أسلمة الديمقراطية أو ديكتاتورية الأكثرية

مرتضى عبد الرحيم الحصيني

الحوار المتمدن-العدد: 3235 - 2011 / 1 / 3 - 14:51
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

أسلمة الديمقراطية أو ديكتاتورية الأكثرية

تقييم الوضع السياسي في العراق بعد سبع أعوام من السقوط المدوي للديكتاتورية يتطلب قدرا كبيرا من التأني والتفكير والتحليل ليس لصعوبة الوضع السياسي والاجتماعي العراقي فحسب بل لكثرة التغيرات التي تحدث سياسيا وتنعكس بشكل مباشر ومثير على الواقع الاجتماعي مما يجعل التوصل إلى نتائج ثابتة مبنية على معطيات ملموسة شئ مرهق .
فقد شهد المجتمع العراقي هزات عميقة ومتتالية أسقطت الكثير من الأقنعة التي ارتدتها الحركات السياسية والتيارات الحزبية كما أسقطت في الوقت نفسه ثوابت وغرست غيرها لدى قطاعات واسعة من المجتمع العراقي .
السنين الأولى اتصفت بغليان للعاطفة الدينية في أذهان العراقيين وانتشار روح الثأر والتشفي من البعثيين حيناً ومن بعضهم البعض أحيانا أخرى بدأت سياسياً وانتقلت بسرعة إلى الطبقات الدنيا للمجتمع واتسعت بشكل مذهل حتى باتت تلك الطبقات لفترة ليست بالقصيرة هي من يتحكم بدفة الأحداث في العراق خاصة في أعوام 2005و2006 (حيث كان ما يحدث في الشارع هو الذي ينعكس على السياسة وليس العكس )وفي تلك الفترة بالذات استطاع قطاع واسع من تلك الطبقة الوصول إلى مركز القيادة السياسية في البلد و مازالوا , مما يعني انقلابا يشبه ما تنتجه الثورات من إزاحة طبقة و إحلال أخرى محلها إلا أن الوضع في العراق اشد تعقيدا فلم يتم إزاحة طبقة و إحلال أخرى محلها بل ما تم هو إحلال خليط غير متجانس بل ومتنافر في أكثر الأحيان محلها .
وفي خضم هذه الأحداث فأن الليبراليين كانوا أكثر التيارات الفكرية والسياسية خسارة وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الرئيسي لمقرطة العراق فأن العلمانيين في العراق اعتبروا أن العلمانية في العراق والحفاظ على أركان الديمقراطية فيه بخير مازال المشروع أمريكيا(وكفى الله المؤمنين شر القتال ) وبالفعل حاولت الولايات المتحدة وضع أكثر من ركيزة أساسية للحافظ على حيادية الديمقراطية الوليدة والحيلولة دون أسلمتها أو تجييرها لصالح الدين إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً والسبب يعود وبشكل رئيسي إلى أن الديمقراطية لا تأتي من أعلى الهرم الاجتماعي ولا يتم إنشاء ديمقراطية على ارض لا تعي مفرداتها ولا أسسها ورغم أن كل الأحزاب العاملة في الساحة العراقية حالياً ترفع راية الديمقراطية فأن اغلب تلك الأحزاب أن لم نقل جميعها يعتبر الديمقراطية أداة مشروعة للوصول إلى السلطة لا أكثر .
مما يعني بالضرورة الوقوع في فخ ديكتاتورية الأكثرية
مسلسل التراجع الذي أصاب البنية العقلانية في المجتمع لم يكن وليد اليوم ولكنه اتخذ شكلا أكثر حدة في السنين الأخيرة وظهر في تشكيل الحكومة الجديدة للعلن بعد توفر البيئة المناسبة .
وللعودة إلى نشوء الأزمة فأنها بدأت منذ الضجة التي أثيرت حول محاولة رئيس مجلس الحكم المؤقت بداية تشكيله الراحل عبد العزيز الحكيم بتغيير قانون الأحوال المدنية (1) الذي سن في فترة الزعيم عبد الكريم قاسم واعتبر حينها أهم انجاز لعقلنة القوانين و أثارت محاولة تغييره ضجة واسعة حتى اعتبره البعض انه عملية ثأرية قام بها نجل المرجع محسن الحكيم لإلغاء قانون كان قد طالب بإلغاءه والده يوماً ما لكن دون جدوى فجاء السيد ليلغيه .بيد أن القانون اصطدم بفيتو الحاكم الأمريكي حينها بول بريمر .
لم يعني ذلك انتهاء الأزمة فقد بدأت ولا ينتظر أن تنتهي بدون ضوضاء فتشكيل الحكومة الأخيرة كشف إلى حد ما وقوع الديمقراطية العراقية في فخ ديكتاتورية الأكثرية كما أعطى انطباع واضح حول الوجهة التي تتجه لها تلك الأكثرية وهناك الكثير من القرائن التي تكشف لنا نهاية المشوار بالنسبة لديكتاتورية الأكثرية التي نتجه لها فحكومة نوري المالكي التي شكلت مؤخرا لم يكن من بينها إلا امرأة واحدة عندما شكل مجلس الحكم لم يكن من بينهم إي امرأة الأمر الذي سلط الضوء على حقيقة المجتمع ألذكوري في العراق وضرورة حماية المرأة فتم منح المرأة كوتا مثلت في البداية 40 بالمائة إلا أنها ونظرا لعدم إمكانية تطبيق ذلك حيث أن المرأة في المجتمع العراقي مازالت في طور النمو ونيل كافة حقوقها موضوع لا ينظر له بجدية حتى من قبل المرأة نفسها في ضل الجو القاتم الذي تمر به البلاد فخفضت النسبة إلى 25بالمائة كحد أدنى لا يمكن التجاوز عليه .
ورغم كل شئ اعتبر ذلك انجاز يحسب للإدارة الأمريكية ولكن تم التحايل وبسرعة مذهلة على القانون فالكوتا لم يتم تطبيقها إلا في البرلمان حصرا دون أن تنفذ في باقي مراكز صنع القرار في البلاد وتشكيلة الحكومة الأخيرة خير دليل على ذلك ولو حاولنا أن نورد أدلة في هذا السياق لضاقت بنا الكتب وليس هذه الوريقات فقط .
ولكن بما أن ديكتاتورية الأكثرية تتمدد في جميع دوائر الدولة من فأن إي قانون تتم المصادقة عليه من قبل الأكثرية يعتبر مشروعا ويتم تسويق ذلك على انه إرادة الشعب والديمقراطية .وبما أن الأكثرية تطالب بتحكيم الإسلام فليذهب الباقون إلى الجحيم .
تم قبل حين إغلاق الحانات ومحلات بيع المشروبات الروحية لم تكن هناك معارضة يكترث لها لم تمضي فترة طويلة حتى أغلق قسم الموسيقى والسينما في معهد الفنون الجميلة .كما طالب المرجع النجفي الذي أصبح بطريقة من الطرق احد المشرفين الروحانيين على عملية التعليم في العراق وذلك خلال زيارة وزير التعليم العالي علي الأديب له ونبه على التصدي للميوعة والاختلاط في الجامعات وهما تعبيرين يعنيان الحشمة إي فرض زي ذو مواصفات معينة (إسلامي) على الطالبات وحسب الإمكان منع الاختلاط بين الجنسين في المدارس والمراكز التعليمية الأمر الذي لم يطبق حتى في أكثر بلدان العالم الإسلامي تشدداً!.
ما أوردنا هنا لا يكاد يكون إلا نزر يسير جدا مما يحدث على قدم وساق ليس باسم أسلمة الدولة ولكن بأسم الديموقراطية وكنا في مقال سابق نشر في عدد من المواقع قد تطرقنا إلى هذا الموضوع للتذكير بحقيقة الجمهورية الإسلامية ومشروع الدولة الإسلامية وتحذير الإسلاميين من تغيير أشكالهم وشعاراتهم حسب البيئة ومتطلبات العصر لان ذلك مضيعة للوقت ورفعهم لشعار الديمقراطية الآن لن يضر إلا بالإسلام والديمقراطية في أن واحد ويضيع الفرصة على الجميع من وضع الأمور في نصابها فما يتم الآن هو استخدام ديمقراطية مشوهة (إي ديكتاتورية الأكثرية ) للوصول إلى فرض نمط واحد على المجتمع والسعي إلى قولبة الجميع في هذا النمط الذي يحمل اسم الإسلام .فيما انه لا يحمل من الإسلام إلا الاسم وكذلك هو بالنسبة للديمقراطية لذلك يتم الدمج بين الشعارين رغم تنافرهما من اجل الوصول للسلطة لا أكثر فيما لو كان حملة الشعارين من المؤمنين سواء بالديمقراطية أو الإسلام لما رفعاهما جنبا إلى جنب ولاختاروا احدهما فقط إلا أنها الوصولية التي تتيح تهجين النظريات حتى لو كانا على طرفي نقيض فلا ينتظر إلا أن يولد مسخ يصعب تبين ملامحه وهو ما يحكمنا الآن
بناء على ما تقدم وبعد اتضاح صورة المستقبل بالنسبة لتحكيم فئة معينة من خلال صناديق الاقتراع حتى لو حصلوا على أكثرية بسيطة فأن ذلك يتيح من خلال عدم إيضاح الحقوق المدنية التي تعتبر الكتاب المقدس بالنسبة للديمقراطية و لا يمكن الدخول في حمى الديموقراطية دون الإيمان بلائحة الحقوق الشخصية وضرورة حمايتها و إلا تم سحقها والتجاوز عليها من قبل الأكثرية التي قد لا تقدم على ذلك إلا بعد تشريع القانون المناسب لها فامتلاكها الأكثرية في البرلمان يمكنها من ذلك حسب قوانين الديمقراطية العراقية .
لاشك أن الظروف التي مر بها العراق خلال الاعوام السبع الماضية لم تكن تمثل البيئة المناسبة لظهور حركة ليبرالية عقلانية وعلمانية في العراق لان قرقعة السلاح كانت تغطي على إي صوت أخر رغم أن خيار العلمانية وابعاد الدين عن الساحة السياسية العراقية كان يمثل للبعض حبل الخلاص باعتباره يقضي وبشكل نهائي على المشكلة الطائفية في العراق وربما إلى الابد ولكن اتضح أن المجتمع اقل نضجا من أن ينادي بهذا الخيار وحتى بعد هدوء الاوضاع قليلا وعلت بعض الاصوات التي طالبت بفك الارتباط بالطائفية السياسية الحاكمة في العراق وحسبت إلى حد ما كتيار علماني يفترض أن يتحدث بصوت أكثرية مغيبة لكن أعادت الحقيقة السابقة نفسها إلى العلن فاتضح مرة أخرى أن شعار العلمانية أو اللاطائفية التي رفعتها القائمة العراقية طويلا أثبتت بطلانها فما كانت إلى قناع جديد حاولت فئة من الناس ليس باعتبار أن الطائفية مرفوضة لنفسها ولكن باعتبار أن الدخول في معركة طائفية حتى وان كانت دبلوماسية ستفضي إلى خسارة محققة خاصة للمكون السني ولذات السبب كان المصوتين لصالح القائمة العراقية أكثرهم من السنة العرب رغم أن السنة العرب ليسوا أكثر حرصا على العلمانية من الشيعة بل على العكس تماماً فالحركات الأكثر تطرفا و عنفا تكثر في المناطق السنية وفي نفس المناطق التي اكتسحت فيها القائمة العراقية باقي منافسيها
استعراضنا لخلفيات الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة كلها تؤكد على حقيقة واحدة وهو أن الليبرالية في العراق تمر بأزمة حقيقة مما يحتم على من يهتم لامرها بأن يحاول حزم امره للخروج بتيار موحد حتى لو كان ضعيفا للدخول في اللعبة الديمقراطية لانها الطريق الوحيد المتاح في الوقت الحالي للمحافظة على امل بناء عراق ديمقراطي حقيقي يمنح حقوقه للجميع بالتساوي لا تحويل الديمقراطية إلى ديكتاتورية للاكثرية لان الأكثرية التي ستتحول إلى ديكتاتور لن تكون منهم ابداً


---------------------------------------------------------------------------
1-قرر مجلس الحكم بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 /12/2003 مايلي :
أولاً : تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والايصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعية (الأحوال الشخصية) وطبقا لفرائض مذهبه .
ثانيا : إلغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وأحكام المواد التي تخالف الفقرة (1) من هذا القرار .
ثالثا : يعمل به من تاريخ صدوره .

#مرتضى_عبد_الرحيم_الحصيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات