نداء إلى السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي

محمد علي الشبيبي

الحوار المتمدن-العدد: 3231 - 2010 / 12 / 30 - 17:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نداء إلى السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي
حول الفساد الإداري والمالي ودوركم القادم!
لقد ورث الشعب العراقي من النظام السابق الكثير من المشاكل - اجتماعية، سياسية واقتصادية-، وزاد الطين بلة تخبط وأخطاء -عن قصد أو دون قصد- إدارة المحتل الأمريكي في التصدي لهذه المشاكل بعد الاحتلال. أضف إلى ذلك صراع القوى السياسية -المسيطرة على زمام الدولة- لا من أجل خدمة الوطن وإنما بالدرجة الأولى من أجل المكاسب الضيقة -الطائفية والاثنية- ومن أجل المناصب الحكومية والامتيازات!
لا يخفى عليكم أن قرارات وقوانين مجحفة، انتهكت مصالح وحقوق الشعب، قد تم إصدارها وتشريعها خلال السنوات السابقة من قبل مجلس النواب السابق ومجلس الوزراء. ولم يكن للأسف مجلس النواب بالمستوى الذي تمناه الشعب العراقي. فرئيسه الأول كان فلتة -المشهداني- لا يصلح أن يكون حتى تلميذا عاقا ومستهترا في أوطأ مدرسة للمشاغبين!؟ ولا أدري كيف سمحت الأحزاب السياسية والإسلامية -المحترمة- أن يترأس مجلس نوابها لمدة -قاربت السنتين- شخص لا يحسن إلا قلة الأدب ووضاعة الخلق وسوء الذوق. فبالتأكيد مجلس نواب ونواب يترأسهم شخص -لا يحسن الأدب- سوف لا يكون إلا عاجزاً في انجاز مهامه، ولهذا حتى بعد استقالة المشهداني استمر عجز مجلس النواب -ولكن بصورة أقل- لأن العلة ليس فيه فقط وإنما بعدم الرغبة بالتضحية والتسامي فوق المصالح الضيقة والأنانية لنقل العراق نقلة نوعية جادة.
فقد وافق مجلس النواب على إصدار قوانين وتشريعات تنتهك أموال وحقوق الشعب، كالامتيازات المتنوعة للوزراء والنواب -من مخصصات الحماية، والرواتب ومنافعها، والأراضي، والسلف التي تحولت إلى منح ورشاوى لشراء صمتهم، وربما هناك الكثير الذي لم نسمع به من الامتيازات- ورغم ما كنا نسمع في الفضائيات من هذا النائب أو ذاك عن رفضهم وانتقادهم لهذه الامتيازات، لم يبادر أحداً منهم للتحرك الفعلي والجاد مع الآخرين ويعلنوا رفضهم لهذه الامتيازات، ونفس الشيء فأن الكتل السياسية المسيطرة هي الأخرى كانت متواطئة بهذا الفساد الذي تشرعنه الحكومة ومجلس نوابها.
وأمّلنا خيراً بإعلان دولة رئيس الوزراء بمكافحة الفساد، وخاصة بعد صولة الفرسان. لكن خاب أملنا هذا بعد أن تم التساوم -كما أعتقد- مع المافيات النفطية بالبصرة التي كانت تنهب النفط والعصابات التي كانت تتحكم بمصائر أهل البصرة، ولم نسمع بما جرى لها قضائيا ومن هي رؤوسها الفاسدة وأية قوة سياسية كانت تلتزمها!؟ وبدل أن تتواصل الحملة ضد الفساد والمفسدين في بقية مؤسسات الدولة ومدن العراق، نرى أن دولة رئيس الوزراء حاول الدفاع عن بعض الوزراء والوزارات التي وصل فيها الفساد وسوء الإدارة لحد لا يمكن السكوت عنه، وأصبحت رائحتها تزكم الأنوف. وكانت الآثار السلبية لهذا الفساد انعكاساته المريرة على حياة الشعب، بالرغم من تخصيص وصرف مليارات الدولارات في تلك الوزارات. واخص بالذكر وزارات التجارة والكهرباء والنفط وغيرها والله أعلم. هذه الوزارات التي حاول مجلس النواب استدعاء وزرائها، وبمساندة خجلة من رئيس الوزراء، حاولوا التملص من التساؤل وحمايتهم حتى بعد التساؤل؟. وما جرى لوزير التجارة -عبد الفلاح السوداني- وإنزاله من الطائرة لمحاولته الهرب وما أشيع من غضب المالكي ومحاسبته لمدير المطار لأنه أنزل الوزير المحترم من الطائرة! وحكاية وزير الكهرباء -وحيد كريم- جميعها أدلة على تساهل حكومة المالكي مع المفسدين ومحاولة حمايتهم، لأنه ترك الوزير ليغادر بحرية دون استكمال التحقيق معه.
وتحركْ بعض أعضاء مجلس النواب في الأشهر الأخيرة من عمر المجلس لا يعكس الشفافية والمصداقية وحسن النوايا، فقد جاء التحرك -كما أرى- للدعاية الانتخابية ولتصفية حسابات، لأن الفساد كان سائدا حتى قبل الدورة السابقة وكان يجب التصدي له من أول يوم من الدورة السابق، وهذا ما نرجوه منكم كي تفوا بتعهداتكم في محاربة الفساد.
لقد أعلنتم قبل وأثناء وبعد الانتخابات عن إصراركم في مكافحة الفساد والمفسدين وتقديمهم للعدالة واستعادة حقوق الشعب التي تم تبذيرها أو سرقتها، وها أنتم الآن تتسلمون رئاسة أهم سلطة في البلد وهي السلطة التشريعية والرقابية، وبإمكانكم وضع أعضاء مجلس النواب على المحك في مكافحة الفساد -ومزايدات بعضهم على الفضائيات- في شن حملة يسودها التحري النزيه -بالتعاون مع هيئة النزاهة- عن الفساد ابتداءاً من هرم السلطة، واعتماد القانون والقضاء العادل والشفافية ونبذ المساومات اللا أخلاقية -الحزبية والعشائرية والطائفية- في التستر على الفساد.
ويقلقني ويستفزني ما أثاره البعض من النواب في أحدى الجلسات بحضور رئيس هيئة النزاهة. حيت تباكي معمم بعمامة ناصعة البياض -بالعكس من نواياه- على دستورية وشرعية هيئة النزاهة وخوف الموظفين من الهيئة، وأيده حريص آخر -وليد الحلي-!؟ وتناسوا أن هيئة النزاهة لا تخيف إلا المفسدين، وهي تعاني من الخوف والتهديد والاغتيال، ولا تعاقب، وإنما تجمع المعلومات -حسب اجتهادها والحقائق التي حصلت عليها- وتقدمها للقضاء للبت فيها. فلماذا الخوف!؟ ربما لأن المثل الشعبي -اللي جوى أبطه عنز يمعمع- ينطبق عليهم وعلى كتلهم وأحزابهم.
السيد رئيس مجلس النواب!
لن أفكر بكتابة هذه السطور لولا ما لاحظته من جديتكم وقدرتكم على إدارة عمل مجلس النواب خلال جلساته المنصرمة، وهذا ما يشهد به الكثيرون. فقد تميزت جلسات مجلس النواب بالاحترام المتبادل الذي أنتهكه المشهداني وارتضاه نواب الدورة السابقة. وتميزتم بتنظيم برامج جلسات المجلس واعتماد ما توفر من تكنولوجية لإدارة اجتماعاته التي أهملها المجلس السابق، كما تميز دوركم في منع الأحاديث الجانبية والحفاظ على حقوق الأعضاء، والحرص على حضور الاجتماعات وعدم مغادرة الجلسات وتحويل المجلس إلى -خان جغان- يتنقل فيه الأعضاء للتحدث فيما بينهم وكأنهم في سوق هرج متخلف!؟
وكم كبرتم في أعيننا عندما رفضتم الاستجابة لمغادرة المجلس مع قائمتكم -العراقية- حين طالبكم البعض بالمغادرة فأجبتم "أنك الآن تمثل الشعب العراقي وليس قائمتك!". ولأول مرة أسمع رئيس المجلس كيف ينبه بهدوء واحترام أحد أعضاء اكبر الكتل بالتزام الهدوء وعدم التحدث جانبياً! وبهذا يساهم بجدية ويضع أساساً صالحاً لعمل المجلس واحترام أعضائه لجلساتهم. أنكم تسجلون سابقة تاريخية رائدة في إدارة اجتماعات هذه الدورة وفرصة تاريخية لن تتكرر، ونأمل أن تستمروا بهذا النفس والحرص، وبذلك ستكسبون تأييد الشعب وتكشفون المزايدين من أشخاص وقوى سياسية.
إنكم الآن على المحك لتأكيد مصداقية الشعارات التي كنتم ترفعونها. والحكمة ليس بالبداية الناجحة، وإنما بمواصلة هذا النهج حتى النهاية بعيداً عن المحاباة والمساومات. والإصرار على مواصلة هذا النهج بشجاعة وشفافية، ودون تفريق بسبب الاتجاه والجنس والمذهب والقومية. لذلك أحب أن الفت انتباهكم على ضرورة احترام الدستور والنظام الداخلي لعمل المجلس، لهذا أرى كان من الضروري الالتزام بتقديم السيّر الذاتية للوزراء والتحقق من صحة المعلومات عن شهادات الوزراء واستعراض ذلك أمام الشعب -ليتعرف الشعب على وزرائه- وعدم التصويت على الحكومة متجاوزين أهم فقرات الدستور والنظام الداخلي، فكان هذا مؤشرا سلبيا مهما كانت الدوافع.
لذلك اطرح المقترحات التالية لتتمكنوا وتصدقوا القول في مكافحة الفساد المالي والإداري ومكافحة سوء الإدارة في الوزارات ومؤسساتها:
1- أن يفصح الجميع -بدرجة مدراء عامين وما فوق- عن ذممهم المالية -مثلما بادرتم انتم-، وتحديد فترة قصوى لتقديم ذلك وأن يترتب على عدم الالتزام موقف قانوني متشدد.
2- لا يسمح للنواب والوزراء والمدراء العامين السابقين بمغادرة الوطن دون براءة ذمة تؤكد عدم تورطهم بفساد مالي وإداري. وما أطرحه هنا نتيجة تجارب مريرة حدثت مع وزراء سابقين -الشعلان، أيهم السامرائي، وحيد كريم، عبد الفلاح السوداني وغيرهم- وكلهم تركوا الوطن لينعموا بأموال الشعب التي نهبوها -كما يشاع-، ونسوا تصريحاتهم الوطنية وتعلقهم بالوطن أثناء استيزارهم!؟
3- أن يوضع سلم للرواتب إنساني وعادل ابتداءاً من أدنى مركز حكومي إلى أعلى مركز وظيفي -الرئاسات الثلاث-. على أن لا يتجاوز الفرق بين أعلى راتب وأقل راتب 15 ضعفاً -طبعا هذا فرق كبير جدا مقارنة مع الرواتب في الدول المتحضرة-!؟ وأن لا تتجاوز المنافع والمخصصات 20% من الراتب. وأرى من أجل ذلك إيجاد -قاعدة دنيا- لتحديد دخل الفرد السنوي الضروري للمعيشة ويكون أساسا للانطلاق في تحديد الرواتب من أدنى سلم. بدون هذا يبقى الحديث عن العدالة الاجتماعية التي يتشدق بها السياسيون من الإسلاميين والعلمانيين هي أكبر أكذوبة وسخرية بعقول المواطنين.
4- المبادرة لإلغاء المنافع والامتيازات -الجوازات الدبلوماسية، الأراضي، الرواتب التقاعدية وغيرها- التي تم تشريعها من الحكومة السابقة بصورة تخالف كل دول العالم المتمدن. وفي مقدمة ذلك إصدار قانون لإلغاء صفقة التقاعد والمنافع مع من أستهتر بمهمة رئيس مجلس النواب السابق -المشهداني-، فلا يجوز مكافأة المستهترين ومن فشلوا حتى في الحصول على أصوات عائلته!؟
5- أن تتبنى وزارة الدفاع والداخلية مسألة حماية المسؤولين، وعدم دفع مخصصات الحماية للمسؤول ليتصرف بها.
6- السكن الذي تخصصه الدولة للمسؤول الحكومي -مهما كان مركز المسؤول- يبقى ملكا للدولة وعليه أن يتخلى عنه للمسؤول الخلف الذي يحل محله في المسؤولية.
7- إعادة أبنية الدولة والأملاك الخاصة للمسؤولين البعثيين التي تم التجاوز عليها واحتلالها من قبل أحزاب وشخصيات "سياسية وإسلامية" بعد الاحتلال، وللأسف أن دولة القانون غضت الطرف عن ذلك بل وفرت لتلك المباني ولمحتليها الحماية!؟
8- رفض قرار رئيس الوزراء للعفو عن مزوري الشهادات. والعمل بجدية لمتابعة المزورين الذين مازالوا يعشعشون في مفاصل متقدمة في مؤسسات الدولة، ويسببون فسادا وسوءا إداريا بسبب جهلهم.
9- أن تكون عقوبة المزورين والمرتشين تتناسب طردياً مع مراكزهم الحكومية ومدى الضرر الذي تسببه جناياتهم، واعتبار جناياتهم هذه مخلة بالشرف تحول دون احتلالهم وظائف حكومية مستقبلا.
10- الكتلة أو الحزب الذي يقدم مرشحا لمنصب حكومي يكون مسؤول معنويا وسياسيا وأخلاقيا عن مصداقية سيرة هذا المرشح وصحة المعلومات المقدمة من قبله.
11- إصدار قانون ينظم الحياة الحزبية ومنظمات المجتمع المدني معتمدا على أهم مبدأ إنساني وهو مبدأ حقوق الإنسان في حرية التفكير والاعتقاد.
12- إعادة النظر بكل التعينات ذات الدرجات الخاصة التي يتطلب إقرارها من مجلس النواب وتمت أثناء فترة تصريف الأعمال للحكومة السابقة.
هذه مجموعة نقاط، أطرحها وهي قابلة للنقاش والإغناء. كما يمكن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في المعايير التي ذكرتها وأن نختار أفضل هذه المعايير لا أسوءها وأن لا نعتمد على تجارب دول أخرى هي ذاتها تعاني من الفساد وسوء التخطيط والإدارة.
ربما يقول البعض أن هذه تشريعات لقوانين صدرت ولا يمكن التراجع عنها! وانأ أحب أن أذكر هؤلاء البعض -وهم من المستفيدين أو من ينتظر الاستفادة- أن الواقع السياسي والمساومات والمصالح أثبتت أنه تم تجاوز الكثير من بنود الدستور بتشريع القوانين كلما اقتضت مصالح القوى المتنفذة والأمثلة كثيرة، فلماذا لا يمكن الآن تصحيح الأخطاء!؟
أن أي إصلاح سياسي يهمل ويخالف النقاط التي طرحتها سيؤدي للفشل وتفاقم الوضع ويعرض مصداقية المتشدقين والمتاجرين بالشعارات أيام الحملات الانتخابية أو حين وجودهم في المعارضه.
بدايتكم في رئاسة مجلس النواب وأسلوب عملكم وإدارتكم لاجتماعات المجلس هي التي شجعتني للكتابة لكم، آمل أن تكونوا في حسن الظن ومواصلة اندفاعكم والتأكيد على مصداقية خطابكم السياسي.

#محمد_علي_الشبيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات