نتحول تدريجيا الى الحكم الفردي

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 3259 - 2011 / 1 / 27 - 03:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د. كاترين ميخائيل
نتحول تدريجيا الى الحكم الفردي
القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية قبل ايام بربط عدد من الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، بدلا من مجلس النواب، يعتبر مخالفة دستورية واضحة وعدد من سياسيون من كتل مختلفة عارضو القرار وإعتبروه إعتداء صارخ على الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي عام 2005.
القرار يعطى الحق بالتصرف الفردي لرئاسة الوزراء والتدخل بشؤون هذه الهيئات ، هذه الهيئات تراقب دستوريا من قبل السلطة التشريعية لكونها اعلى سلطة في العراق . ثانيا هذه الهيئات هي هيئات رقابية وليست تنفيذية مثلا هيئة حقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة . كلمة المستقلة هي كافية لعدم فرض أية جهة تنفيذية او حكومية او سياسية الهيمنة عليها من الناحية القانونية . يزيد على ذلك ان مجلس الوزراء يتكون من عدة كتل سياسية فمن هي الكتلة السياسية التي تهيمن على هذه الهيئات ؟
هنا نُدخل الحكومة في مأزق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكم . ماهو هدف السلطة القضائية في إضعاف البرلمان العراقي وإضعاف هيبته . بهذه الطريقة بالذات تدرج المقبور صدام بحصر كل السلطات بيده وبالتالي تحول الى دكتاتور وحش ونكون قد غسلنا يدنا من التوجه الى الديمقراطية في العراق . هل القضاء العراقي يحل الامور العالقة ام يعقدها؟
ويشير الفصل رابعا المتعلق بـ"الهيئات المستقلة" ضمن المادة(102) إلى أنه "تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون".
فيما تشير المادة(103) أولاً من الباب ذاته إلى أنه "يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا ، وينظم القانون عمل كل هيئة منها".
بينما تشير الفقرة ثانيا من المادة ذاتها الى أنه "يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب ، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب، فيما تشير ثالثا من المادة ذاتها إلى أنه ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء"
هنا سنواجه مشكلة اخرى مع البنك الدولي الذي يفرض ان يكون البنك المركزي العراقي مستقل واموال البنك المركزي هي اموال الشعب العراقي وليست أموال مجلس الوزراء ولا اموال شخصية لحكام اميين لم يفهمو بالقانون الدولي ولا القوانين العراقية . يعتقدون عندما يجلسو على الكرسي ملكو كل الشعب العراقي مع ارض وخيرات العراق . انتظر ان تخرج الينا المحكمة الاتحادية بقرار تقول ان دجلة والفرات ملك التحالف الوطني. أدعو الشعب العراقي ان يتهيأ لهكذا قرار وبالتالي حتى نفط العراق الذي تحت الارض ستملكه الاحزاب المهيمنة على السلطة .
المسألة الاخرى التي تواجهنا كيف تتعامل الامم المتحدة مع مفوضية العليا للانتخابات ؟ هل نتعامل على أساس انها مفوضية حكومية ؟ أذن من يراقب من ؟ المفوضية تراقب الحكومة في الانتخابات ام العكس ؟ هل من توضيح مالذي يحصل في العراق الدستور يُذبح والقانون يُعدم والشعب يُخرس وهل يجب ان نبقى صُمٌ بُكمٌ أمام رجال قانون يخرقو القانون ؟ أمام سياسييون جهلة ؟
26/1/2011

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات