الثورة التونسية ومشروع الهيمنة الدولية

سامي البدري
روائي وكاتب
(Sami Al-badri)

الحوار المتمدن-العدد: 3248 - 2011 / 1 / 16 - 12:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

محاولة الالتفاف التي يقودها أزلام الرئيس التونسي المخلوع , على منجز الثورة الشعبية التونسية تؤشر لوجود تدخل خارجي يسعى الى احتواء هذه الثورة وتدجين اهدافها التحررية , عن طريق حصر خطواتها في هيكلية النظام القائم , من خلال خلع رئيسه المتمثل في شخص زين العابدين بن علي , على امل الابقاء على ديمومة النظام , بتبعيته السياسية والايدولوجية لهذا الطرف .
وبغض النظر عن هوية هذا الطرف ( رغم ان موقف الحكومة الفرنسية المضبب وتصريحات اقطابها المتواطئة والمتملصة من اعلان موقف صريح مساند لثورة الشعب التونسي , تشير صراحة لضلوع النظام في هذا التدخل ) فأن هذا التدخل يؤشر لحقيقة مفادها ان فعل الحرية وأستقلالية القرار العربي , في اي دولة عربية, خط احمر في حساب قوى الهيمنة الدولية ( قوى الاستعمار المباشر السابقة ) لاتسمح لاي من الشعوب العربية الاقتراب منه , تحت اي ظرف او حساب كان , حتى وان كان ثورة تحرر شعبية يقررها ويقودها شعب عربي للتخلص من جلاديه ومغتصبي حقوقه في الحرية والعيش الكريم .
وكعرب , علينا ان نواجه انفسنا بالحقيقة التي تقول ان لاسيادة حقيقية في اي دولة عربية حتى بعد انسحاب جيوش الاستعمار المباشر من اراضينا وتحوله الى طور الأستعمار غير المباشر ( استعمار سياسي واقتصادي وايديولوجي ) الذي يدار عن بعد , عن طريق انظمة شمولية موالية تضمن لها تبعية القرار السياسي ولاقتصادي مقابل ابقائها على سدة الحكم والسماح لها بالتحكم في مصير شعوبها ومقدراتها الأقتصادية , وهو صمام تبعية الشعوب الذي تبحث عنه دول الهيمنة لتحقيق أهداف إستعمارها المبطن في مصالح الشعوب وتقرير حدود آفاقها في المحصلة النهائية... وطبعا النظام التونسي ورأسه الذي خلعته الثورة القائمة ليس ببعيد عن هذه الحقيقة، ليس بصفته نظاما شموليا وقمعيا ومستأثرا بالسلطة وعمل على تحنيط تونس وشعبها وفق ما مرسوم له من قوالب وحسب، وانما لأنه عاش كنظام مرضي عنه من قبل دوائر الهيمنة الدولية، وفرنسا على وجه الخصوص، بصفتها دولة استعماره المباشر قيل استقلاله، وفي عهدي رئيس هذا الاستقلال الذين كمل احدهما دور الآخر.
وكما أسلفنا، فان مواقف الحكومة الفرنسية اتصفت بالضبابية والتواطئ حيال الوضع القائم، من خلال دعوتها للتهدئة، على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية، أو بإدعاء وزيرة الخارجية ذاتها أن فرنسا لا تقترح حلولا لأحد أو يكون لها تدخل مباشر في شؤون الآخرين، أو التصريح الحكومي الأخير الذي طالب هيكلية النظام المتبقية باجراء انتخابات في أقرب أجل.
لعل أول ما تؤشره مثل هذه المواقف، التي لا تتصف بالمسؤولية الأخلاقية، هو ضلوع أصحابها في محاولة الإلتفاف على أهداف الثورة الشعبية التونسية الجارية، على أمل حرفها عن وجهتها التحررية وتحويلها إلى مجرد حركة (تصحيحية) تستهدف إستبدال بعض الوجوه مع الابقاء على جوهر النظام القائم، روحا وتوجها، لضمان استمرار تبعيته لها، وبالتالي تبعية القرار التونسي، سياسيا واقتصاديا ، لهيمنتها.
ولكن الذي يطمئننا هو ان تصريحات قوى الثورة قد جاءت (على لسان ممثليها النقابيين والحزبيين والمثقفين وفي المجتمع المدني) لتؤكد وعي هذه القوى بحقيقة أهداف هذه التوجهات واصرارها على مواصلة الثورة ((حتى إكمال المئة متر المتبقية)) كما جاء على لسان أحد قادة اتحاد الشغل في مدينة نابل، لطرد آخر وجوه النظام الحالي وتشكيل حكومة انقاذ وطني تتولى عملية اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تحت حماية الجيش الوطني الذي أبى، إلى الآن، تلطيخ يديه بدماء العزل من ثوار الشارع التونسي الأباة، إنسجاما مع دوره الوطني النبيل في كونه سورا حاميا للوطن من الاعتداءات الخارجية وليس أداة قمع بيد جلادي الشعب.

#سامي_البدري (هاشتاغ)       Sami_Al-badri#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات