تحية إكبار للشعب التونسي الذي أشعل انتفاضة الخبز و الحرية

الموقعون

الحوار المتمدن-العدد: 3254 - 2011 / 1 / 22 - 01:14
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

تحية إكبار للشعب التونسي الذي أشعل انتفاضة الخبز و الحرية



أصدر عدد من المهتمين بالشأن العام و المثقفين والحقوقيين من السعودية وبعض الدول الخليجية و العربية البيان التالي الذي جاء تحت عنوان

" تحية إكبار للشعب التونسي الذي أشعل انتفاضة الخبز والحرية"

نبارك للشعب التونسي الشقيق ما حققه من انتصار تاريخي باهر على قوى الظلم والقمع والاستبداد، ونرى أنه ينبغي لنا شعوبا وحكومات في العالم العربي، قراءة ما حدث والتوقف أمام بعض عناوينه الهامة التالية:
*ـ إن الشعوب يمكن أن تحتمل الكثير من أشكال الفساد ومعاناة الفقر والبطالة والحرمان، والكثير من أساليب القمع ومصادرة الحريات، لمدة من الزمن، ولكنها لن تصبر على ذلك إلى الأبد، وستنفجر في لحظتها المناسبة، والتي قد تكون خارج حسابات الحكومات والأجهزة القمعية. ولذلك يمكننا القول بأن ما حدث في تونس كان نتيجة طبيعية لتراكمات طويلة من أشكال التناقضات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يمكن أن يحدث في أكثر من بلد عربي، من الخليج إلى المحيط، حيث أن الانتفاضات الشعبية وبأشكالها المتعددة ليست جديدة على شعوب العالم العربي، وإنما هي طريقة مجرّبة و قابلة للتكرار في بلدان أخرى، عندما تتشابه الأحوال وتنضج الظروف، وتتفاقم التناقضات.
*- بالرغم مما تمتعت به تونس خلال العقدين الماضيين من وتائر نمو متميزة على مستوى دول العالم الثالث، وبدعم من دول أوروبية، إلا أن المفارقة اللافتة تكمن في أن خيراتها لم تصل إلى الشعب التونسي بكافة فئاته ومناطقه، بل ذهبت إلى جيوب المتنفذين في النظام الحاكم، وعلى رأسهم عائلة الرئيس المخلوع و بطانته الفاسدة. ولا بد أن تلفت هذه المفارقة الجوهرية، انتباهنا إلى ما يجري في معظم الدول العربية ومنها بعض دول الخليج العربي، حيث أن الثروات التي تتدفق عليها وخاصة في مرحلة الطفرة الثانية من عائدات البترول، قد تم الاستيلاء عليها واحتكارها من قبل وكلاء الشركات الأجنبية المحليين، من أصحاب النفوذ والامتيازات، فحُرِم الشعب منها، على مستوى المؤسسات الأهلية أو الأفراد، في ظل تدنى مستويات الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة و السكن والبنى التحتية وخدمات المرافق العامة، وارتفاع الأسعار الفاحش لمستلزمات معيشة المواطنين، وازدياد أعداد العاطلين عن العمل، و نمو طبقة طفيلية ذات ثراء فاحش على حساب بقية شرائح المجتمع مما أنتج طبقة ضخمة في المجتمع تعاني الجوع والحرمان والاقتراب من خط الفقر.
*ـ لقد علمتنا انتفاضة الشعب التونسي، بأن الشباب الذي يرزح تحت وطأة البطالة والحاجة إلى حياة كريمة، هو وقود الانتفاضات الشعبية في كل مكان، وأنه اللاعب الأساسي في الحراك الاجتماعي والسياسي، وأن على الحكومات أن تصغي جيداً إلى مطالبه العادلة واحتياجاته الأساسية والملحة.
كما أن هذه الانتفاضة قد علمتنا بأنه لا يمكن للحكومات أن تتغلب على التناقضات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، باستخدام أدوات القمع الأمنية مهما بلغت قدرتها، ولا بملاحقة حرية التعبير بالمنع والتجريم والسجون، كما لا يمكنها معالجة القضايا التي دفعت بالشباب إلى الاندفاع إلى الشوارع للتعبير عن مطالبهم، بمزيد من القمع أو إسالة الدماء، وإنما بالاستجابة الجدية من قبل تلك الحكومات العربية ،لاستحقاقات إقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وتبني مشروع إصلاحي شامل لحل كافة الإشكالات والتناقضات العالقة، يجعل على رأس أولوياته وضع خطط عملية للتنمية الشاملة، و القادرة على تمكين طاقات المجتمع من المساهمة في نهوض الوطن والتمتع بثرواته، في ظل نظام دستوري يكفل ويصون مبادئ العدالة والحرية والمساواة، وتكافؤ الفرص، لكافة أفراد الشعب.
*ـ إن عدالة توفير رغيف الخبز مرتبطة بالحرية .. حرية الرأي والضمير، وحرية الصحافة والفضاء الإعلامي والالكتروني، وحرية انتخاب نواب الشعب للبرلمان، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المهنية والنقابية، التي تعمل من مواقعها المختلفة على إنضاج الحراك الاجتماعي والسياسي وترشيده، والقيام بدور المراقبة والمساءلة والمحاسبة لكافة أجهزة السلطة التنفيذية، من أجل القضاء على كافة أشكال الفساد المالي والإداري، وانتهاك القانون، بهدف الوصول إلى تحقيق عدالة التنمية وعدالة توزيع رغيف الخبز.

تحية لانتفاضة الشعب التونسي المباركة، التي أثبتت أن ذاكرة الشعوب لا تموت، وأن الحاكم الذي يستمر في الإساءة لشعبه ويمعن في اضطهاده ونهب ثرواته، سوف يتعرض لانتقام الذاكرة الشعبية التي لا تنسى، وسيجد الحاكم نفسه وحيداً ومطارداً، رغم كل ما أنفقه من بلايين الدولارات لحماية سلطته وحاشيته، كما حدث للرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" وأسرته، وسواهم من قبل.
وفي هذا الصدد، فإننا نؤيد مطالبة الشعوب العربية بتقديم رموز الفساد والاستبداد ونهب الثروات، إلى القضاء العادل، وفي ذلك نؤيد مطالبة الشعب التونسي الشقيق بتقديم كافة رموز الاستبداد والفساد في نظام الحكم السابق، مهما كانت مواقعهم، إلى محكمة علنية عادلة، تتوفر لهم فيها حقوق الاستعانة بمن يشاءون من المحامين للترافع معهم وعنهم أمام القضاء.

وقع على هذا البيان عدد من المهتمين بالشأن العام والحقوقيون ، وهم:
د. عبدالعزيز حسين الصويغ – كاتب وسفير وعضو مجلس شورى سابق
عقل إبراهيم الباهلي – اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان
نجيب الخنيزي – كاتب وباحث
زكي أبو السعود – اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان
محمد سعيد طيب – مستشار قانوني
د. أحمد عبد الملك – أكاديمي وكاتب - قطر
عبد النبي العكري – ناشط سياسي وحقوقي - البحرين
عدنان الصائغ – شاعر – العراق
أحمد منصور – ناشط حقوقي – الإمارات العربية المتحدة
عادل سالم – رئيس تحرير ديوان العرب – مصر
عبد الله الشريف – كاتب وباحث
د. شاهر النهاري – أكاديمي وكاتب
د. عبد المحسن هلال – أكاديمي و حقوقي و كاتب
عبد المحسن حلّيت - شاعر و كاتب
حمد إبراهيم الباهلي – كاتب سياسي
عبد الله الفريحي – مهتم بالشأن العام
عبد الله العبد الباقي – كاتب وحقوقي
عبد الله الحركان – ناشط اجتماعيي
وليد سامي أبوالخير – مشرف على مرصد حقوق الإنسان في السعودية
علي الدميني – أديب و حقوقي
سعد الثقفي – شاعر و كاتب
سكينة عبد الله المشيخص – كاتبة وصحفية
فوزية العيوني – ناشطة حقوقية
عبد الرحمن اللهبي – كاتب وحقوقي
إبراهيم المقيطيب – مشرف على جمعية حقوق الإنسان أولا
عبد الوهاب العريض – شاعر وكاتب صحفي
ذاكر آل حبيل – ناشط حقوقي – شكبة مساواة
د.فائقة محمد بدر- أكاديمية
عبد الله على آل فاران – ناشط اجتماعي
هاشم مرتضى الحسن- ناشط اجتماعي
جواد أبو حليقة – ناشط اجتماعي وحقوقي
مالك الناصر – ناشط اجتماعي
باسمة فيصل العريض – حقوقية
عبد الرحمن فهد السويس – رجل أعمال
عبدالعزيز إبراهيم السويلم – مهتم بالشأن العام
محمد حمد المحيسن – ناشط حقوقي
علي محمد العنيزان – مستشار مالي
أحمد الدويحي – كاتب روائي
زكريا سعيد آل شبر – ناشط اجتماعي
وجيهة الحويدر – حقوقية وكاتبة
أحمد العلي – شاعر
علي سعد السرحان - مهندس
الشيماء محمد سعيد طيب – حقوقية
محمد العبد الباقي – ناشط اجتماعي
محمد زايد الألمعي -شاعر و حقوقي
20-1-2011

#الموقعون (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات