الديموقراطية و ضمان تكافؤ الفرص امام الجميع

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3231 - 2010 / 12 / 30 - 22:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لم نحس لحد اليوم بوجود الفرص المتكافئة امام الجميع سوى كانوا افرادا او قوى سياسية او منظمات مدنية للمشاركة في العملية الديموقراطية الحقيقية و ما يخصها، سوى فيما تجري من الانتخابات بشكل عام او قدرة اي كان لخوضها او توفير المستلزمات الضرورية للجميع بالتساوي و الشكل المطلوب، او ضمان عدم استغلال المواقع و المناصب العامة و الامكانية المادية في اي موقع كان في تغيير مسار العملية الديموقراطية بالوجهة المرادة من قبلهم ، و يعمل كل حسب النظام و نسبة القدرة لدى البعض التي يمكنها التحايل على الاطر المحددة لاداء العملية ، و استغلال الثغرات المتوفرة لاجل اغراض و منافع خاصة.
النظام العام و قانون اجراء الانتخابات و كيفية امراره في البرلمان و ما يتضمنه في اي بلد كان يتحمل العديد من الاراء، و لنا ان نتكلم عن ماموجود في العراق الذي يحمل تفسيرات و تحليلات شتى، و القضاء و دوره و مصالح القضاة واهتماماتهم و نزاهتهم و عفتهم لها الدور الهام في نجاح الديموقراطية و ما تتطلبها . النظام الانتخابي ورقة بيد الفائزين من الاحزاب و الكتل، فيديرونه كما يشائون و هم من يقرون القوانين و من ضمنها ما يخص بالانتخابات العامة، و ما يهمهم هو المصالح و ليس شيء اخر و هذا ما يفرض عليهم ان لا بفعلوا ما يهم مستقبل بلدهم قبل ما يخصهم بالذات، و هم مخضوعون لاوامر كتلهم و اعتبارات القرابة و الحزبية و العشائرية اكثر من غيرها. لذا اي قانون خاص بهذا الشان لابد ان يكون ذات ملامح و مضمون تفيدهم، و من هنا تبدا مسيرة عدم التكافؤ ،و هي بداية المرحلة و تجري ضمن مرحلة و مساحة، للمتنفذين دور فعال فيها، و تُركز الجهود في فترة امرار قانون الانتخابات، و ما تتطلبها تكون بعيدة عن ضمان فرص التكافؤ لجميع افراد المجتمع و ما يهمهم ، بل كل ما يصر عليه هؤلاء هو مصلحتهم الخاصة و ما يمكن ان يفيدهم في اي قرار او قانون يُصدر.
الفرق الشاسع بين الغرب و الشرق الاوسط بالذات في هذا المضمار، هو وجود الاعلام الحر هناك و انعدامه هنا، عدا ما يمنع من ايجادها لمراحل مقبلة ايضا هنا، الا ان هناك ايضا يخضع هذا الاعلام الحر لتاثيرات الاقتصاد و المال بشكل خاص مع وجود نسبة الصحفيين المهنيين المستقلين المتمرسين هناك بعيدا عن انتماءات حزبية و سياسية، على النقيض ما موجود هنا ، و اختلاف التمويل و مصادرها وعلاقة الاعلام بالمشاركين في العملية الانتخابية ، و في جو يسيطر عليه عدم التوازن بين جميع المشاركين افرادا او قوى سياسية مع ما يصدر من الافعال تبين مدى عدم الالتزام بالمواثيق و الاعراف و الاتفاقيات و العهود الدولية، و هو الذي يمنعنا من قياس العملية الديموقراطية بشكل علمي و بالاخص ما تجري من الانتخابات بشكل عام ، و تكون بعيدة عن المعايير الدولية بشكل مطلق ان لم نبالغ.
و كما للديموقراطية حكمتها في كيفية ادارة البلاد و التي ترضي جميع المواطنين و بنسب مختلفة، فانها قد يشوبها ما يعكر العملية و يعكس مسارها بحيث يمكن ان ينفر منها الشعب لو لم يتم ادراك الموققف و ما يسيء لجوهر العملية خلال فترة قصيرة، و بالاخص ما تسفر عنه نتائج الانتخابات نتيجة عدم التوازن بين المشاركين و الاخلال بالعملية و فقدان فرص التكافؤ و المساواة للجميع .
و هنا يطرح سؤال مهم نفسه و هو كيف يضمن تكافؤ الفرص في العملية الانتخابية كاهم ركائز لتجسيد العملية الديموقراطية الحقيقية اذن، و الجواب يحتاج للتعمق في قراءة الجوانب المتعددة من حياة المجتمع سوى الثقافية العامة او السوسيولوجية او تاريخ المنطقة و نسبة الوعي العام الموجود و سمات و خصائص المجتمع و ما يتميز به . الا ان هناك ابواب رئيسية يمكن الدخول منها لنفصح عما يهم الديموقراطية و كيفية نجاحها ، الاحساس بالمسؤولية لدى الجميع بشكل عام و المتنفذين بشكل خاص ، ترسيخ التعددية و الشفافية و محاربة الفساد و تقليل من نسبته سنة بعد اخرى و بعد كل مرحلة، محاولة القضاء على الفقر و ردم الفسحة بين الطبقات و انهاء الجوع و ترسيخ السلام و المساواة بين الرجل و المراة ، و توفير العوامل الرئيسية للاقتراب من تامين حياة الفرد و المجتمع و ضمان رفاهه و سعادته الدائمة. و ربما ينعتنا البعض باننا دخلنا الى مجال المطالبة بالمدينة الفاضلة ، الا ان هذا هو الواقع و ما تتطلبه الديموقراطية الحقيقية لنجاحها و تطبيق جوهرها، فحينئذ يمكن الكلام عن ضمان تكافؤ الفرص و عدم خرق حقوق الاخر و حريته .
اي ما تتضمن الديموقراطية كمفهوم عام من المفاصل الرئيسية تكون مترابطة و ذات علاقات متعددة الاتجاهات و الجوانب و لا يمكن فصلها عن البعض بشكل نهائي و قاطع، بل هناك من العوامل المساعدة التي تزيد من قوة علاقاتها و ترابطها بحيث يؤثر اي خلل في احداها على سائر العملية باركانها و اعمدتها المتوافرة، اي عملية متكاملة و لا يمكن تقسيمها او تجزئتها، هنا يمكن ان نقول ان النتائج الايجابية لها تكون ثمرة الارتباطات الوثيقة بين تلك المركبات و حاصل جمع ثمارها المختلفة التي لها علاقات متشعبة مع البعض.
الديموقراطية بجوهرها الحقيقي تخص الفرد و العائلة و المجتمع في البيت و الشارع و مكان العمل كما تخص العملية السياسية و الاقتصادية و الثقافية العامة، و لا يمكن انجازها بشكل مثالي لو تعرج في احدى ركائزها او تاخر جزء عن الاخر، او في ظل ظروف غير متكاملة الاوصاغ و الخصائص المطلوبة، و في مقدمة المتطلبات المساواة و تكافؤ الفرص امام الجميع لاداء العملية و الايمان بها و التواصل معها بشكل جازم .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات