القضاء يحمل أذيال السلطة

اليزيد البركة

الحوار المتمدن-العدد: 3251 - 2011 / 1 / 19 - 14:11
المحور: حقوق الانسان
    

القضاء يحمل أذيال السلطة

وقف نور الدين الرياضي اليساري في حزب الطليعة الديمقراطي – الاشتراكي والمناضل النقابي ،في آخر جلسة المحاكمة أمس الثلاثاء 18 يناير ليقدم كلمته الأخيرة بعد النيابة العامة وكلمات الدفاع وقال:" لم نقتحم المقاطعة ( مقر قائد السلطة المحلية) وسبق لنا أن دخلنا إليها عدة مرات كممثل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشبكة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء قصد التحاور مع القائد حول قضايا المواطنين وتعسفات المخازنية "
كان هذا الكلام ردا على مرافعة النيابة العامة أثناء المحاكة التي جرت بعين السبع بالدار البيضاء والتي اتهمت فيها المعتقلين الثمانية بأنهم اقتحموا مقر المقاطعة . وهو اتهام بين بالملموس أن القضاء ما يزال يحمل أذيال وأهداب السلطة ويتبعها طائعا خنوعا وبالمقابل بينت المرافعة والاتهامات أنه أسد هصور إزاء المواطنين . كيف يمكن وبدون حياء ولا خجل أن تتكلم النيابة العامة عن المقاطعة كأنها ثكنة عسكرية مع العلم أنها مقر مفتوح في وجه كل المواطنين لقضاء حاجيته ولتقديم شكايات أو اعتراضات أو غير ذلك . هل يمكن أن يقال لأي مواطن دخل إلى مسجد مثلا أنه اقتحمه؟ هذا ما فعله وكيل النيابة العامة الذي برهن عن عدم قدرة بشكل فظيع على تطبيق القانون في حق الذين خرقوه وعلى رأسهم قائد المقاطعة. إن هذا التفسير الغريب يعكس في الحقيقة رؤية السلطة والنيابة العامة لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين السلطة والمواطن . علاقة الموظف العمومي الذي قالت عنه النيابة العامة أن القانون يجب أن يحميه ويحمي كرامته لكي يؤدي مهمته.إذ ليس من المقبول حسب النيابة العامة لأي مواطن ولو كان يمثل جمعية حقوقية أن يقول للقائد أنك بهدم منزل المواطن باهما قد تعديت على حقوقه إنها تريد كما قال الاستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمر في المحاكمة مواطنا ذليلا لا يتضامن ولا يدافع عن حقوقه ولا يحتج وعليه أن ينفذ بالكامل ما يقوله الموظف العمومي .
لقد بينت النيابة العامة أن هناك حنين ظاهر للعودة إلى أيام ادريس البصري في التعامل مع المواطن والتي بينت انتفاضة تونس أنها أيام لا تفضي إلا إلى الكارثة . فعلا كانت أبواب المقاطعات وإدارات الأمن إذاك غير مشرعة في وجه المواطنين فالحراسة لا تسمح لأحد بالدخول إلا بعد تدقيق وتخمين وإظهار عجرفة سلطوية لا حد لها وإذا ما دخل مواطن عنوة يمكن أن يقال له إلى حد ما أنه اقتحم مقر السلطة . ولكن النيابة العامة التي من المفروض أن تطبق القانون وتعليمات الدولة التي اختارتها وتم التصريح بها أكثر من مرة في السير على شكل جديد للعلاقة بين السلطة والمواطن لم تقبله وتحن إلى العلاقة القديمة .
إن النيابة العامة التي قررت ألا تتابع المعتدي تلقائيا وهو القائد حتى ولو بدون شكاية من أحد والذي هدم سكن المواطن باهما ، نيابة عامة تصب الزيت على النار كما قال الدفاع وأكثر من هذا تبين أن المغرب ل يتقدم أي خطوة كانت على درب حفظ حقوق الناس والتصدي للذين يخرقون القانون يوميا . كان المرحوم المناضل ابراهام السرفاتي قد قال أن المغرب في اللون الرمادي وهو يقصد أنه اجتاز اللون الأسود ولكنه لم يصل إلى اللون الأبيض . ويظهر من أمثال وكيل النيابة العامة وأمثال القائد وأشباههما في عدد من المناطق المغربية أن الدولة تبدو إعلاميا وفي الخطاب في زمن الرمادي ولكن على مستوى الحياة اليومية للمواطن تبدو آلة جهنمية تأتي على كل ما أمامها.
لقد نطقت المحكمة مساء ذلك اليوم بإدانة المعتقلين الثمانية بما قضوا وهو حكم بدا مخففا بالقياس إلى الفصول التي تابعتهم بها النيابة العامة والتي تتحدث عن استعمال العنف وعن سب موظف عمومي وتكسير زجاج مقر السلطة واقتحامه عنوة إلى غير ذلك ولكن المحكمة مع ذلك سايرت النيابة العامة في تلفيقاتها وفبركة التهم ضد مناضلين حقوقيين مشهود لهم بأنهم يطبقون مبادئ حقوق الإنسان على أنفسهم أولا قبل غيرهم فأحراك أن يعتدوا ويسبوا.


إنهم مواطنون لم يسرقوا أو يختلسوا أموال الأفراد أو الجماعات ولا أموال الشعب ولم يقترفوا أي شكل من أشكال الفساد الاقتصادي والاجتماعي الذي ضرب أطنابه وسط المافيات في كل المجالات حتى بزت كبار مجرمي المخزن مثل أوفقير والدليمي في حلب ثديي الدولة و مص عظامها . لقد كان كل همهم ،أنهم صدقوا أن الدولة قد دبجت في ديباجتها للدستور المغربي أنها دولة منضوية في المنظومة الدولية التي تعترف بحقوق الإنسان وبالحرف قالت هذه الديباجة :" وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالما ".
وإذا بهم وجدوا أنفسهم أمام المحكمة بدل أن يقف أمامها القائد الذي تعسف وخرق القانون وفبرك ملفا كان على النيابة العامة أن تمزقه ، وتجري بحثا يبين فعلا أن هناك علاقة جديدة بين مؤسسات الدولة والمواطن وما زاد من مرارة الأمر أن هؤلاء المواطنين عاشوا أكثر من شهر في زنازن مكتظة بالسجناء منهكون لا ينامون لا بالليل ولا بالنهار . وكان الجميع ينتظر أن يأمر القاضي بمجرد المناداة عليهم أن يجلسوا وإذا به يبقيهم واقفين طوال مدة إلقاء النيابة العامة لمرافعتها ولو لم يطلب الدفاع أن يأمر القاضي بجلوس المعتقلين لما فعل وهذا دليل على أن القضاء في المغرب له كغيره من المؤسسات شئ ما إزاء المواطن لم يستطع أن يتخلص منها وخاصة المواطن الذي يخاف على بلده ويتصدى للفساد الإداري والاقتصادي والسياسي.

#اليزيد_البركة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات