التجاذبات بين الاحزاب الكردستانية

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3264 - 2011 / 2 / 1 - 09:59
المحور: القضية الكردية
    

يوم أمس ، قال السيد " برهم صالح " ، في معرض رّدِهِ على أسئلة الصحفيين في السليمانية ، حول إتهامات حركة التغيير ، لحِزبَي السلطة ، بإستيلائهما على اراضي وممتلكات الدولة .. قال : أنا مع إرجاع الأحزاب للأراضي والممتلكات ، ولكن لتقوم حركة التغيير ورئيسها نوشيروان ، بتسليم ال " 112 " دونما من اراضي الدولة التي يُسيطر عليها ، أولاً ... والإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ، مستعدان بعد ذلك لإرجاع ما في ذمتهما للدولة ! .
مِنْ حَسَنات هذا السِجال الجاري الآن ، بين حركة التغيير ، من جهة ، والحِزبَين الرئيسيين ، من جهةٍ اُخرى ... هو كشف بعض " الأسرار " !. فمُواطنٌ عادي مثلي ، لم يكن يعلم ان نوشيروان مصطفى ، يستولي على مناطق سياحية وأراضي عائدة للدولة مساحتها أكثر من مئة دونم . فبحسابٍ مُقارن بسيط ، من حقي كمواطن أن اُفكرَ بالمُعادلة التالية : إذا كان نوشيروان إستطاعَ ان يستحوذ على " 112 " دونم من أحسن الاراضي في السليمانية [ والمعروف انه كان من القياديين النزيهين والذين ليس من اولوياتهم جمع الثروات ] ، فَكَمْ قيادي آخر من مستوى وحجم نوشيروان متواجدون في الاتحاد الوطني الكردستاني ؟ لاأعلم بالضبط ، ولكن لنفترض انهم عشرة فقط ، ولنفترض ايضاً ان شهيتهم الإستحواذية متواضعة ومتقاربة ، مع شهية رفيقهم السابق .. هذا يعني ، انهم يستملكون حوالي " 1120 " دونم ، من الأراضي المُعتَبَرة . أما إذا تحوَلنا الى الطرف الآخر ، أي الحزب الديمقراطي الكردستاني ، فسيكون من البديهي ، وتبعاً للمُعادَلة التي أشرنا اليها أعلاه ... وبإعتبارهِ أكبرَ حجماً من شريكهِ الى حدٍ ما ، ان يكون عدد القياديين الذين يستحوذون على أراضي الدولة أكثر ... ولنفترض انهم عشرين ... فسيكون مجموع ما يسيطرون عليهِ ، " 2240 " دونماً تقريباً ... ومن نافلة القول ، التذكير ان هذه الارض لاتتواجد في المناطق النائية او البعيدة او القاحلة ... فهي على الأغلب في مراكز المُدن والاقضية !. علماً ان السيد " برهم صالح " أشار ضمناً ، ان كل الاحزاب إستولتْ على اراضي وممتلكات الدولة ، مثل حركة التغيير والاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والحزب الشيوعي . طبعاً هذه كُلها أرقامٌ إفتراضية عن إستحواذ الاحزاب على اراضي الدولة ( عدا الرقم 112 دونم الخاص بنوشيروان حيث ورد على لسان رئيس الوزراء شخصياً وليس من المعقول ان لايكون دقيقاً )، ولكن يُمكن ان تكون هذه الارقام ، أقل من الواقع كثيراُ ، لأننا إحتسبنا القيادات المهمة فقط !.
من جانبٍ آخر ، قال عضو البرلمان الكردستاني عن قائمة التغيير " إسماعيل كلالي " ، انه حصلَ على معلومات شفهية من وزير مالية الاقليم ، تُبين ان كُل من الحِزبَين الرئيسيين ، الوطني والديمقراطي ، أخذا من ميزانية الاقليم في العام الماضي " 48 " مليون دولار ، اي انهما أخذا " 96 " مليون دولار أي ما يُعادل " 115 مليار دينار عراقي " ... في حين ان مجموع تخصيصات ميزانية دعم الاحزاب كان لايتجاوز " 90 مليار دينار " لجميع الاحزاب !، وقال : ( ان هذا بحد ذاتهِ يُثير الكثير من الشكوك ) ، وأردفَ : ( ان حكومة الاقليم لاتريد للبرلمانيين ان يعرفوا شيئاً عن الميزانية وكيفية صرفها ، وان إستمرار التصرف بهذا الشكل وإبقاء الميزانية في جنح الظلام لفترةٍ أطول ، هدفه تأخير تشريع قانون دعم الاحزاب ، لكي تكون مسألة ميزانية الاحزاب ورقة ضاغطة ، بيدها ، تستخدمها عندما تشاء ، ضد الاحزاب الكردستانية ) . وبناءً على الإتهام الخطير أعلاه ... فمن الممكن التكهن بحجم الاموال الكُلية التي يستولي عليها الحزبان الرئيسيان وكذلك الاحزاب الاخرى ، من ميزانية الاقليم [ تحت عنوان : سلَف لتمشية الامور ، لحين إقرار قانون الاحزاب !] ومن الموارد الاخرى . المبلغ الأكيد هو 96 مليون دولار في عام 2010 للحزبين الرئيسيين ( حسب النائب اسماعيل كلالي نقلاً شفهياً عن وزير المالية ) ... ومادامَ الوزير سّربَ هذا الرقم ، فمن المؤكد ، ان الذي لم يكشفهُ أكثر من هذا بكثير ... صحيح ان جميع الاحزاب تستلم " السلفة " ، ومن المفروض ان تكون حسب حجم الحزب او عدد أعضاءه في البرلمان ، لكن كلالي العائد الى حركة التغيير ، يّدعي ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ، يأخذان مبالغ ضخمة ولا يُعلنان عنها ، لان الوزراء ووكلاءهم من هذين الحزبين حصراً ، فيماطلون ولا يكشفون عن هذه الارقام ! .
إذا صّحتْ إدعاءات حركة التغيير ، في هذا الصدد " لاسامحَ الله ! " ، فان ذلك يعني ببساطة ، ان الحزبَين الرئيسيين في سلطة اقليم كردستان ، يستحوذان على جزءٍ مهم من موارد الاقليم وميزانيتهِ ، لحسابهما الحزبي الخاص . وإذا إستطاعتْ التغيير إثبات هذه التُهَم " لا قّدرَ الله " ، فانها فضيحة من الحجم الثقيل ... وربما يُفَسر ، البذخ والفخفخة ، التي تتصف بها مقرات ومراكز هذه الاحزاب ، و " المنح " التي يقدمانها لبعض أعضاءهما بين الحين والآخر ، والسفرات والايفادات الى الخارج ، و " الاستثمارات " التي يقومان بها ! ، وصلاحيات الصرف الواسعة التي تُفيد في أحيان كثيرة في " إقناع " المعترضين او المترددين !.
إذا كان نصف ما يُشاع صحيحاً ... عن الاراضي والممتلكات والاموال ، التي تحت يد الحزبَين الرئيسيين وكذلك حركة التغيير ، فان ذلك يعني ، ان هذه الاطراف تحتكر قسماً مهماً من موارد الاقليم ، لمصالحها الحزبية فقط .
.........................................................................
مَنْ يقول ان " المعارضة " ليست ذا جدوى ، واهم !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات