ولابد للقيد أن ينكسر .. إلى - أبو القاسم الشابي -

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 3246 - 2011 / 1 / 14 - 15:18
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

قبل نحو شهر .. قبل انتفاضة تونس البطلة ، كان المشهد العربي يتسم ، بالكآبة ، والإحباط ، ويثير الخوف والقلق ، على مصير مئات الملايين من المواطنين العزل من الآليات الضامنة لحقوقهم الأساسية ، الممزقين إلى شعوب متعددة ، تستعبدها أسر قبلية ، ورئاسات مافيوية ، المحاصرين ضمن حدود جغرافية لم يشاركوا في صنعها ، والمبتلين بملوك ، وأمراء ، ورؤساء ، فرضوا عليهم بالغزوات القبلية ، المدعومة معظمها من الدول الاستعمارية ، وبالانقلابات العسكرية ذات الصلة المشبوهة بدوائر ومصالح خارجية ، والمخدوعين بسياسيين ، بعضهم " يلعقون " أحذية الحكام ، وآخرون يتحايلون بالمكر والخداع ، ليجذبوا تجمعات من البسطاء ومن الانتهازيين ليؤطرونها في أشكال من الاستسزلام يسمونها أحزاباً ، لاستخدامها في لعبة تداول السلطة . وكل هؤلاء " ملوكاً وأمراء ورؤساء وأحزاب انتهازية " لايهمهم من أمر معيشة المواطن شيئاً . كل همهم ، هو كيف يسرقون البلاد ، وكيف يتكسبون من " حرفة السياسة " .

لايوجد بلد عربي يستقطب بلداً عربياً مجاوراً لعمل مشترك فيه تضامن وتكافل وأخوة . بل إن كل بلد له مشكلة مأزومة مع البلد المجاور له . وكل الدول العربية تؤثر إقامة علاقات تجارة وود وصداقة مع البلدان الأجنبية ، والمفضلة لديها ، تلك البلدان التي كانت تحتلها في الزمن الاستعماري العسكري في القرن الماضي .

ولايوجد مسؤول عربي يحصل على ا ستقطاب جماهيري وعلى قيادة تيار سياسي عريض ، محلي أو قومي . منذ عام 1970 .. عام الثورات المضادة ، والانحرافات اليمينية ، فقدت البلدان العربية قامات سياسية في الحكم وخارج الحكم لم تعوض ، بغض الطرف عن شوائبها وأخطائها ، من مستوى ، جمال عبد الناصر ، وبن بيلا ، وعبد الكريم قاسم ، وعبد الخالق محجوب ، وكمال جنبلاط ، وجورج حبش .

والأسوأ ، أن التيارات السياسية الأساسية ، الاسلامية ، والقومية ، والشيوعية ، بعد أن قامت ، على هامش القمع الذي طاولها جميعاً ، في فترات مختلفة ، بتسفيه بعضها البعض ، والتنافس التذابحي فيما بينها ، وانحرف معظمها نحو ما يتعارض جزئياً أو كلياً مع معتقداتها وطروحاتها السابقة ، تحولت إلى ماض غير حميد " خزن " إرثاً سياسياً وثقافياً ، هو صدى للاستبداد البغيض ، ولمناخات التعصب الأيديولوجي البشع ، ولأنات جراحات لاتندمل ، وصارت العودة إلى المشروع القومي التحرري ، وإلى إحياء اليسار الماركسي ، لبناء مشروع نضال عربي ديمقراطي علماني موحد ، تصطدم بمشقة بالغة الصعوبة .

وقد مكن الفراغ المتأتي عن ذلك ، جهات ملأت هذا الفراغ على طريقتها المفرطة بالسوء ، والتي يصح أن يطلق عليها ، حسب مقاييس الزمن الرديء ، من حيث التنظيم والحركة والأهداف ، اسم نوعي جديد لحزب نوعي جديد . حزب يعمل في مختلف البلدان العربية بحرية تامة . يحمل نفس المواصفات ، نفس البرنامج ، ويتحرك بنفس الآليات والأساليب ، ويحتل نفس المكانة في هيكلية السلطات الحاكمة وفي المجتمع ، ويمتلك قدرات وصلاحيات لاحدود لها ، ليس له منافس ، بل يتزاحم جميع من هم في الدرجات الأدنى في سلم السلطة على إرضائه ، ويتدافع الناس العاديون هرباً من تجلياته ومؤثراته في حراكهم اليومي وحياتهم عامة .
إنه الحزب الأمني ، الذي يضم في صفوفه كل الأجهزة القمعية والمحاكم الاستثنائية وإداراات المعتقلات والسجون السياسية .

وقد بلغ هذا الحزب مستويات ملموسة من التطور ، فهو يهتم بالحداثة ، التي تتيح له استخدام أحدث آليات التعذيب . ويدير عملياته ، في الاقتحام ، والاعتقال ، والتحقيق ، والتزنين " إدارة الزنازين " عناصر تحمل شهادات تعليمية ، وجامعية ، وشهادات معاهد تكنولوجية متخصصة في فن الإخضاع وإمحاء الذاكرة السياسية الفردية والجمعية ، وإضعاف الإرادة الشخصية . وهو يهتم بالاقتصاد . إنه " اقتصادي ليبرالي " بامتياز . فهو أسهم ويسهم بفعالية حاسمة في تصفية النقابات والنشاطات المطلبية في مؤسسات القطاع العام الانتاجي والخدمي ، وكيّف ويكيف القطاع الإداري للانتقال إلى اقتصاد السوق الليبرالي . ودعم ويدعم الانتقال بالمليارات التي استحوذ عليها قادته وأركانه من خلال توظيف مواهبهم الأمنية " التشاركية " مع البرجوازية الرابحة في السوق . وفي مجال التعليم والثقافة والإعلام له باع طويل . فجميع من يتولون العمل في مؤسسات هذه المستويات ، هو سيدهم ، وهو أستاذهم ، وخاضعون لتوجيهاته . والأجيال التي تعبر هذه المجالات ، لابد أن تمر من ثقب إبرة إرهابه وتدجينه ، التي يغرسها في شاشة التلفاز ، ومانشيتات ومتون الصحف والدوريات ، وفي الكتب الأدبية والعلمية والتعليمية ، وفي صفحات الدفاتر المدرسية ، وفي أعلى سبورة قاعة المحاضرة والدرس .
وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى علاقة الحزب الأمني بالسلطة . فالحزب الأمني في البلدان العربية ، لم يتماه عبرسنين طويلة من الممارسة في السلطة لخدمة الشعب ، بل إن السلطة قد تماهت بالحزب الأمني لقمع الشعب . وهذا ما جعله هو الحزب الحاكم ، قبل وفوق كل الأحزاب ، بمختلف مسمياتها وأيديولوجياتها ، بما فيها الحزب الرسمي الحاكم . وطبع الحكومات العربية بطابعه . فالدولة السورية على سبيل المثال ، لم يعد مطابقاً لواقعها الأمني السياسي ، أن تسمى باسم حزب البعث الحاكم " دولة البعث " بل أن تسمى ، وهي تسمى فعلاً " بالدولة " الأمنية " . وهكذا الحال في البلدان العربية كافة .

وهذا الشكل التعسفي الأتعس في إملاء الفراغ التعيس ، جوف المجمتع أكثر .. فأكثر .. ودفع البلدان العربية إلى حالات من التردي التدميري على كل المستويات ، وهو الذي يثير الاحباط والخوف على مصير العالم العربي ، الذي بات مستباحاً أمام الشركات الامبريالية العابرة للقارات ، والمخابرات الأجنبية الأميركية والأوربية والصهيونية ، والدول الغنية الغربية والشرقية ، التي تخطط لرسم خريطة جديدة للعالم العربي تتقاسم فيها النفوذ والمصالح . والذي باتت الشعوب العربية بسببه تكابد بقسوة الواقع المعيشي المتردي ، الناتج عن تسلط الطغم الحاكمة الفاسدة المتواطئة مع الأجنبي ضد شعوبها ، والناتج عن فساد الأحزاب التقليدية وفساد السياسة ، والمتأتي عن اقتصاد مرتهن لمنظومة الهيمنة الرأسمالية " العولمية " ما فوق الامبريالية ، هذا الواقع الذي وصل إلى مستويات في الانحدار إلى ما دون خط الفقر .. إلى خط الجوع ، وإلى تفشي البطالة والحرمانات التي لاتحصى . التي دفعت ملايين الشباب إلى الملاذ بالهجرة إلى الخارج ، وإلى الانحرافات ، وإلى البؤس واليأس . وقد كلف ذلك الآلاف منهم حياتهم بالموت غرقاً .. وكلف الأكثرية منهم ممن فازوا بالإقامة في الخارج ، كلفهم مذلة الغربة ، والحرمان العائلي الذي لايعوض ، والارتماء في مجاهيل معيشية تشي ، بمستقبل سيء ، وبتمايز عنصري يشوه المصير ، ويكلف الجميع الآن الإفقار المتعدد الأشكال ، والإذلال المركب المعيشي والقمعي ، الذي يطاول الرغيف والكرامة والحرية وأفق الحلم في مستقبل آخر مغاير .

هذا الواقع كاد أن يكون مسلماً باستدامته . فصانعوه من المستعمرين الجدد ، والحكام العملاء والأغبياء ، والصهاينة ، وراكبو موجات الليبرالية الامبريالية ، هم من القوة وطول الباع على امتداد القارات الخمس . إلى أن اقتحمت مجموعة من الشبان التونسيين العاطلين عن العمل الشارع . وأشعل أحدهم الشاب العشريني " محمد بوعزيزي " جسده احتجاجاً على جوع البطالة المتعدد الأشكال . وأشعل انتفاضة مئات الآلاف ، التي تحولت إلى قوة متصاعدة هائلة ، قزمت أمامها ، كل آليات الحماية والوقاية ، التي جهزها نظام " زين الدين بن علي " ، من أجهزة قمعية شرسة ، ومن مفاعيل اقتصاد السوق الليبرالي المفتوح للمافيات المحلية والشركات الدولية ، ومن شبكة علاقات سياسية دولية ترضي سادة العالم الجدد ، في البيت الأبيض ، والاليزيه ، وبروكسل ، وتل أبيب .

وتحولت تونس التي كان يراهن سادة العالم الجدد ، على تكريسها أنموذجاً ، لبلد مهمش مطاوع لإجراءات العولمة ، والتكيف مع الهيمنة الرأسمالية على العالم ، تحولت إلى أنموذج لرفض هذا المصير العبودي ، الذي لم يجلب لشبابها ومجتمعها ، سوى المزيد من البطالة والقمع وفقدان الكرامة . وكشفت انتفاضة الشعب التونسي انعكاسات الأزمة العامة للرأسمالية المتفاقمة منذ سنوات على البلدان المهمشة ، وسرعت في كشف الأنظمة المركبة من الاستبداد والفساد والخيانة الوطنية الاقتصادية والسياسية ، وكشفت أيضاً ما سميناه " بالحزب الأمني " ، حيث بات هذا " الحزب " في حالة دفاع عن امتيازاته ، أكثر مما هو في حالة دفاع عن النظام المكلف بحمايته . وصارمضطراً أن يضع عيناً على المظاهرات وعيناً على رأس النظام . ويرتعش التردد في عقول قادته وأركانه ، بين الاستماتة بمواجهة الشعب الغاضب ، ويكون بعضهم كبش فداء في تسوية يفرضها الواقع ، وبين الإطاحة برأس النظام ، ليكون كبش فداء لحل الأزمة ، كما فعل هو ، قبل نحو ربع قرن ، " برئيسه " الحبيب بورقيبة " ، لما كان رئيساً للاستخبارات .

بيد أن ما يعرقل ، حتى اللحظة ، خيار الإطاحة برأس النظام ، أو المشاركة في ذلك ، هو موقف بعض وحدات الجيش التونسي ، التي رفضت إطلاق النار على المتظاهرين ، وسمحت لهم بالاحتماء بها بمواجة رجال الشرطة ، بل وهددت برشاشاتها رجال الشرطة الذين حاولوا اعتقال المتظاهرين المحتمين بها ، وموقف رئيس أركان الجيش الفريق أول رشيد عمار الذي رفض توجيه رصاص الجيش إلى صدور المتظاهرين ، وآثر الإقالة من منصبه على تلويث يديه بدماء أبناء شعبه . وهذا ما يشي ، أنه قد يكون للجيش هوى آخر ينبغي أن يحسب حسابه .

وعلى ذلك من المؤكد ، أن انتفاضة الشعب التونسي ، قد حققت اختراقاً مضيئاً للمشهد العربي المثير للخوف والقلق والإحباط . وفتحت نافذة أمل أمام شعوب البلدان العربية الأخرى ، التي يفرض عليها تحالف الاستبداد والفساد والاستغلال والشركات الأجنبية الامبريالية والصهيونية ، يفرض الخضوع والإذلال والإفقار والتهميش . ولذا فقد سارعت عدة حكومات عربية لتخفيض أسعار المحروقات ومواد تموينية ، كانت قد رفعتها قبل اشهر ، مثل الجزائر والأردن والمغرب ، ونوست دول عربية كثيرة أضواء إعلامها في التعامل مع الانتفاضة ، وذلك خوفاً من انتفاضات مماثلة في بلدانها الهشة ، القابلة للاشتعال ، بنفس الوقود الذي ألهب انتفاضة تونس .

ومن اللافت بمكان ، أن الدول الأوربية الرأسمالية " الراعية " لحقوق الإنسان والديمقراطية ، دون تكليف من أية جهة قضائية دولية ، تتواطأ بالصمت تارة ، وبالاحتجاج الناقص تارة أخرى ، مع النظام التونسي ، فيما يتعلق بالمجازر التي ترتكبها الأجهزة القمعية التونسية ، ودون أن تتخذ أي إجراء ملموس ، كما برزفي مواقفها في أزمة ساحل العاج الانتخابية . ويكاد مسلكها العام في هذا الصدد يماثل مسلكها الناقص إزاء القمع الصهيوني للشعب الفلسطيني عامة وحصارغزة خاصة .

ما يهم المواطنين في البلدان العربية في هذا السياق ، هو كيف سيتمكنون من بلورة قيادات سياسية جديدة ، وتكوين زعامات جماهيرية جديدة ، تحل محل القيادات التقليدية المترهلة ، التي أدخلتها الأزمة الرأسمالية العامة المتفاقمة معها في دائرة العجز والإفلاس مع الأنظمة القمعية التي تدور في فلكها ، لقيادة نضالاتهم .. وانتفاضاتهم .. من أجل تحررهم من الاستبداد والاستغلال والتهميش .

وأخيراً ، مما لاشك فيه ، أن انتفاضة تونس البطلة قد برهنت ، أن الاحتجاجات الشعبية العارمة المعبرة عن عمق الاحساس بالتهميش والظلم والفقر ، هي الطريق الوحيد لإحداث تغييرحقيقي جذري في البلاد . وإذا كانت الانتفاضة قد بدأت في تونس ، ونسبياً في الجزائر ، فإنها لابد أن تشق طريقها أيضاً في سوريا والعراق والأردن والسودان ومصر وبقية البلدان العربية الأخرى ، فالواقع الموضوعي المأزوم واحد في كل بلدان العالم العربي من المحيط إلى الخليج . لكن الأداة .. التنظيم يحتاج لبناء مطابق جديد . الأمر الذي يحفز الجماهير العربية الكادحة المفقرة لصنع بدائل مغايرة لآليات المعارضة التقليدية السابقة ، التي لم تعد مقنعة أو ناجعة . والذي يؤكد ، أن المسألة الاجتماعية السياسية هي الرافعة الأساسية في النضال من أجل التغيير الديمقراطي الاجتماعي .

لقد شهدنا أن الاحتجاج الانفعالي الانتحاري على الأوضاع المعيشية السياسية المأزومة ، الذي كان بداية عفوية فردية ، قد أصبح احتجاجاً جماهيرياً واسعاً ، توجهه نواتاة قيادات نضالية ، يجري صقلها وتوسعها عبر الممارسة والتجربة الجماهيرية الميدانية ، التي تكرس فعلاً جماعياً يستبعد أن يكون قتل الذات ، وسيلة وحيدة في التعبير عن رفض البطالة والظلم الاجتماعي والفقر ، بل أن يكون العمل الجماهيري الجمعي في مقاومة الأجهزة" الأحزاب " الأمنية ولصوص اقتصاد السوق والاستغلال وفساد الدولة ، الوسيلة الثابتة .. التي تؤدي حقاً إلى أن .. يكسر القيد .. ويستجيب القدر .. وإلى أن يضاء المشهد العربي بالحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات