المرأة في البرلمان العراقي .. تمثل مَن ؟

تاج موسى آل غدير

الحوار المتمدن-العدد: 3232 - 2010 / 12 / 31 - 18:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إحتلت المرأة دوراً كبيرا ومتميزا في معظم الحضارات القديمة حيث كانت للمرأة مكانتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية و الدينية في مختلف العصور كما تباين حجم مكانتها بأختلاف الازمنة , فالمرأة البابلية وحسب ما ورد في بعض نصوص شريعة حمورابي كانت لديها مكانة كبيرة وكانت تتمتع بحقوق كثيرة من بينها :- حق الطلاق من زوجها وحق رعاية الاولاد وممارسة العمل ولها أهلية قانونية وذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها الحق في الرعاية والنفقة كذلك , كما وضعت شريعة حمورابي عقوبات قاسية على الشخص الذي يسيئ معاملة المرأة أو ينتهك حقا من حقوقها الثابتة في القانون أو الشريعة المذكورة في ذلك العصر البعيد . وفي الحضارة الاغريقية كان للمرأة دورا ومكانة كبيرة ايضا , أما حقوق المرأة قبل الاسلام فلم تكن حقوقا ثابتة وكانت حقوقها تخضع لقياسات كل قبيلة عربية على حدى , فبعض قبائل العرب كانت تلجأ الى وأد عدد من بنات القبيلة بدافع الخوف من وقوعهن في السبي من قِِبَل قبيلة أخرى لديها القوة والقدرة على غزو القبائل المجاورة وقبائل أخرة تمارس وأد البنات خوفا من الفقر وقلة الموارد والفاقة , وكانت حقوق المرأة آنذاك تخضع للعديد من المفاهيم القيمية لدى القبائل العربية المتناحرة بأستمرار حيث كانت المجتمعات القبلية تعتمد إعتماداً كبيرا ورئيسيا على دور الرجل في الزراعة والرعي والحروب حتى ظهور الإسلام الذي مثل بالإضافة الى الجانب الروحي التوحيدي , تحولات كبيرة في حياة تلك المجتمعات وحصلت المرأة في ظل الاسلام على الكثير من الحقوق الاساسية فقد إهتم الإسلام كثيرا في رعاية العائلة وتنميتها وجعل للمرأة التي هي أساس العائلة مكانة كبيرة ومتميزة في مختلف مجالات الحياة . وقد لا يسعنا الاستمرار في تناول ما قامت به المرأة العراقية في العصر الحديث من دور كبير ومهم على الأقل منذ خمسينات القرن الماضي وحتى الان , ولكن من المهم حاليا أن نتناول ما حصلت عليه المرأة العراقية في تشريعات الدولة العراقية الحديثة وفي مقدمتها
- الدستور العراقي – من حقوق ثابتة وواضحة أبرزها :- حق الإنتخاب وشَغِل المناصب في الدولة , وحق منح جنسيتها لأولادها إذا كانوا من أب غير عراقي وتحريم العنف ضد النساء بكل أشكاله ( العنف الاسري ) وكذلك العنف الناتج عن النزاعات والحروب , كما مُنِحت المرأة العراقية ربع مقاعد البرلمان على إن ذلك لا يمثل سقفا لحصتها في شغل المقاعد , وهذه الحقوق تنسجم كثيرا مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان كذلك تنسجم مع الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 640 / د 7 ) المؤرخة في 20 كانون الاول من عام 1952 والتي تنص على ثلاث مواد رئيسية هي :- حق التصويت فيي جميع الانتخابات بشروط متساوية بين النساء والرجال دون تمييز , حق الترشيح لجميع الهيئات المُنتخَبة بالإقتراع العام وأهلية النساء في تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوضائف .. إلخ .
وتبدو الحالة التي تتمتع بها المرأة العراقية من الناحية القانونية حالة مُرضِية ووردية إلا أن وضع المرأة في حالتها الراهنة ( أغلبية النساء ) تبدو في غاية المأساوية , فقد كانت المرأة العراقية على مدى تأريخ العراق الحديث تدفع ثمن كل الحروب التي وقعت بين أهل العراق وبين العراق والدول الاخرى وكما قال أحد الحكماء ( الحروب لا تقع في جبهات القتال , بل تدور رحاها في قلوب الامهات ) وهكذا نجد كثرة وجود النساء الارامل والثكالى بين صفوف نساء بلادنا اللواتي لجأنَ الى ممارسة العمل جنبا الى جنبا مع الرجال الى جانب تلك النساء اللواتي يشاركن الرجال في أعمال الزراعة وإدارة شؤون عوائلهن واللواتي يتحملن أعباء تفوق ما يتحمله الرجال , ان ما يفرزه الواقع الاجتماعي والاقتصادي من ظلم للمرأة العراقية في مختلف محافظات العراق , لايمكن التعامل معه و إزالته دون تنمية العائلة العراقية بشكل عام ورفع مستواها المعيشي والتعليمي , وتبقى ثمة مشاكل تعاني منها المرأة على مستوى قانون الاحوال المدنية والتي لابد من إعادة النظر فيها من قبل المشرّعين ومن أبرزها :- زواج القاصر , عدم إلزامية تعليم الاناث من الناحية الفعلية , زواج الرجل بأكثر من إمرأة دون ضوابط وضرورات ملحة وشرعية والطلاق التعسفي والمزاجي الذي تحكمه أهواء وغرائز بعض الرجال . على ضوء ما تقدم فأننا لا نعتقد إن مشكلات المرأة العراقية ستُحَل إلا من خلال التسريع بوضع القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية المرأة وتتطوير إمكانيتها ومن هنا يحق لنـا أن نســـأل السيدات الفاضلات عضــوات البرلمان العراقي واللواتـــي يشغـلن أكثر من (80 مقعدا ) هذا السؤال الكبير :- هل هن بحق يمثلن المرأة العراقية أم يمثلن كتلهن النيابية التي أو صلتهن إلى مقاعد البرلمان .. ؟ , إن فرصتهن كبيرة في تشكيل كتلة نسوية داخل البرلمان والتي ستكون الكتلة الاكبر وتحمّل دورهن الانساني في وضع برامج تطوير العائلة العراقية وإخراج البلاد من أجواء المحاصصة وأزماتها .

#تاج_موسى_آل_غدير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات