رسالة مفتوحة الى وزير حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان - بارتي

سمير عادل

الحوار المتمدن-العدد: 212 - 2002 / 8 / 7 - 02:28
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

السيد الوزير الدكتور محمد احسان وزير حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني)

تحية طيبة ..

عندما قدمتم الى مدينة تورنتو في شهر حزيران من هذا العام وقدمتم محاضرة تحت عنوان (الديمقراطية والتجربة الكردستانية)،تفاخرتم كثيرا بالديمقراطية التي تتمتع بها التيارات والقوى واحزاب المعارضة  وجماهير كردستان في مناطق نفوذ او سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني . و اشار سيادتك في محاضرته ان وزارتكم انشأت من اجل متابعة سير العملية الديمقراطية في مناطقكم . ورغم انك حاولت بكل جهد ان تظهر ان الحزب الذي تنتمي اليه ديمقراطيا ولا يخترق حقوق الانسان الا انك فشلت في اعطاء الاجابة الكافية على اسئلة كانت تحير ذهن القادمين للاستماع الى الهالة الديمقراطية التي تتحدث عنها . من هذه الاسئلة: اذا كنتم حقا تؤمنون بحقوق الانسان  وحرية العمل السياسي لماذا تمنعون اصدار جريدة "بوبيشوة" لسان حال منظمة كردستان للحزب الشيوعي العمالي العراقي ولماذا تمنعون اصدار ونشر جريدة "يكساني" لسان حال منظمة النساء المستقلة؟ . لقد هرب سيادتك في الاجابة عن هذين السؤالين . وانت تعرف جيدا انه ليس هناك احترام لحقوق الانسان اينما كان عندما تمنع اصدار جريدة ونشرها لاي سبب كان .فلربما كنت تتحجج بالامس ان وزراتك جديدة ولم تكن على علم بمنع هذه الصحف.لكن اليوم وعندما يمنع حزبك وانت وزير حقوق الانسان  في كابنته الوزارية عقد مراسيم حفل تأبيني بمناسبة رحيل القائد الشيوعي منصور حكمت في قاعة ميديا في يوم 2 آب 2002 ماذا سيكون موقفك يا سيادة الوزير ؟

ما هو رد فعلك تجاه هذا الخرق الواضح والفاضح لحقوق الانسان ؟ هل لك ان تدور البلدان وتلقي المحاضرات حول ديمقراطية حقوق الانسان في ظل الحزب الديمقراطي الكردستاني ؟

ماذا يسمى هذا النوع من الديمقراطية يا سيادة الوزير ؟ لقد قال سيادتك في المحاضرة  اعلاه انكم تمنعون الاحزاب المخلة بالاداب في ممارسه نشاطاتها السياسية .فلا نعرف هل عقد حفل تابيني اخلال بالاداب من وجهة نظر حزبك ام ان الشيوعية ورايتها الماركسية  تقض مضجع الذين يحاولون ان يشيعوا انتهاك الحريات تحت لائحة الحفاظ على التقاليد والاعراف والدين الحنيف .

لقد كان واضحا من دستوركم الذي قدمتموه الى المجتمع بأنه لا يختلف عن دستور حزب البعث الحاكم الا في نقطة واحدة وهي تقسيم العراق الى منطقتين قومتين تحت عنوان الفيدارالية وما عدا هذا البند فلا فرق يذكر . واشير الى هذا لكي اقول لسيادتك بأنه عندما ينظر الى الانسان من خلال هويته القومية ويجعل الدين كالسيف على رقبته فلا مكان للتحدث عن حقوق الانسان يا سيادة الوزير .

اني شخصيا لم استغرب من ممارسة حزبكم القمعية في عدم السماح لعقد حفل تأبيني ، ولكنت استغرب تماما ومن خلال معرفتي بتاريخ الحزب الديمقراطي الكردستاني(الديمقراطي جدا)، في السماح لعقد حفل تأبيني لقائد شيوعي قال: ان الاحزاب المسلحة القومية الكردية ليس لها شرعية في كردستان وانهم يعتاشون على الظلم القومي وان الحل الوحيد للمسألة القومية الكردية هو في الدعوة لعقد استفتاء جماهيري في كردستان يدلي فيها الجماهير باصواتهم اما البقاء ضمن العراق او الاستقلال . وقال ان استقلال كردستان في هذه المرحلة عن طريق الاستفتاء هو الحل . لقد كانت هذه المسالة هي التي سحبت البساط من تحت اقدامكم ووضعت عوائق وموانع في التفاوض مع الحكومة البعثية الفاشية لارجاع سلطتها القمعية الى كردستان .وقد يكون هذا هو احد الاسباب في منعكم لعقد حفل تأبين لهذا القائد العظيم في مدينة اربيل .

يا سيادة الوزير اني انصحك بأن تقدم استقالتك من هذه الوزارة اذا كنت تخاف على اعتبارك وسمعتك بين جماهير كردستان وفي المحافل الدولية . ان حقوق الانسان لا تتطابق ابدا مع نهج الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهي ارغمت عليه حيث تحاول تقليد الغرب عندما اشاعت الكذبة حول الديمقراطية وحقوق الانسان بعد بزوغ النظام العالمي الجديد المخضب بالدم. وكما قلت لك في محاضرتك ان بعض الحريات الموجودة في كردستان العراق لم تكن منحة من احد بل هي ثمرة لنضالات الجماهير في كردستان وفرضت عليكم. واذا لم تقدم استقالتك فالافضل ان تلحقوزارة "حقوق الانسان" بوزارة الداخلية او بقوات الباراستن او في افضل الاحوال بوزارة الاعلام لتزيين الصورة المنافقة للحزب الديمقراطي الكردستاني حول الديمقراطية  امام الرأي العام العالمي .

سمير عادل

سكرتير لجنة تنظيم كندا للحزب الشيوعي العمالي العراقي

                                         

TEL:416-998-7918

E-Mail:  [email protected]

PO: BOX 491 Don Mills postal station

North York, M3C 2T4, ON

            CANADA  

 

#سمير_عادل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات