من أجل المواطن وليس من أجل لصوص الفساد

أيمن الدقر

الحوار المتمدن-العدد: 974 - 2004 / 10 / 2 - 08:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن مجرد طرح موضوع القطاع العام ودوره في الاقتصاد والمجتمع في نقاشات السوريين يشكل جدلاً كبيراً بينهم، يصل أحياناً إلى درجة التخوين!
وربما أكثر النقاط حساسية تتعلق بسؤال مفاده: ماذا نفعل بمؤسسات وشركات القطاع العام الخاسرة التي كثيراً ما تحتكر بعض المنتجات بالإضافة إلى عدم كفاءتها في تقديم منتجات أخرى، والفساد الذي يستشري في أروقته.. الخ!؟
وتشكل قضية خسارة القطاع العام المستمرة هاجساً للمواطنين كونهم (بالنتيجة) يدفعون ثمن هذه الخسارة بشكل مباشر وغير مباشر تحت مسميات مختلفة منها زيادة أسعار الخدمات العامة، أو زيادة الضرائب والرسوم الأخرى.. خاصة في الوقت الذي تضع الحكومة (رفع مستوى معيشة المواطن) على قمة سلم أولوياتها!
لن نخوض في أسباب الخسارة فهي معروفة اليوم للجميع، أما ما يخص الحلول فقد طُرحت أفكار عدة، منها جعل القطاع العام أكثر مرونة عن طريق الإدارة بالأهداف (التي لا نعرف إن نجحت أم فشلت؟) ومنها خصخصة الإدارة، أو طرح أجزاء من بعض الشركات للاستثمار الخاص والتي تلاقي تجاوباً سلبياً عموماً كون الاستثمارات المدفوعة (من قبل المواطنين) حتى الآن ستقدم على طبق من ذهب للمستثمرين ليحققوا أرباحاً سهلة على حساب صاحب الاستثمار (المواطن) خاصة في غياب الشفافية عن آلية طرح الحكومة المؤسسات والشركات العامة للاستثمار الخاص!
ومن الأفكار المطروحة أيضاً الخصخصة بمفهومها العام والتي تلاقي تجاوباً سلبياً أكبر بسبب كلفتها الاجتماعية المتمثلة بخسارة آلاف العاملين لوظائفهم وبالتالي مضاعفة أزمة البطالة القائمة.
لاشك في أن غياب شبكة اجتماعية كفء هو السبب الخفي وراء قلقنا وحيرتنا اليوم وفي تخبط السياسات الحكومية تجاه قضية القطاع العام الخاسر، فوجود شبكة كهذه (كما هو الحال في دول عديدة معروفة بسياساتها الاشتراكية) ستحمي مجتمعنا من النتائج السلبية لتوجهات اقتصادية جديدة مثل تعهيد الإدارة أو الخصخصة، الجزئية منها أو الكلية، خاصة عندما يعلم المواطن (صاحب المصلحة الأولى) أن العائد من بيع بعض المؤسسات أو الشركات في القطاع العام يمكن أن يستثمر مجدداً في قطاعات أخرى نحن بأمس الحاجة إليها مثل التقنيات الحديثة والبحث العلمي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعلم أيضاً أن ما سيدفعه لبناء تلك الشبكة والمحافظة عليها يذهب فعلاً لحماية المواطنين المتضررين من تلك السياسات (التي تبدو ضرورية الآن) وليس لدفع ثمن بطالة مقنعة يتسرب جزء منه لجيوب لصوص الفساد

#أيمن_الدقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات