عبد الباري الشيخ علي
الحوار المتمدن-العدد: 3248 - 2011 / 1 / 16 - 14:32
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
يعتمد النظام الديمقراطي بالأساس علي مبدأ المواطنة وترسيخ الولاء والانتماء للدولة التي تقوم بمهامها في حماية الامن الوطني بجميع أبعاده , وبالأخص ضمان سلامة وحماية الحياة المعاشية للمواطن في المستوي المطلوب والمتعارف به دوليا, والحفاظ علي التطابق والتكيف لمقتضيات التغيرات التي تطلبها مسيرة الاستمرار في الحركة والتطور, لتنشأ العلاقة الطبيعية بين النسيج الواحد للمجتمع بجميع شرائحه من ناحية والدولة من ناحية اخري ,ويؤثر بعضها علي البعض الاخر سليما, يضمن للمواطن حرية معتقداته السياسية والدينية والعرقية...الخ, وتتعايش بسلام, بحكم مبدأ الحرية والمساواة التي تضمنه الدولة.
وكلما تقوي دور التكتلات الطائفية والعرقية السياسية في تكوين الدولة, فلابد ان تفقد هذه الدولة سيطرتها علي الجوانب الاساسية من مكوناتها, بالأخص حدود امن الوطن وضمان الامن الاقتصادي, بالتالي تعجز عن تلبية وتوفير الحاجات الاساسية للوطن من اجل ضمان السيادة علي ارضها ومواطنيها .
ان اعادة تشكيل الحكومة الحالية علي اساس المحاصصة باسم الشراكة يحول ان يجعل هذه الدولة متساوية البعد في مواجهة الشؤون والمصالح المتعددة لشرائح وفئات المجتمع المختلفة ,عندما اعتمدت التشكيلة هذه ليس علي اساس مبدأ المواطنة والمساواة, كما يعكسه ظاهريا الدستور العراقي, وانما قامت من الناحية العملية علي هويات الانتماء الطائفي والعرقي ,بالتالي يتراجع من خلالها الولاء للدولة ,باعتبارها الممثل الاساس لمصالح الامة الواحدة, وتأخذ الولاءات الطائفية والعرقية والعشائرية دورا لا يتجانس ومقومات الدولة الحديثة, كما يجري في العراق ولبنان, وتصبح القوي السياسية المهيمنة لا تعتمد علي اهمية وضرورة تنمية الوعي السياسي الاجتماعي الديمقراطي في ادارة العملية السياسية التي تقودها , وتقف حاجزا امام التنمية البشرية, كعنصر اساس في تشييد الدولة الديمقراطية . ونتيجة لذلك يغيب مفهوم الديمقراطية الاجتماعية في بناء الدولة وتبرز الاحتجاجات العفوية نتيجة تردي وتدهور الحالة المعاشية والخدمات لغالبية الشعب وتأخذ دورا في التحرك الاجتماعي ,كما حدث ذلك في بعض انحاء المدن العراقية التي ارعبت النظام رغم من صغر حجمها ,وعدم بلورتها, كقوي سياسية اجتماعية بديلةواذا ما تمادت الدولة ,فان المجتمع سيقطها باسلوبة الديمقراطي كما حدث حاليا في تونس .هذه وستظل هذه الدولة العراقية تعيش في هاجس الخوف الامني من جراء احتمال تحول هذه الاحتجاجات الي حركة سياسية ديمقراطية مستقلة تطالب بصيانة احكام السيادة الوطنية للعراق وبناء اقتصاد وطني يضمن العمل للعاطلين وجعل الديمقراطية الاجتماعية الاساس في التوجه الديمقراطي السياسي, وليس العكس وغيرها من المطاليب الملحة التي يقود الي بروز التناقضات بين الدولة وكتلها السياسية وبين اصوات الناخبين الذين أعادوا انتخاب هذه الكتل السياسية عبر التكليف الشرعي والعرقي نتيجة التخلف الفكري والتنظيم السياسي الاجتماعي لدي غالبية الشعب العراقي.
ان الدولة العراقية الحالية سوف تفرز تناقضات اجتماعية يمكن استيعابها من قبل قوي سياسية ديمقراطية ناشئة قد تحد من هيمنة الاحزاب الحاكمة واضعاف تأثيرها علي الناخب وكنتيجة لتخوفها من هذا التيار الديمقراطي الجديد فأنها سوف تندفع بالاعتماد اكثر علي الدول الاجنبية والاستجابة الي مطالبها للحفاظ علي مصالحها الذاتية ومكانتها السياسية التي استحوذت عليها عبر الفراغ والفوضى الذي نشا عبر الغزو والاحتلال , كما انعكس جليا بدون حياء وشرف وطني باللجوء الي السفرات والزيارات المكوكية الي بلدان الجوار لاستجداء تأييدها في تشكيل الحكومة, وغيرها من المواقف المشينة, التي انتهت بعقد صفقة المساومات في تحديد شكل الحكومة والدولة بثقل ايراني , وحسب اعتراف المسؤولين الأمريكان وغيرهم بانة لا يمكن قيام نظام حكومة عراقية بدون موافقة ايران .
ان استجابة الولايات المتحدة الاميركية لمسرحية المساومات بين الدول المعنية في تشكيلة حكومة المالكي الثانية, وقبولها بالتأثير الايراني, جاء تمهيدا لمخطط اميركي ترسمه مع بعض الدول الاوربية الغربية لا نشاء محور تعاون اقتصادي يضم كل من سوريا ,ايران,تركيا والعراق يعتمد علي الاستفادة من الموارد النفطية والغازية في المنطقة لضمان مستقبل توريده الي اسواق اوربا الغربية, وكمشروع منافس لمخطط الشمال الجنوب الذي تحتضنه روسيا والصين ويضم ايران و بعض بلدان اسيا الوسطي المنتجة للغاز والبترول وجعل منطقة بحر قزوين مسيطرة علي 20% من موارد هذه الطاقة , وقد يثير هذا المشروع شهية بعض بلدان الخليج, والتعاون معه لصالح زيادة إيراداتها المالية مما يقلل من نفوذ الولايات المتحدة علي حلفاءها في الخليج العربي .
ان الدافع لهذا المخطط يعتمد علي ان الانتاج لهذه الطاقة لا يضمن سد الطلب العالمي علي الغاز والبترول, كما جاء في تقارير منظمة الطاقة العالمية ودراسات اخري, في الوقت الذي تمتلك منطقة الخليج اكثر من 62%من احتياطي النفط العالمي عام 2003,الا انها تساهم فقط في حوالي 27%من الانتاج العالمي, وتمتلك حوالي 40%من احتياطيات الغاز الطبيعي مقابل مساهمة في الانتاج العالمي من الغاز الطبيعي تقارب فقط 9%. هذا ويتوقع ان يزداد الطلب علي الغاز من الطاقة لقلة التكاليف الباهظة المفروضة جراء الحفاظ و صيانة البيئة . وطبقا لإحصائيات منظمة الاوبك سيستمر تزايد الطلب العالمي علي هذه الطاقة الاولية حتي عام 2025, وان نصيب النفط من الطاقة المستهلكة عالميا سينخفض من 40,1% عام 2000 الي 36,9% عام 2025, ولكن سيرتفع نصيب الغاز من 23,3%عام 2003 الي 29,9% عام 2025 مما يشير الي اهمية هذين المصدرين في تركيبة مصادر الطاقة العالمية, وبالأخص الغاز الطبيعي .
ان من اهم التأثيرات علي زيادة الطلب علي النفط والغاز هو النمو الاقتصادي الكبير في جنوب شرق اسيا, خاصة الصين والهند . فحسب التقديرات فان معدلات نمو الطاقة فيها سوف يفوق مستوي معدلات النمو العالمي علي الطاقة العالمية, وتقدر واردات الصين النفطية ستتخطى بعض الدول الكبيرة المستوردة للنفط مثل اليابان واستراليا, وسيصل حجم الطلب بحلول عام 2020 الي 10,5مليون برميل يوميا . وحسب التوقعات لبعض المصادر سيتخطى الناتج المحلي الاجمالي للصين عام 2025 حاجز ال24 تريليون دولار, وهو بذلك سيزيد عن الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الاميركية .وبنفس الوتيرة سوف يسير نمو الانتاج للهند, واحتمال ان يتخطى مستقبلا انتاج الصين والهند ما يماثله في اوربا واميركيا الشمالية واليابان, التي تشكل المحور الاساسي لا دارة نظام الاقتصاد الدولي.
ان التباين في التطور والتركيب الجديد للاقتصاد العالم سيقود الي تراجع دور الولايات المتحدة الاميركية كقطب واحد وقائد للنظام السياسي الاقتصادي الدولي, والي بروز اقطاب دولية جديدة تزداد قوتها ومكانتها العسكرية, والي احتمال اضعاف الالتزام والتبعية لحلفاء اميركيا التقليدين الذي كانت تفرضه عبر الناتو خلال الحرب الباردة ,وحاليا عبر بعبع الارهاب الدولي الذي لا يعتمد علي حقائق ومبررات يأخذ به الكثير من دول العالم بمحمل الجد كما ينعكس ذلك في العد التنازلي في اسناد اميركيا في الحرب علي افغانستان واحتمال الهزيمة الذي يدفع الي تراجع دور الناتو كجندرمة عالمية .
ان هذه التغيرات بدأت تفكك من العلاقة التاريخية بين الامن القومي الاميركي وضمان توريد الطاقة لها ولحلفائها في سياستها الجيو سياسية ودور الجانب العسكري في ضمان هذه العلاقة بشكل مباشر او غير مباشر.
ان فشل مخطط اميركيا العسكري في الحرب علي العراق وافغانستان (سياسية المحافظين الجدد ) كوسيلة في تعضيد النفوذ الجيوسياسية الاميركي والهيمنة علي توريد البترول والغاز للسوق العالمي , قاد الي احلال عدم التوازن بين العرض والطلب والي تقلب الاسعاروتاثيرها علي ازمة الاقتصاد العالمي . ففي الوقت الذي كانت هناك الحاجة لزيادة الاستثمار الاجنبي في قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج لتلبية زيادة الطلب في السوق العالمي, فرضت اميركا بسياستها العنجهية لا ثبات ريادتها, العقوبات علي العراق لمدة 13 عاما ,وما يقارب ال30 عاما علي ايران ,اعاقت بذلك زيادة الطاقات الانتاجيةالكامنة العالية للبترول والغاز لهذين البلدين ,وحدت من قدرتهما في توريده الي السوق العالمي لخلق الموازنة بين العرض والطلب, هذا ولا تزال اميركا تمارس مثل هذه السياسية ضد ايران بالرغم من اعتماد ايران سياسية الخصخصة والاخذ باليات اقتصاد السوق الحر وتوفير سلة من الحوافز والترتيبات من اجل جذب الاستثمارات الاجنبية في هذا المجال .
ان فشل سياسية المقاطعة علي ايران قاد العديد من شركات الطاقة العالمية التي لم تستجيب كليا لهذه السياسة في الدخول باستثمارات متعددة في مجال النفط والغاز في ايران , وتأسيس مشاريع مشتركة مع الدولة اعتمادا بالأخذ بمخطط الاستثمار لقرار مجلس الشوري الاسلامي في فبراير شباط عام 2002وعلي قانون تشجيع ودعم الاستثمار الاجنبي بهدف جلب ثقة المستثمرين الاجانب للمشاركة في المشروعات الاستثمارية, وبالأخص في مجال الغاز الطبيعي الذي يتوقع ان تحتل ايران موقعا متميزا, وربما تصبح ثاني مصدر له في العالم .
ان سياسة ايران هذه سوف تجذب الاقطاب الاقليمية الدولية كالصين والهند في الاستثمار في هذا المجال لضمان تلبية الطلب المتزايد لديها وكذلك بلدان الاتحاد الاوربي لتقليص اعتمادها علي استيراد الغاز من روسيا
ان مثل هذه التحولات الاستثمارية الذي يفرضه واقع استمرارية تزايد الطلب علي النفط والغاز سوف يقود مستقبلا الي انشاء شركات عملاقة في ايران لا تتمكن الاستثمارات الاميركية في منافستها مستقبلا واحتمال ان تشكل منهج دولي تأخذ
به حلفاء اميركا في بلدان الخليج العربية, مما يفقد الولايات المتحدة الاميركية تأثيرها السياسي علي الاستثمارات وضمان توريد الطاقة في السوق العالمي لصالحها وحلفاءها .
ان فشل الحل العسكري الاميركي في الحرب علي العراق وافغانستان (عهد وسياسة المحافظين الجدد ) كوسيلة في تعضيد نفوذها الجيو سياسي وتفاقم ازمتها الاقتصادية والمالية وتراكم ديوانها التي تجاوزت ال4 تريليون دولار وغيرها من المشاكل الدولية والداخلية, فمن المحتمل ان تفقد اميركيا دورها الريادي في قيادة الاقتصاد العالمي ,وتراجع الفكر الليبرالي الجديد الذي تفوده التي وعمدت باستمرار فرضة علي المؤسسات الدولية, كلة سيحتم عليها اعادة النظر في مجمل سياستها الجيو سياسية ودورها القيادي للاقتصاد والسوق العالمي, وفي منطقة الشرق الاوسط بشكل خاص ,لما تحتويه من مهام جوهرية سياسية واقتصادية تؤثر علي العلاقات الدولية. وهذا في راينا يشكل الدافع الاساسي لهذا المشروع وقبول اميركيا للنفوذ المتميز لإيران في العراق وتراجع مشروع بايدن لتقسيم العراق الي اقاليم .
بجانب المنافع الاقتصادية والخروج من ازمتها الاقتصادية واستعادة ريائها الدولي, فان هذا المشروع يضمن توريد زيادة انتاج الغاز والبترول الايراني عبر خطوط تمر عبر العراق وتركيا وسوريا الي الاسواق الاوربية وضم خط انابيب غاز نابوكو الذي قيد الانشاء الذي يمر عبر تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر لغاية النمسا في منطقة باوم كارتن وبطاقة تصل الي 31 بليون متر مكعب سنويا الذي تتبناه الشركات والدول الاوربية وتحويل استثماراتها في مجال الطاقة الي هذا المشروع ليشكل مجمع استثمار عالمي يشكل ثقلا اساسيا في سياسية الهيمنة الجيو سياسية في منطقة الشرق الاوسط بشكل جديد بجانب الدور العسكري .
ان ضم ايران وسوريا لهذا المشروع سوف يجعل النمو الاقتصادي لهذين البلدين يرتبط بمنظومة الاقتصاد العالمي والقوانين والشروط الدولية السائدة, مما يخلق الارضية والمقومات للتغيرات في المواقف السياسية الرافضة في هذين البلدين ,وهذا يتطلب تغير في سياسية اميركا اتجاه ايران والاعتراف بمكانتها المتميزة في منطقة الخليج ,كما كانت في عهد دولة الشاة قبل الثورة الاسلامية والاعتراف مجددا بدور ايران المتميز في الخليج , وهذا مما يلغي هدف ايران لمشروعها في التسلح النووي ويزيل التوتر والمخاوف الاميركية والصهيونية ويعيد صياغة السياسية الجيو سياسية في المنطقة بالقناع الجديد . فكلما ينجح ويتطور هذا المشروع ويعكس تأثيره الايجابي علي النمو الاقتصادي الوطني يتراجع الدور السياسي الرافض في ادارة الدولة الايرانية والسورية, وتقترب اكثر فاكثر من سياسية بقية البلدان العربية, ويسهل بذلك حل القضية الفلسطينية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية لصالح المخطط الصهيوني الاميركي ويأخذ بعث مشروع الشرق الاوسط الكبير طريقة في تقرير ورسم مستقبل السياسية الجيو سياسية في المنطقة .
ان مسرحية 85% من مقاعد البرلمان العراقي كعطاء من الكتل والاحزاب الحاكمة , وليس حسب الاستحقاق الانتخابي من قبل الشعب , وتوزيع المناصب والمقاعد الوزارية بالشكل المشين الذي حددته تقاسم المكاسب الذاتية وليس الكفاءة والاختصاص, سوف يجعل من هذه الدولة يحكمها برلمان يخلو من المعارضة والرقابة والمحاسبة وخاضع لا رضاء وتبرير النهب والسياسة الغوغائية للسلطة التنفيذية التي بطبيعتها المترهلة والرخوة وحسب التجربة خلال الثماني سنين الماضية والتي ليس لها علاقة او مصلحة حقيقة في تشييد نظام اقتصادي وطني يعالج المشكلات الازلية المتراكمة من الفقر والتخلف والبطالة التي يعاني منها الشعب العراقي من ناحية, او وضع الخطط العملية لتحريك الانتاج الوطني الزراعي والصناعي والغاء كافة قوانين بريمر الي اريد منها الانفتاح العشوائي والاعتماد الكلي فقط علي استيراد السلع الاستهلاكية والخدمات من ناحية اخري, مما يجعل سيادة الدولة هشة وتعتمد علي الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة العامة عند تقلب اسعار النفط في السوق العالمي .
وكنتيجة لطبيعة وهيكل النظام السياسي كما ذكر في مقدمة المقال ,فالدولة العراقية ستكون الحلقة الاضعف في هذا المشروع , وتقيدها المطلق بشروط صندوق النقد الدولي والقوانين التي تساعد علي ابقاء الاقتصاد الوطني ريعي وطفيلي وحيد الجانب يعتمد علي ايرادات صادرات البترول قد تفوق نسبته المئوية الي الناتج المحلي الاجمالي باقي بلدان المنتجة والمصدرة للبترول في دول الخليج وهذا ما يشكل بدرجة قاطعة عدم مصداقية الدولة العراقية في تشيد نظام ديمقراطي.
#عبد_الباري_الشيخ_علي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
