أين صار قانون السلامة الوطنية العراقي ؟

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 967 - 2004 / 9 / 25 - 09:51
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

يقول فقهاء القانون أن حالة الطواريء تستمد مشروعيتها من الظروف غير الطبيعية وغير الأعتيادية التي يعيشها المجتمع وتمر بها البلاد ، كما انها تستمد مشروعيتها من المباديء القانونية التي أوجبت على السلطات أتخاذ مايلزم لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم من الأخطار الحالة التي تهدد الحياة والأموال والأمن ، كما أن قانون العقوبات العراقي النافذ أفرد نصاً خاصاً يعاقب فيه كل مسؤول أو مواطن أمتنع عن تقديم المساعدة اللازمة والممكنة لدرء الخطر الحال عن حياة أنسان ، وزاد ذلك الأمر بأن أعطى المشرع أعذاراً قضائية لمرتكب الجريمة أذا كانت بسب الدفاع الشرعي لدفع خطر حال بالنفس أو بالعرض أو بالمال .
وضمن نصوص قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ورد نص المادة 25 من القانون الذي اعطى للحكومة المؤقتة اختصاصاً حصرياً بوضع وتنفيذ سياسة الامن الوطني ، بما في ذلك انشاء القوات المسلحة والشرطة وأدامة هذه الأجهزة وتامين حمايتها وضمان حدود العراق ، والدفاع عن العراق وسيادة القانون وتأمين جميع السبل التي تحمي الأنسان وحرياته و حقوقه الأساسية .
ويقيناً ان من مهمات الحكومة المؤقتة أن تعالج الظروف التي يمر بها العراق بما يحفظ حياة الناس واموالهم وأمنهم وحريتهم ، وبما تمر به اجهزة السلطة المؤقتة التي اخذت على عاتقها السير بالعراق ضمن المرحلة الأنتقالية للوصول الى وضع قانوني ومشروع يؤمن رحيل القوات المتعددة الجنسية وذلك بمجيء جمعية وطنية عامة منتخبة بالأسلوب الديمقراطي يختار فيها الشعب ممثلية ، و شكل السلطة والفيدرالية التي يريد ، بالأضافة الى الأستفتاء على دستور عام ودائم يؤمن القاعدة القانونية للقوانين وعمل الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية في العراق .

ومن منطلق معرفة الواقع الذي يعيشه المواطن العراقي ، وأزاء سعي القوى السياسية للمشاركة السياسية السلمية في عملية البناء السياسي للعراق ، فقد ظهرت بوادر تسعى لعرقلة هذه العملية وتساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أطالة أمد بقاء القوات المتعددة الجنسية في العراق ن كما تسعى جاهدة لتخريب البنية الخدمية والأساسية في البلاد ، كما أختلطت ضمن كل هذه المعادلة اعمال أجرامية تقوم بها عصابات تشيع الرعب والخوف بين أوساط الناس ترتكز على عمليات السلب والخطف والأبتزاز أتسمت بها نمط من المجرمين العائدين والذين تعمدت السلطة البائدة أطلاق سراحهم وأيقاف الأجراءات القانونية بحقهم ، مع أعمال مسلحة بأمكانيات عسكرية فنية متطورة في تفخيخ السيارات ونصب الألغام والقنابل الموقوتة والتخطيط للأغتيالات المنظمة تقوم بها جماعات سلفية ودينية متطرفة لم تكن موجهة فقط نحو القوات الأجنبية فقط ، انما طالت أعداد غير قليلة من الأبرياء العراقيين لتشيع الرعب والأحباط في نفوس الناس .
بالأضافة الى عمليات عسكرية تتصدى لوجود القوات الأجنبية الموجودة في العراق من قبل مجموعات لها أغراضها السياسية غير الواضحة بالنظر للضبابية في هويتها وقياداتها وعناصرها وبرنامجها السياسي ، مما جعل العديد من هذه الأعمال يعزى الى جهات تتفق في الهدف والغاية لتختلط الرؤية على المواطن العراقي .
وبرزت ظاهرة السيطرة على المدن ومراكز الشرطة والدوائر الرسمية من قبل بعض الجماعات المسلحة واعلانها العصيان المسلح ضد السلطة المؤقتة ، بل وصل الأمر الى قيام بعض بأعلان المدينة التي يحتلها أمارة أسلامية متطرفة تحت قيادته لينصب نفسه أميراً للجماعة السلفية تقليداً لما تفعله أمارات طالبان أو تنظيمات القاعدة الأرهابية المتطرفة .
وأزاء هذه الحالات التي كثرت في مدن ومناطق عديدة من العراق ، وامام مايقابلها من ضعف في بنية القوات المسلحة العراقية الفتية بعد حل الجيش العراقي دون وجود منطق مقبول يقضي بذلك ، وأمام حل أجهزة الشرطة والمرور وقوات الحدود ، وأختلال ميزان القوى بين أجهزة الحكومة المؤقتة المتواضعة الأمكانيات والتسليح ، وامام أمكانيات وتعزيزات هذه القوى التي ترتبط بقوى أقليمية ودولية وبتنظيمات أشتهرت بأمكانياتها المادية والفنية في المنطقة .
أقدمت السلطة المؤقتة على أصدار قانون الدفاع عن السلامة الوطنية ، وهي خطوة قانونية ملحة في التصدي للعنف والأرهاب في العراق . وأعتبر القانون نافذاً إعتبارا من 6 تموز 2004 ، ونصت الفقرة أولاً من المادة السابعة من القانون المذكور على أن تتولى المحكمة الجنائية المركزية في العراق النظر في الجرائم الكبرى المرتكبة خلال مدة سريان حالة الطواريء التي يحيل قضاياها القاضي المختص ( قاضي التحقيق ) كجرائم القتل والسلب والأغتصاب والخطف والتخريب والتفجير والحرق وأتلاف الأموال العامة والخاصة وحيازة الأسلحة الحربية وعتادها وصنعه او نقله او تهريبه او المتجرة بها ، وحدد القانون المدة من ان لاتتجاوز أكثر من 60 يوماً أو تنتهي بعد زوال الخطر أو الظرف الذي استدعى قيامها أو ايهما أقل .
كما منح القانون قضاة التحقيق كل حسب منطقتة ووفقاً للأختصاص المكاني والنوعي أن يحقق فوراً في الجرائم المذكورة ، ولهم أحالة الجرائم الكبرى على المحكمة الجنائية المركزية في العراق ، واحالة الجرائم غير الواردة ضمن الجرائم المذكوره اعلاه على المحاكم الجزائية التي تتبعها المنطقة مكانياً ، وان يتم تطبيق أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات النافذ على الجرائم المذكورة .
وبالرغم من أن الأحالة على المحكمة المركزية يشكل عبئاً لامبرر له عليها أذ انها وجدت لتتخصص في محاكمة المتهم صدام وزمرته ، كما انه يسلب أختصاص نوعي لمحاكم الجنايات في القطر ، الا ان اللافت للنظر ان المحكمة الجنائية المركزية في العراق وبالرغم من مرور مايقارب الثلاثة اشهر على قانون الدفاع عن السلامة الوطنية لم تجر محاكمة متهم واحد من المتهمين التي تزعم الحكومة انها قبضت والقت القبض وتوصلت الى شبكات تقوم باعمال القتل والسلب والخطف والأفعال الأجرامية التي وردت في نص الفقرة أولاً من المادة 7 من القانون .
ولايمكن القبول بأن مايجري في العراق يتم التعتيم عليه والتكتم لأسباب أمنية ، فلم يعد المواطن العراق يثق بالأداء الأمني الحكومي ، ولم يعد يعرف الحقيقة ، وعلى الحكومة المؤقتة أن تعلن صراحة عن أسماء المتهمين بهذه الاعمال الأجرامية وتحدد بصدق وصراحة الجهات التي تقف ورائها ، كما أن عليها أن تعلن عن أحكام المحكمة المركزية الصادرة بحق هؤلاء والتي أكتسبت الدرجة القطعية لمصادقة محكمة التمييز عليها بما يتناسب مع حجم الجرائم وبشاعتها وأشاعتها الخوف والخراب والرعب في نفوس العراقيين ، وأن نتلمس عقوبة الجناة حقاً أن كانت العدالة قد ادانتهم لتوفر الأسباب الكافية للأدانة .
المطلوب أن يكون قانون الدفاع عن السلامة الوطنية نافذاً وحقيقياً ويتم العمل به وفق الظروف الحرجة التي يعاني من ويلاتها المواطن العراقي الذي بات يقدم الضحايا يومياً ودون انقطاع ، ما مايقابلها من وعود كثيرة أطلقها المسؤولين في الحكومة المؤقتة من أن يكون لهم موقفاً شديداً وحازماً مع هذه المجموعات التي تشيع الخراب والدمار والموت في العراق .
أن موجبات صدور القانون في الأوضاع الأمنية الخطيرة والتداعيات العصيبة التي تعصف بالعراق ، وضرورة التصدي للأرهاب والعابثين بالقانون وبحياة الناس وممتلكاتهم ، يترتب على السلطة المؤقتة أن تكون عند وعدها في أن ترتقي بحجم التصدي لهذه المجموعات بما يساويه في القوة ، حيث أن الانتظار يشد من عزم وقوة مجموعات الأرهاب ويبتعد بالمواطن عن طرق التعاون مع السلطة التي لم يعد يثق بحمايتها له ، حيث أن العديد من مناطق العراق يقع تحت تأثير الأرهاب والمجموعات المسلحة مما يفقد القانون قيمته التشريعية وفاعليته .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات