ملاحظات على بيان - حركة التغيير -

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3263 - 2011 / 1 / 31 - 09:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

البيان الذي أصدرتْهُ " حركة التغيير " في اقليم كردستان العراق ، يوم السبت 29/1/2011 ، يحتوي في إعتقادي على جانِبَين مُتناقِضَين : الأول شموله لبعض النقاط التي تُمّثِل فعلاً حاجةً ضرورية وتُعّبِر عن تطلعات الجماهير . ومن أهم الأمور المَنطقية والمعقولة التي ينادي بها البيان ، هو إتهام الحكومة و حِزبَي السُلطة ، بأنها عاجزة عن ،تحقيق " وحدة حقيقية " للحكومة في الواقع ... بل وجود " إدارتين " من الناحية العملية ، في مجالات حيوية ، مثل المالية وقوى الامن والبيشمركة ، والتشابك بين حزبي السلطة والحكومة ، وتدخلهُما أيضاً في شؤون السلطة القضائية ، وكذلك اللاشفافية في موازنة الأقليم ، لاسيما فيما يتعلق بالأموال التي يستلمها الحزبان من الموازنة ، وكذلك اسلوب المُصادقة على بعض القوانين في البرلمان والذي لايأخذ رأي المعارضة بنظر الإعتبار ، مثل ، قانون التظاهر ، الذي يحد من حرية التعبير والرأي ، والتلكؤ في معالجة الفساد المالي والاداري المُستشري في كل مفاصل الاقليم .
في حين ان الجانب الثاني هو : " الدعوة الى إستقالة الحكومة ، وحَل البرلمان ، وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة ، لفترة إنتقالية قصيرة وهي ثلاثة أشهر ، للتهيئة لإنتخابات برلمانية ... " كما وردَ في البيان ، أرى ان هذه المطالب ، وبهذه الطريقة ، بعيدة عن المنطق ، وليس من السهل تبريرها ... إذ انها ضمنَ ما تعنيهِ ، فانها تنزع " الشرعية " عن البرلمان الحالي وعن الحكومة . في حين ان تواجد إعضاء حركة التغيير في البرلمان الكردستاني ، والبالغ عددهم "25" عضواً ، هو إعترافٌ ضمني بنتيجة الانتخابات وتكريس للعملية السياسية الديمقراطية في الاقليم ... فلو كانتْ حركة التغيير ، رفضتْ نتائج إنتخابات 25/7 ، وأصرتْ على انها مُزّورة ، وإمتنعتْ عن المشاركة في البرلمان ولجانهِ .. لكان لها الحق ، بالمطالبة حينها ، بإعادة الانتخابات ... والتشكيك بالعملية كُلها ... ولرُبما كان المزيد من الناس سيؤيدونها في ذلك الوقت ... لكنها فّضلتْ ان تنخرط في البرلمان ... وعندما إكتشفتْ انها لم تستطع تنفيذ ما أرادتْه وما وعدتْ بهِ جماهيرها التي إنتخبتْها ، من خلال موقفها " المُعارِض " في البرلمان ، وان كافة مشاريع القوانين التي تعتقد بأنها " خاطئة " أو مُبتَسرة ، تَمُر بواسطة الأكثرية التي يتمتع بها الحزبان الرئيسيان ... وجدتْ بأن الأمر اُسقِط في يدها ، وانها سوف تخرج في النهاية من المولد ، بلا حُمص ! ... فلا هي اي " المعارضة " إستطاعتْ ان تُقنِع ، بأداءها ، جماهيرها في الأقليم ، من ناحية ، ولا حصلتْ على حصتها من وزارات حكومة بغداد ، من ناحيةٍ ثانية .
ان الخلط بين الفقرات الداعية الى إصلاحات ، بصدد محاربة الفساد ، وتكريس الشفافية في كافة الامور المالية العامة ، والعدالة في توزيع الثروة ، والمشاركة الفعلية في السلطة ومراكز القرار ، وصيانة الحريات العامة والديمقراطية ، ووقف تدخلات حزبَي السلطة في اعمال الحكومة والبرلمان والقضاء... كُل هذه المطالب التي يتوق اليها شعب كردستان كله وليستْ المعارضة فقط .... شيء .. والخلط بينها ، وبين المُطالبة بحل البرلمان وإستقالة الحكومة .. شيءٌ آخر .
التركيز على القيام بإصلاحات جذرية ، وحشد التأييد للضغط على الحكومة والبرلمان في هذا الإتجاه .. بالطرق السلمية الراقية ،هو الشيء الصحيح ... وليس المواقف المتشنجة والمطالب الغير قابلة للتحقيق . إذ ان " بيان " حركة التغيير ، المتشنج والعنيف ... قّدمَ الذريعة لحِزبَي السلطة ، أن ترد ببيانات شديدة ، كَرَد فعل ، والبدء بحملة إستباقية من أجل إدانة بيان التغيير .
وسط هذه الأجواء ... والتجاذبات بين الطرفين ،هنالك خشية ، ان يتم تمييع المطالب المشروعة لجماهير الاقليم ، في إصلاحات حقيقية ، وإلهاء الناس كالعادة في مماحكات حزبية ضيقة لا طائل من وراءها .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات