القوائم المغلقة الأسلوب الأمثل للانتخابات في هذه المرحلة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 973 - 2004 / 10 / 1 - 05:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان قد صدر في الخمس عشر من حزيران الماضي، أي قبل عملية نقل السلطة للعراقيين بأيام، صدر قانون الانتخابات وأصبح بمثابة الأمر الواقع للقوى السياسية وجميع الأطراف التي تعنيها عملية الانتخابات، ويجب التحرك من خلاله في العملية الانتخابية القادمة، فإن القرار كان قد صدر على خلفية توصيات من مبعوثة الأمم المتحدة السيدة كارينا بيرلي والتي هي مديرة قسم المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة، بموجب هذا القانون يجب أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، تتقدم فيها عدة قوائم وطنية تشتمل كل منها على 275 عضوا تمثل جميع أطياف المجتمع من الناحية القومية والدينية والسياسية والتوزيع الجغرافي للسكان على أساس التمثيل النسبي. فهذا الخيار الأوحد ربما يكون هو القانون المناسب للفترة الانتقالية الذي ارتضته الأمم المتحدة لوضع متفجر غير مستقر في العراق. وهذا ما تعمل اليوم على أساسه القوى السياسية العراقية في تشكيل تحالفاتها وتقديم قوائمها التي تناسب الوضع في العراق وتضمن تمثيلا أصدق وأشمل لتفاصيل الطيف العراقي وترضي جميع الأطراف، وهذا أيضا بالذات ما تسرب أو رشح منه على لسان رئيس الوزراء أياد علاوي من أنه بصدد تشكيل قائمته الانتخابية التي سيكون هو على رأسها دون أن يعطي التفاصيل لهذا الأمر، وها الأمر ما يعمل عليه البيت الشيعي مع أطراف عراقية أخرى من أجل تشكيل قائمة تمثل أطياف العراق وتكون مدعومة من قبل المرجعية الدينية التي نتمنى أن لا تكون منحازة لأية جهة في الوقت الحالي، فهي التي يجب أن تكون فوق الجميع وترعى أسس العدل والنزاهة في تشكيل القوائم والنزاهة في إجراء العملية الانتخابية وليس أن تكون طرفا بها، أملنا كبيرا جدا أن يكون الأمر كذلك.
من هنا ينبغي أن نبدأ الحديث عن الانتخابات، فهي المرة الأولى بتاريخ العراق الحديث والقديم التي تجري بها عملية انتخابية واسعة بهذا القدر من الأهمية والسعة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن موضوع القانون محسومة للفترة الانتقالية من قبل الأمم المتحدة وخبرائها، والذين أجدهم على حق بذلك.
من الواضح أن الانتخابات التي جرت لاختيار أعضاء المجلس الوطني المؤقت الذي تزعمته الأحزاب الكبرى بقيادة الوفاق والذي أخذ على حين غرة باقي الأطراف التي لها مصلحة بتشكيل آخر غير الذي وصل إلى المجلس كأمر واقع بسبب عدم جاهزية تلك الأطراف وتشكيل القوائم اللازمة لهذا الغرض قبل أن تبدأ عملية التصويت السريعة بحيث تركتهم في حالة هستيريا رشح منها الكثير الذي شاهدناه على الفضائيات ومن خلال اللقاءات الصحفية. لقد شرب البيت الشيعي الدرس بكل ما فيه من طعم غير مستساغ بناسبة لهم وقبل بالقليل الذي يرى أنه لا يتناسب مع النصاب الحقيقي لهم في الشارع العراقي، وخرج متوعدا أن تكون الجولة القادمة أكثر حسما بالنسبة لهم وأكثر إنصافا من حيث المثيل النسبي، طبعا بالتوافق مع الأطراف المؤتلفة ضمن القائمة، وهذا الأمر قد شربه المستقلون أيضا ولكن بهستيريا كادت أن تطيح بكل شيء لولا تدخل الكثير من العقلاء الذي خفف من حدة الخطاب بعد أن أصبحت التشكيلة أمرا واقعا، ولكن الذي لم يعمل المستقلين على إصلاحه في المرحلة القادمة وذلك لعدم وجود تنظيم مركزي يدير عملية التنسيق بالنسبة لهم، وليس هناك من يحمل مبادرة يمكن أن تكون عملية ومتكاملة ضمن برنامج واضح للعمل يمكن أن يتمخض عن قائمة مستقلة تستحوذ على ثقة الشارع العراقي المهزوز الثقة أصلا بكل الأطراف السياسية التي لها تمثيل في المجلس حاليا، فالنسبة التي أفرزتها استطلاعات الرأي عن ثقة العراقيين بالسياسيين الحاليين على الساحة العراقية، فإنها لم تتجاوز نسبة الثلاثة بالماءة، وهذه نسبة متدنية جدا يمكن أن تكون هي المادة الأساسية للمستقلين والتكنوقراط العراقيين لتقديم قائمتهم على أسس عملية، فإنها يمكن أن تحظى بثقة الناخب العراقي وربما ستحقق نجاحا ساحقا لو إنها قامت على أسس صحيحة تفهم نبض الشارع العراقي في الوقت الحالي.
إن موضوع القائمة المغلقة للمستقلين يمكن أن تكون هي الخيار الأمثل للعراقي لو كانت قد بنيت على أسس موضوعية مدروسة بشكل جيد وهذا ما يجب أن نعمل عليه.
عودة للقائمة المغلقة التي أثارت أعصاب السادة الذين فقدوا دورا مهما لهم من خلال المجلس الوطني المؤقت، فهي كما أرى ليست سيئة ولكن عامل المباغتة التي استعملها أصحاب القائمة التي فازت بالتزكية كانت هي السبب وراء تلك الهستيريا التي اجتاحت أروقة المؤتمر في جلسته الأخيرة خصوصا بعد أن فازت تلك القائمة، وليس أسلوب القائمة المغلقة هو سبب الهستيريا الذي اتهمه الكثير من المؤتمرون.
الانتخاب الحر المباشر في العراق أمر يكاد أن يكون مستحيلا تحت كل الظروف والأسباب، وإن الأمر من الوضوح اليوم ما يجعل المرء أن يتخطى حتى مناقشتها. فالمرشح الحر في الوقت الحالي يمكن أن يفوز بأكثر من تأثير غير طبيعي، مثلا تحت تهديد السلاح الذي بيد المليشيات، فمرشح ما مدعوم من قبل مليشيا معينة يمكن أن يفوز، ويمكن أن تحجب أصوات الشعب عن أي مرشح لو كان غير مدعوم من قبلهم. التدخلات الإقليمية من دول الجوار تحديدا هي الأخرى لها أثر كبير في سير العملية الانتخابية فيما لو كانت على أساس الانتخاب الحر المباشر للمرشحين ولكن وجود قوائم مغلقة سيكون التأثير محدودا جدا، فالقائمة المغلقة تعني إن جميع الأطياف ممثلة فيها لذا ستكون الفروق نسبية وبسيطة ولا تسمح بدعم قائمة دون أخرى من قبل هذه القوى، ولكن يمكن أن يكون هناك دعما خاصا بالنسبة لقائمة معينة ترضي تلك الجهات ولكن بتعدد القوائم ستتوزع الأصوات مهما فعلوا على تلك القوائم وسوف لن يستطيعوا منع الناخبين من الوصول إلى الصناديق لأن مرشحيهم أو من يدعموهم متواجدين في هذه القوائم ولكن بشكل منصف بحيث يكون ثقلا أكبر للمستقلين على المسيسين، وهناك الكثير من الأوراق يمكن اللعب بها لوقف أية عملية تلاعب ممكنة بسير الانتخابات، ولكن هذا غير ممكن من خلال الترشيح الحر المباشر.
القائمة المغلقة ستكون منصفة للفترة الانتخابية الأولى، وربما للفترة التي تليها لسباب موضوعية كون الأحزاب لم تستكع أن تعيد تنظيماتها وتثبت وجودها في الشارع العراقي وتعيد الثقة مع الناخب، فجميع الأحزاب ليس لديها من النصاب الكافي في الشارع كنتيجة للتصفيات من قبل النظام المقبور، وبالضد من ذلك حيث هناك أطراف سياسية محسوبة على النظام السابق ترفض الدخول في العملية الانتخابية من كونها لم تعد مرغوبا بها في الوقت الحالي بالرغم من أنها تريد أكثر من حجمها الطبيعي مع ثوابت أخرى لديها، ولكن بوجود التمثيل النسبي لهذه الأطياف في القوائم المغلقة سيسحب البساط من تحت أقدامها وربما سيفشل أي مخطط لها بإفشال أو إعاقة الانتخابات من خلال استعمال السلاح، فليس جميع الناس في منطق نفوذ هذه الجهات هم تحت تأثيرها، وحتى لو استطاعوا أن يمنعوا الناخبين من الانتخاب فإن الباقون سيمنحون مرشحين تلك المناطق أو الأطياف حصتهم من المشاركة السياسية في السلطة، إذ ليس من المعقول أن تكون باقي المناطق تحت تأثير هذه العناصر.
المناطق التي يمكن أن تحدث فيها عملية الإخلال بالانتخابات محدودة ويمكن أن تكون مقتصرة على بعض مناطق محافظة الأنبار وديالة وربما بعض مناطق بغداد كمدينة الصدر أو بعض مناطق البصرة أو العمارة، أما المناطق الأخرى فإنها ستكون مستقرة وستشارك في الانتخابات، فلو أردنا أن نجري حصرا لما تمثله هذه المناطق فإننا سنجد أن الأرقام متواضعة. بالرغم من أن الكاتب أمير طاهري قد انتهى إلى نتائج صحيحة في هذا المجال لكن الأرقام التي أعتمدها لم تكن صحيحة، وهذه المفارقة هي ما دفعنا لمناقشة الموضوع من جديد، فسكان هذه المناطق يمكن أن يشكلوا ما نسبته عشرة إلى خمسة عشر بالماءة من العراق وهذا يعني إن النسبة التي ستشارك بحرية أكبر في الانتخابات ستكون بحدود تسعين إلى خمسة وثمانون بالماءة، ولكن بالتأكيد ليس جميعهم سوف يشاركون بالانتخابات كما أنه ليس جميع سكان تلك المناطق المتفجرة سوف يمتنعون من المشاركة، وهكذا يمكن أن نصل إلى أن أكثر من ثلثي السكان سوف يشاركون في الانتخابات خصوصا لو كان عراقيو الخارج مشمولين بعملية الانتخابات، فإن مشاركتهم أتوقع أن تكون أكبر بكثير من الداخل، لذا يجب أن نستعين العراقيين في الخارج، فهم حوالي خمسة ملايين وهو رقم يزيد على سكان تلك المناطق المتفجرة التي يخشى عدم مشاركتها في العملية الانتخابية.
القائمة المغلقة يمكن أن تقبل شخصيات مرشحة من قبل عدة قوائم أخرى، وهذا ما سيسمح بدعم نسبي لأية قائمة من قبل الناخبين ويمنحهم قدرا أكبر من الاختيار وبالتالي نجاحا أوسع للعملية الانتخابية. كما وإن وجود كامل العدد للقائمة سوف لن يكون مستفزا للناخب وبالتالي سيكون الاختيار أكثر حرية فيما لو كان الانتخاب على أساس حر للشخص الواحد، فالقائمة لابد ترضي إلى حد ما أي جهة كانت، وبالتالي تقلل من فرص المحاولات لإفشال العملية الانتخابية.
هناك في الواقع أسباب أخرى كثيرة تساهم بإنجاح العملية الانتخابية وتقلل فرص وصول الحزب الواحد أو الطيف الواحد أو العناصر التي ترغب بها جهات إقليمية معينة للسلطة في العراق، فهي الأسلوب الذي يقلل المخاطر التي ستئول إليها الأمور وتكون معروفة مسبقا بحيث يشارك الجميع بصناعة مستقبل بلدهم دون أن تنعزل جهة أو تحرم من القرار، ففي المناطق التي فيها طائفة معينة صغيرة نسبيا لا تستطيع أن تضمن وصول أحد أبناء طائفتها للسلطة من خلال الانتخاب الحر المباشر للمرشح الواحد، ولكن من خلال القائمة المغلقة ستضمن ذلك.
الأحزاب الصغيرة لا تستطيع أن تحصل على مقاعد لها في البرلمان لأن معظمها تم تشكيله حديثا وحتى الأحزاب الكبيرة فإنها قد فقدت جماهيرها كنتيجة لغيابها عن الساحة العراقية فترة طويلة، فهذه تستطيع أن توصل عناصرها للبرلمان دون أن تبذل جهدا كبيرا مادام لديها أعضاء يستطيعون أن يحصلوا عل ثقة الشارع في مناطقهم أو في مجال عملهم، ولكن على أساس المشاركة ضمن القائمة المغلقة يمكن مثلا الحزب الشيوعي بممثلين يحظون بثقة الناس في أماكن تواجدهم ويشاركون بعدة قوائم وحتى بأسماء مختلفة للقوائم المختلفة، وهكذا جميع الأحزاب ومنضمات المجتمع المدني يمكن أن تصل إلى البرلمان عن هذا الطريق وبالتالي يصل صوتها، فممثلها يمكن أن يكون عربيا وسنيا مقبولا جدا في منطقته وذو الخبرة الواسعة في مجال عملهم أو أصحاب الأفق السياسي الواسع سيستقطبون الناخب وبالتالي طرح الثقة بهم وبقائمتهم، فهو بهذه الحالة سيمثل طائفته الدينية وقوميته ومجاله الحرفي وحزبه السياسي مرة واحدة.
القائمة المغلقة تعني أن يكون جميع الأطياف ممثلة فعلا، ومن يهمل أي طيف من الأطياف سيفقد أصوات تلك الفئة، وهذا ما سوف يتحاشاه من يضعون تلك القوائم ويعدون الدراسات عنها قبل الدخول في الانتخابات.
وهكذا يستطيع المستقلين أن يسقطوا القوائم الحزبية المغلقة ويشاركوا، بل ويمسكون بالسلطة دون أن تبذل جهدا كبيرا، فالشارع مستعد لقبولهم، ويسقطون تأثير المليشيات، وتأثير دول الجوار، وتحالف رجال الدين وشيوخ العشائر من التأثير على الساحة الانتخابية، وهذا بدوره سيشجع تلك العناصر التي لا تجد لها نصيبا كبيرا في البرلمان وتحمل السلاح لملئ إرادتها عن هذا الطريق سيشجعها أن تشترك وتحصل على أماكنها ضمن هذه القائمة أو القوائم المغلقة للمستقلين.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات