ربط الهيئات المستقلة -- بالحكومة - السير فى --اتجاة الدكتاتورية -والاستبداد --وضد الديمقراطية - واساءة الى البرلمان العراقى

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3264 - 2011 / 2 / 1 - 23:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ان قرار ربط الهيئات المستقلة بالحكومة عمل غير ملزم وغير ضرورى ويقود البلاد باتجاه الرأى الواحد- والاستبداد وضد الديمقراطية ويربط مؤسسات ناجحة ومستقلة بشهادة الامم المتحدة واعمالها الناجحة غى الحياة السياسية العراقية فى الاعوام الماضية وخاصة البنك المركزى العراقى واللجنة المستقلة للانتخابات وضرورة اعادة النظر فيه أو التراجع عنه وسوف لم ولن يخرب البلد كما يقول رئيس الوزراء- سيخرب البلد-
و ناقش البرلمان العراقي - قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة في البلاد بمجلس الوزراء، ما أثار موجة اعتراضات شديدة، فيما دافع رئيس الوزراء نوري المالكي عن القرار واعتبر أي تراجع عنه - سيخرب البلد- -- ا ن رئاسة مجلس النواب بناء على طلب عدد من الكتل السياسية والنواب ستخصص جلسة -- لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة بالحكومة--
وعدداً من رؤساء الهيئات المستقلة أبرزهم رئيس مفوضية الانتخابات والبنك المركزي، سيحضرون الجلسة-. وان -رئاسة البرلمان تنظر بقلق أيضاً الى قرار المحكمة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد الاستماع الى اقتراحات الكتل السياسية-، مشيراً الى أن--البرلمان قد يطلب إعادة النظر في القرار في حال حصول إجماع على ذلك-
واعترضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي صراحة على القرار واعتبرا ذلك طعناً في استقلالهما. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري -إنها - ستقدم شهادة موثقة بالأدلة والتفاصيل وللبرلمان الحق في إبداء الرأي والفصل في ذلك لأن مرجعية المفوضية هو مجلس النواب بموجب المادة 102 من الدستور وقانون المفوضية رقم 11 لعام 2007 المعدل والمشرع بموجبه».
ولفت الى أن «العديد من المنظمات الدولية والأمم المتحدة فوجئت بهذا القرار الذي يجرح نزاهة المفوضية دولياً بعد أن استطاعت أن تكتسب ثقة المجتمع الدولي في الانتخابات الأخيرة لنزاهتها».
وقد دافع رئيس الوزراء المالكي عن قرار المحكمة الاتحادية العليا ربط الهيئات المستقلة بالحكومة، محذراً من أن «البلد سيخرب» إذا تم الرجوع عن هذا القرار «الملزم». وقال خلال مقابلة مع تلفزيون «العراقية» الرسمي الليلة قبل الماضية إن قرار «المحكمة دستوري وملزم غير قابل للطعن - فالدستور ينص على الفصل بين السلطات. وعمل هذه الهيئات تنفيذي وبما انني المسؤول التنفيذي الأول فكيف يجب أن أبقى بعيداً عنها»؟
وحذر من «أي تراجع عن قرار المحكمة لأنه سيخرب البلد - لأن قراراتها تغطي كل الهيئات السياسية من برلمان ومجلس وزراء».
وينظم الدستور في الباب الثالث أحكام تشكيل الهيئات المستقلة ويبلغ عددها 10 قابلة للزيادة، ولا ترتبط بأي جهة. وقسم آلية عملها مع الحكومة أو مع البرلمان من دون أن يجعلها تابعة لة...
أن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية أخيراً،-- والقاضي بربط عدد من الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء،-- بدلا من مجلس النواب، "لا ينسجم مع روح الدستور"، فيما بل هو فى الواقع -انقلاباً على الدستور-- و -انتقاصاً من استقلالية- هذه الهيئات. والسير السريع باتجاة -الاستبداد السياسى-- واحتقار-- لمجلس النواب المنتخب-
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في 18 من الشهر الجاري قرارا يقضى بربط --الهيئات المستقلة--برئاسة الوزراء وليس ---برئاسة مجلس النواب.
إن هذا القرار --أعطى الحق-- لرئاسة الوزراء --بالتصرف الفردي بهذه الهيئات، فيما كان الأولى أن تراقَبَ من قبل السلطة التشريعية، كونها السلطة الأعلى في البلاد".
-إن - هناك نصاً في الدستور واضحاً يؤكد أن السلطات الثلاث مستقلة عن بعضها، وهذه الهيئات هي --أشبه بالسلطة القضائية والرقابية، وليست تنفيذية-- و إن "قرار المحكمة الاتحادية يناقض الدستور، ولا ينسجم معه"
ان قرار المحكمة الاتحادية "خاطئاً من الأساس"- ويجب بقاء صلة الهيئات العامة والمستقلة بمجلس النواب، لان جوهر الدستور ينص على استقلالية هذه الهيئات.
إن عنوان الهيئات المذكورة "موصوم بالاستقلالية، وهذا يتناقض تماماً مع ربطها بالسلطة التنفيذية"، مشيراً إلى إن "مجلس الوزراء متكون من مجموعة كتل سياسية، فكيف --ستحافظ هذه الهيئات --على اسمها ومسماها المرتبط بالاستقلال عن أية جهة".
وجاء قرار المحكمة جوابا على استيضاح بعثه مكتب رئيس الوزراء حول الجهة التي ترتبط بها الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور.
ان عقد جلسة خاصة لمجلس النواب-المقبل لمناقشة تبعات قرار المحكمة الاتحادية الذي ألحقها بمجلس الوزراء، بحضور الهيئات المستقلة.
ويلاقي قرار المحكمة الاتحادية ردود فعل رافضة من قبل الكتل السياسية حيث وصف التحالف الكردستاني، -قرار المحكمة الاتحادية بـ"غير الناجح"، مبيناً أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات، كما أكدت القائمة العراقية على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا أن القرار "يشكل انقلاباً على الدستور"، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق.
دعا البنك المركزي المحكمة الاتحادية .
إلى إصدار قرار تفسيري ثان يوضح قرارها الأول القاضي بربط الهيئات المستقلة،- برئاسة الوزراء --وليس برئاسة البرلمان،- محذرا من مخاطر كثيرة ستتعرض لها البلاد في حال ترك القرار من دون تفسير.
وقال مستشار محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح، إن "توقيت قرار المحكمة الاتحادية العليا حول ارتباط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء وليس برئاسة البرلمان، كان غير موفق ويشوبه غموض غير بناء"، داعيا إلى --" إصدار قرار تفسيري يوضح استقلالية البنك المركزي".
وأضاف صالح أن "ترك القرار من دون توضيح، سيعرضنا لمشاكل ومخاطر كثيرة تكمن في خلط أموال الحكومة مع أموال البنك المركزي لتكون ذريعة للدائنين والمحاكم الخارجية، لاسيما أننا في مرحلة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1956 الصادر منتصف كانون الأول الماضي، بصدد رفع الحصانة عن أموال العراق بعد حزيران القادم
حذر البنك المركزي العراقي -
من أن حكما قضائيا يضعه تحت اشراف الحكومة وليس البرلمان قد يعرض أصوله الخارجية للمصادرة من جانب دائني العراق.
وقال البنك في بيان ان "استقلاليته التي نص عليها القانون كانت ومازالت الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي العراقي خارج العراق لاجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين."
كانت المحكمة العليا في العراق قضت بوضع عدد من المؤسسات المهمة المستقلة تحت اشراف حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بدلا من البرلمان. ومن بين هذه المؤسسات البنك المركزي ومفوضية الانتخابات وهيئة مكافحة الفساد.ولجنة المساءلة والعدالة- وهيئة الاتصالات و هيئة نزع الملكية-
وقالت الحكومة ان الاجراء يهدف لازالة التباس دستوري في اشراف البرلمان على المؤسسات الامر الذي سمح بسيطرة المصالح السياسية الحزبية على المؤسسات.
وتبلغ احتياطيات البنك الاجنبية 50 مليار دولار
ومنح القانون البنك مهمة ضمان استقرار الاسعار في الداخل وبناء نظام مالي مستقر وتنافسي ويستند الى السوق. وكان هدفه تعزيز النمو المستدام والتوظيف والرفاه في العراق.
وقال البنك في بيانه ان هذه الاهداف لا تتوافق بالضرورة مع اهداف السلطة التنفيذية.
وأضاف في البيان- "بقاء البنك المركزي العراقي بعيدا عن السلطة التنفيذية هو أمر تتطلبه المرحلة الراهنة والمستقبلية كما تتطلبه المرحلة التي اعقبت سقوط النظام السابق.. وحذر البنك المركزي العراقي أمس من أن أصوله الخارجية قد تتعرض للمصادرة من جانب دائني العراق، بعد أن وضعه حكم قضائي تحت إشراف الحكومة وليس البرلمان. وأكد مسؤول في البنك أن القرار سيفقد العراق مسؤوليته عن حماية أمواله وودائعه في الخارج.
وقال البنك في بيان إن “استقلاليته، التي نص عليها القانون، كانت وما زالت الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي العراقي خارج العراق لإجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين”.
ونص قانون وضع عام 2004 على استقلالية البنك المركزي، مانحاً البنك مهمة ضمان استقرار الأسعار في الداخل، وبناء نظام مالي مستقر وتنافسي، ويستند إلى السوق، وكان هدفه تعزيز النمو المستدام والتوظيف والرفاه في العراق
مجلس النواب يستضيف رؤساء الهيئات المستقلة لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية ,,,
مجلس النواب يستضيف رؤساء الهيئات المستقلة لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية ويستفسر منها حول قرارها في البرلمان العراقي -- التي استحوذ عليها نوري المالكي وضمها لسلطته وبين رؤساء الهيئات الجوانب القانونية والشرعية لستقلال هيئاتهم التي صدر قرار ضمها ودافعوا عن بقائها مستقلة
في وقت قال فيه المالكي انه لن يمس استقلالية هذه الهيئات عندما الحقت بسلطته . جاء تصريحه لتهدئة قلق المعارضين لقراره .
وكان مجلس النواب قد استضاف - في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة ااسامة النجيفي رئيس مجلس النواب -رؤساء هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاعلام والاتصالات اضافة الى السيد محافظ البنك المركزي لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول الهيئات المستقلة .
وفي بداية المناقشة اوضح السيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي انه وفقا للدستور فان البنك المركزي يكون مسؤولا امام مجلس النواب حصريا دون غيره من السلطات مؤكدا ان البنك يتمتع بالاستقلال في مهامه ولايتلقى اي تعليمات من اي مؤسسة او هيئة اضافة الى انه يتمتع بالاستقلالية المالية ،مشيرا الى ان العلاقة مع الحكومة تقتصرعلى المشاورة في الامور المالية .
وعبر السيد الشبيبي عن الخشية من التداعيات الخطيرة لقرار المحكمة الاتحادية على البنك المركزي وخاصة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالارصدة المالية في الخارج التي مازالت محفوظة من الدعاوى القضائية لحد الان .
اما السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد اشار الى ان عمل المفوضية يتعلق بالاشراف على الانتخابات وهي عملية فنية لا ترتبط بجوانب خدمية او غيرها وعلى هذا يصعب ربطها بالحكومة للحفاظ على استقلاليتها ، طارحا تساؤلات عدة عن كيفية العمل بقرار الارتباط بالحكومة في المجالات الادارية والمالية والفنية موضحا ان التدخل في الجوانب الادارية والمالية سينعكس على عمل المفوضية في الانتخابات مما يهدد الحيادية والنزاهة في ادارة عملية الانتخابات .
من ناحيته تحدث السيد رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة عن اهمية استقلالية عمل الهيئة والتعاون مع السلطات الثلاث مشيرا الى ان هيئة النزاهة تعمل بموجب التزام دولي يتوجب على العراق احترامه للحفاظ على استقلاليتها وفقا لقانون هيئة النزاهة والنصوص الدولية لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها عام 2008 .
ونبه السيد العكيلي الى خطورة ان ترتبط الهيئة بجهة معينة على حساب اخرى لانه يمكن ان تستخدم كسلاح ضد الجهات الاخرى لافتا الى ضرورة ان يكون عمل الهيئات المستقلة مع السلطات على اساس التعاون والتنسيق والتكامل لا على اساس الجهة الاعلى او الادنى .
و شكا السيد برهان الشاوي رئيس هيئة الاعلام والاتصالات من تاخر تشريع قانون ينظم العمل في المجالات التي تهتم بها الهيئة معتبرا ان بعض جوانب قرار المحكمة الاتحادية يلفه الغموض .
وتباينت مداخلات النواب بشان قرارات المحكمة الاتحادية ففيما اعتبرها البعض خصوصا النواب من -جماعة المالكي - ملزمة وغير قابلة للطعن متسائلين عن مدى نية المجلس للبت بهذه القرارات ، راى اخرون من المعارضين ضرورة النظر بتلك القرارات، في حين تضمنت المداخلات التاكيد على ان الهيئات المستقلة وجدت لتكون تحت هذا العنوان مع الدعوة لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن السادة النواب المشاركين في كتابة الدستور لبحث المسألة فضلا عن عدم تشريع بعض القوانين وفقا للاجتهادات السياسية مع المطالبة بحضور رئيس المحكمة الاتحادية او من يمثله الى مجلس النواب للاجابة على الاستفسارات المتعلقة بهذا الخصوص ،
غير ان رئيس المجلس قال انه يمكن توجيه سؤال للمحكمة الاتحادية ولايجوز حضور قاضي الى مجلس النواب للاجابة على الاسئلة لان القضاء غير مسؤول امام المجلس مؤكدا توجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية بشان القرار بالاضافة الى تشكيل لجنة من السادة اعضاء اللجنة القانونية والسادة اللذين ساهموا في كتابة الدستور وسيطلع المجلس على قرارات هذه اللجنة مبينا انه سيكون رئيسا للجنة استجابة لطلبات السادة النواب .
ان السيد المالكى بدلا من ان يحل مشكلة الوزراء الامنيين و الحقائب الأمنية، وهي وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني وجهاز الاستخبارات، وهو يقول فى التلفزيون - «لست مستعجلاً ولست مضطراً لقبول مرشحين إذا لم أكن مقتنعاً بهم، لم أعد محشوراً كما كنت قبل تشكيل الحكومة- ينحشر فى قضية مهمة ويخلق مشكلة الهيئات المستقلة والناجحة وطنيا ودوليا وخصوصا مشاركة المفوضية العليا فى الانتخابات فى المشاركة فى الاشرف على الانتخابات السودانية حول انفصال الجنوب او بقائة مما يعكس المكانة العالمية لهذه الدائرة المهمة فى تاريخ العراق الحديث والمشرفة على الانتخابات العراقية والتى يجب ان تبقى مستقلة عن الاحزاب والسلطة التنفذية - وهو غبر قادر على تدبير وزير الكهرباء ومعالجة هذه المشكلة المزمنة ويتجه بقرارات اعتباطية ضد البرلمان والدستور ولصالح الاستبداد والفردية- والسؤال المطروح اين عمل مجلس الوزراء الخامل النائم؟ ولم نسمع له قرار او عمل ..

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات