القتل في الفقه السعودي

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3252 - 2011 / 1 / 20 - 19:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

غياب كتاب منشور في الفقه السعودي ، أو فقه آل سعود ، لا يعني إنه ليس بإمكاننا التعرف على الفقه السعودي .
الأحداث ، و المواقف ، المؤكدة ، و التي لا يمكن نفيها ، و تعامل نظام آل سعود معها ، هي وسيلتنا في الإستدلال على الفقه السعودي ، و بالتالي تحطيم جدار السرية الذي بناه آل سعود حول فقههم .
على سبيل المثال : حادثة اليمامة ، أو فضيحة اليمامة ، بفضلها تعرفنا على باب السرقة في فقه آل سعود ، و الذي يختلف كلية عن الفقه الإسلامي .
من أوجه الإختلاف بين فقه آل سعود في مسألة السرقة ، عن الفقه الإسلامي السني ، وجود حد أعلى ، إن تجاوزه السارق ، لا يمكن إقامة الحد عليه ، و هذا الحد الأعلى لا وجود له في المذاهب السنية الأربعة .
كذلك إدخال العامل الإجتماعي - الإقتصادي ، و العامل السلالي ، في مسألة السرقة ، و هما العاملان اللذان لا تعترف بهما كافة المدارس الفقهية الأخرى في الإسلام .
ففي الفقه السعودي حد السرقة مرفوع عن آل سعود ، و إن كان لهم تصفية قضاياهم الداخلية بمعرفتهم .
كذلك فإن حد السرقة مرفوع عن ذوي الأصل الأوروبي النقي ، بصرف النظر عن جنسياتهم ، و مستوياتهم الإجتماعية - الإقتصادية ، و أيا كانت قيمة السرقة من الناحية المادية .
كذلك لا حد على المنتمين للنافذين من أبناء الجزيرة العربية ، و كافة دول العالم .
منعا للإطالة ، و التكرار ، و لمزيد من التفصيل ، فبإمكان القارئ الكريم الإطلاع على مقال نشر منذ سنوات لكاتب هذه السطور عنوانه : حد السرقة في الفقه السعودي .
في هذا المقال أريد الحديث عن باب أخر من أبواب الفقه السعودي ، شاءت الأحداث عن يتم كشف النقاب عنه هذا الشهر يناير 2011 ، و هو باب : القتل .
الحادثة التي حسرت القناع عن الرأي الفقهي السعودي في مسألة القتل ، هو ترحيب آل سعود بزين العابدين بن علي ، و مثال زين العابدين بن علي هذا أكثر من ممتاز للتعرف على الفقه السعودي في مسألة القتل ، فهو أفضل كثيرا من مثال عيدي أمين ، لأن عامل الإختلاف في الدين لا يلعب أي دور في تلك القضية .
في حالة زين العابدين بن علي ، القاتل مسلم سني ، و الضحايا على نفس الدين ، و المذهب ، و لا مجال بالتالي لفقهاء آل سعود لتكفير الضحايا ، و إستحلال دمائهم
آل سعود فتحوا باب إقطاعيتهم ، المسماة بالمملكة العربية السعودية ، لزين العابدين بن علي مساء يوم ، كان في نهاره يأمر شرطته بقتل مواطنين في دولته .
شخص أمر بقتل ما يزيد عن مائة فرد ، في حوالي الشهر ، هو ، و منذ مساء الرابع عشر من يناير ، و إلى كتابة هذا المقال ، على الأقل ، ضيف عزيز على آل سعود ، يبسطون عليه ، و على أسرته ، حمايتهم !!!
مرة أخرى تثبت الأحداث المؤكدة إختلاف شديد بين فقه آل سعود ، و بين الفقه الإسلامي من سائر المدارس الإسلامية .
مرة أخرى يَثبت لنا أن العامل الإجتماعي - الإقتصادي ، بالمفهوم العريض لذلك العامل ، يلعب دور رئيسي في الفقه السعودي ، و أن سيف الشريعة السعودية مبصر ، و يعقل ، و يعرف أقدار الناس ، فلا يطيح بهامات الكبراء ، مهما كان عدد ضحاياهم ، و مهما إقترفوا من جرائم دموية ، و إنه يختص فقط بهامات الضعفاء ، و الفقراء ، و السمر ، عدا من ينتمي من المجموعة الأخيرة لعلية القوم .
إذا كان آل سعود يتعللون بحق الجوار ، العربي الأصيل ، حتى لا يظهر للرأي العام الإسلامي مدى الإختلاف بين شريعتهم السرية ، و الشريعة الإسلامية التي يدعون الذود عنها ، و القيام بها ، فإن الرد هو : لا جوار لقاتل يا آل سعود .
زين العابدين بن علي يجب أن يُسلم إلى العدالة التونسية ، إلى الدولة التي إقترف فيها جرائمه ، ليحاكم بحسب قوانينها ، و هي بكل حال أكثر عدالة من عدالة آل سعود ، إن كان يجوز لنا إطلاق إسم عدالة على النظام القضائي السعودي ، الذي تلعب فيه السياسة ، و الخلفية الإجتماعية - الإقتصادية ، و العرق ، أدواراً أساسية.

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

20-01-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات