لمادا لا تشبه مصر تونس .. بجاحة نظام و انكسار شعب

سيد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3256 - 2011 / 1 / 24 - 12:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقصلة انتخابات 2010

المال و النظام العائلى و تواطؤ السلطة افسدت العملية الانتخابية فى مصر

الشعب لا يثق فى نتائج الانتخابات منذ تزوير استفتاءات الثورة و حكومة صدقى باشا
كيف نطالب برقابة دولية رفضت تقرير جولدستون الذى يدين اضطهاد شعب بأمله
انتخابات 2005 تم تزويرها رغم اشراف القضاة
رموز السلطة اول من يخالفون قرارات لجنة الانتخابات
و كم الانفاق فى المجمع الانتخابى للوطنى مؤشر على استغلال الاموال فى عملية التزوير

كادب من يقول ان مصر لا تشبه تونس و لا يمكن ان تنتقل سخونة الاحداث من الملعب التنوسى الاخضر الى الملعب المصرى المتأزم بعشوائياته و فساد رجالات الدولة فدائما نشعر ان هناك عناصر مجهولة دأبت على التخطيط للحياة السياسية فى هذا البلد مع كل اشراقة يوم جديد ؛ يخطط لكى يحبط اى محاولة لتعزيز الديموقراطية و القضاء على الفساد ؛ فقد تعودنا مع بداية موسم انتخابات جديد على ظهور قرارات و توجهات تصب فى صالح النظام و حزبه المتواطئين ضد المعارضة بكل انواعها؛ و هو الامر الذى بات معروفا لدى الجميع حتى ان هناك حالة اجماع على ان ما تقوم به السلطة من تدابير قبل بداية الموسم الانتخابى يعد اجراءات واضحة لنصب المقصلة التى سوف تقصف رقاب المعارضين و ادواتهم و هو ما كان واضحا بقرار وقف بث بعض القنوات و انذار بعضها الاخر على سبيل التهديد بالاضافة الى وقف خدمة بث الرسائل الاعلامية و التحايل بابعاد الصحفيين عن اصدار جريدة الدستور المستقلة و غيره من الاجراءات المفاجئة و المتسترة بعباءة القانون .
ان ما يدفع السلطة لمثل هذه التدابير راجعا الى الاهمية القصوى التى تمثها الانتخابات البرلمانية فى الحياة السياسية خاصة بعد ان اصبحت السياسات الداخلية لدول العالم النامى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياسة الدولية بعد تفشر الرأسمالية و تطبيق نظم الاقتصاد الحر ؛ و هو ما يدفع الحكومات الفاشلة الى تضييق الخناق على النظم المعارضة بالتحايل على القانون خوفا من سقوطها .
و بالرغم من سياسات الانفتاح على العالم و ظهور وسائل متعددة للتعبير عن الرأى اضافة الى منظومة الحريات و حقوق الانسان الا ان مصر لا زالت تعانى من آفة تزوير ارادة الناخبين كما هو معهود خلال تاريخها الطويل .


فانتخابات مجلس الشعب الماضية فى ظل الواقع السياسى الراهن ؛ لم تكن مجرد عملية انتخابية لاختيار مجموعة من النواب ؛ لكنها عملية سياسية هامة ستحدد شكل العلاقة بين المجتع المدنى و بين النظام و ستحدد ايضا شكل العلاقات بين هذه القوى السياسية قبل انتخابات الرئاسة عام 2011 و هناك كلام كثير حول الشفافية و حول الضمانات و حول لجنة الانتخابات و كل هذا يتطلب المحاولة قدر الامكان ان نحافظ على صوت المواطن ؛ اذ يوضع فى الصندوق ؛ و الا تكون هناك تدخلات تضيف اليه او تسحب منه بحسب اهواء و توجهات القائمين على العملية الانتخابية ؛ و هذه العملية بالغة التعقيد لأن تزوير ارادة الناخب ذات شقين ؛ شق حكومى و شق اهلى ؛ و الشق الحكومى معروف و لا يحتاج الى تو ضيح ؛ لكن هناك الشق الاهلى او المسؤل عنه الشعب المصرى ؛ فحتى لو تخلصنا من تدخل الدولة فى العملية الانتخابية لابد وان نعمل ايضا على السبب الثانى المساعد فى عملية التزوير حين يسيطر احد لمرشحين على الناخبين لاسباب عدة منها سلوك القبيلة و العصبية و نظام العائلات او عن طريق المال ؛ او عن طريق السيطرة على اللجنة الانتخابية بطرق شتى و متعددة ؛ ليملأ صناديقها باصوات لم يحضر اصحابها و قد يكون فى عداد الاموات ؛ و شراء الاصوات الذى يعد سلوكا سياسيا كارثى بكل المقاييس ؛لذك فان ادارة العملية الانتخابية عملية معقدة جدا ؛ و الحل الوحيد هو انصراف الارادة السياسية الى انتخابات حرة و نزيهة ؛ يمكنها ان تمنع التزوير الذى يتم التغاضى عنه و ان تمنع الانفاق الزائد بشطب المتجاوزين للحدود المتفق عليها ؛ اضافة االى منع استخدام الدين و الشعارات الدينية فى العملية الانتخابية .

هناك من يرددون دائما ؛ وجود صفقة بين الاحزاب و النظام ؛ و هؤلاء معرفتهم ببواطن الامور قاصرة ؛ هكدا حدثى الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع المصرى المعارض فى احدى لقاءاتى معه ؛ و اعتقد بان كلامه صحيح الى حد كبير لأن الانتخابات البرلمانية قبل الماضية كانت تضم صفقة بين الاخوان و النظام و ليس انا من يردد هذا الكلام بل جاءت تصريحات المرشد العام السابق – محمد مهدى عاكف – فى هذا السياق لتدلل على وجود صفقة حقيقية بين و الاخوان و رموز الحكم فى مصر ؛ و معروف ان احد بعض كبار السياسين تفاهم مع الاخوان اثناء الانتخابات المنعقدة فى عام 2005 حيث كان تابعيه يرددون فى اللجنة الانتخابية عبارة ( 1؛ 8) و عرفت انه رقم 1 فى القائمة و 8 هو رقم المرشح الاخوانى عمال ؛ و ذلك نظير صفقة مع الاخوان بالا ينافسوه على مقعد الفئات .
و بالنسبة للرقم الذى احرززه الاخوان فى الانتخابات السابقة فانه لا يعبر عن قيمة انتخابية سياسية ؛ لأن هذه الانتخابات حوت اتفاقات و ترتيبات خافية ؛ الى جانب استخادام الشعارات الدينية ؛ المر الذى يضلل كثير من الناخبين ؛ كما كان استخدام هذه الشعارات الدينية مصحوب بانفاق مالى ضخم ." يعنى ضمان المواطن الجنة و مكافأة مالية الف جنيه لمن يعطى صوته للاخوان " ولو توقف الحزب الوطنى عن عقد الصفقات الخفية و لو حصر الانفاق فى حدود المبلغ الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات للن يحصل الاخوان الا على سبعة او عشرة قاعد على الاكثر
ان ا الحزب الوطنى دائما يزعم انه ضد الاخوان فى حين تتقارب بعض الرموز السياسية فى الحزب من الاخوان و بالتالى تعقد الصفقات معهم ؛ اما الاحزاب السياسية فلا اعتقد ان عقد صفقات معها سوف يكون مفيدا للحزب الوطنى ؛

كما ان اللجنة العليا للانتخابات اصدرت قرار بحظر استخدام الاماكن او المبانى الحكومية فى الانتخابات و رغم ذلك لم يلتزم الحزب الوطنى و رموزه بشروط اللجنة العليا للانتخابات ؛ فسيارة السيد الوزيرو موكبه تعد ممتلكات حكومية و مع ذلك يستخدمها فى تحركاته و دعايته الانتخابية للبرلمان ؛ فهناك دائما خروج على القواعد المألوفة من رموز السلطة .

اما عن الشعب المصرى فانه لا يثق فى السلطة لأن لديه خبرة متراكمة بدأت منذ عام 1926 حيث بدأ تزوير النتخابات فى حكومة زيور باشا ثم صدقى باشا ثم ظهر التزوير الثورى التى زورت فيها الاستفاءات فى عهد عبد الناصر بنتيجة 99 % لكى تصور للامبريالية العالمة بأن الرئيس المحبوب عبد الناصر يجمع عليه الشعب ؛ على الرغم من انه كان من الممكن ان يحوز على اكثر من 88% اذا كان الاستفتاء حر بدون تدخل ؛ و لكن السلطة تعودت على اخراج النتيجة بنسة 99% .
و الان فلدينا التزوير الفورى الذى يعتمد رشوة الناخبين اسلوبا و منهاجا فى المنافسة ؛ و الشعب المصرى شعب فقير ولا يثق فى نوابه الذين كثرت فضائحهم تحت القبة حتى خرج منهم نائب الجزمة و نائب الموبايل و نواب الكيف و نواب سميحة و نواب العلاج على نفقة الدولة ؛ و حين يعرض علي المواطن مبلغ الف جنيه مقابل صوته فسوف يسعد بذلك لانه سوف يعيش و اواولاده اسبوع من الرفاهية و يحقق متطلبات اولاده ؛ وانا قد نصحت بعض الناس ان يأخذو الالف جنيه و لا يقوموا بالتصويت و لكن اتضح انهم يستخدمون الموبايلات ليتأكدوا من صحة عملية التصويت لصالحهم بالصوت و الصورة .

ان المواطنين اذكياء و هذا رزقهم و اذا ارادت الدولة ايقاف هذه المهزلة فعلا فلابد ان تمنع الانفاق من المنبع لكن ليس هناك نية واضحة للقضاء على هذا النوع من التزوير خاصة تذكرنا الانفاق الضخم للمرشحين اثناء عقد المجمعات الانتخابية للحزب الوطنى سنكتشف كم الاموال التى سيتم انفاقها فى العلمية الانتخابية و انتخابات الشعب
الانتخابات الوحيدة التى تمت تحت نظر القضاة باشراف قضائى كامل فى 2005 كانت اسوأ انتخابات من ناحية التزوير ؛ و هذا ليس اتهاما للقضاة الذين نحترمهم و نجلّهم ؛ فالهيئة القضائية هى اخر حصون المجتمع المصرى ؛ و لكن ماذا يفعل القاضى الجالس امام الصندون فى حيل المصريين لتزوير الانتخابات ؛ و اقصد هنا عملية تصوير التصويت بالموبايل مقال دفع المال ؛ الامر الذى يجعلنى اؤكد على ان القضاء قد اهين حين اتهم بعض القضاة من شاركوا فى الاشراف على الانتخابات بالتواطؤ ؛ بسبب هذه المهاترات ووصل الحد الى تبرير بعضهم هذه الاتهامات بوثائق مصورة .

هناك الكثير من المعارضون يطالبون بالاشراف الاجنبى او الرقابة الدولية على الانتخابات الذى نرفضه و نتساءل منذ متى نثق فى الامريكان ؛اليسوا هم من زوّروا انتخابات اوكرانيا قبل السابقة ؟ الم يتدّخلوا فى الشان المصرى و مارسوا ضغوطا كثيرة بسبب حبس نائب برلمانى -ايمن نور- بحجة الدفاع عن حقوق الانسان ؟ الم يرفض لامريكان و الاتحاد الاوروبى تقررير جولدستون الذى يدين اضطهاد شعب بأكمله ؟
الم يعارضوا تقديم ايمن نور الى محاكمة عادية و لما قدم محمد بركة النائب الفلسططينى العربى العضو فى الكنيست الى اربع محاكمات عسكرية بسبب مواجهة الجدار العازل وفقا لأحكام محكمة لاهاى لم يدافع عنه الامريكان؟ فكيف نثق فى هؤلاء الناس ؟ كيف نثق فيمن يزورون الحقائق و يلوون زراعها على الملأ امام الجميع ؟
فلو جائت كتائب من الامم المتحدة تحت القيادة الامريكية او الاوروبية و راقبت الانتخابات سوف يكون مصير التقرير معلقا وفق صفقة مع النظام بمعنى انه لو قامت الحكومة المصرية بمضاعفة كميات الغاز الى اسرائيل قبل صدور التقرير بيومين سوف يخرج التقرير ليؤكد نزاهة و شفافية الانتخابات

#سيد_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات