المواطنة المنقوصة في مصر المحروسة

محمد رجب التركي

الحوار المتمدن-العدد: 3245 - 2011 / 1 / 13 - 07:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تعتبر التعددية ( علي سبيل المثال تعددية ثقافية أو تعددية دينية أو تعددية مذهبية او غيرها ) احد اهم اسباب التقدم الحضاري في الدول الغربية حيث ان كل ثقافة تختلف عن الاخري بسبب مسارها التاريخي الخاص بها ومميزاتها التي تجعلها فريدة من نوعها وهو ما يسهم في تقوية أواصر المجتمع ونشر روح التسامح حيث يثري الحياة الانسانية ويمد المجتمع بالحيوية .
وبناءا علية فعندما تتواجد التعددية في وطن ما ولم تستطع الدولة تغليب الانتماء الوطني في العلاقات بين ابناء هذا الوطن فان هذة التعددية ستعمل علي تعزيز التناقض زالتناحر والتعصب فيما بينهم وعندئذ سيتم طرح مشكلة المواطنة والانتماء لأن أفراد هذه الدولة سيكونون منساقين اضطراريا أو عفوياً الى الالتجاء الى روابط اخري غير الوطن ( كالعشيرة والطائفة والعائلة وغيرها ) للدفاع عن وجودهم و حقوقهم

فما هو معني او مفهوم المواطنـــــــــــــــــــة ؟؟؟؟؟

المواطنـــــــــــة كلمة تتسع للعديد من المفاهيم و التعريفات :
يمكننا أن نقول ان المواطنة هي كلمة تدل على طبيعة العلاقة العضوية التي تربط ما بين الفرد والوطن الذي يكتسب جنسيته و ما تفرضه هذه العلاقة أو الجنسية من حقوق و ما يترتب عليها من واجبات تنص عليها القوانين و الأعراف،و تتحقق بها مقاصد حياة مشتركة يتقاسم خيراتها الجميع
المفهوم السياسي للمواطنـــــــة:
تتضمن العديد من الحقوق مثل الحق في تنظيم حملات الضغط السلمي على الحكومة أو بعض المسئولين لتغير سياستها أو برامجها أو بعض قراراتها وممارسة كل أشكال الاحتجاج السلمي المنظم مثل التظاهر والإضراب كما ينظمها القانون والتصويت في الانتخابات العامة بكافة أشكالها وتأسيس أو الاشتراك في الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو أي تنظيمات أخرى تعمل لخدمة المجتمع أو لخدمة بعض أفراده والترشيح في الانتخابات العامة بكافة أشكالها.
 فالمواطنة هي الهوية السياسية للفرد بغض النظر عن جنسة او دينة او عرقة او لونة وان اي انتقاص من مواطنة الفرد بسبب احد هذة الصفات يعتبر تمييزا وانتقاصا من المواطنة
 كما وان حقوق المواطنة تكون منقوصة في حالة التهميش السياسي واحتكار السلطة واستبعاد المواطنين من دائرة اتخاذ القرار وهو مايعني انهيار الاسس التي تقوم عليها الدولة الحديثة .
 كذلك تكون حقوق المواطنة منقوصة نتيجة للتهميش الاختياري والطوعي الذي ينتج عن احجام المواطنين عن الدخول في المجتمع السياسي او المدني او المشاركة في العمل العام ايا كان شكلة ..ويمكننا ان نلاحظ التهميش السياسي في مايلي :
1) احتكار السلطة ..حيث تصبح مارسة السياسة مهنة وليست الية قائمة علي المشاركة ( ومثال علي ذلك نواب مجلس الشعب )
2) فقدان الدولة لطابعها المؤسسي وغياب االاليات الديموقراطية في الاختيار والاحتكام الي المعايير العلمية والكفاءة وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات النيابية التي تفقد استقلاليتها وتخضع للسلطة التنفيذية
3) الخلل في التشريعات حيث يصبح التشريع احد ادوات السلطة للتهميش السياسي وانتهاك حقوق المواطنة والامثلة واضحة علي ذلك وتظهر جلية في قانون الطوارئ كما تظهر في المجالات الغير قانونية للتعامل مع المواطنين ( كالبلطجة السياسية والادارية والاعتقال التعسفي ...الخ )
ونتيجة لذلك يلجأ افراد المجتمع الي التعايش مع مجالات اخري غير قانونية ترتكز علي علاقات القوة والثروة والعصبيات العائلية او الدينية واضفاء مشرعية عليها فيستشري الفساد ...والبلطجة ..والتزوير ..وكافة اشكال العنف الاجتماعي
ونتيجة لهشاشة المواطنة كعنصر رئيسي في هوية الافراد تبرز عناصر وانظمة ثقافية اخري تتجاهل المواطنة واحيانا تعاديها وعلي سبيل المثال :
انظمة ثقافية تقليدية تحتمي بالدين او اية هويات ثقافية اخري وهو ما نلاحظة مثلا بالنسبة للاقباط المسيحيين وسعيهم الي التقوقع داخل هوية دينية منغلقة علي ذاتها نتيجة الخطاب البابوي الذي يتحدث دائما عن شعب الكنيسة بين المصريين..
وكذلك الامر بالنسبة للثقافة الاسلامية فمع بداية السبعينيات قد تبلورت نصوص وافكار تصب في اتجاة تقسيم البشر كل حسب دينة و ما ينتج عن ذلك من اعلاء لجماعة او طائفة علي اخري وما يتبع ذلك من بذور عدم المساواة والرغبة في التميز والتسيد علي الاخر وتبرير استعمال العنف انطلاقا من تلك النصوص والافكار وعلي سبيل المثال فقد تم الترويج لاعادة النظر في وضع الاقباط المسيحيين وممفهوم اهل الذمة ...وفي كل هذة الاحوال تسقط المواطنة من حسابات الافراد .
المفهوم الثقافي والاخلاقي للمواطنـــــة :
المواطنة هي الشعور بالانتماء والولاء للوطن ومؤسسات الدولة التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية .
فالمواطن ليس شخص يطيع اوامر السلطة وانما هو شخص يعرف حقوقة وحرياتة ويدافع عنها في الوقت الذي يحترم فية واجباتة ويؤديها كما يحترم حقوق الاخرين
ومن الطبيعي انة لايمكن ان يتحقق المواطن ثقافيا طالما لم يتحقق سياسيا حيث ان المواطنة واحترام الحقوق والواجبات ليست قضية فردية اخلاقية وانما هي تحتاج الي مؤسسات ترعاها بداية من المدرسة والمؤسسات القانونية والاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني ..حتي تنظيم الشوارع والمرور والحصول علي الخدمة العامة
حيث ان خلق نظام ديموقراطي يحترم حقوق المواطنين يحتاج الي ارادة سياسية ومجتمعية
وفي هذا الاطار على المواطن ضمن مفهوم المواطنة الحقيقي أن يعي حقوقه كاملة والمنطلقة من أن الحكومة وجدت لخدمة الشعب وان الشعب لم يخلق لخدمة الحكومة وهذا يعني أن الناس مواطنو الدولة الدستورية الديمقراطية هم أسباب وجودها. وفي الوقت الذي تصون فيه الحكومة حقوق مواطنيها وتحميها فبالمقابل يظهر المواطنون ولاءهم لحكومتهم وتستطيع الدولة أن تطالب المواطن بواجباته تجاه دولته ومجتمعه. أما أن تكون الدولة فاشستية او ديكتاتورية لها كيان منفصل عن المجتمع جاعلة إياه خادما لها بدون أي التزام حقيقي تجاه الشعب والمواطن فلا يوّلد إلا دولة مزرعة يعيش الناس فيها كالحيوانات خانعة لراعيها مطيعة لأوامره ونواهيه .
المفهوم الاقتصادي والاجتماعي للمواطنـــــة :
المواطنة كقيمة عليا للحياة الديموقراطية تتوقف علي مدي استجابة البناء السياسي ( الدولة والمجتمع المدني ) للتوافق مع البناء الاقتصادي والاجتماعي السائد و كلما تعاظم هذا التوافق كلما تعاظمت قدرة المواطن علي ممارسة المواطنة والعكس صحيح حيث ان عدم التوافق بين البناءين يؤدي الي ازمة تعيق المواطن عن ممارسة المواطنة وبالتالي حقوقة . فالمواطنة تتمثل فيما يوفره الوطن من شروط الحياة الكريمة والتي تعني ظروف الارتقاء بحياة المواطنين . ويتطلب ذلك توفير الخدمات العامة للمواطنين وبخاصة الفقراء والمهمشين وإيجاد شبكة أمان اجتماعي لحماية الفئات المستضعفة في المجتمع وأن يظل لها صوت في التأثير على السياسة العامة
والمواطنة لاتتحقق الا اذا :
*تحرك افراد المجتمع معا * وشاركوا بفعالية * واصبحت المصالح المشتركة بينهم هي المعيار الذي يحكم تحركهم
وفي هذة الحالة فقط يصبح افراد المجتمع مواطنون وليسوا رعايا حيث ان حركتهم ستتبلور متجاوزة كل اشكال المجتمعات البدائية ( الدينية والقبلية والعائلية ) ونظام الحكم القديم وانهاء سلطة رجال الدين لصالح بناء الدولة المدنية والنظام الديموقراطي الذي يستمد الحاكم فية شرعيتة من ارادة المواطنين .
والقارئ للتاريخ يمكنة ان يلاحظ كيف ارتبط النهوض الوطني مع قدرة المواطن المصري علي ان يمارس المواطنة بينما تتراجع هذة المواطنة في لحظات الانتكاسة
وهناك اتفاق عام علي ان حقوق المواطن المصري وبالتالي المواطنـــة في مصر في ازمة تتفاقم من يوم الي اخر و هذة الازمة بادية للعيان علي اكثر من مستوي :
• علي المستوي السياسي : هناك تهميش سياسي واحتماعي لقطاعات عريضة من المجتمع واستبعادها من دائرة اتخاذ القرار والمشاركة في شئون البلاد
• علي المستوي الثقافي والقيمي : هناك هشاشة واضحة لقيم المواطنة والهوية الوطنية حيث اصبح انتماء المواطنين الي الهويات التقليدية ( الدينية والقبلية والعائلية ) بدلا من الاندماج تحت مظلة المواطنة
والسؤال الذي سبق طرحة في المقال السابق (نظرة تحليلية علي تفجيرات الاسكندرية-(1)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=240499
هو: كيف يمكن شحذ الارادة الجماعية من اجل الوعي بمشكلة المواطنة والسبيل الي حلها ؟؟
وهذا السؤال نتوجة بة الي المثقفين ونشطاء الاحزاب السياسية والمجتمع المدني وجماعات المرأة وحقوق الانسان مع الوضع في الحسبان بعض المعوقات وهي :
1- ضعف الارادة السياسية الجماعية لسبب اليات التهميش السياسي الطوعي او الاختياري وانعدام الرغبة في المبادرة والمقاومة
2- عجز المنظومات الفكرية والجماعات السياسية القائمة عن ابداع حلول لازمة المواطنة وذلك بسبب مرجعياتها الفكرية والتي تستند الي ايديولوجيات فكرية وليس الي رؤية ذات مرجعية مصرية
3- ان الكثير من النخب السياسية والفكرية والاكاديمية اشبة ماتكون بجماعات مصالح نجحت السلطة في استقطابها وادخالها في صراعات وهمية
4- المشكلات القانونية او الثقافية او الواقعية التي تخل بمبدا المساواة بسبب الجنس او الدين او اللون او العرق ..فمثلا قد يتم حرمان فتاة او امراة بسبب كونها انثي من حق المشاركة بسبب العادات او التقاليد او القيم الثقافية السائدة او بسبب تأويل متحيز لاحد النصوص الدينية
5- ان نظام التعليم المصري يمارس بنجاح مذهل عملية انتاج السلبية المفرطة بين المواطنين واتجاهات الاعتماد علي الغير في التفكير في تعديل اوضاع المجتمع وهو مايؤدي الي عرقلة المشاركة السياسة بين الطلاب وهيمنة حالة السكون السياسي ..فالتنشئة السياسية في التعليم المصري تساهم في انتاج مواطن يعاني من الفراغ الفكري والضحالة في الثقافة الاجتماعية والسياسية والسلبية والقلق والحيرة في الاختيار والفشل في التعبير عن ارائة ومن هنا تتمدد قاعدة الاغلبية الصامتة او المهمشين اختياريا وطوعيا ويستمر النظام السياسي التسلطي وبالتالي تكريس انتاج التخلف وما ينتج عن ذلك من تفشي لاتجاهات الفكرية غير العقلانية والمتطرفة بين الشباب
6- اهدار مبدأ المواطنة في مناهج التربية الدينية وفي اليات تنفيذها وما يؤدي الية من نزعات تطرف وشوفينية دينية وعلي سبيل المثال لاالحصر :
- خلو المناهج من الاشارة الي الديانات الاخري والتأكيد علي القيم المشتركة بينها
- احتكار دين بعينة لصفة الحق
– والتأكيد علي تفوق الرجال علي النساء استنادا الي نص ديني واعتبارها فروق مقدسة يجب احترامها وممارستها في الحياة اليومية
– كما تتضمن المناهج الدينية عبارات الاستعلاء الديني بمقارنة للحياة قبل ظهور هذا الدين او ذلك وبعد ظهورة وكأنة الفرق بين الضلال والهدي
- تضمين الكتاب افكار تصريحا او تلميحا بأن هذا الدين في خطر يشكلة الاخرون علية ويتعرض لمؤامرة بما يدعم النظرة العدائية تجاة الاخر الديني
- اقامة دور عبادة داخل المؤسسة اتعليمية لاصحاب ديانة دون الاخري بما يسقط دور المؤسسة التعليمية كرمز ونموذج الوطن للجميع
كيف يمكن تفعيل المواطنة ؟؟؟
مقترحات لتفعيل مبدأ المواطنة :
1) إقرار العدل والمساواة وعدم التمييز وأن يكون المعيار الحقيقى فى الترقية أو التعيين هو الكفاءة ومن يعطى أكثر لمصر ومعاقبة من يخالف الدستور الذى أقر هذا المبدأ ولسنا فى حاجة إلى قانون لعدم التمييز وإنما يكفينا تفعيل الدستور لأن الإحساس بالظلم يولد العنف والكراهية..
2) لاينبغى علينا أن نغفل مسئولية وزارة التربية والتعليم فى اعداد مادة المواطنة لتدريسها فى المراحل التعليمية بدءا من الأطفال من خلال دروس تتناسب وكل مرحلة عمرية، يدرس بها الأخلاقيات التى تحث عليها جميع الأديان مستشهدين بآيات من القرآن الكريم أو الإنجيل يتناوب فى تدريسها معلمون مسلمون ومسيحيون .
3) عمل أنشطة ثقافية ورياضية مشتركة فى الأندية المختلفة ودورات تثقيفية من خلال أجندة أعمال الجمعيات الأهلية والتى لابد أن يكون لها دور خاص كما كان لها دور ملحوظ فى قضايا المرأة .
4) الخطاب الدينى سواء فى الجامع أو الكنيسة مسئول عن المواطنة لأننا شعب متدين يقدس الأديان ويحترم رموزها واقترح اعداد برامج توعية للدعاة والتركيز على ما ينادى به الإسلام من تراحم وتعاون وقبول الآخر وأن تقوم الكنيسة بدورها التعليمى وخاصة للأطفال فيما يعرف بمدارس الأحد والتأكيد على المحبة والتسامح والمشاركة وهو عماد المسيحية.
5) الإعلام المرئى والمقروء يجب أن يكون مسئولا عن المواطنة هو الآخر لما له من دور تثقيفى هام جدا وأن يقدم فى هذا الشأن ما يتناسب مع عقول كافة المشاهدين من إعلانات تليفزيونية وأغنيات تحيى المشاعر والمحبة بين أبناء الوطن ومسلسلات تؤكد روح المواطنة، كذلك لابد أن تكون الرسالة الإعلامية الموجهة إلى الخارج مسئولة حتى لاتهيج الرأى العام فى الخارج وأن تخلو من التهويل أو التهوين وإنما لابد أن تنقل الأحداث بمصداقية وموضوعية .
6) لابد أن اصدار تشريعات لها عقوبات رادعة حتى نضمن عدم تكرار الأحداث المؤسفة التى حدثت وأن يضرب بيد من حديد على من يشعل الفتنة بين المصريين .
7) تطبيق نظام التمثيل النسبي، او نظام الإنتخاب المزدوج الذي يجمع بين التمثيل النسبي والإنتخاب الفردي . وهو ما يمكن أن يجرى باستخدام القوائم الحزبية التي تضم مرشحين من كل من الأقباط والنساء وبقية فئات المجتمع المصر ي. اذ ان نظام الإنتخاب بالتمثيل النسبي يعطي الفرصة لكل التيارات السياسية على تنوع رؤاها للمشاركة الفعلية على أساس نسبة الأصوات التي نالها كل حزب، وهو النظام الأكثر عدالة إذ يسمح لكل
الفئات المهمشة، كالمرأة والأقباط وغيرهم، من المشاركة السياسية بشكل ديموقراطي،
عوضا عن طريق التعيين، الذي يتعارض تماما مع مقاصد المادة الأولى من الدستور
8) التأييد الكامل لمشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة باعتباره تعبيرا قانونيا عن مبدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2007
وخصوصا ان عدم تطبيق قواعد وإجراءات عامة وواضحة فى هذا الشأن كان وراء أحداث عنف طائفي تواترت على مدى أكثر من ثلاثة عقود تركت وراءها آثارا سلبيةإجتماعية ومادية طالت المواطنون الأقباط، ولم تتناولها الدولة بأية خطوات إيجابية لعلاجها .
9) إلغاء خانة الديانة من الرقم القومي كما هو الحال فى جواز السفر على أن يكتفى بذكر الديانة فى شهادة الميلاد وعقد الزواج وشهادة الوفاة لإرتباط هذه المناسبات بشئون الأ سرة والأحوال الشخصية لكل جماعة دينية الأمر الذي يتصل إتصالا وثيقا بحرية العقيدة على المستوى الفردي وفى إطار حقوق الجماعات الدينية حسبما كفلتها المواثيقالدولية
10) تبني الدولة لمشروع ثقافي قومي يدعم التنوع الثقافي وحرية الرأي والتعبير،
فالوحدة الوطنية تكون بدعم التنوع الثقافي وليس بقمع الثقافات الأخرى التي ليست من ثقافة الأغلبية ..
11) تنقية الكتب الدراسية من كل ما من شأنه إثارة النزعة الطائفية أو الحط من شأن طائفة معينة والطعن فى معتقداتها .
12) ان تتضمن مناهج التعليم العام التاريخ والثقافة القبطية . فهذا التاريخ وهذه الثقافة هما جزء من تاريخ وثقافة مصر وملك لكل المصريين كما هو الحال فيما يتعلق بثقافة الأغلبية بالنسبة للأقليات غير المسلمة أو غير العربية فى مصر . مع ضرورة ألقاء الضؤ على تاريخ مصر فى الفترة الليبرالية قبل الثورة وإظهار الدور السياسي والإجتماعي الذى لعبه الأقباط المسيحيين ليكون مثالا يحتذى به الجيل الحالي والأجيال القادمة فى المشاركة العامة والتعاون وبناء الوطن .
13) تجديد الخطاب الديني بتنقيته من شحنات التحريض والكراهية ضد الأقباط وعقائدهم و استبعاد كل ما يدعو فيه إلى التعصب

#محمد_رجب_التركي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات