مبدأ حكم الأكثرية في الديمقراطية..باطل!

قاسم حسين صالح
(Qassim Hussein Salih)

الحوار المتمدن-العدد: 3248 - 2011 / 1 / 16 - 17:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الفكرة الشائعة عن الديمقراطية أنها تعني حكم الأكثرية الفائزة في الانتخابات.غير أن توافر هذا المبدأ بمفرده ما عاد يمنح (الشرعية) للديمقراطية حتى لو كانت هذه الانتخابات حرّة ونزيهة.. بل ان الانتخابات لوحدها ما عادت كافية لأن يصبح البلد ديقراطيا!.
والمفارقة، أن أنقى أشكال الديمقراطية ظهر في أثينا قبل ألفين وخمسمائة عام حين كان سكانها يلتقون في (جمعية عمومية) ويتخذون قراراتهم مباشرة دون انتخاب نواب ينوبون عنهم في اتخاذها. وشبيه بهذا حصل بالهند في أول حكومة جمهورية بتاريخ البشرية (بيهار حاليا) قبل الميلاد بستة قرون. ومع تزايد أعداد الناس واختفاء المدن الصغيرة التي احتوتها امبراطوريات عظمى انهارت ،ظهرت الديمقراطية النيابية في عدد من الدول الأوربية اعتمدت مبدأ الأكثرية. وخلال قرنين ظهرت مفاهيم جديدة للديمقراطية أخذت تنخر في مبدأ حكم الأكثرية ،كمفهوم (الشرعية السياسية)الذي يعني أن الحكومة لا تكون شرعية سياسيا ما لم تحظ بقبول الشعب لها،ومفهوم (الثقافة الديمقراطية)الذي يعني أن على الخاسر الذي بيده السلطة أن يسّلم السلطة سلميا للفائز ويعمل على تشكيل (معارضة ساندة) تدعم ما تراه ايجابيا من قرارات حكومة الفائز،وتناقش وتعارض الاجراءات التي لا تخدم مصالح الناس والوطن.
ولأن المعارضة كانت تحكمها سيكولوجيا الشعور بالحيف الذي برمج لسانها على قول (لا) في البرلمان،فان الكتلة الفائزة اعتمدت مبدأ الأكثرية ليمكّنها من تعزيز سلطة الدولة وضبط الأمن ومنع الأقليات من اعاقة تنفيذ الحكومة لبرنامجها السياسيي.
ولأن حكم الأكثرية أدى الى أن تحظى بامتيازات حرمت منها الأقليات،فقد ظهر شكل جديد للديمقراطية هو (الديمقراطية الليبرالية)اعتمد فكرة (التوازن)بين مصالح الفائزين والخاسرين في الانتخابات، بموجب دستور يقيد السلطة السياسية للحكومة ويضمن أن لا تتعارض مصالح الأكثرية مع مصالح الأقليات والأفراد.
ان أصدق حالة ينطبق عليها بطلان مبدأ حكم الأكثرية في الديمقراطية..هو المجتمع العراقي. فلو افترضنا أن العرب فازوا بـ(60%) في الانتخابات فان هذا المبدأ يمكّنهم من تشكيل حكومة عراقية عربية خالصة. واذا احتج عليهم الكورد أو التركمان..أجابهم العرب:ان الديمقراطية تعني حكم الأكثرية وقد فزنا بها..ولا حق لأحد أن يعترض الا اذا كان غير ديمقراطيا!
فضلا عن ذلك، ان السطة تقود الى الثروة، وأن امتلاك كليهما يضمنان الفوز،وأن مبدأ حكم الأكثرية يفضي بالنتيجة الى حكومة أثرياء..ولن نكون بالتأكيد مثل أثينا الأغريقية التي خصصت مناصب حكومية للمواطنين بشكل عشوائي! للحد من تأثيرات حكومة الأثرياء.
وحتى حكومة الشراكة،لن تنجح في ادارة أمور العراق اذا اعتمدت مبدأ حكم الأكثرية..لتنوع المجتمع العراقي قوميا ودينيا وطائفيا،ولتدخلات خارجية لها حاضنات داخلية في السلطة والمجتمع.
ومبدأ حكم الأكثرية باطل ،ليس فقط للأسباب التي ذكرناها بل ولسبب آخر أخطر هو أن طغيان الأغلبية يعدّ أسوأ من طغيان دكتاتورية الفرد الواحد..وما ينذر بالكارثة، أن ظروفها مهيأة لأن تحصل خلال ثمان سنوات. وما لم يتخلص السياسيون من عللهم المرضية ( تضخّم الأنا،والأسقاط،والبرانويا،والقلق العصابي من المستقبل)..وما لم يتحرر الوعي الجمعي للعراقيين من منوّمات العشيرة والطائفة والقومية في الانتخابات المقبلة..فانه سيأتي زمن يقال فيه..كان هنالك وطن جميل اسمه العراق..اغتالته الديمقراطية!.

#قاسم_حسين_صالح (هاشتاغ)       Qassim_Hussein_Salih#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات