من له الحق في المناصب السيادية والقيادية في العراق

ادورد ميرزا

الحوار المتمدن-العدد: 3227 - 2010 / 12 / 26 - 02:38
المحور: حقوق الانسان
    

بعد ان حرر العراق من قبضة الدكتاتورية والحزب الأوحد استبشر العراقيون ببزوخ فجر جديد نوره الديمقراطية وقاسمه المشترك هو قبول كل مكوناته الدينية والقومية المشاركة في صنع القرار الذي يخدم وبلا شك نمو الوطن وتقدم شعبه وازدهاره
وبما ان جميع مكونات الشعب العراقي السياسية متفقون على ان المسيحيون هم مكون اصيل من مكونات الشعب العراق كما يشهد له تأريخ العراق , وبما انهم على دراية تامة من ان المسيحيون لم يسعوا يوما الى رفع السلاح والمطالبة بتأسيس دولة خاصة بهم او حتى المطالبة لتولي مناصب عليا منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد هذا اليوم , لكنهم في الوقت نفسه نراهم تواقون للمشاركة في صنع القرار لتقديم افضل الخدمات للعراق ولشعب العراقي متى ما وفّرت لهم الحكومة الفرصة بروح ودية .
اما اليوم وحسب الدستور الجديد فان مطالبات جميع المكونات ومنهم المسيحيون تعد استحقاقا مشروعا , حيث مُثلوا في برلمان بغداد واربيل على اكمل وجه , لكن الأمور كما تبدو لا تحلوا للبعض ان يتبوء مسيحيون مناصب سيادية وقيادية عليا في الدولة العراقية لاعتبارات تأريخية ما زالت بعض الكتل العراقية لا ترغب في مغادرتها , وجدير بالذكر بان قاعدة تشكيل الحكومات التي اسسها السر بريمر قد احدثت شرخا في طريقة ادارة الدولة حيث تم تقسيم المجتمع على اساس ديني وطائفي وقومي فاستغل هذا الحال من قبل بعض ممن يعتقد انه الوحيد المؤهل الذي له الحق في التمسك بالسلطة وتوزيع المناصب حسب مصالحه , وينسى انه قد ناضل طيلة عقود من السنين من اجل خلاص العراقيين مسيحيين ومسلمين صابئة ويزيديين والشبك من الظلم الذي لحق بهم جراء الحكم الدكتاتوري , في حين اننا نعتقد بان الكتل ذات الطابع الديني الاسلامي والمسيحي او القومي العربي والكردي والتركماني والأشوري وغيرهم يجب ان يعلنوا انتقالهم من حالة التقوقع والحماية الذاتية الى الانفتاح والاندماج في ايدلوجية واحدة تتسع لكل المكونات حيث عندها سيولد الابداع والعمل بجد وتضحية من اجل انجاح مشروع الحكومة الجديدة في البناء والاعمار والاستقرار والذي طرحه السيد نوري المالكي .
ان شعور ابناء هذا المكون من المقتدرين والكفوئين من أن هناك تمييزاً واضحاً ضدهم وعدم الاهتمام بحمايتهم وحماية مقدساتهم وعدم مساواتهم مع الأخرين من العراقيين في تبوء مناصب عليا في الدولة العراقية سيجعلهم يفقدون الثقة بدولتهم وستظل الحسرة كامنة في نفوسهم وقد تظهر وتختفي عند كل أزمة تواجههم , ولا ننسى ان هذا المكون ومن خلال ممثليه الشجعان في البرلمان اصبح له القدرة في طرح مشاكله لحلها والوقوف الى جانب كل مخلص يعمل لصالح الشعب العراقي دون تمييز , كما ان هذا المكون وبسبب ما تعرض له من قتل وتهجير اصبحت له الحجة في لقاء قوى اجنبية تعني بحقوق الانسان لشرح اوضاعه المأساوية , وهذا ما لا نرغب به , ان مطالبة هذا المكون لحمايته وحقه في المشاركة في صنع القرار يقع على عاتق الحكومة العراقية والبرلمان فقط .
وحيث ان المسيحيون يحتفلون هذه الايام بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام يستذكرون شهدائهم الذين سقطوا ضحايا الارهاب الذي استغل ضعف الجهات الحكومية المسؤولة عن ضبط الأمن , فانهم ماضون للحفاظ على ما تحقق من انجازات عظيمة ومنها تشكيل الحكومة والتي اعلنها السيد نوري المالكي رئيس الوزراء المنتخب حيث اشار في كلمته امام مجلس النواب الى انتهاء سلطة الدكتاتورية في العراق وانتقاله الى سلطة الحكم الديمقراطي القائم على العدل والمساوات وعدم التمييز بين العراقيين على اساس الانتماء الديني او الطائفي او القومي .
ان تبني حكومة السيد نوري المالكي لمشروع مدني وحضاري كما ورد في كلمته يتطلب اولا الالتزام بالدستور الضامن لحقوق المكونات دون تمييز , وان منح المكون المسيحي الكفوء احدى المناصب الوزارية السيادية بالتساوي مع المكونات الكبيرة دليل على المنهج العادل للحكومة الجديدة وايمانا منها بضرورة توسيع مساحة تقديم افضل الخدمات لتشمل كل المكونات دون تمييز لعبور المرحلة والانتقال الى مرحلة شجاعة قادمة تتيح للعراقيين الاقدام بشجاعة وحسن نية الى الغاء العديد من القوانين التي تبقي على حالة التمييز , كأن يتم البدء بالغاء خانة الديانة او القومية من البطاقات الانتخابية القادمة , ومن ثم قد يتم الغاءها من الهوية الشخصية ومن استمارات طلب الوظائف حتي لا تستخدم هذه الأوصاف والانتماءات كأساس للتمييز بين المكونات العراقية , ان حصر الوصف الديني او القومي يجب ان يحصر لصالح الاحصاء السكاني وتوزيع الثروات فقط .
ان الكثير من السياسيين والمثقفين والمهتمين بالشأن السياسي في العراق يرون أن مطالب المكون المسيحي بشأن أحقيتهم في تقلد بعض المواقع القيادية والوظائف العامة , هي مطالب عادلة وإن كانوا يرون أن الأزمة في توزيع المناصب لم تعد تقتصر اليوم علي المسيحيين العراقيين وحدهم بل طالت المسلمين وغيرهم أيضا , فقد أصبح الجميع في الهم سواء في ظل الفوضى واختلال توازن النظام الاجتماعي العراقي الذي اخترقه الأرهاب الخارجي حيث خلق ازمة الطائفية والفساد والتي اعتبرها البعض غيوم عابرة , حيث يلاحقهما السيد نوري المالكي للقضاء عليهما والى الأبد واعادة العراق الى وضع طبيعي يتعايش فيه العراقيون دون تمييز كما جاء في خطابه اثناء تشكيل الحكومة .
اشير هنا وبحسب تقديرات الكنائس المسيحية في العراق فان اعداد المسيحيين في العراق قبل 2003 كانوا حوالي مليون و300 الف يتوزعون على كافة محافظات القطر , في حين تناقص عددهم بسبب اعمال العنف من قتل وترهيب وتهجير ليصل الى اقل من 500 فرد حسب بعض الاحصاءات , وهذا يتطلب جهود عملية مخلصة والبحث عن حلول مناسبة وشجاعة لاعادة الأمن والثقة التي شابها شيئا من الشكوك , كما ان المحافظة على بقاء هذا المكون الأصيل على ارض اجداده يتطلب من الحكومة ايجاد الحلول العملية والتي تساهم بتقوية روابطه بالمجتمع من خلال زجه في العمل المباشر انطلاقا من المواقع القيادية , ان المكون المسيحي لا يمكن استثناءه من المعادلة السياسية القائمة اليوم في العراق .
ان حكومة العراق بحاجة الى خطوات شجاعة لسد الطريق امام كل التوجهات التي تؤدي الى الانفراد بالسلطة , وانها وبلا شك اصبحت تمتلك القوة والارادة وان خطواتها بانت في الأفق فالحوارات والنقاشات داخل البرلمان تشير الى ان ادارة حكم البلاد وتسيير اموره باتت مسؤولية جميع المكونات , وعليه ولا بد ان يعلم الجميع بان شعب العراق لا يمكن ان تحكمه ارادة دينية واحدة ولا طائفة بعينها ولا حزب بعينه , وتجربة حكم صدام للعراق من خلال الحزب الواحد دليل واضح على حتمية تواجد الظلم والاضطهاد شئنا ام ابينا , فالله عز وجل خص العراق بشعوب متعددة الديانات والثقافات والقوميات حيث انشأت على ارضه اعظم الحضارات فالأشورية البابلية وما حولها من المسيحية والاسلامية السمحاء حظارات بنتها شعوبا متنوعة الاطياف , فما المانع من تولى المسيحيون الى جانب المسلمون وغيرهم من اصحاب الكفاءة والنزاهة والخلق الحسن مناصب سيادية او مهمة كالدفاع والإعلام والعدل والداخلية وحتى القضاء ، نقول ذلك لأننا مؤمنون من ان العراق لن يحتله الارهابيون وقد تخلص والى الأبد من الدكتاتورية والعشائرية وهو سائر للتخلص من كل مزالق الفساد والطائفية او المذهبية المتطرفة وما نشاهده من طروحات ومناقشات جديدة دليل على ان العراق سيتعافى قريبا رغم كل الحاقدين .

#ادورد_ميرزا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات