خطورة انحراف النهج الديمقراطي في العراق

يوسف علوان

الحوار المتمدن-العدد: 3256 - 2011 / 1 / 24 - 20:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خطورة انحراف النهج الديمقراطي في العراق
رغم كل ما تدعيه الاحزاب الاسلامية من اقتناعها بالديمقراطية وتقبلها للرأي الآخر إلا ان التجارب الماضية والحاضرة تثبت عكس ذلك بكثير.. ولأنها تعرف درجة الشك التي تعتري آراء الجماهير حول علاقة هذه الاحزاب بالتحول الديمقراطي، غير ان هذه الاحزاب تظل مصرة على أنها داعمة للديمقراطية.. وقد اثبتت التجارب الكثيرة، التي مرت بها بعض البلدان، التي وصلت فيها احزاب اسلامية لسدة الحكم، فقد حاولت هذه الاحزاب الاستحواذ على مقاليد السلطة بكل الاساليب التي تخالف الديمقراطية ومارست اضطهادها للآخرين وحاولت فرض اجندتها الخاصة بها، رغم أن هذا الاسلوب هو الدليل الاعظم على عدم استيعاب هذه الاحزاب للديمقراطية..
وخير مثال على ذلك ما وصلت اليه السودان من تمزق واحتمال انفصال الجنوب بعد الاستفتاء الذي جرى مؤخراً وكان سبب ذلك ممارسة فرض اجندة غريبة على هذا الاقليم بسبب ضيق تفكير القادة السودانيون في فرض قوانين اسلامية لا تأخذ بالحسبان الوضع الخاص لجنوب السودان الذي يضم أغلبية مسيحية، فأثارت حفبظة الناس في هذا الاقليم الذي يختلف في تفكيره وعاداته عن شمال السودان.. لذلك وصلت الأمور الى طريق مسدود رغم المحاولات التي بذلها المجتمع الدولي في تقليل الاحتقان الذي تصاعد كلما شرعت الحكومة السودانية قوانين تمس بمصالح وعادات اقليم الجنوب.. ورغم ذلك يصر حزب البشير على تطبيق أجندته التي لا تمت بصلة الى اهالي هذا الاقليم..
كذلك ما يجري الآن في ايران من خنق لحريات الناس الذين باتوا يعيشون ظروف اقتصادية صعبة بسبب السياسة العسكرية التي تنتهجها الحكومة التي جاءت نتيجة الانتخابات التي قامت في ايران في 12 يونيو 2009. وبعد مرور اكثر من عام على ذلك فما تزال البلاد تعيش عدم استقرار بسبب سياسة الاقصاء التي ينتهجها احمد نجادي ضد معارضيه، وممارسات الاعتقال والقتل التي يواجه بها المتطرفون الايرانيون المظاهرات التي تطالب بتحسين الظروف المعاشية التي بات يعاني منها الشعب الايراني، بعد الحصار الذي فرض على النظام الايراني، بسبب محاولته الحصول على السلاح النووي بأي ثمن، والهدف من ذلك تشكيل قوة نووية تتحكم بالمنطقة العربية، التي تشهد الان عدم استقرار بسبب التدخلات الايرانية في لبنان والعراق وبعض دول الخليج وذلك لتنفيذ اجندة خاصة لبعض القوى المتطرفة، المتنفذة فيه، بإعادة أمجاد الأمبراطورية الفارسية..
ان الديمقراطية بالنسبة للاحزاب الاسلامية هي وسيلة للوصول الى الحكم لتنفيذ الأجندة التي تخفيها تلك الاحزاب خلف شعاراتها الإسلامية التي تدعو للمساواة والعدالة والحق..
وما المحاولات التي تمارسها الاحزاب الاسلامية في العراق –ومنذ بداية التغيير في 2003- إلا منهج مدروس ومخطط له. ابتدأ بتجميد منظمات المجتمع المدني –النقابات المهنية- في العام 2004 حسب قرار مجلس الحكم رقم (3) ، والامر الديواني رقم 8750 لسنة 2005 القاضي بوضع اليد على اموال المنظمات والنقابات وتجميد ارصدتها، الذي يعني اساسا تجميد انشطتها.
ثم الصراع للسيطرة على الهيئات المستقلة والتي بدأت بالسيطرة على الهيئة المستقلة للاعلام وابعاد الشخصيات الثقافية التي لا تسايرهم في افكارهم، (الصراع على شبكة الاعلام العراقية وجريدة الصباح) وتنصيب اشخاص من احزابهم او مستقلين مستعدين لتنفيذ أجندتهم التي تسعى لافراغ الدولة من الهيئات المستقلة التي كان هدف تشكيلها هو الحفاظ على النهج الديمقراطي من خلال مراقبة الحكومة وتأشير حالات الالتفاف على الدستور التي تقوم بها القوى المتنفذة في السلطة وتسيير البلد وفق رغباتها.. وما المحاولة الجديدة التي قامت بها الحكومة في الاستفسار من المحكمة العليا حول ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، ما هي الا محاولة لإجهاض التجربة الديمقراطية في العراق، من خلال تبعية هذه الهيئات المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني للحكومة والسكوت على السعي الذي تمارسه هذه القوى في تحويل البلد عن مساره الديمقراطي..
ان القوى الديمقراطية التقدمية مدعوة للوقوف بوجه هذا الاتجاه الذي بدأ يظهر في مسيرة البلد الديمقراطية، نحو ديكتاتورية الاغلبية، التي لا تأخذ بعين الاعتبار حرية الاقلية التي تشاركها البلد، رغم ان هذا الأدعاء (حكم الاغلبية) مشكوك فيه لما جرى في الانتخابات من خروقات اشار لها الكثير من المراقبين الذين راقبوا الانتخابات..
ان تقويم مسيرة البلد كل فترة لابقاء البلاد تسير وفق المنهج الديمقراطي الذي أُريد لهذا البلد ان ينتهجه هو ضرورة تستلزمها متطلبات استمرار هذا النهج الذي دفع العراقيين الكثير من الضحايا والشهداء له من جميع فئاتهم واشكالهم في سبيل عراق جديد لا استبدال ديكتاتورية بآخرى.

يوسف علوان

#يوسف_علوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات