مجلس النواب والحكومة امام امتحان صعب

هاشم الشبلي

الحوار المتمدن-العدد: 3255 - 2011 / 1 / 23 - 14:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد تسعة اشهر عصيبة من القلق والانتظار والترقب، سادها مناخ مفعم بالتجاذبات والتوترات والاتهامات المتبادلة بين الاطراف المتصارعة على السلطة والنفوذ ، ومارافقها من تجاوزات على الدستور والقوانين ومن اجتهادات للمحكمة الاتحادية ، تمكنت هذه الاطراف من التوصل الى صيغة لتشكيل حكومة غير مكتملة برئاسة السيد المالكي ، لم يراع في تشكيلها المؤهل والتجربة الادارية والخبرة السياسية والكفاءة ، او مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، وانما روعي في تشكيلها قاعدة المحاصصة والتوازن الطائفي والاثني، واسترضاء الكتل السياسية المتنفذة فأنتج حكومة مترهلة وغير متجانسة ، مما يثير الشكوك حول قدرتها على الحركة لمواجهة التحديات والمشكلات وتسارع الاحداث وتلبية مطاليب الشعب الملحة كالخدمات الاساسية من كهرباء وماء وبنزين وايجاد فرص عمل لاحتواء البطالة المتفشية بين صفوف الشابات والشباب .

والتصدي لظاهرة الفساد التي اصبحت تهدد الكيان الاقتصادي للدولة ومكافحة الارهاب الذي اشتد عوده في الاشهر الاخيرة .
اثناء مباحثات الاطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة العتيدة التقيت بقيادي من حركة الوفاق الوطني، وقلت له من الافضل للعملية السياسية ولمصلحة الممارسة البرلمانية الديمقراطية ، ان لاتشارك القائمة العراقية بالحكومة وان تنأى بنفسها عن السلطة التنفيذية ، وان تشارك بفعالية مع المعارضة في مجلس النواب، لرقابة ومحاسبة الحكومة على ادائها .

ان المعارضة القوية في المجلس هي المظهر الحقيقي للديمقراطية ، وهي الاداة الفاعلة لتقويم اداء الحكومة، ولحثها على الاستجابة لمطاليب الشعب وتلبية احتياجاته الاساسية والانسانية والمعيشية ولمحاسبة الحكومة في حالة خرقها للدستور والقوانين وانتهاكها للحريات العامة وحقوق الانسان.

اذ لاحياة برلمانية ديمقراطية حقيقية دون معارضة فاعلة داخل مجلس النواب .
ان مشاركة القوى السياسية الفائزة بالانتخابات في الحكومة ، قد يجرد مجلس النواب من قدرته ودوره في رقابة ومحاسبة الحكومة ، وقد يشل حركته في ملاحقته مواطن الفساد المتفشية في اجهزة الدولة ، وملاحقة المتقاعسين عن القيام بالبناء والتنمية ويضعف قدرته على تشريع القوانين التي من شأنها تعزيز الديمقراطية وصيانه الحريات العامة وحقوق الانسان ودفع البلاد نحو التقدم والازدهار ويّمكن الكتل السياسية الكبيرة من الهيمنة على المجلس والحكومة وعلى اخفات اي صوت معارض .

ومما يزيد في تعقيد الامور ماشاب نشوء مجلس النواب من خلل بنيوي ، حيث لم يأتي نتيجة انتخابات اصولية ، كما ينص عليها الدستور ، لان اغلب اصوات الناخبين ذهبت الى روؤساء الكتل والاحزاب ، ولم يفز من المرشحين بعضوية المجلس بالاصوات التي حازها شخصياً سوى القلة منهم، واغلبهم وصل بالاصوات المجيّرة له من رئيس كتلته أو بالاصوات التعويضية التي منحت جزافاً بدون وجه حق .

ان هذه الحالة قد خلقت وضعاً صعباً لعضو المجلس، حيث لايستطيع مخالفة رغبة او ارادة رئيس كتلته حتى ولو كانت تلك الرغبة ضد مصلحة الوطن العليا. وابلغ دليل على هذا الشذوذ هو الموقف السلبي الذي وقفه المجلس من تشكيل الحكومة الحالية ، حيث التزم الصمت ولم يتحرك لحلحلة الازمة على امتداد تسعة اشهر التي استغرقتها ، ومما يثير المخاوف من ان تؤثر هذه السلبية وذاك الانقياد لارادة رؤوساء الكتل على ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية .

واما الحكومة فأن حظها ليس بأفضل من حظ المجلس ، لان الترهل التي تعاني منه وعدم التجانس وانعدام الثقة بين اعضائها وضعف الكفاءة لدى بعض الوزراء قد يؤثر على اداء مهامها وتنفيذ برنامجها الوزاري وما يحمله هذا التأثير من اضرار على مصلحة الدولة والمجتمع.

#هاشم_الشبلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات