دياري صالح مجيد
الحوار المتمدن-العدد: 3243 - 2011 / 1 / 11 - 12:02
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
بقلم : روبرت ام . كلتر
ترجمة : دياري صالح مجيد
في الوقت الذي تريد فيه كلا من روسيا والصين دمج نفوذهما الخاص بتطوير انتاج الطاقة الكازاخستانية , نجد بان استانا تتطلع الى طرق نقل الغاز الاخرى من اجل التغلب على المشكلات التي تواجهها . اذ ان اعادة احياء الامال الخاصة بخط انابيب الغاز العابر لبحر قزوين منذ عام 2007, ومع المشاركة التركمنستانية , قد خلق امكانية لكازاحستان التي تعاونت اصلا مع اذربيجان حول نقل النفط عبر خط انابيب النفط العابر لبحر قزوين (( خط باكو – جيهان )) من اجل المشاركة ايضا في تصدير الغاز عبر هذا الانبوب . اذ ان التاخيرات التي حصلت في تطوير حقل كاشاجان البحري جعلت من الغاز المصاحب الذي يستخرج من حقل تنجيز النفطي المرشح الاول للمساهمة في مثل هذه الصادرات .
رؤية اولية :
اعتمدت عملية تطوير صناعة انتاج الغاز الطبيعي في شمال غرب كازاحستان تاريخيا على الطاقة الاستيعابية لصناعة معالجة الغاز الروسية , كما ان تطوير صناعة الانتاج النفطي هناك قد اعتمدت بشكل اكبر على الطاقة الاستيعابية لخطوط انابيب نقل النفط الروسية . فعلى سبيل المثال نجد بان احتياطيات الغاز الطبيعي لحقل كاراشجانك , حيث يتركز نصف الغاز الكازاخستاني المنتج , كانت ومنذ عهد الاتحاد السوفيتي تعتمد على القدرة الاستيعابية كانت على احد المركز الخاصة بمعلجته في روسياالتي كانت المنفذ الوحيد لها الى الخارج . خلال فترة التسعينيات كانت روسيا قادرة على استخدام وضعها المهيمن من اجل تحجيم الامكانيات الخاصة بتطوير انتاج الغاز الطبيعي في هذا الحقل . لاجل ذلك تم الغاء العديد من المشاريع خلال العقد والنصف الماضية من الزمن والخاصة بنقل الغاز غربا والتي كانت تتضمن على الاقل نقل جزء من غاز هذا الحقل الى بحر قزوين لاجل تصديره الى الخارج . على اية حال يلاحظ بانه متى ما اصبحت تلك المشاريع معدة بشكل كفوء لتظهر امكانية تحقيقها تقنيا واقتصاديا على ارض الواقع , نجد بان روسيا كانت تعيد تنشيط مباحثاتها مع كازاخستان من اجل رفع اسعار نقل الغاز من هذا الحقل او المطالبة برفع كميات الانتاج منه , من اجل اجبارها على ان تتنازل عن طموحها الخاص بنقل الغاز عبر الطرق الاخرى غير المجدية اقتصاديا عند مقارنتها بالطريق الروسي لنقل الغاز , والعمل على تعديل الشروط الخاصة بالطرق البديلة الى الحد الذي يقود الى وقف زخم هذه المشاريع .
في بداية العقد الحالي قامت روسيا بالتعاقد من اجل زيادة حجم مساهمتها في تطوير البنية التحية لخط الانابيب الكازاخستاني في الغرب والشمال من البلاد , رابطة ذلك بالامال الخاصة بتدفق الغاز عبر هذه الانابيب ليصدر عبر الاراضي الروسية . حيث تم انشاء خط انابيب لنقل النفط من كاراشجانك الى اتيراو من اجل امكنية توصيله الى خط انابيب كونسورتيوم بحر قزوين نحو ميناء نوفورسيسك الواقع عند الساحل الروسي على البحر الاسود . في منتصف عام 2007 توصل البلدان الى اتفاقية من اجل مزيد من الاستثمار في هذا الحقل بهدف مضاعفة الانتاج فيه من 7,5 – 16 بليون قدم مكعب بالسنة , مع التاكيد على ضرورة ان تنقل كل هذه الكمية الى محطة التصفية في اورينبيرك الروسية مع استثناء يقوم على تخصيص كمية قليلة منه الى خط انابيب غاز الاورال لتلبية الاحتياجات المحلية .
الاحتياطيات الخاصة بحقل كاشاجان هي بالاساس تتمثل في حقل نفطي ضخم يقع تحت البحر في القطاع الكازاخستاني من بحر قزوين والذي يحاط بقبة كبيرة من الغاز الطبيعي , والتي توجد بدورها تحت ضغط عال جدا ومغطاة بقبة من الملح . اذ كان يعتقد , في الوقت الذي تم التاكد في من احتيطيات هذا الحقل , بان الغاز المصاحب للنفط فيه قد يتم نقله بواسطة الانابيب تحت مياه بحر قزوين الى دولة اذربيجان من اجل ايصاله الى خط انابيب القوقاز الجنوبي ( الذي يعرف بخط باكو – تبليسي – ارضروم ) ومنه الى تركيا لكي يصل عبرها الى اوربا . الا ان التعقيدات التقنية وتذمر الشركات المساهمة في تطوير هذا الحقل تعد اسبابا منطقية لتفسير التاخيرات التي حصلت في عملية تطويره , وذلك بفعل الخلاف الطويل الامد ما بين مسؤلي ذلك الائتلاف الاحتكاري للشركات والحكومة الكازاخستانية والذي تم حله مؤخرا . لذا حالما خطط لعملية تطوير هذا الحقل , وضع تصور لانجاز مشروع كاشاجان في عام 2013 .
التاثيرات :
بفعل التاخيرات التي حصلت في حقل كاشاجان وبسب استمرار تخصيص موارد حقل كاراشاجانك لمحطة التصفية في اورينبرك في المستقبل المنظور , يعد الغاز الطبيعي المصاحب للنفط من حقل تنجيز النفطي المرشح الافضل لتوفير الغاز الكازاخستاني لمشروع خط انابيب الغاز العابر لبحر قزوين , حيث كانت العملية الصناعية الخاصة باستغلال الغاز هناك ولا تزال تقوم على حرق الغاز في الجو وهي العملية التي يجب ان تتوقف قبل عام 2011م . خاصة وان الحكومة في استانا تعتبر هذا العملية غير امنة بيئيا وتتمنى ان تتم عملية استرداد الغاز من اجل الاستفادة منه في الاستعمال المحلي وتعزيز الايرادات عبر تصديره الى الخارج . وفي هذا الصدد يلاحظ بان كازاخستان ومنذ التوقيع على اتفاقية خارطة الطريق النتعددة الاطراف في استانا بتاريخ نوفمبر / تشرين الثاني 2006 في المؤتمر الدولي الثاني للطاقة الخاص بالدول المطلة على البحر الاسود وبحر قزوين كانت تعمل سوية مع اذربيجان والاتحاد الاوربي من اجل معالجة حازمة للتوقعات الخاصة بايصال الغاز الكازاخستاني الى اوربا وكيفية توفير المتطلبات التقنية الخاصة بذلك .
ان الصيغة القانونية غير المحلة لبحر قزوين تعد معضلة كبيرة حتى هذه اللحظة طالما ان كازاخستان تشعر بانها ملزمة باخذ مصالح روسيا بنظر الاعتبار في صياغة سياستها الخاصة بتصدير النفط . اذا ان المحادثات ما بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين لمناقشة الصيغة القانونية له في ظل القانون الدولي للبحار قد استمرت لاكثر من عقد من الزمان وتم على الرغم من كل الخلافات ما بين تلك الدول التوصل الى مجموعة من الاتفاقيات الثنائية المهمة حول قضايا مختلفة . والاكثر بروزا منها كان يتمثل في تحديد القطاعات الوطنية للبحر (( او ما يعرف بالمياه الاقليمية )) كما هو الحال في الاتفاقية ما بين روسيا واستانا التي سمحت بتطوير الموارد للمضي قدما بشكل بارز في القسم الشمالي من بحر قزوين ما بين كازاخستان وروسيا .
لقد اصرت روسيا , كطريقة ما لتعطيل العمل بمشروع خط انابيب الغاز العابر لبحر قزوين , على ان وجود اتفاقية خاصة بين الدول المطلة على بحر قزوين تعد امرا ضروريا لانجاز اي مشروع انابيب يعبر هذا البحر . وان احد افضل السبل اللازمة لمعالجة هذه المشكلة يمكن ان يكون عبر ادراج خط الانابيب الذي ينقل الغاز من الحقول المخصصة لروسيا ( والتي تطور الان بشكل مشترك مع كازاخستان ) اثناء التخطيط لعملية اعتماد الخط الاوسط اساسا لتحديد الحدود البحرية بين روسيا وكازاخستان . بالرغم من ذلك فانه من غير المحتمل لمثل هذا الامر ان يحدث طالما انه سوف لن يتطلب قرارا اقتصاديا فحسب وانما ايضا قرارا سياسيا من الجانب الروسي . لذلك نجد ان الاتحاد الاوربي كان ولازال يتطلع الى ايجاد وسائل اخرى بهدف نقل الغاز من اسيا الوسطى الى الساحل الغربي من بحر قزوين . وتمثلت تلك الامنية في وجود ثلاث طرق اساسية هي التذويب , الضغط وتحويل الغاز الى سائل . الا انها جميعا ستكون اغلى من انشاء خط الانابيب العابر لبحر قزوين وستضيف اعباء مالية على كاهل المستهلك اعلى بكثير من تلك التي تفرضها عملية نقلع عبر خط الانابيب, مما يضفي مقدارا كبيرا من التعقيد على اي خيار من تلك الخيارات الثلاث المطروحة .
يتوقع ان يمر الجزء البحري من خط الانابيب العابر لبحر قزوين من الساحل الكازاخستاني على هذا البحر عند Aqtau في الوقت الذي سينقل فيه الغاز برا من حقل تنجيز الى باكو , حيث سيرتبط كلا الانبوبين هناك بانبوب جنوب القوقاز المسمى بخط الانابيب باكو – تبليسي- ارضروم ومنه الى اوربا . في الوقت ذاته سيعمل جزء من خط الانابيب الرئيسي هذا عند ميناء توركمان باشي على ربط حقول الغاز الطبيعي التركمامية بخط الانابيب العابر لبحر قزوين .
في الوقت الحاضر خطط لخط الانابيب هذا ان يكون بطاقة استيعابية تصل الى 20 بليون قدم مكعب بالسنة مع احتمالية زيادتها الى 30 بليون قدم مكعب بالسنة . اما طول هذا الانبوب فسيصل الى 1600 كم من بينها 300 كم ستكون تحت مياه بحر قزوين .
ويلاحظ انه منذ وفاة الرئيس التركماني السابق نيازوف في نهاية 2006 , ان عشق اباد لم تعد معضلة اساسية في طريق تحقيق مثل هذه الخطط . خاصة وان الزيارة التي قام بها الرئيس الجديد حاميدوف الى برلين وفيينا قبل اقل من ثلاث شهور مضت , قد تبعها قيام شركة الطاقة الالمانية RWE بالتعاون مع شركة OMV النمساوية بالعمل على تشكيل ائتلاف فيما بينهما من اجل المضي قدما في في انجاز مشروع خط الانابيب العابر لبحر قزوين . تجدر الاشارة الى ان الرئيس التركماني الجديد قد قام قبل ذلك بزيارة رسمية الى بروكسل لاجراء حوارات عالية المستوى في نهاية عام 2007, اثمرت في منتصف عام 2008 عن التوصل الى اتفاقية خاصة بنقل 10 بليون قدم مكعب من الغاز التركماني الى اوربا في عام 2009 . وهو ما يؤمل انجازه عبر ربط الحقول التركمانية بالاذربيجانية ومن ثم ربطهما معا بخط انابيب جنوب القوقاز .
اما المشروع الاخر للتعاون في مجال تصدير الغاز ما بين كازاخستان وتوركمنستان هو مشروع خط انابيب بحر قزوين الساحلي الذي تعتبر فيه روسيا اللاعب الثالث المشارك في عملية نقل الغاز . الذي خطط له في ظل شروط الاتفاقية الثنائية لعام 2007 , ان ينقل 20 بليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في بداية 2012 .
النتائج :
على الرغم من الدعاية الكبيرة في الوقت الحاضر حول مشروع غاز الاوبك الذي قدم من قبل روسيا , فانه لم يشهد رغم ذلك قيام اي تعاون مؤسسي ما بين الحكومات حيال ذلك . ففي الحقيقة ان كل حكومة من الحكومات الثلاث المشاركة ملزمة في ظل شروط الاتفاقية ان تمول وتنجز اعادة بناء الانبوب على اراضيها . لذلك نلاحظ بان الاعمال الخاصة بذلك على الجانبين التركمنستاني والكازاخستاني لا زالت تشهد الكثير من التاخير . لذا فان خط الانابيب العابر لبحر قزوين لا يعد فقط ذو منفعة كبيرة بالنسبة لهما طالما انه سيعمل على توفير منفذ اضافي للغاز المنتج فيهما , وانما ايضا سوف يكون اكثر جدوى من الناحية الاقتصادية لانه سوف يمول وينشأ من قبل الشركات الاوربية ذات العلاقة .
#دياري_صالح_مجيد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
