محمود النجار
الحوار المتمدن-العدد: 3250 - 2011 / 1 / 18 - 12:18
المحور:
قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
رغم صغر حجم كتاب "الطائفية في سوريا ... رؤية من الداخل " إلا أن الكاتب السوري " ثائر الناشف " يتصدى لقضية غاية في الخطورة حيث يحاول تحليل وفهم تعقيدات المسألة الطائفية في سوريا ومالها من تأثيرات سلبية مباشرة على المجتمع بكل فئاته وانتماءاته , ويعتبر الناشف هذا الكتاب صرخة تحذير للنظام السوري والمجتمع ككل من خطورة الاستمرار في هذا الوضع الذي يكرس الطائفية بانحيازه للطائفة العلوية دون غيرها مما ينذر – حسب قوله – بآثار عنيفة تترتب عليه ، لا يستبعد أبداً أن تكون فوضى قد تقود إلى حرب أهلية , ويدلل على ذلك بأن الصراع الدامي بين نظام الحكم وجماعة الإخوان المسلمين في ثمانينات القرن الماضي ,كان صراعاً طائفياً هدفه السلطة ( الإخوان يمثلون السنة والنظام يمثل العلويين ) وكان الكشف الأول عن الحالة الطائفية التي يحذر من استمرارها.
يقع الكتاب في 101 صفحة من القطع المتوسط من إصدار " منشورات الفرات " بالقاهرة.
مأسسة الطائفية
منذ البداية يحاول الناشف أن يشرح للكاتب الاختزال الذي قام به النظام السوري من اختزال الطائفية في مؤسسات الدولة الوطنية الأولى من خلال ترويضها وتوظيفها في تلك المؤسسات وهو لا يحمل تيار سياسي بعينه مسؤولية الإغراق في الطائفية بما في ذلك حزب البعث الذي لا زال واجهة من واجهات السلطة وبالتالي ستر عوراتها الطائفية.
ويجيب الكاتب عن تساؤله ما الذي دفع النظام السوري إلى مأسسة الطائفية أهو الخوف من الماضي على حساب الحاضر؟.
يجيب بأن النظام السوري يعلم واقع الطائفة العلوية وموقعها في بنية المجتمع السوري من النواحي كافة ويعلم – كذلك – حجمها السياسي والثقافي في الماضي والحاضر.
ويخلص إلى أن الطائفية في سوريا ليست حالة اجتماعية مثلها مثل الحالة اللبنانية أو العراقية فقد باتت اليوم حالة سياسية مقنعة أتت على المجتمع والدولة ككل واحد وأخطر ما في الأمر انتقالها المنظم من ثنايا المجتمع إلى قلب السلطة فالنظام دون العلم أين سينتهي مستقبلاً.
ويحاول المؤلف في جزئية أخرى أن يقوم بتأمل الطائفية ونقدها حيث يذكر جملة قالها له أحد المثقفين السوريين المنحدر من الطائفة العلوية " الشيعة مظلومون من أهل السنة وحان الوقت لكي يردوا مظلوميتهم" ويتعجب الكاتب لهذا الانحدار في الشكل والمضمون لأي مثقف ويظهر التظاهر في يساريته المشوهة الانتماء العلماني لصالح انتماء طائفي مقيت عندما همس ذلك بمقصده أن العلويين مظلومون من أهل السنة والجماعة عبر ذلك التاريخ الممتد لأكثر من 1400عام فمن المستغرب تداول هذه المصطلحات الطائفية على لسان أي مثقف علماني وخاصة على لسان من يتباهى بأن تنشئته السياسية – بحكم أنه علوي – أقل تأثرا بالتيار الديني.
ويتابع الكاتب قائلا : اليوم وفي ظل التداخل المريب بين خيارات النظام الغارق في تحالفه الطائفي مع إيران لم تعد ثمة غرابة أن يفصح العلويون عن تشيعهم السياسي , بما هو تشيع يساري , لا يقل عن مشايعة رموز اليسار التقليدي كماوتسى تونج وكاسترو وجيفارا أما رمزهم الثوري فهو " أحمدي نجاد ".
ويشير الكتاب إلى أن كل المؤشرات والوقائع على الأرض تدل بما لا يقبل الشك على استكمال حلقات التشيع السياسي الذي تتولاه إيران، نجح نجاحاً باهراً في استقطاب وجذب أنظار الوسط الثقافي والعلماني في سوريا , بل وحتى الديني، سواء بتشجيع من النظام أو بتغافل عنه بعد أن نجح في عزل نفسه عن محيطه الداخلي والتحصن خلف خياراته الطائفية التي لا تثق بمحيطها وتتربص منه في كل الأحوال.
طائفية السياسة والإعلام والحزب
لأن سلاح الإعلام يسهم في صناعة الرأي العام, وينقل ما يدور في ذهن الساسة والأفراد فإنه – حسب الكتاب- ظل على الدوام أمضى سلاح في يد السلطة , وقد جرى قولبة الإعلام في إطار السياسة ليبقى على الدوام تحت الأنظار ولكي يكون مفعولا به في صنع الدعاية الرمادية والترويج لصورة النظام داخلا وخارجا فضلا عن تلميع صرته الطائفية بإضفاء المزيد من الصبغة الوطنية, فالأساس الذي تتم فيه تطييف الإعلام والسياسة في سوريا تختلف أشد الاختلاف عن أي دول أخرى .
ويذكر الناشف في كتابه مدى استغراق النظام السوري وغرقه في بركة الطائفية, ويأبى الخروج منها أو التخلي عنها فمصيره مرتبط بها كما أن مصير الطائفية مرتبط به.
ثم يؤكد على حقيقة أن العلمانية والطائفية نقيضان لكنهما في حالة النظام السوري يلتقيان بل ويتصاهران على أرضية السلطة, فمثلما يصاهر الإسلام السياسي الدين بالسياسة يصاهر النظام السوري بين طائفيته السياسية المبطنة وعلمانيته الظاهرة في صورة النظام القومي تارة والنظام العروبى تارة أخرى , إلا أن ارتباطاته الإقليمية ( إيران ) التي هي على خصومة تاريخية شديدة مع النظام ( القومي – العروبى ) الذي يدعيه تنسف كل ادعاءاته وتعيده إلى المربع الأول الذي انطلق منه وهو الطائفية.
وعن الطائفية الحزبية يذكر أن ما نشهده في عهد النجل بشار الأسد من طائفية حزبية لا تخفى نفسها في تقاسم المهام والمسؤوليات المتعددة في دوائر الدولة ومؤسساتها المتعددة على أساس حزبي بانتماء طائفي يليه ولاء شخصي مطلق في سبيل الالتفاف أكثر فأكثر على حركة التاريخ وتقيد دور الدولة والمجتمع .
ثم يعود الناشف ليتساءل عما فيه سوريا الآن ، طائفية السلطة أم سلطة الطائفية ؟.
يعتبر الكاتب أن ما تعيشه سوريا الآن هو أكثر الأطوار إشكالية, فرغم انتقال السلطة من سياسية إلى عسكرية إلا أن أحدا لا يريد الإقرار بانتقالها إلى نمط من أنماط السلطة الطائفية غن لم تكن بعينها بدليل التطييف الواسع للمؤسسة العسكرية التي كانت على مر التاريخ مؤسسة جامعة لكل فئات المجتمع دون تغليب فئة على أخرى أو التدقيق – أصلا – في هوية الفئات المنتسبة.
إن عدم الإقرار بواقع السلطة الطائفية التي يثور حولها جدل كبير, ربما يعود إلى عدم تقبل فكرة أن هناك سلطة طائفية انبثقت من رحم السلطة العسكرية .
ويستطرد ثائر الناشف ثبات السلطة على حالها الراهن هو الذي أسس لميلاد الطائفية كظاهرة سياسية تخدم السلطة وتطيل أمدها , لا كظاهرة مذهبية بدليل أن طائفة النظام ( العلوية ) مثلها مثل كل الطوائف الأخرى التي يتركب منها المجتمع السوري لا تملك من أمرها شيئا ما يجرى على المجتمع السوري من صعاب يجرى عليها بل إن ما يجرى عليها من ضغوطات سياسية بغرض تسخيرها بما لا يستطيع الآخرون احتماله يفوق ما يجرى على المجتمع من استبداد وقمع .
ويخلص إلى أنه لا يستقيم المنطق , ولا بأي حال من الأحوال, إذا ما وصفنا واقع السلطة في سوريا على أنه واقع سلطة الطائفة، فليست هناك طائفة أو أقلية تحكم مجتمع متنوع كالمجتمع السوري , وذاخر بتعدده المذهبي والعرقي، وحالها ( الطائفة العلوية ) أشد بؤساً وفقراً من حال الطوائف الأخرى , لكن ارتكاز السلطة على بعض أفراد طائفتها في قطاع الجيش والاقتصاد والإعلام جعل السلطة تغدو بامتياز همها الوحيد ، خدمة للسلطة التي أتت بها, لا خدمة للمجتمع ولا حتى للطائفة التي طالما انتمت إليها باسم المذهب وباسم السلطة .
علاج الطائفية حاضرًا ومستقبلا
يحاول المؤلف في المبحث الأخير للكتاب أن يتلمس علاجاً لما رصده من تجذر للطائفية، حيث يرى أن مخاطر الطائفية على المجتمع والدولة السورية أكبر من أن تحدد بثمن معين , فليست داء يمكن علاجه بوصفة معينة لمجرد أن يتم تشخيصها لأنها تتعدى كل التوصيفات التقليدية لتستقر على مفهوم الحالة الملازمة لبنى المجتمع والدولة في آن معاً, ولعل استقرارها في مؤسسات الدولة وفي فئات المجتمع هو ما يضفى عليها صفة الحالة الخاطرة , التي يستحيل علاجها علاجاً فردياً ولا حتى جماعياً ، فالعلاج المطلوب توفره لحالة الطائفية في سوريا يتركب من مادتين أساسيتين :
الأولى، تستدعى إصلاح المنظومة الراهنة لأن الطائفية هي نتاج ذلك الواقع السياسي الذي ما زال مستمراً.
والإصلاح السياسي يحتاج إلى منظومة متكاملة لن يقبل النظام بها – إن توفرت – لأنها تعنى فتح الباب نحو التغيير السياسي وتعزيز الممارسة السياسية في إطار الدستور وذلك لضمان تداولها السلمي .
والمادة الثانية، تتحدد من خلال المنظومة الاجتماعية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل فقط وليس إلى إصلاح كما في المنظومة السياسية، فإصلاحها يعنى تغييرها ، والتأهيل الاجتماعي لابد أن يكون ملازماً للإصلاح السياسي وإلا فإن العلاج يفقد تأثيره، لأن دوره يتحدد في تغيير الأنماط السلوكية التي اعتاد عليها المجتمع أثناء تعامله مع مؤسسات الدولة ، فطائفية المؤسسات أثرت في سماته الشخصية دون أن يؤثر فيها وخلقت لديه حساً طائفياً دفيناً يصعب تجاوزه من دون إعادة إحياء الوعي الوطني .
وهذا يدل على أن علاج الطائفية تكاملي ولا يتم بمركب واحد دون آخر، فالطائفية هنا ليست مرضاً بذاته بقدر ما هي حالة مزمنة يعانيها المجتمع السوري بسبب استفحالها في مؤسسات الدولة والمجتمع واعتماد النظام عليها اعتماداً كاملاً.
#محمود_النجار (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
