اسرائيل تفضح فساد السلطة للقضاء عليها

سامية ناصر خطيب

الحوار المتمدن-العدد: 210 - 2002 / 8 / 5 - 01:13
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

 

المعلومات التي تنشرها الصحف الاسرائيلية عن فساد السلطة، انما تؤكد دور اسرائيل والاتحاد الاوروبي وامريكا في تنمية ودعم هذا النموذج السلطوي الفاسد لخدمتها. اليوم تفضح اسرائيل فساد السلطة بهدف القضاء عليها بعد ان فشلت في حفظ امنها.

سامية ناصر خطيب

 

حملة غير مسبوقة تشنها اسرائيل عبر وسائل اعلامها المختلفة لكشف الفساد المالي في مؤسسات السلطة الفلسطينية، واثبات تورط السلطة في تخصيص جزء من هذه الاموال لتمويل العمليات الانتحارية. وقد نقلت الحكومة الاسرائيلية تقريرا للادارة الامريكية حول الموضوع، جاء فيه ايضا ان شخصيات قيادية في السلطة الفلسطينية قامت مؤخرا بتمرير عشرات ملايين الدولارات لبنوك في اوروبا. قناة "الجزيرة" الفضائية ابرزت الخبر وحوّلته الى موضوع الساعة في الشارع الفلسطيني الذي لم يفاجَأ بكل القضية. (يديعوت احرونوت، 15 تموز - يوليو).

المعلومات التي تنشرها الصحف الاسرائيلية لا تقلل من مصداقية السلطة بقدر ما تؤكد دور اسرائيل والاتحاد الاوروبي وامريكا في تنمية ودعم النموذج السلطوي الفاسد لخدمتها. اليوم تفضح اسرائيل الفساد تنفيذا لقرار اسرائيل وبوش القضاء على السلطة.

صحيفة يديعوت احرونوت اطلقت الحملة بنشر خبر (في 14 تموز) مفاده ان رئيس السلطة، ياسر عرفات، نقل مبلغ 5.1 مليون دولار لحساب زوجته في باريس. ونفى عرفات الخبر وادعى ان مكتب رئيس الحكومة، اريئل شارون، يحاول تلويث سمعته. غير ان نفيه كما يبدو لم يقنع صحفا عربية نقلت الخبر عن يديعوت، ومنها "الوطن العربي" الصادرة في باريس و"السبيل" الاردنية.

 

كيف اداروا الفساد

نشرت صحيفة "هآرتس" بقلم عموس هرئيل (في 19 تموز) مقالا بعنوان "جهات امنية اسرائيلية تفيد: احتكارات عرفات ومقربيه خنقت الاقتصاد الفلسطيني". واشار المقال الى ان ميزانية السلطة الفلسطينية تبلغ ملياري دولار، 70% منها تصلها من اسرائيل وتعادل 50 مليون دولار شهريا، وذلك مقابل ضرائب الدخل التي دفعها العمال الفلسطينيون الذين عملوا في اسرائيل في فترات سابقة، وكذلك مقابل الجمارك على النفط والدخان الواردة لمناطق السلطة والتي تجبيها اسرائيل بدل السلطة.

ويذكر هرئيل ان عرفات يصرح بحاجته الى 58 مليون دولار سنويا لدفع معاشات موظفي وعمال السلطة. وتأتي هذه الاموال من تبرعات الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي والضرائب (14 مليون دولار شهريا) بالاضافة لمدخولات السلطة الرسمية من الاحتكارات.

ولكن اسرائيل كشفت ان عرفات يحتاج الى 35 مليون دولار في الشهر فقط للمعاشات، اذ انه جمّد سعر الدولار ليعادل 3.7 شيكل في مناطق السلطة بينما يقارب في الحقيقة 4.6 شيكل، واحتفظ بالفارق لنفسه. حسب اسرائيل ايضا يضخم عرفات رواتب الموظفين ب100 دولار للموظف في تقاريره لصندوق النقد الدولي. من هذه العمليات تنجح السلطة في ان تجني ملايين الدولارت شهريا.

ويشير هرئيل ان المصدر الاكبر لمدخولات الشخصيات القيادية في السلطة هو الاحتكارات. فبعيدا عن اعين المراقبين الدوليين هناك شبكة حسابات مالية تعقد خيوطها في الخفاء، ومن الصعب تقدير حجم الارباح فيها، لكنها تقدر بمئات ملايين الدولارات سنويا. الرجل المركزي في هذا المجال هو مستشار عرفات الاقتصادي، محمد رشيد. شركة التجارة الفلسطينية التي يمتلكها رشيد تسيطر على غالبية الاحتكارات في السلطة. وقد صدرت عدة تقرير عن رجال اعمال فضلوا نقل تجارتهم الى الخارج بعد ان اشترط عليهم رشيد مشاركتهم الارباح عنوة.

ان تقاسم الاحتكارات  بين الشخصيات القيادية يقرر قوة هذه الشخصية او تلك في الهرم السياسي. حسب الصحيفة الاسرائيلية: المدخولات الضخمة من النفط يتقاسمها رجلا الامن محمد دحلان وجبريل الرجوب. هذا الاخير يسيطر ايضا على الكازينو، بينما دحلان يقرر من يمر في المعابر من غزة لاسرائيل. الوزير جميل الطريفي يسيطر على الاسمنت وعلى استيراد الخادمات من سيريلانكا.

 

انتهاء عهد السلطة

سلطة عرفات كانت فاسدة حتى قبل ان يصل مناطق الحكم الذاتي، ولم يكن هذا الفساد ليحرج اسرائيل. بل كانت مصلحة اسرائيل ان تركز كل الخيوط بيد شخص واحد يتحكم بالاموال وتكون مسؤوليته حماية امن اسرائيل. فشل عرفات في مهمة منع العمليات الانتحارية جعل اسرائيل تعيد التفكير مجددا بحيوية سلطته بالنسبة لها.

الضغط على السلطة للقيام باصلاحات جوهرية باء بالفشل، لان عرفات نفسه قاد الاصلاحات حسب مصالحه. واذا كان هدف عملية "السور الواقي" محاصرة عرفات والضغط عليه لتنفيذ اصلاحات داخل المؤسسات الفلسطينية والقبول بدور رمزي، فقد جاءت عملية "الطريق الحازم" واعادة احتلال المناطق بهدف القضاء عليه تماما بعد ان ادركت اسرائيل انه غير مستعد للتنازل عن موقع القوة.

التنازل الحقيقي الوحيد الذي قدمه عرفات كان تنازله عن منصب وزير الداخلية وتعيين عبد الرزاق يحيى المقبول على اسرائيل وامريكا، بالاضافة لتعيين سلام فياض الذي يحمل الجنسية الامريكية والمعروف في المحافل الدولية كونه مندوب فلسطين في البنك الدولي، وزيرا للمالية.

وتعتبر اسرائيل على لسان وزير خارجيتها، شمعون بيرس، ان سلام فياض "انسان جدي جدا، مهني، ومصمم على تنفيذ اصلاحات حقيقية في الاقتصاد الفلسطيني." (يديعوت احرونوت، 9 تموز). كما اعلن بيرس نيته لقاء وزير الداخلية الفلسطيني. ولكن مصادر اسرائيلية امنية تشكك في قدرة فياض على ادخال الاصلاحات وفرض قوانين ادارية على عرفات. فالمطلوب منه توحيد كل الحسابات البنكية، وفرض المراقبة المباشرة على النفقات، والتوقيع شخصيا على كل شيك، وتقليص نفقات مكتب عرفات نفسه.

من غير الواضح اذا كان عرفات سيتجاوب مع الاصلاحات، خاصة انه لا يعرف طريقة اخرى للحكم سوى فرض سيطرته من خلال شراء الاشخاص والمنظمات وتوزيع الاموال لضمان الولاء، ولا يبدو انه سيتنازل عن موقع قوته بسهولة. ولكن بالنسبة لاسرائيل فشل فياض في مهمته، سيكون ضوءا اخضر للهجوم الاخير على السلطة. فاسرائيل اليوم تجهز نفسها لاعادة الاحتلال القديم بما فيه اخذ كل المسؤوليات عن حياة الناس اليومية بما في ذلك توفير اماكن عمل لبعضهم في اسرائيل، الى ان تحين الفرص لفرض سلطة جديدة ملائمة لها وللامريكان وتخضع لاشراف دولي.

 الصبار آب 2002 عدد 155

 

 

#سامية_ناصر_خطيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات