الحريات العامة ... كيف تشرب الماء

علي سمير البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 3238 - 2011 / 1 / 6 - 11:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كفلت القوانين والمواثيق الدولية والمحلية في كافة ارجاء الارض مسألة الحريات الشخصية للانسان لتكون حقا طبيعيا له لا يتجاوز عليه أيا كان مهما كانت دوافعه واسبابه مالم يتخطى ذلك الانسان حدودا اقرتها ذات التشريعات لتحافظ على توازن موضوعي بين البشر لا يؤدي بالنتيجة الى ممارسات تدخل في نطاق كبح الحريات او التجاوز على حقوق هذا وذاك ، وقد مرت دول الارض كافة بمراحل متعددة شهدت خلالها تفاعل مستمر ناجم عن ممارسات معينة تقابلها اجراءات بعينها اسهمت بشكل حضاري في بلورة ما نعيشه اليوم من تشريعات دولية تتعلق بهذه المسألة ...
وقد كفل الدستور العراقي في باب الحقوق والحريات جملة من الممارسات منح بموجبها الحق للافراد بالسير وفق مضامينها دون تخطيها بأتجاه حقوق الاخرين الذين عليهم ذات الشرائع والقوانين .
ليس هذا يعني ان سكان الارض قد نالوا حقوقهم بموجب تلك التشريعات او ان الدول المتقدمة تختلف في ممارسة شعوبها لحقوقهم عن تلك التي تصنف في مجموعة الدول النامية او العالم الجنوبي الفقير نتيجة تخلف الاخيرة عن مواكبة مسيرة حقوق الانسان والولوج في حيثياتها ، لتسهم في صياغة مادة قانونية معينة في هذا الجانب ، او تشخص حالة ما تدخل في موضوعة حقوق الانسان وحرياته الطبيعية في العيش والتعبير والمعتقد ...
وما ببعيدة عنا تشريعات فرنسا في مجال منع الحجاب وأرتدائه في الاماكن العامة او بعض القوانين التركية التي تحرم اكرادها من استخدام لغتهم وتعليم ابنائهم وفقا لما يرتأون ، ومثلما نلتقط هذه الصور في بلاد الغرب ، نجدها شاخصة امامنا في بلادنا ، حيث تحرم جملة من القوانين في بعض دول الخليج العربي نسائها من ممارسة حقوق لهن يمارسنها نظيراتهن في دول اخرى عربية واسلامية ، وفي هذه الاخيرة ممارسات تمنع بموجبها حقوقا هي روح الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، ابرزها حرية التعبير عن الرأي او حق التجمع والتظاهر او تكوين الاحزاب والانظمام اليها وحق ممارسة الطقوس الدينية والمعتقدات الخاصة بكل فئة من فئات المجتمع لتلك الدول ، ورغم ذلك فأن الامر لا ينحصر بسن تشريعات وقوانين تصدر عن ارادات ملكية او رئاسية في منظومة الدول العربية والاسلامية حيث تكفل عددا من دساتيرها كما هائلا من الحريات يكاد يحسدها عليهم اخرين عندما يتطلعوا في صفحات دستور هذه الدولة او تلك او يقرأوا القوانين الشخصية لتلك البلدان حيث تتعدى مسألة محاربة الحريات وتقييد الحقوق ماهو مكتوب ، الى اجراءات وممارسات تجسد بواقع مرير كيف تهان كرامة المرء او تهدر حقوقه على ايدي حماة القوانين وومثله الصوريين او من يخول نفسه ناطقا بأسم الشريعة وحاميا للدين زالاعراف والتقاليد ...
ان عملية حماية الحقوق والحريات مسألة لا يمكن فرضها من خلال موادٍ قانونية او تشريعات اجرائية القصد منها تعزيز مفهوم نظرية حقوق الانسان ... بقدر ما هي ثقافة اجتماعية عامة لا بد ان تتكفل بها جهات متعددة وتتفق مسبقا على اهمية وحتمية مجمل الحريات والحقوق التي كفلتها ليس مواد الدستور حسب ، انما ما تضمنه الاعلان العامي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية والعالمية المتعلقة بهذا الجانب بغية ايجاد لغة مشتركة يمارسها النشئ عبر تقاليد يتبعها ويشاهدها كاسلوب حياة يومية لأسرته او مدرسته والبيئة التي يترعرع فيها ، وهذا ما يضمن لنا بشكل مؤكد سلامة مجتمعنا من الخوض في تفاصيل واجراءات من شأنها كبح حقوق اشخاص اخرين في ممارسة حرية شخصية او التعبير عن الرأي او الايمان بمعتقد ديني او سياسي يميل اليه لسبب او لأخر بغض النظر عن البلد الذي يعيش فيه او البيئة التي هو جزء منها ، فتصبح تلك الحقوق عادة طبيعية او منهج حياة مثلها كمثل شرب الماء او غسل اليدين

#علي_سمير_البياتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات