تبرئة العدليين كرامة إلهية أم إرادة سياسية ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3241 - 2011 / 1 / 9 - 10:30
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كان لحكم البراءة الذي أصدرته محكمة فاس ليلة 21 دجنبر 2010 لفائدة معتقلي جماعة العدل والإحسان الثمانية الذين تابعتهم النيابة العامة بتهم ( الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها ) ، كان له الوقع البليغ على قيادة الجماعة لما حمله من مفاجأة لم تكن تنتظرها ولا حتى تفترضها . الأمر الذي جعل الشيخ ياسين يعدّ هذا الحكم "كرامة" خص الله بها الجماعة في كلمة استقبل بها المفرج عنهم جاء فيها (وأظهر الله عز وجل كرامة هذه الجماعة ، كرامة يشهد بها العدو والصديق . لم يكن هذا منتظرا لو كان هذا بجهدنا وقوتنا وحيلتنا ما كانت النتيجة أن تكون أحسن من هذا ولا مثيلة له ولا قريبة منه . لكن الأمر كان مدبرا بيد حكيم عليم سبحانه وتعالى ) . والتعامل مع هذه الواقعة يضعنا أمام أسئلة لا سبيل إلى التغاضي عنها :
1ـ لماذا الإصرار على الإساءة إلى المغرب ومؤسساته الأمنية والقضائية باعتماد مساطر وإجراءات تخرق القانون وتمس بحقوق الإنسان ؟ من المؤكد أن حيثيات الحكم بالبراءة على أعضاء الجماعة الثمانية تستند إلى خلو ملفاتهم من قرائن الإدانة ، ومن ثم بطلان المتابعة من أساسها . وفي هذه الحالة يقع اللوم على الطرف المدعي الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بادعاء تعرضه للاختطاف والتعذيب على طريقة "تنظيم القاعدة "من طرف المدعى عليهم دون أن يقدم لهيئة المحكمة الأدلة الكافية التي تثبت ادعاءه . ولعل هذا ما استند إليه المهدي عباس بصفته حقوقي ومراقب دولي للمحاكمة في تصريح له كالتالي "هؤلاء المعتقلون .. هم الآن متهمون بتهم لم يتم التأكد من صحتها، هذا دليل على أن المحاكمة سياسية لأن الدولة أعطت كامل الثقة لمضمون شكوى المشتكي الذي لا يتوفر، باستثناء ادعاءاته، على أي دليل على ما يدعيه." ومن المحتمل جدا أن يكون المدعي قد بالغ في تضخيم المعطيات إن لم يكن افتراها ، في إطار تصفية الحساب ، لدرجة أقنعها (= الأجهزة الأمنية ) أن الأمر يتعلق بعصابة مسلحة وذات مخطط رهيب يستدعي المباغتة حتى لا تضيع بعض حلقاته . إذ كان لا بد من التثبت من الشكوى ومراعاة مقتضيات القانون وفق ما نبهت إليه سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بأن "هناك طريقة صحيحة للتحقيق في شكوى مواطن ضد مواطنين آخرين، باحترام مبدأ قرينة البراءة" . مما جعلها تستنتج "إن عمليات التفتيش والاعتقال فجرا بدون إذن قضائي توحي بأن العدالة ليست من الأولويات" . إن المغرب لما قرر تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة كان ذلك بإرادة سياسية قوية ووعي موضوعي بضرورة القطع مع الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان . وجاء الخطاب الملكي واضحا وحاسما كالتالي ( معركتنا الحقيقية ضد التخلف والجهل والانغلاق. وهذا ضمن إستراتيجيتنا الشمولية المتكاملة الأبعاد بما فيها الجانب السياسي والمؤسسي والأمني المتسم بالفعالية والحزم في إطار الديمقراطية وسيادة القانون.) خطاب 29 ماي2003 .
2 ـ هل تبرئة العدليين عربون تهدئة أم مدخل لإصلاح القضاء ؟ رغم ما تزعمه جماعة العدل والإحسان من كون الدولة تحارب الجماعة "لإذلالها" ، فإن التقرير الذي أصدرته رابطة محاميي الجماعة في موضوع الملفات التي بت فيها القضاء المغربي ، يثبت نقيض هذه المزاعم بدليل أن مجموع الملفات التي صدر فيها حكم بالبراءة على مدى السنوات الأربعة الأخيرة وصلت 85 ملفا دون احتساب ملف المبرئين الثمانية ، في مقابل 121 ملفا بالإدانة . بالإضافة إلى أربعة قرارات صادرة عن المجلس الأعلى تقضي بقانونية جماعة العدل والإحسان وشرعية اجتماعاتها . فإذا كان النظام المغربي يحارب حقا جماعة العدل والإحسان ويريد اجتثاثها ، فهل سيسمح بصدور هذا الكم الهائل من أحكام البراءة لصالح الجماعة التي لا تكف عن اتهام النظام نفسه بالتدخل في أحكام القضاء ؟ أليس النظام الملكي أكثر ليونة في مواقفه وأكثر انفتاحا وتسامحا في تعامله مع الجماعة وهي التي تعلن صراحة أنها لا تعترف بشرعيته وتسعى لإسقاطه ؟ أليس هذا ما أعاد التأكيد عليه الأستاذ عبد العالي مجذوب في مقال له بموقع "هسبريس" كالتالي( لن يقف سقفُ مشاركة الجماعة عند غاية التداول على الحكم، بل سيتعداها إلى الإعداد والاستعداد ليوم تنضج فيه شروطُ التغيير الجذري، الذي سيتكفل بإزالة النظام القديم)؟ أكيد أن التباين في أحكام القضاء الصادرة عن المحاكم المغربية حول نفس التهم الموجهة لأعضاء الجماعة يدلل على ارتباك الدولة ومؤسساتها بما يوحي وكأننا أمام أنظمة قانونية وليس نظام واحد . إذ في الوقت الذي يصدر المجلس الأعلى قرارا يقضي بشرعية الجماعة ، يعلن خالد الناصري ــ وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ــ للصحافة عقب اعتقال أعضاء الجماعة المبرئين بأن "الموضوع الذي جرى في فاس مؤخراً يتعلق بهيئة ليس لها كيان قانوني... جميع المواطنين مطالبون باحترام القانون والالتزام به، بما في ذلك الحكومة نفسها، والحكم بين الجميع هو الضوابط القانونية" . إن هذا التناقض بين الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية حول قانونية الجماعة سيظل نقطة قوة ترتكز عليها الجماعة في لعب دور الضحية واستدرار تعاطف ومناصرة الهيئات الحقوقية الدولية التي دخلت على الخط في قضية المبرئين الثمانية . ومن شأن هذا المنحى (= نقل قضايا الجماعة إلى الهيئات الدولة ) أن يزيد الجماعة قوة وإصرارا على فرض الأمر الواقع على الدولة ، وأن ينقلهاــ الجماعة ــ إلى وضعية "المحميين الجدد" . وهي الوضعية التي ستوفر للجماعة حماية دولية تجعلها خارج دائرة القوانين الجاري بها العمل مغربيا . وتلك بداية مرحلة "العصيان المدني" الذي يجعله مرشد الجماعة مرحلة متقدمة من مراحل "القومة" ضد النظام .إذن ، وحتى لا تترك الدولة أدنى فرصة للجماعة للاستقواء بالخارج ، يتوجب احترام تطبيق القانون على جميع المواطنين بما يضمن العدل والمساواة . إذن يتوجب على الدولة الحسم بين قانونية الجماعة ولاقانونيتها رفعا لكل التباس . لأن الاستمرار في هذه الوضعية الملتبسة يمنح الجماعة فرصا أكثر للمناورة واستغلال الثغرات القانونية بما يمكنها من الاستمرار في لعب دور "الضحية" والتظاهر بأن الدولة هي من يخرق القانون ويضيق على الجماعة .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات