مجانية الرعاية الصحية في اقليم كردستان

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3237 - 2011 / 1 / 5 - 19:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الآليات المُتَبَعة في توزيع الأطباء والكادر الوسطي ، العاملين في بعض الأقسام الجديدة في المستشفيات الحكومية الرئيسية في اقليم كردستان.. تُعاني من الخلل واللاعدالة . خصوصاً إذا علمنا ان المردود المادي الناتج عن هذه الأعمال عالٍ ويُشكل في الواقع أكثر كثيراً من الراتب الكلي . ولنأخذ مثلاً فقرة ( فحص مرض الإيدز ) ... إبتداءاً ان معظم بُلدان العالم ، تُجري هذا الفحص للوافدين مجاناً ، كجزءٍ من عملية الرقابة والوقاية .. إلا ان الوضع عندنا مُختلف .. فهنالك " مَكانَين " هنا لإجراء الفحص ، الأول يأمهُ الوافدون من الخارج من الأجانب وكافة العاملين في الشركات ، وعددهم كبير والأجور التي تُستوفى منهم عالية .. والثاني يرتاده الناس العاديون ، وأعدادهم قليلة جداً والاجور التي يدفعونها أقل .. لحد الآن والأمر طبيعي .. لكن القائمين على الأمور إرتؤوا ان [ الوارد ] المتحصل من هذه الفحوصات ، يُقّسَم كالآتي : حوالي الثلث يذهب الى خزينة الدولة ، وحوالي الثُلث الى العاملين في هذه الأقسام بالذات ، وحوالي الثلث الى التطوير . المبالغ التي تدخل الى خزينة الدولة ، لاغُبار عليها ... ولكن حصة " العاملين " فيها ، لاعدالة كبيرة ، حيث في معظم الأشهر ، يحصل الطبيب العامل في ، ولِنًسَمِهِ " الفرع المُدّلَلْ " 3-4 ملايين دينار عدا راتبهِ ، ومُساعد المختبر يأخذ مليونَين او أكثر عدا راتبهِ ... في حين ان زملاءهم الذين يقومون بنفس العمل في " الفرع العادي او غير المُدَلل " ، يحصل الطبيب على 60-90 ألف دينار فقط ،شهرياً ، ومساعد المختبر على 30-50 ألف دينار . ومن الطبيعي ان مجموعة الفرع الاول عدا عن كونهم مسنودين من الذين عينوهم في هذه المواقع ، فانهم يتشبثون بها ويعترضون على اي محاولة لإستبدالهم !. اما الفقرة الثالثة ، أي المُخصصة لل ( تطوير ) .. فهي كالعادة في العراق عموماً .. غامضة ومطاطة وذات نهايات سائبة ، تُغري بالفَساد . فهذهِ المبالغ الكبيرة المتراكمة .. مَنْ المسؤول عن مُتابعة صرفها وما هو " التطوير " الذي حصل وفي أي المجالات ؟
صحيحٌ ان بعض الفحوصات مثل ( الرنين ) ، مُكلِفة على الدولة وتُشكِل عبئاً على الميزانية ، لكن الآلية المُتبعة اليوم ومنذ فترة طويلة .. ألْغَتْ من الناحية العملية ، مجانية الرعاية الصحية ، فالمواطن المريض الذي يحتاج الى " الرنين " كان يُسجل دَورهُ " الذي يتأخر اسابيع في العادة " ثم يدفع 40 ألف دينار ، لكن مسؤولي الملف الصحي ، رأوا ان هذه المبلغ قليل ، فعمدوا الى رفعهِ تدريجياً ليصل الى 120 ألف دينار ، والذي يدفع مبلغاً أكبر يستطيع تجاوز الدَور ويُجرى له الفحص فوراً ، معتبرينهُ " حالة خاصة او طارئة " ! . من الواضح ان المريض الفقير والمُعدم ، يعجز عن دفع مثل هذه الاجور الباهظة بالنسبة له ، علماً ان الغالبية العظمى من المرضى هُم من هذه الفئة المسحوقة . طبعاً نفس الآلية أعلاه ، في توزيع المبالغ المستحصلة ، تنسحب على " الرنين " أيضاً .
ونفس الشيء يجري على عمليات ( القسطرة ) ، و ( غسل الكلية ) وغيرها الكثير من الاقسام ، ففي حين انها كانت تُجرى ، مُقابل أجور رمزية تُناسب كافة المرضى ، في السابق ، فانها وصلت اليوم الى نصف مليون دينار ... عموماً ان إستيفاء مبالغ كبيرة نوعاً ما من المواطن ، في جميع أقسام المستشفيات الحكومية الرئيسية في الأقليم ، أصبح " سياسة ثابتة " وأمراً واقعاً ... صحيح انها في كل الأحوال أرخص من المستشفيات الخاصة ، ولكنها في نفس الوقت خرجت من نطاق " دعم الدولة " الذي تّعَودَ عليه الناس ... وهنا يبرزُ تساؤلٌ مشروع : اين تذهب كُل الأموال التي تُخصصها الحكومة سنوياً لقطاع الصحة ؟ واين الشفافية في صرف هذه الاموال الكبيرة ، فإذا وَفرتْ الحكومة الأجهزة الحديثة والآلات والمواد الطبية والأبنية والسيارات والأدوية ورواتب الاطباء والعاملين والكهرباء والماء ، من ضمن الميزانية المخصصة للصحة سنوياً [ علماً ان الميزانية في النهاية هي مُلك الشعب ، اي ان الشعب هو الذي يدفع ] ، فلماذا تُستوفى أجور عن هذه الخدمات المُقدَمة له ؟ لاسيما ان هذه الاجور التي كانت وحتى قبل سنواتٍ قليلة ، رمزية وضئيلة ، يستطيع الجميع تحملها ، لكنها " نتيجة جشع البعض من أولي الأمر " ، إرتفعتْ تدريجياً ، حتى أصبحتْ اليوم تُثقِل كاهل الكثير من المواطنين المرضى العاجزين عن الدفع . وأفرزَتْ هذه الحالة ، بروز شُلَل وجماعات " مُستفيدة " في كُل قسم ، هّمها الأول هو زيادة مواردها المالية وأحياناً بِطُرق ملتوية ، وبالضد من المصلحة العامة .
نحن بحاجة الى مُراجعة شاملة لملف الصحة والمستشفيات الحكومية ، وتشخيص أكثر دقة لمكامن الخلل والفساد المالي والاداري ، وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ ... تُراعي مصالح الطبقات الفقيرة بصورةٍ خاصة والتي ، هي المُتضرر الأساسي من السياسات المُتَبَعة حالياً . فالغني والمُقتَدِر ، بإمكانه دوماً ان يصبح " حالة خاصة او طارئة " ويتجاوز القوانين ويحصل على الخدمات أولاً ، بل التوجه بكل سهولة الى الخارج إذا أراد ... لكن الإهتمام بالغالبية العظمى من الشعب ، من الكادحين والفقراء ، وتوفير رعاية صحية جيدة لهم .. هو الأهم والأجدى .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات