مطالب مشروعة لخريجي الجامعات والعاطلين عن العمل في محافظة واسط

نجم خطاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3243 - 2011 / 1 / 11 - 09:09
المحور: حقوق الانسان
    

يبدو أن كلام السيد حميد عطية الكناني رئيس رابطة خريجي الكليات والمعاهد في مدينة الكوت لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا كان مصيبا تماما للواقع, حين صرح بأن تظاهرة الخريجين والعاطلين عن العمل في مدينة الكوت أمام مجلس المحافظة قد جاءت بعد أن مل الخريجون والعاطلون عن العمل الوعود التي سمعوها من الحكومة ومن القيادات السياسية. إذ أن الجميع قد قرأ وسمع الكثير من الوعود والبرامج والتي كان لهيبها يزيد توهجا حين يحمى وطيس الانتخابات, وتخفت حتى الرماد حين تنتهي هذه الانتخابات.
والمغزى له دلالات بالغة حين تشارك عائلات هؤلاء العاطلين عن العمل في هذا الاحتجاج المشروع, إذ أن المتضرر الأكبر من بقاء هؤلاء العاطلين بلا عمل هي عائلاتهم التي تعاني شظف العيش وسط التزايد المستمر لأسعار المواد الغذائية ورداءة الحصة التموينية وشح ما يسلم للناس منها .
إن المطالب التي تبناها الخريجون العاطلون عن العمل والغاضبون,هي مطالب حق ومشروعة وقابلة للتنفيذ والحل ,وتكاد تكون هذه المطالب القاسم المشترك لهموم الطبقة العريضة من العاطلين عن العمل في عموم الوطن,وبالأخص الأعداد الكبيرة والمتزايدة من خريجي الجامعات والمعاهد العراقية من الشباب والشابات.
إن مطلب تخصيص مبلغ معين لكل خريج يمكنه من العيش في الفترة التي ينتظر فيها التعين والتي قد تطول لأجل غير مسمى لا يعرفه سوى المنجمون,هو مطلب مشروع وليس تحقيقه بالمستحيل,في حال استكمال هذه القضية بمسوغ قانوني وتشريعي وضمن نظام الرعاية الاجتماعية أو غيره,وبعد التنسيق بين الوزارات المختلفة صاحبة الشأن في هذا الموضوع.
أن يكون التعيين والتوظيف مركزيا وعلى أسس عادلة بعيدة عن المحاصة السياسية والطائفية, هو مطلب شعبي وعادل ويكاد يجمع عليه كل الناس الذين ابتلوا بويلات المحاصة الطائفية والسياسية, وما جرت إليه من خراب وفساد وهدر للمال العام.
إن موضوع البطالة المنتشرة في العراق بحاجة إلى وقفة جدية وعبر معالجات جذرية غير ترقيعية, تبدأ أولا بدراسة واقع الكليات والمعاهد الدراسية,وأشكال القبول في الجامعات, وحاجة البلد للكفاءات وفروع العلم والمعرفة, والتخطيط والإحصاء البعيد المدى لحاجة مؤسسات الدولة,ووضع نظام عادل ومنطقي للتقاعد وبسن مناسبة.
إن الحديث عن معالجة ظاهرة البطالة في ظل اقتصاد ريعي يستند على ما يدره النفط من أموال على ميزانية الدولة,وفي ظل عدم وجود معامل ومصانع ومؤسسات إنتاجية,يبدو وهما من الخيال .كما أن الدعوة لضم هؤلاء الخريجين إلى مؤسسات الدولة دون الحاجة الفعلية لهذه المؤسسات, سيخلق أعدادا من العاملين باسم البطالة المقنعة, وتكون نتائج هذه المؤسسات الخسارة والترهل والضرر على المجتمع بدلا عن خدمته.
إن التكاتف بين جميع الوزارات وعبر برنامج حكومي مركزي وبإسناد سلطة البلد التشريعية هو الكفيل بوضع خطة إستراتيجية شاملة لمكافحة قضية الفقر والبطالة في العراق,خطة تضع في صلب اهتمامها رعاية مؤسسات الدولة الإنتاجية الرابحة وتطويرها وليس التفكير بخصخصتها بحجة إن المنتجات المستوردة هي اقل كلفة وتوفرا,وأن تدرس واقع محافظات العراق الزراعي والصناعي وحاجاتها الفعلية لإنشاء مصانع ومعامل ومؤسسات إنتاجية تتسع لهذه الأعداد المتزايدة من العاطلين, وفي مجالات مختلفة وعبر تخصيص جزء كبير من مالية ميزانية الدولة لهذا الشأن.
إن التوظيف عبر الجيش والشرطة والمؤسسات العسكرية والأمنية وحماية المنشات وغيرها لا يمكن إن يضم جميع الناس, فإذا كان الإرهاب والتحديات قد اضطرت الدولة لتوسيع قطاعات الجيش والآمن والشرطة,فأن اليوم الذي سيولي فيه الإرهاب ويندحر قادم لا محالة وان طال, إذا ما تكاتفت جهود وهمم كل أهل الوطن,ويومها سيكون بالتأكيد للدولة حاجتها الفعلية وليست الاستثنائية لهؤلاء.
إن فكرة اعتبار هؤلاء العاطلين عن العمل كباحثين عن العمل وليس كعاطلين,وعبر تنظيم إعدادهم وسجلاتهم ومؤهلاتهم,وإيجاد نوع من الصلات المنظمة ما بينهم وبين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ,ومن اجل التعريف بمؤهلاتهم واختصاصاتهم العلمية والمهنية, وعبر مؤسسة متخصصة في هذا الشأن,توفر لها الرعاية المالية والدعم,وعبر تشغيل من لهم كفاءة وخبرة في هذا الجانب,هي بالتأكيد من الحاجات المهمة في بلد يسعى نحو التخطيط والبرمجة وإقامة مجتمع المنظمات والمؤسسات,بلد بلا جيش من العاطلين.
إن الحق في العمل والسكن والأمن والحرية لكل الناس هي أسس بناء سليم لأي دولة أو وطن ينشد إقامة المجتمع العادل الذي هو ليس بأمنية طوباوية شائكة التحقيق,بل أقرب إلى الواقع,خصوصا في بلد كوطننا زاخر بكل ما هو فيه نفع الإنسان إذا ما أحسنا الفكرة والحل.
كل التضامن والمساندة مع الخريجين والعاطلين عن العمل في الكوت والعراق,ومن أجل أن تتحقق مطالبهم المشروعة

#نجم_خطاوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات