بداية ركيكة لمجلس نواب الدوائر الوهمية في الاردن؟

سالم قبيلات

الحوار المتمدن-العدد: 3231 - 2010 / 12 / 30 - 12:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد بدء مجلس النواب الاردني السادس عشر اعماله وتوزع اعضائه على لجان العمل، اتجهت عيون الناخبين الاردنيين نحو ادائه، خاصة في ظل غياب المعارضة الحزبية من تحت قبة المجلس، الامر الذي يفرض على الاعضاء الحاليين مهام اضافية، لم يكونوا بحاجة لها في حال وجود نواب للمعارضة. والان عليهم ان يملأوا الفراغ السياسي في المجلس والاثبات بانهم سلطة تشريعية حقيقية وفاعلة، تمارس دورها الرقابي والتشريعي بثقة، لكسب حسن ظن الناخب الذي يأمل ان يرى فيهم الممثل الحقيقي له، والمدافع المخلص عن قضاياه الحياتية اليومية، بعيدا عن اللهاث خلف الفتات الذي تحفل به موائد الحكومة.
على المستوى الشعبي فالتجربة مع المجالس النيابية السابقة لم تكن مشجعة، فقد خلفت انطباعات سيئة عن وظيفة مجلس النواب لدى عامة المواطنين، فهو لم يكن الا مجرد دمية في يد الحكومة، فلا يزال ماثلا في الاذهان كيف ان مجلس النواب الخامس عشر تحول الى قاعة بازار للمساومة والمضاربة مع الحكومة، تدافع النواب فيها دون اية نوازع خلف تحقيق مصالحهم الشخصية البحتة على حساب المصلحة الوطنية العامة.
ومما لاشك فيه ان المطلوب من النواب الحاليين ليست بالامور المستحيلة، وانما هي من صميم عملهم ، قد يكون سبب صعوبتها هو الانحدار في مستوى عمل مجلس النواب السابق. ولذلك فان المطلوب منهم اليوم وقبل كل شيء هو اثبات شرعية تمثيلهم النيابي، فعليهم ان يقدموا الى المواطن الاثباتات العملية بكفاءتهم النيابية من خلال القيام بخطوات جادة، تعكس اهلية المجلس وقدرته على بسط الرقابة على الاداء الحكومي، وفي مقدمة الخطوات اتخاذ اجراءات حازمة، تعد بلجم آفة الفساد التي باتت تقوض كيان الدولة والمجتمع .
والامر الاخر المهم لكسب الثقة، يتمثل في أن يقروا قانون الانتخاب ليكون وطنياً حقيقياً وتمثيلياً يوصل مستقبلاً الى مجالس تشريعية فاعلة. فقانون الانتخاب هو الذي يحكم إلى حدٍ بعيد مخرجات العملية الانتخابية، ويشكل بوابة الإصلاح السياسي الذي بات يمثل ضرورة لا تحتمل التأجيل.
كما عليهم أن يشرعوا قوانين تشكل المدخل الحقيقي للاصلاح السياسي، للرد على التحديات التي تواجهها البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، مثل قانون الاجتماعات العامة أو قانون الأحزاب السياسية او القوانين الاقتصادية الموجهة اجتماعياً لتضبط الاندفاع نحو سياسات الخصخصة المدمرة للقطاع العام.
ولكن من الواضح ان تمنيات عامة المواطنين لم تصمد طويلا، فقد اظهرت الجلسات الاولى لمجلس النواب الاردني السادس عشر مستوى ضعيفا من حيث الاداء البرلماني، فلم تخيب تصرفات النواب الحاليين ظن معارضي القانون الذين كانوا يخشون من انحدار كبير في مستوى علاقات النواب بعضهم ببعض متأثرين بعوامل التفتيت التي يفرزها قانون الانتخاب. ففي اول الجلسات لهم وقع كلام حاد، وصلت فيه الامور الى مستوى تلاسن ساخن على ارضية انتخاب لجان المجلس، وكادت تصل الى الاشتباك بالايدي، فقد اظهرت هذه الحوادث افتقارهم الى الحد الادنى من الايمان بالتعددية واحترام الرأي والرأي الاخر وانهم يشكلون استمرارية لنهج عمل المجلس السابق،على الرغم من ان اعضاءه يعلمون جيدا بأنه ينبغي عليهم أن يكونوا مختلفين في ممارساتهم عن المجالس السابقة التي كانت محط انتقادات حادة من المواطنين، وخصوصا المجلس الأخير الذي حلّ قبل أوانه بكثير.
كما خاب امل الناخبين بالمجلس الجديد من كونه لم يحاول ان يسترجع دوره وهيبته التي فقدها خلال السنوات الماضية، حيث لم يظهر اية بوادر من شأنها ان تضع حدا للتلاعب الحكومي في الدور التشريعي لمجلس النواب، وارغامها على التوقف عن اصدار القوانين المؤقتة بالجملة دون اية مصوغات دستورية.
بعد هذه البداية الركيكة في اعمال المجلس فماذا ينتظر الشعب الاردني من هكذا نواب ؟، في ظل ايمان الغالبية العظمى من الاردنيين بان تركيبة المجلس الحالي غير قادرة او بالاصح غير مؤهلة الى قيادة عملية اصلاح حقيقية، مع ان الغالبية تتمنى لو انهم يستطيعون حل القضايا الاشكالية التي تعيق تطور الحياة النيابية والسياسية فقد ملوا من الدوران في الحلقات المفرغة، وبات من الضروري أن يشعر المواطنون بوجود سلطة تشريعية فاعلة ومحترمة تمارس دورها كاملاً غير منقوص وذات تأثير ملموس على السياسات التي تمس حياتهم ومستقبلهم، ولا مجال هنا للنواب ان كانوا جادين غير استعادة الثقة الشعبية بهم والتي انهارت نتيجة شعورغالبية المواطنين بأن مجلس النواب مجرد دمية في يد الحكومة. ويذكر هنا بأن استطلاعات الرأي أظهرت على الدوام اعتقاداً لدى معظم الأردنيين أن غالبية النواب يسعون الى تحقيق مصالحهم على حساب المصلحة العامة،ومما يزيد الامر تعقيدا ان غالبية أعضاء المجلس الحالي ليسوا رموزا اجتماعية ولا اقتصادية أو سياسية أو ثقافية، وانما هم نتاج الدوائر الوهمية، وفعل المال السياسي، والتدخلات الحكومية.

#سالم_قبيلات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات