فاطمة عطا العبودي
الحوار المتمدن-العدد: 3254 - 2011 / 1 / 22 - 20:48
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
تداول السلطة في العراق باسلوب الديمقراطية التوافقية أم بطريقة الشراكة الوطنية
- المقدمة
- الديمقراطية التوافقية
- خصائص وعناصره الديمقراطية التوافقية
- ركائز وأركان الديمقراطية التوافقية
- صدى نتائج الانتخابات العراقية في السابع من آذار لسنة2010وحكومة الشراكة الوطنية
- الخاتمة
- الاستنتاجات
- الهوامش والمصادر
المقدمة:-
اخذ مفهوم الديمقراطية بالانتشار والتداول بعد إحداث عام 2003 في العراق فهي كمفهوم بين النظرية والتطبيق يصاحبها الالتباس والمغالطة من قبل القائمين عليها كونها ممارسة في الحياة والمجتمع على الصعيد السياسي والاجتماعي والثقافي والتربوي يختلف بشكل ملحوظ في كثير من الأحيان ومعتركها بشكل عام ومباشر وتنتشر دون الشعور بها من خلال استخدام وتداول مصطلحها دون الوعي بمفهومها ولو بأبسط إشكاله في الإطار الاجتماعي والثقافي والتربوي بل وحتى في الإطار الأسري وتداعياتها المتناقضة بمزاولتها وعلى سلوك الفرد والمجتمع ولاسيما في تأصيلها السياسي .
لا بد من توضيح المفاهيم كي لا يأخذ التلاعب بها وتوظيفها من قبل أصحاب المصالح والمستفيدين من السلطة بالدولة
لتبرير أفعالهم وإيديولوجياتهم ليجدوا لها الشرعية والقبول لدى الشارع العراقي وتقل المعارضة ضدهم ويكون النصر حليفهم فيكثر التأييد لهم ولما يحملوه من افكار مريضة غير وطنية بوقت يحتاجه العراق الى البناء عن طريق فرض الحق بالقانون وازالة الباطل المبني على التزييف والكذب .
بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق عام 2005 ساد الاعتقاد حينها على إن يتم تداول السلطة بالشكل المعروف عالمياً لاي نظام سياسي الذي يتم عن طريق الانتخابات النيابية بكونه حكم الأغلبية النيابية أي حكومة استحقاق انتخابي لكن الذي جرى على ارض الواقع كان من إفرازاته ما هو مغاير لكل الأنظمة والقوانين المتبعة في العرف السياسي والقانون الدستوري اذ لم تشارك كل الفئات السياسية بالانتخابات وقاطعتها على اعتبار ان العراق محتل والانتخابات التي تجري تحت ظل الاحتلال غير شرعية ويكون المحتل سيدها فيه خصوصاً بعد ان تم اعتماد قانون الإدارة الانتقالي الذي وضع من قبل السفير الأمريكي والحاكم المدني بول بريمر كأساس لتشكيل الدولة العراقية الانتقالية واطلقت هذه الفئة التي لم تشارك في الإطار السياسي على نفسها اسم المبعدين او المهمشين وهي مفاهيم تطلق على الاشياء التي تبعد قسراً وليس على الذي يرفض المشاركة لاعتراضه على امر واقع لا مفر من التعامل معه ومسايسته لغرض الوصول الى طوق النجاة للبحث عن جزيرة البر الأمن للعراق .
تشكلت الحكومة العراقية بعد انتخابات 2005 وشعرت هذه الفئة بالخطاء الفادح الذي ارتكبته بحق نفسها وقررت الدخول الى السياسة ومزاولت هذا العمل الذي لابد من الدخول فيه لاثبات وجودها على ارض الساحة السياسية العراقية ,لكن المفارقة التي حدثت انها لا تملك حق الاستحقاق الانتخابي فوجد طريق لحل هذه الأزمة بعد ما مر به العراق من إحداث عنف قاسية جداً على أبناء شعبه الذي اعتقد ان يجد الفردوس بسقوط نظام الظلم والطغيان حتى راح يتحسر على ذهابه وذهاب ألذ متعة في الحياة معه إلا وهي لذة الأمان التي باتت من الأمنيات. ووجدت حالة الطبيعة عند هوبز في العراق بعد احداث السقوط اذ ينطلق هوبز من مقولة مفادها ان الانسان يميل دوماً الى الصراع مع اقرانه البشر مدفوعا بذلك اما في البحث عن المنفعة او دفاعاً عن امنه او طمعاً في المجد وترتبط هذه الحالة الطبيعية بغياب السلطة المنظمة اذ طالما يعيش البشر بدون غطاء من سلسلة مشتركة يحترمونها في وضع شبيه بحالة الحرب وان الطريقة الوحيدة لتجنب اللجوء الدائم الى العنف تكمن في اقامة سلطة يتمكن البشر في حمايتها من العيش بسلام (*) . وتمثل الحل بتطبيق الديمقراطية التوافقية وفوجأ الجميع كونه مفهوم غريب لم يألفه الخاصة فكيف الحال بالعامة. اذ لم أجده حلاً عراقياً أصيل المنبع إنما هو من بنات افكار السلطة الغير الشرعية في البلاد لحل الكارثة الأمنية التي مر بها العراق في عام 2006 والتي أودت بحياة المئات من المواطنين الأبرياء , ان السمة الأوضح في قانون الإدارة الانتقالي انه ارسي لنظام توافقي فكانت سمة الديمقراطية التوافقية ممثلة بالمجلس الرئاسي الثلاثي المتمتع بصلاحيات النقض الفيتو والذي اوجد ضمانات للجميع وعلى أساس مبدأ التوافقية بالفيتو المتبادل (1) ونصت المادة الثالثة منه الفقرة (ب) ا ن اي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلاً .وكتب الدستور العراقي الدائم على غرار ذلك اقانون وكما هو معروف فان الدستور وثيقة تنظم أمور الدولة المشرع فيها. تم إشراك تلك الفئة وهو أمر خطط له بدقة وإحكام من قبل قوات الاحتلال ليكون حالة ملازمة للعراق لا سبيل للخلاص منه واعتقد انه أمر أريد به من قبل واضعيه إلى :-
1- ضمانه لعدم استبداد أي طرف من الإطراف المشاركة بالعملية السياسية في العراق والانفراد بسلطتها .
2- اشراك الجميع وعدم ابعاد أي جهة او طرف من اروقة السياسة العراقية وبالاخص المعارضة للاحتلال لما في السلطة من مباهج الاغراء والنفوذ ليأمن شرهم ويحققوا شرعية في وجودهم من حين الى اخر .
3- عمل المحتل على اشعار الجانب العراقي من حدوث كارثة امنية في حالة خروج قواته مبكرا من ارض العراق وذلك من خلال ارباك الوضع الامني من وقت لاخر على الرغم من اشراك المبعدين او المهمشين كما تمت تسميتهم وتوجيه اصابع الاتهام الى الاطراف الاقليمية في ذلك وخصوصاً بعد توقيع الاتفاقية الامنية بين الطرفقين لعام 2008.
الديمقراطية التوافقية
لا بد من البحث في الديمقراطية التوافقية باعتبارها شكل من إشكالها لأنها وجدت بفعل الحاجة لها كما يرى البعض في البلدان التي يمثلوها وعرفت بتعاريف متعددة لم تخرج عن المعنى الواحد لها .
الديمقراطية التوافقية :- هي إستراتيجية لإدارة النزاع من خلال التعاون والوفاق بين مختلف النخب السياسية بدلاً من التنافس واتخاذ القرارات بالأكثرية .(2) يعرفها ليبهارت استناداً إلى أربعة خصائص :- العنصر الأول والاهم هو الحكم من خلال ائتلاف واسع من الزعماء السياسيين من كافة القطاعات الهامة في المجتمع التعددي ومن الممكن إن يتخذ ذلك عدة إشكال متنوعة منها حكومة ائتلافية موسعة في النظام البرلماني ,مجلس موسع أو لجنة مؤسسة ذات وظائف استشارية هامة أو ائتلاف واسع للرئيس وسواه من كبار أصحاب المناصب العليا في نظام رئاسي ,إما العناصر الثلاثة الأخرى في الديمقراطية التوافقية فهي :-
1- الفيتو المتبادل أو حكم الأغلبية المتراضية التي تستعمل كحماية إضافية لمصالح الأقلية الفئوية
2- النسبية كمعيار أساسي للتمثيل السياسي والتعيينات في مجالات الخدمة وتخصيص الأموال العامة
3- درجة عالية من الاستقلال في إدارة الشؤون الداخلية الخاصة (3)
وهناك من يعرفها على أنها تقاسم الحكم بين الأحزاب على أسس توافقية بغض النظر عن الكفاءة والاستحقاق الانتخابي (4) انها نموذج تجريبي ومعياري بالوقت ذاته فهي تستخدم بالمقام الاول بمثابة تفسير للاستقرار السياسي في عدد من الديمقراطيات الأوربية الصغرى والمجتمعات المتعددة (5)
قدمت الديمقراطية التوافقية كمفهوم منذ عقود كنموذج بديل عن الديمقراطيات التنافسية أو الديمقراطيات التمثيلية فإذا كان مبدأ التنافس قد استكمل شروط صلاحيته القانونية والسياسية في سياق تكون فيه دول ومجتمعات موسومة بقدر كبير من التلاحم البشري والانصهار ألاثني والاستقرار السياسي ومعزز بثقة سياسية ديمقراطية تكرس قواعد التنافس والتداول والتمثيل ,فأن الديمقراطية التوافقية خلافاً لذلك ولدت ونبعت في شروط يطبعها الانقسام في المجتمع والتباينات الاثنية والعرقية والجهوية وضعف الوحدة الوطنية وصعوبة الاستقرار السياسي وعسر ديمومة وتواتر موجات العنف الاجتماعي وينهض نموذجها على دراسات امبريقية تناولت مجتمعات غربية (النمسا ,بلجيكيا ,هولندا,سويسرا)وبلدان العالم الثالث ( الكونغو ,روندا,جنوب افريقيا , لبنان , ماليزيا) اكثر مما يتأسس على تطورات نظرية مما يعني انه لا يستقي عناصر نجاحه من تراكمات وخبرات تاريخية كما هو في الديمقراطيات التمثيلية (6)
خصائص وعناصره الديمقراطية التوافقية :-
1- حكومة ائتلاف أو تحالف واسع يشمل حزب الغالبية وسواه
2- حق الفيتو المتبادل للاكثريات والأقليات لمنع احتكار السلطة
3- مبدأ التمثيل النسبي في الوزارات والمؤسسات والإدارات والانتخابات أساسا
4- الإدارة الذاتية للشؤون الخاصة لكل جماعة (7)
- إن الميزة الأساسية للديمقراطية التوافقية هي إن الزعماء السياسيين لكل قطاعات المجتمع التعددي تتعاون في ائتلاف واسع لحكم البلد , ولكننا نجد انتهاك للقاعدة القاضية بحصول الحكومة في الأنظمة البرلمانية على تأييد الأكثرية وليس على تأييد الأكثرية الساحقة (8)
إن الائتلاف الواسع إنما هو صيغة وجدت لتكتل القوى السياسية جنباً الى جنب من اجل تحقيق الإجماع في ما بين الكتلة الواحدة للقرارات ضد الكتل الأخرى التي لاتتناسب مع مصلحة الائتلاف الاول عن مصلحة الثاني فالتوافقية قائمة على أساس المساومة من خلال تحقيق ما يصبو اليه الائتلاف الواحد سواء كان ذو كتلة واسعة او ضيقة صغيرة فالمصلحة والمساومة انما هما امتدادان على مسار واحد لا تقاطع بينهما (أساومك على مصلحتك وتساومني على مصلحتي ) فالوسيلة هنا هي الغاية في اكثر الاحيان , والائتلافات في المجتمعات المتعددة قد تكون مبنية على أساس الانتماء للطائفة او المذهب او الدين او قد تكون مبنية على أساس تحقيق المصلحة المشتركة للمنظين والمؤتلفين إليه .
- تتخذ القرارات عبر أكثرية الأصوات عندها قد تهزم الأقلية في الائتلاف عند تقديم اقتراحاتها إمام أصوات الأكثرية إلا إن هذه الهزيمة تعتبر غير مقبولة وتعرض التعاون بين النخب القطاعية إلى الخطر ولذلك لا بد من إضافة فيتو الأقلية إلى مبدأ الائتلاف الواسع وهو الذي يمنح لكل قطاع ضمانة كاملة للحماية السياسية , يستعمل فيتو الأقلية كمرادف لفكرة الأكثرية المتراضية باعتباره نوع من المقاومة المنظمة والسلمية تجاه الأكثرية إلا انه قد يشكل خطر يؤدي إلى استبداد الأقلية هنا يعرض كلهون ويبين استعمال مصطلح سلبية متبادلة كمرادف للأكثرية المتراضية والإفراط في استعمال الفيتو من قبل الأقلية مستبعد لانه قد ينقلب ضد مصالحها وان وجوده كسلاح يمنح الشعور بالأمان ويجعل استعماله مستبعداً واخيراً سوف يعترف كل قطاع بخطر الطرق المسدود ةوالجمود اللذين قد يترتبا على الاستعمال غير المحدود للفيتو لتفادي تعطيل عمل الحكومة فيضطر كل قطاع للنظر الى التضحية التي قد يتوجب عليه تقديمها المتمثلة بالتنازل عن مصلحته الخاصة تأميناً للمصلحة والسلامة للجميع , يمكن للفيتو المتبادل إن يكون تفاهماً عرفياً غير مكتوب أو قاعدة غير متفق عليها رسمياً وربما كانت مدرجة بالدستور (9)
- تقوم النسبية بوظيفتين هامتين : -
الأولى أنها طريقة في توزيع التعيينات في الإدارات الهامة العامة والموارد المالية على مختلف القطاعات والنسبية كونها معياراً محايداً وغير منحاز للتوزيع يزيل عدد كبير من المشاكل المسببة للانقسامات في عملية صنع القرارات وتخفف بذلك من أعباء الحكم التوافقي غير ان النسبية تضيف إرهاقاً لمفهوم الائتلاف الواسع إذ لا يكفي إن تكون كافة القطاعات الهامة ممثلة في أجهزة صنع القرار بل يجب إن تكون ممثلة بصورة نسبية والوظيفة الثانية للنسبية هي ان تفويض أصعب القرارات المصيرية يرجع الى كبار زعماء القطاعات والنسبية مبدأ حيوي في هذه العملية فطريقة تأجيل القرارات المصيرية إلى اعلي المستويات تستتبع تركيز صنع القرارات في أيدي مجموعة صغيرة من كبار الزعماء إما بالنسبة للاستقلال القطاعي باعتباره لازمة منطقية لمبدأ الائتلاف الواسع الذي يعني تفويض سلطة صناعة الحكم وتنفيذه إلى القطاعات الذي يكون مقروناً بالتوزيع النسبي للأموال الحكومية على كل قطاع ان الاستقلال القطاعي يزيد من الطبيعة التعددية لمجتمع متعدد أصلا ويوجد شكل أخر من إشكال الاستقلال القطاعي وهو الفيدرالية التي تعني منح استقلال ذاتي للعنصر المكونة للدولة وهي اهم سمة من سماتها بل تتعداها إلى المبالغة في تمثيل الأقسام الصغرى في المجلس الفدرالي (10)
ركائز وأركان الديمقراطية التوافقية:-
لغرض إقامة نظام حكم ديمقراطي توافقي في بلد ما لابد من توفر أركانه المولدة له وفقاً لما تم عرضه أنفا لاحظنا أنها تقوم علا أساس التعاون بين الائتلافات المتكونة للكتل السياسية في الدولة المعنية والتمتع بروحية الاعتدال والقبول بالحلول الوسط لكي لا تتعطل الحياة السياسية وتصاب بالجمود فالتوافقية قائمة على :-
1- المجتمع المتعدد أو المنقسم
2- اللا استقرار السياسي للبلد المعني
فالمجتمع التعددي هو ذلك المجتمع القائم على التنوع في الميول والاتجاهات والقيم والأيدلوجيات والثقافات وليس فقط التعدد ألاثني واللغوي والديني والمذهبي فهو مجتمع قائم على الانقسامات بكل هذه المعاني المذكورة إذ لا يوجد بين هذه المكونات تعايش والشعور من قبلهم بالعزلة والغربة وعدم التفاهم مع بعضهم البعض مما يولد الرغبة من قبلهم بالاستقلال الذاتي أو الانفصال في الذات الخفية التي تظهر حالما تنضجها الظروف والتي تأتي من تراكمات عدم التفاهم واللاتعايش مع بعضهم البعض مما ينتج عنه اللا استقرار السياسي في البلد وما يجره من فوضى وتخبط على كافة الأصعدة في المجتمع (السياسية ,الاقتصادية, الاجتماعية ) فيتم طرح مفهوم التوافق الذي يجد في هذه الأحوال الأجواء المناسبة والرحبة لتطبيقها وفقاً للحاجة والضرورة المحتمة لوجودها كآلية متنفذة بالحكومة والدولة على السواء
لكننا نطرح تسأل هنا وهو هل توجد نسبة معينة متفق عليها للحكم على مجتمع ما بأنه مجتمع تعددي أو منقسم ؟
إن التوافقية صيغة أو إلية للعمل الديمقراطي عند البلدان التي تتوفر فيها ركائزها وعناصرها المتمثلة بالمجتمع المتعدد او التعددي واللا استقرار السياسي.الوضع هذا لا أجده يتناسب مع بلدان العالم الثالث على الرغم من توفر هذه الركائز والعناصر لأنها دول تمتعت بالاستقلال اما بالثورة أو بالاتفاق مع الاستعمار بوضع شروط معينة متفق عليها لغرض الانسحاب وتمتعها بهذا الاستقلال ,حكمت هذه البلدان من خلال الأخذ بالنظام الحزب الواحد وإنكار التعددية الحزبية في دولهم ,أو أنها تكون أنظمة شمولية .لجئت هذه الدول بعد ذلك طرح مفهوم الديمقراطية باعتباره نظام يقر بالمساواة القانونية والحرية على كافة إشكالها (الحرية السياسية ,الفردية ,حرية الفكر ،النشر....الخ) واعتماده كنظام للحكم في دولهم كونه نظام اثبت عالميته وخصوصاً للدول العظمى وصولاً إلى الدولة العظمى (القطب الواحد /أميركا) الداعية إلى دمقرطة العالم بالتالي بدأت تلك الدول تمر بعملية التحول الديمقراطي والتي تعد من العمليات المعقدة والصعبة بالنسبة لهم ولشعوبهم لأنها لم تألف مفرداتها ومفاهيمها الا حديثاً فهل الحكمة والنجاح السياسي لتخطي هذا التحول بنجاح إن تكون ديمقراطية توافقية ,التي تعني تعميق الانقسامات اذا كانت موجودة وعمل كل جهة لتحقيق مصالحها دوناً عن التكتلات و الائتلافات الأخرى مبتعدين عن المصلحة العامة الجميعة ,ومع مرور الوقت يدرك الناخب والمواطن على حد سواء من انعدام جدوى المشاركة في العملية السياسية اذ تبدء عوامل الاغتراب السياسي والاجتماعي تتشكل لديه وذلك لكون المنفعة محصورة بعدد وفئة معينة من جماعة التكتلات والائتلافات المتشكلة (وفقاً للتوافقية) التي شاركت بالعملية السياسية من أبوابها الواسعة .انه لخطر كبير على الدولة في مراحلها الأولى وبداياتها الحديثة في عملية تحولها الديمقراطي من ان يتكون ذلك الشعور لدى المواطن / الناخب (الاغتراب) بكل معانيه مما يؤدي إلى عزوف الناخبين عن الانتخاب عنما يحين موعدها وذلك بأيمانه بعوامل الاغتراب السياسي والاجتماعي المتمثلة بـ :-
أ- انعدام القوة السياسية : " اللاقوة السياسية "، بمعنى شعور الفرد بأنه لا يستطيع التأثير على تصرفات الحكومة، وبأن توزيع السلطة للقيم في المجتمع عملية ليست خاضعة لاي تأثير من ناحيته
ب- انعدام المعنى : بمعنى عدم قدرة الفرد على التمييز بين الاختيارات السياسية ذات معنى، لأن الفرد لا يستطيع التنبؤ بنتائجها المحتملة،وبالتالي لا يمكنه استخدامها في تغيير الظروف الاجتماعية .
ج- انعدام المعايير : " اللامعيارية السياسية "، بمعنى إدراك انهيار المعايير في العلاقات السياسية, أي الشعور بأن المسؤولين السياسيين ينتهكون الإجراءات القانونية في التعامل مع الأفراد، أو في الوصول إلى القرارات السياسية .
د- العزلة السياسية : بمعنى رفض قواعد السلوك والأهداف السياسية التي يعتقد بها الكثير من أعضاء المجتمع، وكذا الشعور بأن قواعد اللعبة غير عادلة وغير شرعية (11) . فإذا كان الشعور لدى الناخب والنائب مصوب نحو الدولة وكيانها بالولاء الكامل بغية تحقيق التكامل السياسي وترك الو لاءات الضيقة لتثبيت الثقة في نفوسهم للنهوض بالدولة ومؤسساتها وتركيز سلطة القيم لديهم والابتعاد عن المصلحة وفئويتها حينها لن تكون حاجة لصيغة التوافقية التي دائما ما تقوم على المحسوبية وبعيدة عن الاستحقاق الانتخابي في السياسة والوظيفي في الادارة والاقتصاد والتي هي بداية لإعادة تشكيل الفوضى بالدولة التي تؤمل نفسها وشعبها بالارتقاء نحو سبل الخلاص من مظاهر التخلف والاستبداد للارتقاء نحو الاستقرار السياسي وبناء الدولة ومؤسساتها
صدى نتائج الانتخابات العراقية في السابع من آذار وحكومة الشراكة الوطنية
أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية بتاريخ 26/3/2010 أي ما يقارب العشرين يوماً من تاريخ إجرائها وكانت غير متوقعة للعديد من الإطراف السياسية الداخلة بالعملية الانتخابية ومخيبة لأمالهم هذا من جانب ومن جانب اخر كانت متوقعة للبعض الاخر منهم والمقصود بهولاء هم الذين حصلوا على مقاعد اكثر بكثير من استطلاع الراي الذي اجروه قبل فترة قصيرة من الانتخابات .بدء الكلام عن منصب رئاسة الوزراء وشخصية رئيس الوزراء اذ بدء التغالب عليه واضحاً جداً من قبل النخب السياسية الفائزة بعدد المقاعد الاكثر بالبرلمان المزمع تشكيله خلال (15) يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة بدعوة من رئيس الجمهورية للانعقاد بمرسوم جمهوري (المادة الـ 45 من الدستور العراقي) بالرغم من التنافس والتغالب على تو لي هذا المنصب من قبل أي من الشخصيات التابعة للائتلافات الفائزة اذ انهم طرحوا غايتهم المتمثلة بالمصلحة الوطنية والعامة ان كانت المصلحة الوطنية هي الغاية لماذا نجد هذا التغالب والتناحرفي ما بينهم على المناصب السياسية (رئيس الوزراء ,رئيس الجمهورية ,رئيس البرلمان)؟ نجد في الظاهر غايتهم المصلحة الوطنية وهموم المواطن والشعب عموماً اما في الباطن الفكري لهم فأن المناصب تحقق امتيازات ومكاسب لمن يتولاها والقوة واللا تبعية ظناً منهم ان المواطن بسذاجته وبثقته التي قلبت ميزان القوى لصالحهم سيبقى يصدقهم ويدافع عنهم وعن ما يطرحوه , لكنه شرب السياسة لحد النخاع ولو اتيحت الفرصة مجدداً للانتخاب لوجدوا نتيجة مغايرة لما افرزته الانتخابات . تصر القوائم والائتلافات التي فازت بالانتخابات على رموزهم لتولي المناصب السياسية العليا بالبلد مثل اصرار القائمة العراقية على السيد اياد علاوي وائتلاف دولة القانون على السيد نوري المالكي على تولي منصب رئيس الوزراء مع طرح خجول من قبل الائتلاف الوطني العراقي بالمنصب المذكور نسبةً لعدد المقاعد التي فازوا بها هذا انما هو مؤشر ودليل واضح لا يقبل المغالطة والتشكيك باعتمادهم كارزمة القائد الأوحد فالائتلافات الفائزة لديها كارزمة لقيادتها وتوجيهها حسب ما ترتائيه هذه الكارزمة فأصبحت قائدة لهم متوحدة بتوظيف الأفكار والروىء والتزام الجميع بطواعية منهم له حسباناً ويقيناً بداخل نفوسهم وأعماقهم على قدرة هذه الكارزمة من تحقيق الفوز والانتصار لهم وبما ان الفوز تحقق من خلاله فهم انما يقدمون ولائهم بإصرارهم عليه لتوليه اعلى المناصب بالدولة وهو عرفان بالجميل لا يمكن نكرانه او التغاضي عنه من قبلهم متناسين او متجاهلين الشعب بأصرارهم هذا . على اثر عدم الاتفاق في ما بينهم جاءت دعوة لتشكيل حكومة على أساس الشراكة الوطنية وهي دعوة فندت ما اعلنته بعض الكتل والائتلافات من الابتعاد عن المحاصصة الطائفية وتشكيل حكومة على اساس الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة أغلبية نيابية لكن الواقع الذي ظهر بعد نتائج الانتخابات جاء على عكس ما تمنوه وطمحوا إلية إذ لعبت المصلحة والرغبة بالنفوذ دوراً كبيراً في ذلك فمفهوم حكومة شراكة وطنية لا وجود له في الفكر السياسي وانما هو تسمية انتجته بعض الجماعات السياسية للخروج من من مأزق تناول السلطة وتداولها سلمياً لغرض اشراك الجميع لعدم رغبتهم في ان يكونوا بالطرف الأخر من المعادلة السلطوية (المعارضة) .اذ هو دور طال عليهم أدائه ولا استعداد لديهم من الرجوع إليه .والشراكة هي بمعنى التفاهم والتفاوض والتراضي على المكاسب السياسية لمزايا الحكم بالدولة والتشارك بالمناصب السيادية العليا بالبلد وبالشكل الوطني بعيداً عن التعصب ضد القومية او الدين او المنهج الذي يخدم المصلحة العامة والوطنية .لكن هل نجد ذلك الوضع طافحاً على سطح الحياة السياسية او المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة وكما سموها بالشراكة الوطنية ؟ من ناحية نجد ان جماعة لجئت الى الاستفتاء على مرشح منصب الوزراء وهو ما فعله التيار الصدري المنتمي للائتلاف الوطني العراقي بعد زيارة قام بها قادتهم الى ايران لزيارة مرجعيتهم المتمثلة بالسيد مقتدى الصدر و تنسب العمل لديهم بعد رجوعهم على دعوة انصارهم من المواطنين لاجراء استفتاء شعبي من اجل اختيار الشخص المناسب للمنصب المذكور والزام انفسهم بالنتيجة حين تشكيل الحكومة الجديدة وتم الاستفتاء في 2/4/2010 يوم الجمعة وتمديده الى يوم السبت الموافق 3/4 لغرض اتاحة الفرصة لمشاركة اوسع من قبل المواطنين وكانت استمارة الترشيح تحتوي على ستة حقول اشتملت على اسماء المرشحين الخمسة وهي (عادل عبد المهدي ,جعفر الصدر,ابراهيم الجعفري ,اياد علاوي ,نوري المالكي) وترك حقل فارغ ليملئ من قبل المواطن للشخص الذي يرغب بترشيحه للمنصب . واعلنت نتائج الاستفتاء يوم الاربعاء الموافق 7/4/2010بفوز السيد ابراهيم الجعفري وكالاتي :-
ت الاسم القائمة او الائتلاف النسبة المئوية للتصويت عدد المصوتين
1 ابراهيم الجعفري الائتلاف الوطني العراقي 24% مليونا و400 و28الف مصوت
2 جعفر الصدر الائتلاف الوطني العراقي 23% شاركت النساء بنسبة 27%
3 قصي السهيل عضو التيار الصدري 17%
4 نوري المالكي ائتلاف دولة القانون 10%
5 اياد علاوي القائمة العراقية 9%
6 بهاء الاعرجي عضو التيار الصدري 5%
7 احمد الجلبي الائتلاف الوطني العراقي 3%
8 عادل عبد المهدي الائتلاف الوطني العراقي 2%
9 رافع العيساوي القائمة العراقية 2%
وبناءاً على هذه النتائج فان المفاوضات التي تجريها الكتل السياسية لعقد التحالفات ستأخذ بنظر الاعتبار نتيجة الاستفتاء باعتبار ان التيار الصدري اعلن انه سيتمسك بنتائج الاستفتاء (**)
ان الزام هذه الكتلة نفسها امام القوائم والائتلافات الاخرى حين التفاوض على تشكيل الحكومة انما هوامر مناقض الى ما يدعون اليه وبينت الاطراف الاخرى من تعصبهم امام القومية ولو بشكل مخفف مثل ما جرى على منصب رئاسة الجمهورية الذي ارادته قائمة سياسية ان يكون عربياً والتحفظ على تفعيل مواد من الدستور بحجة انها ليست مهمة بالوقت الحاضر لهم وان البلد تشغله هموم اكبر من ذلك وهو امر اثار حفيظة الاطراف الاخرى الموجهة اليهم هذه التصريحات على الرغم من تراجعهم عن ما صرحوا به لكنه يدل على كوامن خططهم تجاه الآخرين .هل فعلاً تتحقق الشراكة الوطنية في مثل هكذا اجراءات للعمل السياسي واليات للتفكير فيه واذا جميع الاطراف تتشارك بالسلطة من خلال حكومة وطنية فاين يكون دور المعارضة التي هي ضرورية لمراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها في الوقت الذي تخرج فيه عن حدود سلطتها ؟ هذا معناه انها ستكون حكومة استبداد مستمر اذ لا رقابة لتحاسب ولا توازن بتوزيع السلطة لسحب للثقة منها حين الضرورة وهو ما سيكون أكثر وقعاً من الحكومة السابقة اذ تفشى الفساد الإداري والسياسي في جميع مؤسسات الدولة لتشتت الآراء موزعة على تعدد الائتلافات والقوائم الحاملة لا يديولوجيات وافكار مغايرة عن الاخرى فكيف للبناء ان يوجد في هكذا ظروف ورؤى . نفهم من هذا ان الشراكة لتشكيل حكومة وطنية ليست دعوة وانما اعتقاد دونما الحاجة الى التحدث عنها واطلاقها بالقول بل بالفعل الحقيقي النابع من الايمان بهذا المفهوم وجعل القانون هو السيد والاحتكام اليه في حالة تضاده وتوازيه مع مصالح المحتكمين به لان مع القانون النظام والاستقرار ولابد من ضبط الهوى من اللجوء الى الظلم والطغيان لان الوضع ما زال هشاً في عراق اليوم ولا مجال لا دخال مفاهيم يراد بها خلاف ما تبين او تعني لتكون غطاء لإعمالهم أو إضفاء الشرعية على فشلهم لإقناع الناخب والمواطن العراقي بالنجاح في حال تشكيل حكومة متمثلة بخصائص الشراكة الوطنية التي تتضمن في الصميم التناقضات المتعددة لمفاهيمهم وأفكارهم .
الخاتمة:-
من خلال ما تقدم نجد ان المرحلة السابقة بنيت على اساس حكومة الديمقراطية التوافقية متمثلة بالمحاصصة ليس على اساس الكفاءة والتخصص وانما على اساس الطائفة والمذهب والدين لم تجد القبول من الاوساط الشعبية التي عبرت عن عدم جدارتها وفشلها بتحقيق ما وكل لهم من مهام واعمال للدولة والمجتمع وايضاً جائت بفرض الشخوص وان كانوا غير مؤهلين للمواقع التي شغلوها لكنهم يعبرون عن انتمائهم للطائفة المعينة او المذهب او القومية او الدين وكأنما تم التعامل مع مواقع الدولة ومؤسساتها باعتبارها مليء فراغ وليس عملية بناء تحتاج الى ذوي الاختصاص والكفائة والنزاهة بالعمل والشعور بالوطنية الذي بات مفهوم غريب عن الكثيرين وحل محله المصلحة اينما كانت ووجدت وحتى المكلفين بالحكومة وجدوا ان هذا الامر لا يبني دولة وانما هو عامل في هدمها وتقسيمها وضياع الكثير من الفرص للبناء الحقيقي الفعال لدولة تحتاج الى ذلك كونها منهارة بالكامل والى تضافر الجهود معاً . دائماً المصلحة الفئوية طافحة على مستوى الهياكل والبناء والمحسوبية باتت من الأولويات في تقدير المسؤؤلين جاءت بعدها الدعوة الى تشكيل حكومة استحقاق انتخابي واغلبية نيابية لكن الواقع بين خلاف هذه الدعوة وجاء الوضع ليعيد نفسة على أساس السابق ولكن بمسميات جديدة تأخذ نفس المفهوم والدائرة ستعود لتشكل من جديد
الاستنتاجات:-
ان النظرية الواقعية في اطار العلاقات الدولية التي ترتكز على وجود الدولة في النظام الدولي على مفهوم القوة وان اعاقة التعاون هي مسألة ملازمة ترجع الى عدم الامن الناتج عن فوضوية النظام الدولي وان شروط الاامن لا تأكدية كل واحد وحيال مستقبل ومقاصد وافعال الاخر يعمل ضد التعاون ويضيف والتز سبب اخر في ابتعاد الدول عن التعاون يتمثل في خشيتها من تبعيتها للدول الاخرى ولرفاهيتها وان علاقة التبعية يمكن ان تأخذ شكل علاقة المتفوق التابع طريق ذا اتجاه واحد او شكل الاعتماد المتبادل طريق ذا اتجاهين وان نوعين من العلاقة يمكن ان تكون قائمة في السياسة الدولية وان كلاهما يمكن ان يدركا كتهديد (12) . ان هذه العلاقة تتشابه تماماً مع وضع العلاقة بين الائتلافات الموجودة في العراق اليوم من خلال سير عملية المفاوضات الباحثة عن الائتلاف او القائمة المماثل للتحالف معه والذي لا يهدد كيان المتحالفين لتشكيل حكومة الانتخابات النيابية لعام 2010 اذ ان عدم التعاون والاتفاق تسيطير عليه مسألة عدم الامن الناجم عن فوضوية وضع العراق وانعدام الثقة بين الاطراف من الالتزام بالوعود التي تقطع بينهم للتحالف وايضاً الخوف من التبعية لائتلاف معين وسيطرته على الاخرين التي تاخذ وجه او وجهين من العلاقة ببعضهم المتفوق التابع او الاعتماد المتبادل بينهم وهو ما يشكل تهديد في فكرهم وبحثهم عن تحالفهم مع اي جهة يكون . الحكومة السابقة تشكلت على اساس التعاون فظهر اتجاه المتفوق التابع وبعد ذلك اخذ الاعتماد المتبادل عن طريق الطرح والأخذ بالديمقراطية التوافقية والتي الزمت الكثير بما لا يرغب به الا للمساومة على شؤونهم ومسايرة امورهم وبما انه اجراء لم يثبت جدارته او الرضا عنه تحاول الان الاطراف المعنية بالسلطة والحكم من عدم الرجوع الى ما كانوا عليه .تحاول الكتل الان ان تتعاون ولكن بضمانات مسبقة لتحالفها بغية تشكيل الحكومة والتي لن تخرج عن سابقتها في المحتوى والمضمون وستكون توافقية دون ادنى شك ولكنها اقسى من سابقتها هشة وضعيفة بنظامها على الشعب مستعصية على السياسيين باجرائاتها وتوافقاتها . تكمن الحلول للتخلص من مأزق تداول السياسة في العراق من خلال الأتي :-
1- حل الاحزاب الاسلامية في العراق لانها بالضرورة طائفية وتحمل اجندة اقليمية تقع تحت تأثيرها
2- الوعي بالمرحلة وولادة الديمقراطية التي من الممكن جدا وئدها لبلد بحاجة الى نوها وترعرعها لغرض نشرها على نطاق واسع في العراق
3- الابتعاد عن حوارات الطرشان وتسقيط الآخرين والطعن بدستورية القوانين الذي لن يجلب ألا الفوضى واللانظام الذي تكون نتائجه وخيمة على مجتمع تربى على صرامة القوانين والنظام المتشدد القاسي لعقود وبالتالي لن يتمكن من مراعاة الحرية التي تمنح له من خلال مباديء الديمقراطية وتطبيقاتها في العراق والتي ستكون حجة لتمرير ما يريدون وحجب العديد من المصالح العامة الشعبية .
الهوامش والمصادر
(*)- أ.د.سعد حقي توفيق ,مباديء العلاقات الدولية,ط1 ,2009,ص93 ,ص94
(1) فالح عبد الجبار,مأزق الدستور نقد وتحليل,التوافقية والدين والدولة وهوية العراق ,معهد الدراسات الاستراتيجية,ط1 ,2006 ,ص66 وص109
(2)شاكر الانباري ,الديمقراطية التوافقية (مفهومها ونماذجها),ط1,2007,بغداد –اربيل –بيروت,معد الدراسات الاستراتيجية ,ص9
(3)ارنت ليبهارت,الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد,ترجمة حسني زينة ,معد الدراسات الاستراتيجية ط1 , 2006 , بغداد –بيروت,ص47
(4)ناجي الغزي,مساوء اديمقراطية التوافقية في العراق ,شبكة النباء المعلوماتية,2009 ,www.annabaa,org/nabanews
(5)ليبهارت,المصدر نفسة,ص12
(6)احمد مالكي ,مجلة المستقبل العربي ,تصدر عن مركز دراسات الوحة العربية في بيروت ,مستقبل الديمقراطية التوافقية في المغرب
(7) شاكر الانباري ,المصدر نفسة ,ص8
(8) ليبهارت,المصدر نفسة,ص48
(9) ليبهارت,المصدر نفسة,ص64 وص66
(10) شاكر الانباري ,المصدر نفسة ,ص20
(11) ابن ادريس, ,تأثير الاغتراب السياسي على المشاركة السياسيةC:-Documents and Settings-Office-My. Documents-كتابات-اغتراب-تأثير الاغتراب السياسي على المشاركة السياسية - منتديات بوابة العرب.htm
(**) اخذت نتائج الاستفتاء من الموقع الالكتروني WWW.asatonline.com
(12) سعد حقي ,مصدر سبق ذكره,ص151
#فاطمة_عطا_العبودي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
