كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 971 - 2004 / 9 / 29 - 09:55
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
رسالة مفتوحة موجهة
إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المؤقت المحترم
إلى السيدات والسادة أعضاء الحكومة العراقية المؤقتة المحترمين
تحية طيبة وبعد,
السؤال الذي طرح عليّ في أكثر من ندوة في ألمانيا خلال الشهور المنصرمة وفي التلفزة الألمانية, إلى جانب أسئلة كثيرة أخرى, من جانب جمهرة كبيرة من النساء والرجال الألمان ومن العراقيات والعراقيين والكثير من الأصدقاء العرب والأجانب هو: من المسئول عن زيادة تساقط عدد القتلى والجرحى في العراق يومياً؟ وكيف يمكن وضع حد للجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي الذي عاني الكثير خلال العقود الأربعة المنصرمة؟
لا شك في أن الجواب عن السؤال الأول جاهز ولا يحتاج إلى كثير عناء, كما يبدو للبعض, إنهم الإرهابيون والقتلة وعصابات الغدر والخيانة من العراقيين وغير العراقيين؟ ولا شك في أن الإجابة في إطارها ومضمونها العام ليست خاطئة. فهؤلاء هم الذين يقتلون يومياً مجموعات من الحرس الوطني والشرطة العراقية ومجموعات من النساء والرجال والأطفال الأبرياء ومن مختلف الأعمار. هذا الجواب الصحيح بمضمونه العام يحمل في طياته خطأ قاتلاً علينا أن نضع أيدينا عليه ونعمل على معالجته؟
أضع الإجابة التي أرى أنها صائبة ومكملة لما ورد في أعلاه في نقطتين لتكون مثار نقاش ما دمنا نتحرى عن السبل التي تساعدنا على مواجهة كل الفصائل الخبيثة التي تعمل من أجل إعاقة عملة التطور في العراق.
النقطة الأولى توجه المسئولية إلى الولايات المتحدة وإدارة بوش الحالية ليس لأنها ارتكبت أخطاء هائلة خلال السنة والنصف المنصرمة فحسب, بل وكذلك الأخطاء اليومية التي ترتكبها وتترك الناس الأبرياء يتساقطون قتلى وجرحى على أيدي الجماعات الإرهابية من قوى الإسلام السياسي المتطرفة, ومن فلول صدام حسين الفاشية وبعض القوى الأخرى. كما أنها تفقد بسبب ذلك بعض القتلى والجرحى من جنودها العاملين في العراق يومياً.
ليس للولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجية خاصة لمواجهة الواقع العراقي, كما أن تكتيكاتها كلها غير دقيقة وغير فعالة ولا تنسجم مع واقع وحاجات العراق. سألتقط نقطة واحدة من بين عشرات النقاط التي يمكن توجيه اللوم الشديد والمسئولية الفعلية إلى الإدارة الأمريكية بشأنها, وأعني بها موضوع الحرس الوطني وقوات الشرطة.
لم تسلم الولايات المتحدة هذه القوات ولفترة طويلة التجهيزات الضرورية للدفاع عن المجتمع والنفس لثلاثة أسباب رئيسية, وهي: أ) منع تصدير السلاح والعتاد والتجهيزات العسكرية الأخرى الضرورية لمواجهة الإرهاب في العراق بحجة القرار السابق الذي لم يرفع إلا قبل فترة وجيزة جداً, ولكنه لم ينفذ كما ينبغي حتى الوقت الحاضر. ب) الخشية من تقديم السلاح والعتاد وما هو ضروري من تجهيزات عسكرية لحماية المواطنات والمواطنين منن عنف وإجرام الإرهابيين. وج) عدم امتلاك الطرف العراقي القرار الحاسم في مجال مكافحة الإرهاب, إذ كان بيد سلطة الاحتلال والقوات الأمريكية.
فالقوات العراقية, الجيش والشرطة, لا تمتلك ما يكفي من أسلحة حديثة ومتقدمة قادرة على إنزال الخسائر القاسية والمباشرة بالعدو. لا تمتلك أجهزة قادرة على اكتشاف مخابئ الأسلحة والعتاد والمتفجرات أو اكتشاف الألغام المزروعة على الطرقات العامة, العجز عن امتلاك ما هو شروري لمعرفة الأقبية والأنفاق التي أقامتها هذه القوى خلال عملها في السنة والنصف الأخيرة, لا تمتلك النواظير ذات الأشعة تحت الحمراء التي يمكن استخدامها ليلاً لاكتشاف مخابئ وتحركات العدو الإرهابي ....الخ. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها لم تستخدم جملة من التجهيزات العسكرية في هذا الصدد, وبالتالي فأن سقوط الضحايا أمر طبيعي, وخاصة عندما يتم الصراع مع قوى متوحشة لا تمتلك غير القتل كأداة لعملها في مختلف المجالات والأوقات.
من غير المعقول أن تقرر الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية الآن وليس قبل شهور طويلة كيف تعالج مشكلة المدن التي يحتمي فيها الإرهابيون من مختلف الأصناف. إنها لمحنة حقيقية, خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية, مع كل إدعاءات المخابرات المركزية لا تمتلك الخبرة الكافية في هذه المجالات, وهي التي تقود الآن إلى هذه العواقب الوخيمة. فهم لا يمتلكون الخبرة الكافية ولا يسمحون باستخدام خبرة الآخرين في هذا الصدد. ولكن هذا الموت اليومي للعراقيات والعراقيين, وخاصة لقوى الحرس الوطني والشرطة, لا يجوز أن نقبل به وسيجعل أمر الانخراط بهذه القوات صعباً للغاية, كما سيقلل إلى ابعد الحدود من الثقة بالقدرة على مواجهة هذه العصابات الجبانة. وهي تشجع ضعفاء النفوس بالانخراط معهم, خاصة وأن هناك قوى قومية عربية وإسلامية تدفع بهذا الاتجاه.
أما النقطة الثانية فترتبط بواقع الحكومة العراقية وسياستها وإجراءاتها. لقد دعونا بصوت مرتفع بأن تسليم الملفات إلى العراقيات والعراقيين سيساهم في تقليص النشاط الإرهابي وسيفتح باب توجيه الضربات لهذه القوى الإجرامية, وكنا نعتمد في ذلك على ستة عوامل, وهي: أ) معرفة العراقيات والعراقيين بواقع العراق وظروفه وسكانه والغرباء فيه وسبل التعامل مع المجتمع ومع سكان المناطق المختلفة. ب) عدم استعداد الناس على التعامل المباشر من سلطة الاحتلال والقوات الأمريكية, وخاصة بنزعاتها الاستعلائية على السكان, وباعتبارها قوات احتلال أجنبية. وج) حرص العراقيين الشديد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد ودفع عجلة إعادة إعمار البلاد, د) قدرتهم على تعبئة قوى إضافية لمواجهة الوضع وخاصة في صفوف الشعب والقوى المرتبطة بالأحزاب السياسية المساندة للحكومة المؤقتة. وهـ) قدرتهم على استخدام كفاءات وطاقات أخرى من بلدان عديدة لمساعدة العراق في مواجهة الإرهاب. و) واحتمال تعاون الدول المجاورة مع الحكومة العراقية أكثر من تعاونها مع قوات الولايات المتحدة وبريطانيا في سد الثغرات الكبيرة في مناطق الحدود المشتركة, وخاصة بين السعودية وسوريا والأردن وإيران وتركيا من جهة, والعراق من جهة أخرى.
ولكننا نصطدم اليوم بأوضاع أبشع مما كانت عليه قبل أسابيع. أعرف السبب تماماً وأعرف موضوع الانتخابات الأمريكية ومن ثم العراقية, وأعرف أن الإرهابيين يرغبون في تصعيد العمليات وتوسيع قاعدتها وزيادة الضربات الموجعة بالقوات العراقية وكذا القوات الأمريكية حالياً للتأثير على مجرى الانتخابات. هذا كله معروف, ولكنها ليست الإجابة الشافية والكافية عن السؤال المطروح علينا جميعاً, ولكن على الحكومة العراقية بشكل خاص. فهي التي حصلت على التخويل بمعالجة الوضع في فترة الانتقال من قبل المجلس الوطني المؤقت. وهي التي, كما أرى, لم تمارس صلاحياتها ومسئوليتها بالطريقة الصحيحة لمواجهة الوضع القائم, ومن حقنا أن نوجه الانتقاد لها ومساءلتها عما تقوم به, وكذلك لومها ولوم القوى المساندة لها في الداخل على ما يجري في العراق. إن المطلوب في هذا الصدد وضع خطة متكاملة وواقعية لمواجهة صارمة وحازمة من جانب الحكومة العراقية إزاء هذه العصابات والنشاطات, إذ أن الموت سيحصد المزيد من البشر. وكان المفروض أن تكون هذه الخطة جاهزة قبل شهور كثيرة حتى قبل تشكيل الحكومة الأخيرة. إن أداء مجلس الوزراء والوزارات المختصة بشكل خاص ناقص وضعيف جداً وغير شفاف وبعيد عن المستوى المطلوب في مجال الأمن الوطني وصيانة أرواح الناس وحماية الممتلكات. وتتجلى نتائج هذه الحقيقة على أرض الواقع. أدعو مرة أخرى مجلس الوزراء والمجلس الوطني المؤقتين إلى إيلاء عناية أكبر والتحري عن إجابة واعية ومسئولة وسريعة عن السؤال الثاني, وأعني به كيف نواجه هذه العصابات ونوقف نزيف الدم في العراق؟ إنها المسألة المركزية في المرحلة الراهنة.
لا أجد أمامي إلا أن أعيد ترتيب وإغناء ما نشرته قبل فترة وجيزة بصدد القضايا الأمنية والعسكرية واضعاً ذلك أمام أنظار مجلس الوزراء المؤقت لمناقشته, وحبذا لو تساهم كل القوى والأحزاب السياسية العراقية في مناقشته أيضاً.
1. تشكيل مكتب استشاري جديد للأمن الوطني يضم خيرة خبراء العراق في السياسة والاقتصاد وعلم النفس والأمن ومثقفين يعون العوامل الكامنة وراء ما يجري في العراق وأسباب هذا الموقف غير المبالي من جانب الجماهير الواسعة إزاء ما يجري في العراق, خاصة وأنهم ضحاياه. إذ أن ما يجري في العراق ليست جرائم فردية, بل هي عمليات إرهابية منظمة محلياً وإقليمياً ودولياً, وهي تخضع لعوامل نفسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كثيرة لا بد من أخذها بنظر الاعتبار. ولست في موقع يساعدني على تشخيص الأفراد لهذا المكتب, ولكني أشعر بالحاجة إلى الكف عن النظرة الحزبية الضيقة لمثل هذا الأمر الحيوي من جهة, وقلة الاهتمام بأهمية ودور مثل هذا المكتب من جهة أخرى.
2. ومثل هذا المكتب غير كاف أيضاً, إذ لا بد من اختيار 13 شخصاً من أفضل الخبراء في علم مكافحة الإرهاب والجريمة في العالم وتشكيل مكتب رديف للمكتب الاستشاري للأمن الوطني يساهم في دراسة الوضع وتقديم الحلول. ويمكن اختيار مجموعة خاصة من 2 من ألمانيا و2 من فرنسا و1 من إيطاليا و1 من السويد و2 من مصر و1 من الجزائر و1 من المغرب. ويمكن أن يضاف لهم 2 من العراقيين من المكتب الوطني, وربما 2 من الولايات المتحدة.
3. من المفروض أن يبقى هذان المكتبان في حالة اجتماع دائم مع تنظيم علاقتهما بالأمن الوطني وبقيادات أجهزة الجيش والشرطة للحصول على المعلومات الضرورية, ومن المفيد ربط بعض أعضاء هذين المكتبين بجماعات بحثية تقوم بدراسة الوضع ميدانياً وتقديم الحلول العملية لأغراض المناقشة والبلورة والتنفيذ. كما يمكن إجراء استطلاعات للرأي حول هذه الموضوعات بدلاً من تركها لمكاتب يسيطر عليها بعثيون معروفون, كما هو الحال في الوقت الحاضر.
4. لست إلى جانب قرار اجتثاث البعث وبالطريقة التي طرحت ومورست, بل يفترض أن نبعد البعثيين, كل البعثيين دون استثناء, من تلك الأجهزة المختصة بشئون الإرهاب الجاري في العراق, إذ أنها جميعها قابلة للتهديد والابتزاز من جانب فلول البعث الإرهابية والقوى الإسلامية السياسية الإرهابية. وهو أمر لا يجوز القبول ببقائه على حاله, وبشكل خاص في ثلاثة مواقع, وهي الأمن والشرطة والحرس الوطني. وأملي أن يدرك الجميع بأن هذه المسالة ذات أهمية فائقة بالنسبة لحياة المواطنات والمواطنين. من الممكن أن يعمل البعثيون في مواقع أخرى, إذ لا يجوز حرمانهم من العمل, ولكن في هذه المرحلة الحرجة لا بد من إبعادهم من تلك المواقع. فنسبة غير قليلة منهم تشارك فعلياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة, بدعم جهود الإرهابيين بطرق شتى.
5. عقد مؤتمر علمي للمتخصصين في شئون الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب في العالم لأغراض تبادل الخبرة والمعرفة والمعلومات وتطوير إمكانيات الكوادر العراقية.
6. من الضروري اللجوء إلى توظيف أكبر قدر ممكن من النساء لأغراض التعرف على الإرهابيين من خلال مراقبة المناطق والمحلات ودور السكن, إذ أن الرجال غير مؤهلين باستمرار لجميع المهمات الأمنية. فالموت على أيدي الإرهابيين لا يميز بين العراقيات والعراقيين, وبالتالي فإن من مصلحتنا العثور على مثل هذه الإمكانية خاصة وأن هناك كثرة من النسوة اللواتي لا يعملن ومستعدات للقيام بهذا الدور حفاظاً على أبنائهن وأخوتهن وأزواجهن ...الخ. أعرف مصاعب هذه الخطوة, ولكنها ضرورية وممكنة رغم صعوبتها.
7. توفير الموارد المالية الضرورية لمثل هذا النشاط الواسع والصرف بسخاء ودون تفريط لتحقيق ما هو مرتجى منه. فالحوافز المادية في هذا الصدد, سواء بالنسبة للخبراء العالميين أم بالنسبة للعاملين المحليين أو المساعدين لهم, تلعب دوراً مهماً لا بد من أخذها بنظر الاعتبار.
8. ليست مهمات الأحزاب من حيث المبدأ والممارسة أمنية, ولكن المجتمع العراقي يمر بحالة استثنائية تتطلب من جميع الأحزاب والقوى السياسية الواعية لدورها أن تعمل على تعبئة أعضاء أحزابها لضمان وصول المعلومات عن القوى الإرهابية إلى المسئولين, ولدي الثقة بإمكانية الحصول على عشرات الآلاف من المعلومات الساخنة التي تساعدنا في الوصول إلى مكامن الخطر ونعثر على الإرهابيين ومخابئ أسلحتهم ومتفجراتهم, شريطة أن يتم ذلك بوعي وحرص تامين.
9. تقليص كبير جداً لتحركات الجيش الأمريكي في الشوارع والمحلات والمدن التي تثير الناس وتحرك الإرهابيين صوب تلك الشوارع لوضع العبوات وما إلى ذلك, وهي غالباً ما تحصد المواطنات والمواطنين.
10. لا بد من تنشيط تنظيمات القوى والأحزاب السياسية العراقية في الخارج للحصول على معلومات حول القوى التي تبدي استعدادها لإرسال متطوعين للالتحاق بقوى الإرهاب في الداخل, وخاصة في الدول الأوروبية, فالنشاط العراقي – العربي - الإسلامي السياسي في الخارج يبدأ بالتعاظم في الفترة الأخيرة ضد الوضع القائم في العراق ومحاولة جمع الأموال والتحفيز والحصول على متطوعين لإرسالهم إلى العراق. وبعض المراكز البارزة المهمة في هذا النشاط التخريبي هي في النمسا وفرنسا وبريطانيا وهي تعمل تحت شعار "النضال والتضامن ضد الإمبريالية والصهيونية ومن أجل دعم المقاومة في فلسطين والعراق", والشعار يدلل على طبيعته, وهو يحظى بتأييد بعض القوى اليسارية المتطرفة واليمينية المتطرفة الأوروبية في آن واحد. كما لا بد من فضح هذه النشاطات والكشف عن طبيعتها وأهدافها وارتباطاتها الواسعة والجديدة بالتنظيمات الإرهابية على الصعيد الدولي والإقليمي والعربي والعراقي.
11. إن الإعلام العراقي الرسمي وغير الرسمي ضعيف للغاية ولم يلعب دوراً ملموساً على الصعيد العالمي, وخاصة في فضح الإرهاب وأهدافه, إذ نلاحظ أن هناك الكثير من الصحف الأوروبية التي تتحدث عن المقاومين والمنتفضين في العراق بدلاً عن تسميتهم بحقيقتهم الإرهابية.
12. وأخيراً أجد مناسباً أن أشير إلى أن امتصاص البطالة, وبأي صورة من الصور, سيلعب دوراً أساسياً وربما حاسماً في مجري الأحداث الراهنة في العراق. فالبطالة كانت وما تزال تشكل مصدراً أساساً ورافداً رئيسياً للإرهاب والجريمة ...الخ. في كل مكان من العالم.
13. ضرورة إيقاف الضربات العسكرية الجوية ضد دور الفلوجة ومدينة الثورة ببغداد, إذ أن هذه العمليات تثير المزيد من البشر وتحركه في معاداة الولايات المتحدة وتزيد من غض الجماهير, خاصة وأن عداً غير قليل من القتلى والجرحى هم من المدنيين من غير الإرهابيين.
14. تكليف مهمات العمل العسكري المباشر إلى قوات الحرس الوطني والشرطة العراقية. ومن الممكن والمفيد أن تساهم القوات المتعددة الجنسيات كقوة داعمة لنشاط القوات الحكومية العراقية على غرار ما حصل في النجف, وليس العكس.
15. وضع خطط ملموسة وعملية بالنسبة إلى تلك المدن التي تحتمي فيها العناصر والجماعات الإرهابية. ويمكن عندها طرح حلول أو بدائل محددة على سكان المدينة, ومنها:
أ?. الالتزام بتسليم الإرهابيين إلى الدولة, إضافة إلى الالتزام بتسليم جميع الأسلحة المتوفرة في المدينة, سواء أكانت فردية أم تابعة للمليشيات العسكرية, وسواء أكانت ثقيلة أم خفيفة, إلى أجهزة الدولة المسئولة, علماً بأن المنطقة تشكل ترسانة هائلة للأسلحة بمختلف أنواعها, إذ أن صدام أراد لها ذلك, وهكذا هي الآن.
ب?. وفي حالة الرفض يتم تنظيم عملية تمشيط واسعة وكاملة لكل مدينة ومحلة وشارع.
ت?. تأمين الحماية لمن يسلم نفسه وسلاحه إلى الدولة أو يقدم المعلومات الضرورية عن القوى الإرهابية في المنطقة بأسرها, إذ أن النسبة العظمى من السكان تحولت إلى رهينة بيد الإرهابيين, وهو ما لا يجوز السماح به بالسبة إلى دولة تحترم سكانها وتسعى لحمايتهم.
ث?. وبالنسبة إلى بغداد فلا بد من القيام بعملية تمشيط فعلية لكل المناطق السكنية التي حولها صدام حسين أو الزرقاوي أو مقتدى الصدر إلى ترسانة للإرهابيين والأسلحة, ومنها مدينة الثورة أو بعض مناطق الشعلة أو العامرية,
15. العمل من أجل عزل القوى الدينية المتشددة والمتطرفة عن الغالبية العظمى من الشعب, سواء أكانت من جماعة السنة أم من جماعة الشيعة, إذ أنها تتسبب في إشاعة الفوضى وروح الانتقام.
16. النظر في إمكانية إقامة الدعوى القضائية ضد السيد يوسف القرضاوي الذي أفتى بمحاربة كل الأمريكيين والمتعاونين معهم في العراق, والذي يعني بطبيعة الحال الحري الوطني والشرطة العراقية وأعضاء الحكومة والقوى السياسية المختلفة, إذ أن السكوت عن يمنح الآخرين الزخم للتماثل معه وإصدار مثل هذه الفتاوى غير الإنسانية وغير العقلانية التي لا تعبر عن وعي إنساني وعقل سليم.
مع خالص التقدير والاحترام
برلين في 28/09/2004 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
