سقوط (بن علي) .. نهاية الأزمة أم بداية الخروج منها؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3248 - 2011 / 1 / 16 - 11:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لم تكن الاحداث التي جرت في تونس واطاحت برئيسها زين العابدين بن علي مفاجأة على صعيد التطور الطبيعي للمجتمعات البشرية، التي تنزع في العادة الى نيل حريتها، والتمتع بها، وتتمرد على الانظمة الاستبدادية، وتطيح بها إذا تطلب. وليس بنا حاجة لذكر الوقائع التاريخية التي تثبت ذلك، بعد ان امدتنا الاوضاع الحالية لبلدان العالم المتعددة، وترسخ الديمقراطيات في العالم، بالدليل القاطع على عظمة شعور الافراد والشعوب بحاجتهم الى الحرية والكرامة الانسانية وتمتعهم بها.
نقول، لم يكن سقوط الرئيس التونسي (السابق منذ يومين!) مفاجأة لنا، ولكن لربما فاجأ هذا الامر الجلل الحكام الاستبداديين في المنطقة العربية، الذين يسعون الى البقاء في السلطة مدى الحياة، ويورثون من ثم ابناءهم بعد ان يموتوا وبعضهم ورث ابناءه بالفعل، ومبعث تلك المفاجأة، هو ان هؤلاء الحكام، وكذلك مراقبين كثيرين، كانوا يعدون نظام الرئيس التونسي الاكثر استقراراً من بين الانظمة العربية، فهو ابتداء انبثق من صلب مؤسسة الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة ولاسيما منظومتها الامنية، اذ كان قبل استيلائه على السلطة عام 1987، مديرا عاما للامن الوطني، وكذلك عين في وقت لاحق وزيرا للداخلية، ثم رئيسا للوزراء في حكومة بورقيبة.
وقد جاء تسلمه الحكم على خلفية اوضاع اقتصادية واجتماعية متوترة، وفي ظل شبه انهيار لمؤسسات الحكم التي انشأها بورقيبة، ولقد حاول بن علي في بداية تسلمه الحكم تلميع صورته بمحاولة التقرب من بعض احزاب المعارضة، و طرح خطاب بديل لخطاب العهد الذي سبقه ولاسيما على صعيد التطرق الى مشكلات الشباب الاقتصادية والاجتماعية، غير انه وبعد ان تمكن من ترسيخ اقدامه، سرعان ما شن حملة على القوى المعارضة واودع قسما منها السجون وتسبب في هجرة كثيرين، كما تردت خلال مدة حكمه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية واوضاع الخدمات لعامة الناس، ما ادى الى تنامي روح الاحتجاج والرفض ضد النظام القائم.
وقد بلغت الازمة الاقتصادية وانتشار البطالة بين الشباب التونسي الى الحد الذي قام شاب باحراق نفسه علنا احتجاجا على البطالة ما ادى الى اندلاع التحركات الشعبية التي انتهت باسقاط الرئيس وفراره.
ونحن لن نستطيع الا ان نشعر بالفرح لتحرك الشعب التونسي وامتلاك زمام المبادرة بيده للخلاص من وضعه المزري ونيل حريته وكرامته، غير ان الامر يحمل محاذير كبيرة منها ان محمد الغنوشي الرئيس الذي اختير اثر هروب بن علي ، قد تسلم السلطة خلافا للدستور المعمول به حالياً ، اذ ينص الدستور التونسي على ان من يتولى رئاسة الجمهورية في حالة غياب الرئيس لأي سبب، هو رئيس مجلس النواب لمدة 45 ـ 60 يوما، ومن ثم يصار الى اجراء انتخابات رئاسية لا يحق فيها لرئيس مجلس النواب الترشيح، ويبدو ان الغنوشي حاول ان يجد تخريجاً لتلك الفقرة الدستورية بأن ادعى بان الرئيس ترك السلطة بصورة مؤقتة! وان ذلك لا يؤدي الى تعيين رئيس مجلس النواب خلفا له بل ان الوزير الاول هو من يتسلم الحكم!.
وبالتأكيد، نحن لن نتحدث بلسان الشعب التونسي الذي هو أعرف بمصيره واوضاع بلده وطبيعة سير الامور فيه، ولكننا نعتقد ان عليه ان يحذر من نشوء استبداد جديد قد يأتي هذه المرة بهيئة عسكرية مباشرة، ولاسيما بعد اصدار الاوامر للجيش بفرض منع التجوال والسيطرة على الاوضاع، التي نشأت عن بعض اعمال النهب التي يقول بعض المراقبين ان مؤيدين للرئيس بن علي هم من أثاروها حتى قبل سقوطه، للطعن في سمعة الحركة الاحتجاجية.
وقطعاً فان حفظ النظام والامن يعد امرا ضروريا في وضع تونس الحالي، غير ان ذلك يجب ان يقترن باطلاق الحريات التي حرمت الشعب التونسي من أبسط حقوقه، وتلك معادلة طبيعية في عالمنا المعاصر، طبقت في الانظمة الديمقراطية واثبتت فاعليتها اي ان إنشاء جيش واجهزة شرطة مهنية مستقلة من جهة، واطلاق حريات الناس بشتى صورها من جهة اخرى.
لقد جاءت الاحداث في تونس لتثبت مغزى التحرك الشعبي، والتغيير من الداخل، وليس مثلما حدث لدينا في العراق بوساطة قوة اجنبية، ما ادى الى مشكلات كبيرة وخطيرة، نتج عنها تدخلات اقليمية، لا تريد للعراق خيرا، كما حصلت ولم تزل اختراقات كبيرة وخطيرة للمؤسسات الامنية، وادى كل ذلك الى تواصل اعمال القتل والتفجير والى تعطيل اعمار البلد وهو ما تسبب كذلك في زيادة معدلات الفقر والبطالة في اوساط العراقيين، ولاسيما من الشباب، وتلك الاسباب هي العوامل المباشرة في اندلاع الحركة الشعبية في تونس و يبدو ان التونسيين لن يقتنعوا بعد الآن بالوعود التي يغدقها عليهم اقطاب الحكم، لتحسين اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
ان مثل تونس يبرز الآن بمنزلة الكابوس المزعج لأنظمة البلدان العربية، يحتم عليها التعامل بطريقة اخرى مع شعوبها، بما يحفظ حريتها وكرامتها، ويوفر لها اسباب العيش الرغيد الرخي، ويحسن اوضاعها الاقتصادية والمعيشية، في الوقت ذاته الذي يوفر لها الديمقراطية بما تستدعيه من حرية التعبير والتداول السلمي للسلطة، ومن دون ذلك ستشهد المنطقة احتجاجات وثورات لن تنتهي الا بنهاية انظمة الاستبداد.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات