التزوير والتجاوز على المال العام , صيد حرام .. لحمه للمسؤولين والريش والزفر للمواطنين !

محيي المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 3227 - 2010 / 12 / 26 - 12:03
المحور: المجتمع المدني
    

وانا لا املك بيتا ... ليس من الصعب عليّ ان اشيّد بيتا على ارض تملكها الدولة , خاصة وان الدستور العراقي كفل حق السكن لي, كما كفلته من قبل المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقع العراق عليها , وليس صعبا عليّ ايضا, ان ازوّر شهادة دراسية, لم استطع الحصول عليها, لاسباب قاهرة وخارجة عن قدرتي . وليس صعبا عليّ, ان استغل ضعف الحكومة واحقق مكاسب كثيرة, لا تستطيع الاغلبية من الناس تحقيقها . ولكن الصعب جدا عليّ, هو القفز فوق القانون, او اهدمه, فاكون صاحب سنة سيئة , وفاتح باب, يسرق من خلاله اللصوص اموال الشعب المنقولة وغير المنقولة . صعب علي, ان افعل كل هذه الاشياء لاني سوف ارتكب جريمة بحق نفسي, اولا , وهي قتل لضميري وتلويث لسمعتي, ثمّ خراب بلد اعيش فيه . والحال هذه .. انا على يقين, ان اغلب" الفقراء" المتجاوزين على المال العام من الشعب العراقي, والمزورين للشهادات , هم مثلي تماما, يشعرون بما اشعر, ويفكرون بما افكر, ويحترمون ما احترم . ولكنهم وقعوا ضحية ظروف قاسية اجبرتهم على ذلك . لم تكن تلك الظروف "وهي انعدام السكن والجوع والبحث عن وظيفة او عمل " وحدها ولا هي الاساسية وراء هذه الافعال . بل هناك اسباب جدُّ فاعلة, دفعت البعض للتجاوز على اراضي وعقارات الدولة , ودفعت البعض الى تزوير الشهادات . ولا اشك لحظة ان تلك الاسباب هي تصرفات وسلوك المسؤولين العراقيين, وعلى المستويات كافة, حتى اصبح هؤلاء المسؤولون قدوة "سيئة" للبعض . والحال هذه, كيف لا يفكر مواطن بسيط محتاج وهو بلا مأوى بان يتجاوز على اراضي الدولة ويبني له "عُشة" وهو يرى الاحزاب السياسية الحاكمة, وقد هيمنت على املاك الدولة من من الاراضي والبيوت والمباني العامة واستوطنتها واتخذت منها مقرات لها بغير حق ولا قانون . وكيف لا يتجاوز المواطن وهو يرى المسؤوليين العراقيين من اعلى الهرم السياسي الى ادناه وقد حازوا بيوتا فخمة واراضي واسعة وعقارات كثيرة وكبيرة وغالية . واصبحوا بين ليلة وضحاها يملكون المليارات من الاموال العامة, بحجة انهم مسؤولون ويستحقون هذه الاموال . لن اتحدث عن رواتب الرئاسات التي تشكل ما يقارب 4% من الميزانية ثم رواتب البرلمانيين والوزراء ووكلائهم ومديري مكاتبهم والعاملين بمعيتهم , والله اعلم كم نسبتها من الميزانية ؟. ولن اتحدث عن امتيازاتهم وبيوتهم ولن اتحدث عن رؤساء واعضاء مجالس المحافظات والمحافظين, ويكفيني القول ان سيارة واحدة من سيارات اعضاء مجالس المحافظات - الذين هم في ادنى سلم الساسة العراقيين – تساوي ما يزيد على السبعين مليون دينار عراقي أي بقدر راتبي على مدار 25 سنة , فكيف لا يفكر مواطن بلا بيت بالتجاوز على المال العام . وكيف لا يفكر مواطن بلا عمل بان يزور شهادة دراسية تأهله العمل في دوائر الدولة, من اجل ضمان لقمة العيش له ولاسرته وهو يرى بعينية ويسمع باذنية ان مسؤولين في الحكومات العراقية هم بلا شهادات وقد زوروا شهادات لكي يحصلوا على المكاسب المادية والمعنوية "الخرافية" . فيصبحوا اعضاء في البرلمان وفي مجالس المحافظات وفي الاقضية والنواحي . ويقول احد المسؤولون عن قرار اعفاء المزورين بانه جاء رأفة بهم . واشار حينها سامي العسكري الى وجود الكثير من مزوري الشهادات بسبب الظروف الامنية التي مر بها العراق وما رافقتها من فوضى سادت مؤسسات الدولة ,ما دفع الكثير الى التزوير بحثا عن التعيين الذي يوفرون من خلاله لقمة العيش ,مؤكدا انه واستنادا الى ذلك, قرر مجلس رئاسة الوزراء رفع مسالة محاسبتهم قانونيا والتي تقضي بارجاع جميع الرواتب التي تقاضوها خلال فترة عملهم وقرر الاكتفاء بفصلهم فقط . وان هذا القرار جاء من باب الرحمة والرأفة بهم , ويُظهر هذا التصريح بان القرار جاء رحمة ورأفة بالمواطنين العاديين الفقراء فقط . اي المواطنين الذين زوروا الشهادات, وانه قرار يشجع على انتهاك القانون فخراب البلد, ويضحي بالحقوق والاموال العامة لاجل ثلة صغيرة من الناس الفقراء والبسطاء . ولكن مع هذا التبرير الذي قدمته الحكومة . فانه ليس صحيحا ولا من حق الحكومة ان تضحي بالحقوق العامة من اجل قلة ارتكبت خطأ متعمدا من اجل مصلحة خاصة بها . ولو قبلنا عذر الحكومة وتسامحها مع المواطنيين العاديين البسطاء فكيف نقبل ان يشمل هذا القرار كل المزورين في السلطات الثلاث الحاكمة. خاصة وان سامي العسكري اكد ان تطبيق هذا القانون سيسري على كل المناصب في الدولة . انا شخصيا ارى ان القرار لم يصدر من اجل المواطنيين المزورين بل صدر من اجل الممسؤولين المزورين والّا فليشمل القرار حصرا المواطنين فقط , ولا يشمل أي مسؤول في الدولة, وخاصة في السلطات الثلاث . الحقيقة المرة ان المسؤولين بعد ان افتضح امر تزوير الشهادات لدى بعضهم ومر على هذا البعض سنوات وهو ينعم بالمال العام ويثري على حساب هذا المال وقد نهب اموال الدولة ليس براتبه وامتيازاته الكبيرة - غير القانوية - بل نهبها بالفساد والافساد . بعد كل هذا بات من الصعب ان يُعيد المسؤول تلك الاموال التي تحولت الى قصور وسيارات وعقارات وشركات مختلفة, داخل وخارج العراق .ثم ان هذا الامر سوف يضر كثيرا بحزبه وكتلته التي تريد لنفسها صفة النزاهة . هذا اذا لم تكن تلك الاموال قد وظّفت في مصالح تعود بريع مادي متزايد على تلك الاحزاب كايرادات تمول عملها قبل ان يستطيع البرلمان اصدار قانون ينظم عمل لاحزاب .
اما القانون الاخير وهو وقف هدم دور المتجاوزين على اراضي الدولة , فان هذا القرار لايختلف كثيرا عن الاول . اذ ان كل القوى السياسية الحاكمة متجاوزة على اراضي وعقارات الدولة, وليعطني احدهم حزبا واحدا فقط لم يتجاوز على عقارات الدولة ولم يحتل ارضا او بناية يُقيم فيها او يتخذها مقرا له . واعتقد ان القرار جاء تداركا لتحرك شعبي يسعى الى رفع تجاوز الاحزاب والسياسين على املاك وعقارات الدولة . هذا ناهيك عن ان مسؤولين او اقارب مسؤولين في الدولة قد تجاوزوا حتى على الساحات العامة والمناطق الخضراء في المدن واقاموا عليها بيوتا ومصالح لهم . ولا تريد الحكومة ان يلحق ضرر بهؤلاء . واستطيع القول في الختام ان قرار اعفاء المزورين ووقف هدم دور المتجاوزين , هي صيد حرام , لانه وقع في منطقة محمية بقوانين . واستطيع القول ان هذا الصيد الحرام اشبه بصيد جائر لطير او سمكة في المحمية . اللّحم يأكله المسؤول والزفر والريش والقشور على ثياب الشعب . أي الغنيمة للمسؤول ووزرها على المواطن .

#محيي_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات