أحداث العيون بين منطق: الضغط المصالحي، والمزايدة السياسية، والمقايضة الحزبية (1)

سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 3251 - 2011 / 1 / 19 - 16:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان الموجه لأدائنا السياسي في مضمار التنافس مع باقي الأحزاب هو حرصنا على وضع المسافة اللازمة لعدم الانخراط في التشويش على عمل لجنة تقصي الحقائق النيابية، ودعوتنا إلى أن لا يؤدي الاختلاف مع باقي الأحزاب إلى المس بوحدة الجميع في الموقف من قضية أقاليمنا الجنوبية.
فإن طموحنا للمساهمة في تجسيد أبعاد المشروع المجتمعي؛ التنموية والديمقراطية والحداثية، تجعلنا أكثر حرصا على الدفع في اتجاه تحقيق نسبة نمو اقتصادي في مستوى انتظارات وتطلعات المغاربة، ومحاربة كل سياسة معمقة للفوارق الاجتماعية بين الفئات والشرائح المجتمعية، والعمل على الجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وبحث سبل إشراك فعلي للمواطنين في المواكبة والمراقبة والمشاركة في القرارات السياسية، والمساهمة في إرساء آليات ديمقراطية واضحة على مستوى المؤسسات والاختصاصات والصلاحيات، والسعي من أجل إقرار وضمان وإعمال الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وحسب تحليل تطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية يتبين أن هناك تقدما مقارنة مع أغلب جهات المملكة الأخرى، لكن المناخ الاجتماعي متوتر، بالشكل الذي يسائل الحكامة المحلية، التي تحد من تدبير الموارد المرصودة لها، وتحول دون الإدماج السلس للمواطنات والمواطنين في المسار التنموي الذي تعرفه البلاد، وهذه هي الخلاصة العامة التي يمكن استنتاجها من خلال البحث والتقصي في أحداث مدينة العيون.
وفيما يخص العوامل المؤدية إلى إقامة مخيم "كديم إزيك"، التي يمكن اعتبارها أسبابا مؤججة، دفعت بالأوضاع إلى "الغليان"، ومن ثمة إلى "الاحتجاج" وتسارع الوقائع والأحداث، بالشكل الذي وقفنا جميعا على تداعياتها وانعكاساتها ومآلاتها، خلص تقرير اللجنة في نهاية المطاف إلى أن الأمور بدأت بمطالب اجتماعية لتتحول فيما بعد إلى ورقة قابلة للتوظيف المغرض من طرف أكثر من جهة.
والمتمعن في التقرير، والمتفحص له، لابد وأن يقف على أن العوامل المؤدية إلى تبلور هذه المطالب في الواقع المعيش لفئات اجتماعية بالعيون، ترجع إلى "سوء توزيع الأراضي وبطاقات الإنعاش والامتيازات" الذي أدى إلى "خلق أجواء مشحونة"، وإلى وجود "سكان محبطون من تفشي الزبونية في توزيع المنافع، ومن انتشار الاختلالات التدبيرية"، وهو ما حدا بلجنة تقصي الحقائق إلى الدعوة إلى "إجراء تحقيق في الخروقات التي شهدتها قطاعات السكن والإنعاش الوطني وامتيازات الصيد".
من هنا، يمكن استنتاج أن تقديم المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتهميش أغلب الفئات الاجتماعية ذات المطالب المعيشية والانتظارات التنموية، أسهم في إنماء شروط التوتر، التي أضفت بدورها طابع "العنف" على معادلة تحويل المطالب الاجتماعية إلى مواقف واتجاهات سياسية لا تخدم أجندة الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
ليس العيب في تحول المطالب الاجتماعية إلى مواقف سياسية، وإلا لما كانت هناك حاجة للتعبيرات السياسية المتعددة والمتنافسة فيما بينها على أرض الواقع. ولكن العيب، كل العيب، هو تحول المطالب الاجتماعية إلى مواقف سياسوية ضيقة، أو إلى اتجاهات وميول سياسية معادية لمصالح الوطن والمواطنين، أو إليهما معا، وهذا هو بيت القصيد.
وإذا ما تأملنا في دعوة لجنة تقصي الحقائق إلى "مراجعة أسلوب الحكامة المحلية التي تحاول إفراغ الجهد التنموي من معناه"، أمكننا الوقوف على جرأة هذا التقرير ـ التي لم تكن محط انتباه العديد ممن لا يتقن سوى فن المزايدة السياسية تحت يافطة "المعارضة" ـ الذي يشير إلى مسؤولية المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية بمدينة العيون، ومؤسساتها المنتخبة محليا؛ التي هي في نهاية المطاف مجلس مدينة العيون.
لتكتمل الصورة، حسب التقرير، وحسب استنباط دلالاته المنطوقة والمفهومة والمقتضاة، من حيث إن مؤسسات الدولة المحلية والأحزاب السياسية لا تقوم بممارسة أدوارها الدستورية وفق قواعد الديمقراطية والحكامة الجيدة، ولا تساهم في إضفاء طابعها الخاص على الجهد التنموي الموجه للأقاليم الجنوبية، ذات الوضعية الخاصة في مسار استكمال المغرب لوحدته الترابية والوطنية، بل هي تضطلع بأدوار على النقيض من هذه الغاية.
فهل يمكن الذهاب، بعد كل هذا، إلى حد التموقف من اللجنة بكونها "لم تكن لها من الجرأة ما يكفي لتحديد المسؤوليات بشكل واضح" كما ذهب إلى ذلك رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب؟
إن الأهم ـ في نظرنا ـ ليس هو التساؤل الاستنكاري في مثل هذه الحالات من التموقف السياسي الشاذ الذي ما فتئ حزب العدالة والتنمية يعبر عنه في كل الوقائع والأحداث السياسية والاجتماعية الجارية ببلادنا، بل الأهم هو البلادة السياسية المعبر عنها من طرف هذا الحزب فيما يخص تقصي الحقائق بخصوص أحداث العيون، حين لا يستطيع يميز بين ما يرجع إلى اللجنة من اختصاصات، وبين ما يتعداها ليدخل ضمن اختصاصات مؤسسات أخرى وضمنها السلطة القضائية.
وهو الأمر الذي أدركته لجنة تقصي الحقائق، وبلورت بشأنه دعوة من قبيل "إجراء تحقيق في الخروقات التي شهدتها قطاعات السكن، الإنعاش الوطني، امتيازات الصيد"، وهي دعوة موجهة إلى كل المؤسسات المعنية بالمراقبة وإنفاذ القانون وفض النزاعات والقيام بالمتعين في حال توفر شروط اتخاذ الإجراءات الزجرية، لأن اللجنة ـ بكل بساطة ـ لا يدخل ضمن اختصاصها تحديد التهم وتوجيهها إلى المتهمين ومساءلتهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم.
أين المشكل إذن؟ المشكل، حسب اعتقادنا، يكمن بالأساس فيمن يحسب نفسه زعيما لحزب سياسي كلحسن الداودي، وهو لا يتورع في التعبير عن البلادة السياسية حين يعتبر أن اللجنة "عجزت عن ذكر تلك الأحزاب والزعامات السياسية التي تؤثر مصالحها الشخصية على مصالح الوطن"، فيتوجه إليها بالخطاب "يا لجنة قولي لنا بصراحة من هي هذه الأحزاب، ومن هي هذه الزعامات؟ هذه هي الحقيقة الضائعة التي كنا نبحث عنها".
هذا السؤال يعبر عجز تام منه ـ ومن فريقه البرلماني وكذا حزبه السياسي ـ عن قراءة نتائج اللجنة قراءة سياسية متفحصة، وفي نطاق الاختصاصات الموكولة لها قانونيا وتنظيميا، ويعتبر دعوة صريحة منه للجنة بالانحراف عن نطاق اختصاصاتها القانونية، والاحتكام للنزوات الانتقامية لحزب العدالة والتنمية تجاه الأحزاب السياسية الأخرى.
أليس هذا مدعاة للقلق بالنسبة لكافة الفاعلين بمختلف مشاربهم؟ فأن يكون "حزب سياسي" غير مميز لاختصاصات مؤسسات الدولة، فهذا يجعل مشهدنا السياسي معرضا أكثر للعبث.
وكيف يعقل أن يكون فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ممثلا بعضوين في لجنة تقصي الحقائق، ومشاركا في كل أشغالها، ولم يصدر عنهما ما يفيد عدم الرضى، ولم يسجل في التقرير النهائي أي موقف استثنائي لهما، ويفاجأ الرأي العام بموقف التحفظ عن منهجية التقرير ومضمونه، علما بأن رئيس فريق الحزب بمجلس النواب لم يسجل سوى ملاحظات منهجية واهية دون الخوض في تفاصيل المضمون؟
وهو ما يعتبر طعنا في أداء العضوين داخل اللجنة، وتعبيرا عن عجز فظيع لهذا الحزب، غير القادر على استجماع معطيات الواقع العيني بمدينة العيون من خلال قنواته التنظيمية وآليات اشتغاله السياسية، والعاجز عن تنسيق تدخلات أعضائه وتموقفهم السياسي إزاء القضايا والإشكالات المجتمعية غير القابلة لمثل هذه التلاعبات البئيسة.

#سامر_أبوالقاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات