاقات ، وهو ما يعري مصداقية النظام الحاكم على الصعيد الخارجي وأيضا على الصعيد الداخلي المدعم بتنامي صعوبات العيش لدى المواطنين وتهدد النظام من إدارة حكم المجتمع على المستوى القريب القادم ، وتحقيقا لنهج أحزاب اللقاء المشترك كقوة فاعلة على الأرض ، نزعت إلى مشاركة الشعب في تقرير مستقبل حياته عبر مشروع الحوار الوطني الشامل الذي تشارك فيه كل ممثليات المجتمع إلى جانب القوى السياسية المعارضة ، وهو نهج يهيئ للمجتمع دوره في حماية نفسه ومستقبله المؤمل فيه ، خاصة وأن الحاكم يريد الارتداد عن مضمون النظام الجمهوري ومبايء الوحدة المبنية على الديمقراطية والتعددية السياسية والحريات والتبادل السلمي للسلطة المانعة أي طرف كان من الاستئثار بالحكم ، وهي العقيدة الاجتماعية التي يؤمن بها الشعب ودفع ثمنا لها الكثير من التضحيات الجسيمة .

ياقادة النور اليمني ،
إن تعز تعد متخلفة عن دورها المضيء راهنا – رغم أنها كانت على الدوام قائدة التحول الاجتماعي اليمني الحديث من كافة الأصعدة – وزمن التحول لبناء مجتمع جديد بحياة أفضل قادم وليس ببعيد ، إنه يقع على كاهلكم إعادة ذلك الدور المشرق الريادي لهذه المحافظة ، عليكم المشاركة اليوم في حماية اليمن وبناء مستقبله ، عليكم تخليص الآخرين من أوهام زيف الوعي بلا إمكانية سقوط هذا النظام وتصحيح الأوضاع ، عليكم تخليصهم من الجبن وتحملهم المسؤولية تجاه حياتهم وأوضاعهم وما يأملون بها أن تكون ، فلن يدافع الآخرون عنهم ولن يضحون بأرواحهم من أجلهم وهم قاعدين . على الجميع التعاضد – قوى سياسية واجتماعية وشعبية – في تحمل المسؤولية ، فلن يجنب البلد الضياع ، ولن يجنب المواطن تزايد مهانة الحياة والعيش ، ولن يجنب البلد قيام حرب أهلية شاملة غير ذلك ، وليكون التراص سلميا والصبر تجاه كل محاولات جر النظام لنا نحو التصادم معه ، ولنستخدم كافة المعبرات المدنية للرفض ، فهو ما سيعطل قوة النظام المستبد من استخدام قواه العسكرية في إفشال مشروع التحول التاريخي للمجتمع ، ولنا أسوة حسنة فيما جرى في تونس الأبية التي جسدت نموذجا عصريا منفردا في انتصار المجتمع سلميا على نظامها الفردي الفاسد المستبد – ولتعيدوا لتعـــز دورها القائد كما هو مؤمل بها ، فأي تلكؤ في ذلك يمنح الحاكم فرصته التي يؤمل بها بجهل تعز أداة لقهر التحول التاريخي للمجتمع .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات