هجوم العولمة الليبرالية المتوحشة على ثروات الشعوب في ظل سياسة الأنظمة التبعية

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 969 - 2004 / 9 / 27 - 11:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

2004/النهج الديمقراطــي تارودانت في : 26/9/
المجلس المحلي
هجوم العولمة الليبرالية المتوحشة على ثروات الشعوب
في ظل سياسة الأنظمة التبعية

في اجتماعه العادي المنعقد في 26 شتنبر 2004 تدارس المجلي المحلي للنهج الديمقراطي عدة قضايا تنظيمية و سياسية و حقوقيـة ، و وقفت على ما تتميز بها الفترة الراهنة محليا و وطنيا و دوليا و المتسمة ببروز عولمة الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان ، وذلك عبر هجوم الامبريالية و الصهيونية بقيادة أمريكا و حلفائها الذين يسعون إلى السيطرة على العالم و استغلال خيرات الشعوب تحت ذريعة ما يسمى بمحاربة الإرهاب ، في الوقت الذي تنفذ فيه الأنظمة الرجعية التابعة لها في دول المحيط السياسات الليبرالية التبعية و خاصة سياسة " التبادل الحر "، عبر ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير الذي يتم انعقاد مؤتمره بالمغرب ، و الذي يهدف إلى شرعنة استغلال الثروات الطبيعية بهذا المجال الحيوي و الغني بالطاقة و المعادن .
و استأثرت أحداث تارودانت الأليمة المتجلية في الجثث الثمانية للأطفال التي تم التمثيل بها في الشارع العمومي من طرف أحد الشواذ ، في الوقت الذي صمت فيه " المصالح الأمنية" آذانها عن الأصوات المرتفعة للأسر التي وضعت شكايات اختطاف أبنائها لدى " الشرطة" بتارودانت دون جدوى .
و سجل المجلس المحلي للنهج الديمقراطي ما يلي :
دوليــــــا :
ـ ضرب حق الشعوب في تقرير مصيرها و محاولة فرض أنظمة اقتصادية و سياسية عنصرية عليها لتسهيل استعمارها و استغلال ثرواتها الطبيعية و البشرية .
ـ ضرب الحق في التنظيم عبر محاولة تفكيك التنظيمات السياسية التي تقاوم السياسة الاستعمارية لأمريكا و حلفائها .
ـ الإستمرار في دعم النظام الصهيوني العنصري في أرض فلسطين المحتلة و شن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني و ضرب حقه في إقامة دولته المستقلة .
ـ الإستمرار في احتلال فلسطين والعراق و أفغانستان ومحاولة افتعال بؤر توتر في بعض المناطق كالسودان و لبنان و سوريا من أجل الهيمنة الاستعمارية عليها .
وطنيــــا :
ـ الإستمرار في نفس السياسات الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية الطبقية و التي تضرب حق الشعب المغربي في تقرير مصيره .
ـ الإستمرار في تطبيق نفس بنود الدستور الممنوح الذي لا تتوفر فيه الشروط الديمقراطية لبناء دولة الحق و القانون و الذي يشرعن للحكم المطلق.
ـ عدم حسم ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر محاولة تمرير ما يسمى بطي صفحة الماضي دون مساءلة و محاسبة المسؤولين عنها .
ـ الإستمرار في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خاصة بعد أحداث 16 ماي 2003 المأساوية تحت ذريعة ما يسمى بمحاربة الإرهاب .
ـ ضرب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للطبقة العاملة بعد المصادقة على مدونة الشغل الرجعية التي تشرعن للتسريح الجماعي للعاملات و العمال و ضرب الحق في الشغل القار .
ـ الإستمرار في انتهاك حقوق المرأة خاصة في المجال الاقتصادي و السياسي رغم ما يتم الترويج له حول مدونة الأسرة التي لا تستجيب للمطالب الإساسية للحركة النسائية الاشتراكية .
ـ ضرب الحق في التعليم لأبناء الطبقات الشعبية و ذلك بحرمان عدد كبير منهم من الدراسة في جميع المستويات و الأسلاك .
ـ ضرب الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية و عدم تطبيق برامج تعليم اللغة الامازيغية رغم علاتها مما يحرم العدد الكبير من أبناء الشعب المغربي في ممارسة ثقافتهم .
ـ ضرب الحق في الصحة الحق بعد الزيادات المهولة في أثمان التطبيب بالمستشفيات العمومية .
محليــــا :
إن ما تعانيه مدينة تارودانت ليس إلا نتيجة تطبيق الإختيــارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التبعية للعولمة الليبرالية المتوحشة ، و التي تستجيب لتعليمات المؤسسات المالية الدولية التابعة للسيطرة الإمبريالية الأمريكية ، إلا أن خصوصيات المنطقة التي تعتبر بالنسبة للنظام المخزني مجالا للإستغلال المهول للثروات الفلاحية و الموجه للتصدير ، يجعل من مدينة تارودانت بؤرة للطبقة العاملة الرخيصة خاصة المرأة العاملة التي تتوافد إلى المدينة من الأحياء الشعبية من جل المدن المغربية ، و تتعرض للإستغلال المزدوج في الضيعات و معامل التلفيف و خارجها في حين يتعرض الأطفال دون سن الشغل للإستغلال المزدوج بالورشات الحرفية ، و هكذا فلا غرابة في وجود ممارسات شاذة في مدينة تتعرض للتهميش المكثف على جميع المستويات .
و وصلت هذه الممارسات حد "عولمة الشذوذ الجنسي" عبر الأجانب الذين يقيمون الرياضات بالأحياء الشعبية لممارسة الشذوذ الجنسي على الأطفال في مرآى و مسمع من السلطات العمومية ، و قضية الفرنسي و الأمريكي اللذان توبعا أمام ابتدائية تارودانت و الفاران من العدالة بطرق معروفة لدى الرأي العام بالمدينة خير دليل على ذلك ، و نسجل ما يلي :
ـ إستنكارنا لسياسة التهميش و الإستغلال التي يمارسها النظام المخزني عبر حرمان المدينة من الإستفادة من خيراتها و بالتالي حرمان سكانها من العيش الكريم .
ـ إستنكارنا لممارسات السلطات بالإقليم التي تقوم بدعم الباطرونا ضد الطبقة العاملة .
ـ إستنكارنا لممارسات السلطات بالإقليم المتجلية في عدم تحمل مسؤولياتها لتوفير الأمن بالمدينة ، بل و التورط في افتعال ملفات مطبوخة لعدد كبير من أبناء الطبقات الشعبية .
ـ إستنكارنا لموقف السلطات الإقليمية من ترويج المخدرات و ممارسة الدعارة و الشذوذ الجنسي للأطفال من طرف الشواذ مغاربة وأجانب في مرأى و مسمع الجميع و بتشجيع في الكواليس ، و ما الإحداث المأساوية الأخيرة المعروفة ب " جثث واد الوعر " إلا نتيجة لممارسات السلطات بالإقليم ، و التي تعتمد سياسة قمع و متابعة المناضلين و إخضاع الجماهير و تهديدهم من طرف رجال الشرطة و الدرك و أعوان السلطات .
و ما تتعرض له أم التلميذ يونس الريحاني و أخوه من مضايقات و تهديد و طبخ للملفات و نشر للأكاذيب بإحدى "الصحف" ، و التي ذهب ضحيتها الإبن يونس الريحاني القاصر 7 أشهر سجنا بإنزكان في ذمة التحقيق و إعلان براءته أخيرا و بالتالي حرمانه من متابعة دراسته ما هو إلا مثال صارخ لما يتعرض له أبناء الطبقات الشعبية بالمدينة.
لكن قضية ثمانية جثث لأطفال قاصرين ذكور فضحت ممارسات السلطات الإقليمية ، التي لا تعير أي اهتمام للإنسان بالمدينة ، بقدر ما تسهر على توفير شروط استغـلال الطبقة العاملة و خاصة المرأة و الطفل من طرف الباطرونا و فتح الطريق أمام مزيد من استغلال الثروات الطبيعية.
إننا في النهج الديمقراطي و بعد وقوفنا على التداعيات و الآثار المؤلمة لهذه الأحداث الأليمة نسجل ما يلي :
ـ نقدم تعازينا الحارة لعائلات الضحايا و نعلن تضامنا اللامشروط مع كل ضحايا القمع بالمدينة و نطالب برد الاعتبار لها و محاسبة المسؤولين عنها.
ـ إستنكارنا لما تتعرض له العائلات من مضايقات و استفزازات من طرف "مصالح الأمن" بالمدينة لمنعها من التعبير عما تعرضت له ملفاتها من تهميش .
ـ ندعو الهيئات السياسية و الحقوقية و الجمعوية التقدمية بتارودانت لتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف و غيره من ملفات الإنتهاكات بالمدينة من طرف السلطات .
المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بتارودانت

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات