كيف نتفهم جوهر قضية المناطق المتنازع عليها في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3257 - 2011 / 1 / 25 - 20:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لن اذكر هنا احقية اية جهة في ادارة هذه المناطق و عائديتها و من يحق له التكلم و التصريح حول صاحبيتها، فالتاريخ لديه ما يثبت ذلك و يعلمه القاصي و الداني، و لا يمكن انكار اصالة من قطنها منذ القدم، و الجميع على دراية و اعتقاد كامل بان المؤثرات السياسية المصلحية هي التي زعزعت نوعاما ديموغرافيتها رغم الجهود المبذولة و ما صرفت من اجل تغييرها بشكل كامل، الا انها نفضت الغبار عن اكتافها عندما سنحت اول فرصة مؤاتية لها على الرغم من استمرار بعض الجهات في انكار الحقيقية وفقا لخلفيتهم الايديولوجية و ليس نبعا من وجدانهم او قناعاتهم و تفكيرهم الانساني الحيادي. ما مرٌ بهذه المناطق ليس بقليل و عانى قاطنيها الاصليين الامرين و هذا قصة طويلة عريضة لا يمكن ايفاء حقه في روايات و كتابات قصيرة كهذه.
عندما نتعمق في صلب هذه القضية لم نلمس ما يعيق الحل النهائي غير الاهداف و المصالح السياسية العقيدية الضيقة و ما بقيت من موروثات حقبة الدكتاتورية و تداعياتها ، الى جانب المصالح الاقتصادية و الظروف المعيشية و معوقات الحياة و عدم تثبيت مباديء المواطنة الحقيقية و تدني مستوى الثقافة العامة لدى الاكثرية.
عند البحث في هذه القضية يجب تعمق الجميع( السياسيين، المثقفين، الاكاديميين، الشباب ، المراة، العمال، الفلاحين و الكادحين) فيها من المنظور الانساني السياسي على حد سواء، لكي يدلو كل منهم دلوه وطرح الاراء العديدة ينتج المفيد لو ترشح ما هو الجيد من السيء منها، و هذا ما يحتاج لمن يبحث و يحلل و يدرس ، و الهدف هو الخروج من عنق الزجاجة بسلام، و الاهم هو اتخاذ السبل المتاحة لحلها مع الاخذ بنظر الاعتبار اهتمامات القوى الخارجية المعيقة للمحاولات المتخذة في هذا الشان و ما تفرضه الظروف الموضوعية المحيرة في اكثر الاحيان، و يجب على اصحاب الحق التأني و التروي و العمل بارادة قوية صلبة لصعود السلٌم الصحيحة ابتداءا من الخوض فيما يتطلبه الواقع الآني و الظروف الذاتية مع تحديد الاولويات التي تفرض نفسها قبل الاخرى في الوقت الحاضر و هو التطبيع للقوى الاجتماعية الاصيلة و تقوية الاواصر و العلاقات المختلفة، و على المؤسسات ذات الصلة ابداء الجهد في هذا الامر بجدية و باسرع وقت ممكن ، و كان من المفروض ان يحصل هذا مننذ مدة .
من الواجب ان يعترف الجميع بان التطهير العرقي قد حصل في هذه المناطق و يعلمه الجميع، و بالطبع ينكر من يتقاطع ذكر الحقيقة مع مصالحه. الا انه من اجل بناء الثقة المهزوزة في هذه السنين بين المكونات الاصيلة يجب محاولة اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تدخل المركز العراقي بشكل مغرض وفضيح في شؤون هذه المناطق، و بشكل مجحف ابان حقبة الدكتاتورية المقيتة و استقدامها لمجموعات و قبائل و عوائل من اجل اهداف سياسية و تخطيط مرسوم ، و كل ما بدر من تلك العمليات هو غدر لمكون و تسهيل امور و معيشة اخر و هو يعلم حقا و في قرارة نفسه بانه يعيش بشراهة و تخمة على حساب الاخر و حقوقه و احقيته في التنعم بخيراته، المواقف الجديدة حول ما حصل و كيفية حلها، عديدة، منها متشددة تحركها الخلفية القومية التعصبية او اجندات مختلفة، و منها عقلانية يحركها الضمير الحي و ايمانه بقبول الاخر و الاعتراف بالحقيقة و تدعمه في ذلك ثقافته و ايمانه بالانسانية و السلم و المساواة، و هناك اراء اخرى معتدلة عصرية في طرح الامور فرضتها المفاهيم الانسانية البحتة، منها يفرض وجدانه و ضميره عليه الخطوات العملية لاعادة الحق لاصحابه و رفع ايديه عما منح له من مستحقات الاخرين ظلما و لغرض سياسي، و يعود الكثيرون الى رشدهم من ذاتهم و يترفعون عن الوصول الى غيهم و هم يعيشون في تناقض مستمر مع الذات و غير مرتاحي البال على الدوام، فهؤلاء يجب ان يُشكروا عليه .
جل ما نريد التاكيد عليه هنا، وهو كيفية تقارب وجهات النظر و الاراء المختلفة للوصول الى اطار معين لحل هذه القضية الشائكة و من اجل تفهم الاكثرية لما يتعلق بها و بجوهرها بعيدا عن العاطفة و التشدد، و الهدف الرئيسي هو ايجاد السبل الممكنة للتفاهم و التعاون بين الاصلاء لحين ما يقتنع به الجميع، و المهم هو الاستناد على القوانين بعيدا عن التعالي للبعض و الخوف من المستقبل للاخر، و خلق فضاء مناسب لتقبل الاخر و اقناعه بما هو الصح، و لكن يستوجب على الجهات الاعلان و الاتفاق، و كبادرة حسن النية على قناعاتهم في اعادة الحق لاصحابه وفق ما يوضحه لنا التاريخ و الجغرافية و الوضع الاجتماعي العام و العادات و التقاليد الاصيلة السائدة، و بيان ماهو الوافد من هذه السمات و فرضت جبرا دون ان تلقى فرص النجاح لحد الان. و من اولى الاولويات هو التواصل بين المكونات الاصيلة و عدم فسح المجال لتدخل المتربصين لاهداف سياسية، و الخروج من حالة الركود و التقوقع و اعادة التعايش السلمي و العلاقات القديمة بين تلك المكونات التي عاشت مع البعض منذ حقبات طويلة مسالمة متعاونة، و ايجاد الحلول ذاتيا و فرض ماهو الصح و النابع من حوار الذات المستنتج بعيدا عن السجالات و المشاحنات التي يدفع المتشددون والمتعصبون ما يتمكنون منه من اجل الفرقة و التشتت و الانشقاق بين تلك المكونات الاصيلة لاجل بقائهم على حالهم و مرحب بهم، و يدفعون بما لديهم من اجل تضخيم الخلافات بين تلك القوى الاصيلة، و لا يُنجز الهدف السامي من التعاون و التعايش والتقارب بين الاصلاء الا بارادة مشتركة و بتفهم الجميع للحقوق التاريخية المشروعة لهم.
اي الخطوة الاولى هي محاولة الجميع ازالة الافرازات السلبية التي اثرت على الوضع الاجتماعي و العلاقات بين المكونات الاصيلة اول،ا و خلق جو مريح داعم للتقارب و التفاهم و من ثم الحوار و بيان دلائل و وثائق و حقائق المناطق و الاتفاق بدءا بعدم التعصب و التشدد و محاولة اقناع المقابل و رفض الاراء و المواقف السياسية المغرضة و ما تطرح من الشواذ الموجودة و التي خلقت بفعل الدكتاتورية المقيتة و الاعتماد على الاكثرية المريحة و ضمان حقوق الجميع ثانيا، و على شعوب هذه المناطق الارتكاز على ما يمكن ان يخدمهم و بدعم من يفيدهم و يضمن مستقبل اجيالهم، و بالتفاهم و اتخاذ الدستور و القوانين الصادرة منه مسندا لايجاد الحلول سيعطون درسا للجميع، و هذه ليست اراءا مثالية بل ممكنة التحقيق.
بعد ترسيخ تلك الارضية يمكن التفاوض و الوصول الى الاتفاق على كافة المفاصل بالتفصيل و اهمها مصير الجغرافية السياسية و الارض و السكان و الثروات الطبيعية و الحدود الادارية، و بدءا يجب الغاء القوانين و القرارات المجحفة الظالمة التي اصدرتها الدكتاتورية لاغراض معلومة للجميع، و التي لا ينكرها حتى المنمتمين اليها، و من يحاول عرقلة ذلك سيبين مدى تعلقه و ايمانه بالظلمات التي الحقت بالمكونات الاصيلة و يجب ان يحاسبه القانون قبل اي اخر. هناك من الوسائل و الوثائق التي يمكن ان يُثبت بها اصالة اي جهة و يجب ان يعترف به الاخر ، الدستور الذي صوت عليه الاكثرية الساحقة مرجع مقنع للجميع و ليس اي احد فوق القانون في هذا العصر، و المهم عدم الاستقواء بالعوامل الخارجية و اعتماد المواطنة لتفهم الاوضاع بشكل سلمي. اي التفهم و التفاهم بحتاجان الى تجسيد ارضية مناسبة و يتم توفرها بالتطبيع للمكونات الاصيلة الموجودة على هذه المناطق تاريخيا، و هم من يجب ان يرفضوا الدخلاء و الشواذ المفتعلين للفوضى، و هم من صنع الدكتاتورية في الحقبة المظلمة، و حينئذ يمكن الاستفتاء و تقرير المصير الاداري و السياسي بسلاسة و سلام و يشارك فيه الاكثرية من المكونات الاصيلة المختلفة، و هذا ايضا ما يحتاج الى حذر و تحسب للمصالح التي تدفع الغالي و النفيس من اجل خلق الازمات، سواء كانوا من القوى الخارجية او الداخلية المرتبطة بهذا و ذاك، هنا يبدا تفهم الاصلاء لجوهر قضيتهم الانسانية قبل السياسية في هذه المناطق المتنازع عليها لحد اليوم و يُحدد مصيرها باقتناع الجميع بما سيحل بها. يجب ان اذكر هنا و بقناعة تامة ان ما يقع على عاتق المثقفين اكبر بكثير من السياسيين الذين يحسبون للمصالح العديدة الخاصة بهم قبل جوهر القضية ذاتها .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات