في فكر وسياسة المعارضة 1 - 4

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 3225 - 2010 / 12 / 24 - 18:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمهيــد :
------
من حق الكثيرين أن يكون لهم تحفظات .. وأكثر من تحفظات ، حول عدد من مضامين وممارسات المعارضة . لكن ذلك لايمنع ، بل ربما يستدعي ، اعتبار أن تجربة المعارضة في مختلف مراحلها ، تستحق أن تقرأ من جديد ، وأن يجري البحث في خلفياتها ، التي لعبت دوراً كبيراً في المآلات التي وصلت إليها ، إن فيما يتعلق بالخلفيات الاجتماعيية السياسية لمكوناتها ، أو في العلاقة مابين الفكر والسياسة في بنائها ، أو في ممارساتها فيما سمي ( داخل - خارج ) إبان حراكها . الأمر الذي يتطلب عند قراءتها ، عدم الاكتفاء بالسرد " التارخي " لنشأتها وسيرورتها .. التي امتدت على مدى عمر النظام ، من 8 آذار 1963 إلى الآن ، بل الدخول إلى أعماق هذه التجربة ، التي باتت بأمس الحاجة إلى إضاءتها ، للتمكن من الإجابة على سؤال المآلات البائسة ، ولفتح آفاق تغيير يضع حداً أبدياً للاستبداد والقهر والفقر ، ويوفر مقومات بناء نظام بديل مغاير ديمقراطي عادل يعمل لصالح المجتمع بعامة والطبقات الشعبية بخاصة . بمعنى ، بناء معارضة جديدة لها برنامجها الوطني الديمقراطي الاجتماعي العادل .. ولها جماهيرها الواسعة .. ولهـا المستقبل .

وما نقصده بالفكر هنا ، ليس هو أيديولوجيا تقولب الأشياء حسب معايير جامدة ، بل هو الفكر الإنساني العلمي المتجدد مع مستجدات احتياجات الحياة وإ شراقاتها الحضارية ، الذي يحدد الاتجاه الأكثر عدالة وإنسانية وعلمانية للحراك المعارض ، ويوفر مقومات الإمساك بالخيارات الأكثر بعداً عن كافة أشكال الاستبداد والاستغلال والقمع ، سواء السلطوية أو الاقتصادية أو المحددات الدينية المفوتة ، وهو توثيق علاقة ما نفكر به علمياً من خيارات بالسياسة الواجب اتباعها بقناعة ديمقراطية ، إن في حالة المعارضة الآن .. أو عند بناء النظام البديل غداً .. الذي نخطط له .. ونحلم به ..

بإيجاز شديد ، إن تجديد الكلام بالعمق حول المعارضة ، والبحث عن معارضة شعبية جديدة ، تسترشد بقوانين تطور المجتمع العلمية فكراً وسياسة وممارسة ، وتستنهض قوى الشعب الخلاقة على خلفية الالتزام الشفاف بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، ليس ثرثة عبثية ، وإنما لما يشكله حضور معارضة وطنية ديمقراطية علمانية مطابقة لضرورة وا ستحقاقات اجتماعية سياسية ، من أهمية ، لإنقاذ البلاد من الحالة اللاعقلانية التي نكابد منها منذ نحو نصف قرن ، والتي تزداد تردياً ، في المجال الاقتصادي والمعيشي ، نحو الأسوأ ، وخاصة بعد أن أكدت تجربة المعارضة التقليدية ذاتها ، أنه ، ليس بالعرائض والتصريحات العالية النبرة ، والجولات الاعلامية والسياسية في الخارج ، وليس بعقد المؤتمرات والتحالفات النخبوية ، التي تعتمد على " أهواء ونزعات أهلية ونزوات وشائجية بديلاً للنضال الطبقي " ، وليس بطرح ديمقراطية وبيانات توافقية غيرمشروطة بمضامين وطنية واجتماعية ، وليس بإقامة الصلات الحقوقية الدولية وغيرها والرهان على دور وازن للخارج ، وعلى أحداث إقليمية لتعديل موازين الداخل لصالح المعارضة ، ليس بكل ذلك ا ستطاعت .. أو تستطيع معارضة في صراعها مع نظام شمولي ، مبني على قاعدة دستورية تكرس تفرده بالسلطة ، ويمتلك القوة العسكرية والأمنية المدعمة بحالة الطواريء والأحكام العرفية ، ويحتكر آليات السياسة والتعليم والثقافة والاعلام وكافة الهيئات التمثيلية ، ويقبض على أهم مستويات الاقتصاد ، ويصنع بدأب التشكيل الطبقي الاجتماعي الموائم لتوجهاته لخلق قاعدته الاجتماعية - السياسية المرتبطة به وباستدامته ، وبحوزته فوق ذلك ، إقليمياً ومحلياً ، مايساوم عليه ، ويغري به ، قوى الخارج ، ويبرهن به ، على أنه الطرف المطلق الصلاحية الضامن لمصالح هذه القوى ، ا ستطاعت .. أو تستطيع أن تحقق فوزاً على النظام المعارضة له ، وأن تحقق ما تطرحه من شعارات وأهداف .

وبناء على توافق التزامن مع التمايز ، الذي حدث موضوعياً ، إبان حراك المعارضة ، يمكن تقسيم ما نحن بصدده إلى أربع مراحل . ثلاث منها مرت في القرن الماضي وهي :
1 - مرحلة الستينات ( 1963 - 1970 )
2 - مرحلة السبعينات ( 1970 - 1980 )
3 - مرحلة الثمانينات والتسعينات ( 19980 - 2001 )
والمرحلة الرابعة مرت وماتزال تمر في القرن الحالي ( 2001 - إلى الآن )

مرحلة الستينات ( 1963 - 1970 )
-----------------------
في الشكل جاء انقلاب 8 آذار 1963 لإسقاط عهد " انفصال " سوريا عن مصر ، وإعادة الوحدة القومية بين البلدين . وفي المضمون جاء الانقلاب بشعارات " الوحدة والحرية والاشتراكية " ، تعبيراً عن ا ستمرارية التحولات الاجتماعية التي بدأت في عهد الوحدة مع مصر ، وتعبيراً عن " طموحات " العهد الجديد الاجتماعية السياسية . وإذا تجاوزنا ما يتعلق بالإجراءات الفاشلة أو التي أفشلت عودة الوحدة مع مصر ، فإن المضمون " الاجتماعي الطبقي " الذي عبرت عنه شعارات الانقلاب ، قد أحدث ارتباكاً سياسياً وأيديولوجياً لدى القوى السياسية عامة في البلاد ، لاسيما وأن صراعاً دموياً بين شركاء الانقلاب البعثيين والناصريين قد وتر الأجواء الأمنية وأثار الترقب الملتبس ، وأن نزعة العداء .. أو الحساسية الكيدية التاريخية بين البعثيين والشيوعيين ، وبعض الملاحقات الأمنية للشيوعيين ، أدت إلى تخوف الشيوعيين من العهد الجديد ، وإلى نزول الكثير من كوادر الحزب تحت الأرض .

على أنه بعد أن هدأت التوترات الرئيسية ، وا ستقر الأمر إلى حد كبير للعهد الجديد ، بدأت معطيات جديدة تبرز في المشهد السياسي . أهمها تبلور طرفي المشهد السياسي ونشوء معادلة ( نظام / معارضة ) .
ضمن طرف المعارضة ، كان هناك تيارات متعددة تحمل خلفيات متناقضة . كان الناصريون المبعدون عن السلطة الذين يحملون نفس شعارات النظام القومية والاشتراكية ، وخلافهم معه يدور فقط حول عودة الوحدة مع مصر . وكان أيضاً القوى الاسلامية ، التي رأت ، منذ تموز 1960، في قرارات عبد الناصر " الاشتراكية " خروجاً على الشريعة الاسلامية ، ورفضت حكم البعث الجديد لحيث أنه حزب " اشتراكي " علماني ، ولحيث أنه يؤسس لحكم ديكتاتوري . وكان أيضاً البرجوازية السورية ، التي أ سقط النظام الجديد عهدها المسمى ب " الانفصال " ، وهدد بإجراءاته المعلنة بقطع طريق سيطرتها على السوق والاقتصاد وقيادة الدولة .
أما الشيوعيون فقد أنهوا معارضتهم بعدما تم تعيين عضو من الحزب الشيوعي ( نجاح ساعاتي ) عضواً في المجلس الوطني ، وأنهوا مخاوفهم .. وما لبثوا بعد ( 23 شباط 1966 ) أن دخلوا في تحالف رمزي بوزير ( سميح عطية ) في الحكومة .

الملاحظ في مكونات المعارضة في الستينات من القرن الماضي ، أن " الأخوان المسلمين " هم وحدهم الذين كان لهم خلفية فكرية معارضة للنظام ، تتمحور حول الإجراءات " الاشتراكية ، التي يعلن النظام على السيرقدماً بها ، والتي تمثلت في حينه بمواصلة التأميم للشركات والملكيات الزراعية الكبيرة والنفط ، وتوسيع القطاع العام الانتاجي والخدمي . بينما الناصريون يفتقدون لأي خلفية فكرية في معارضتهم للنظام ، وذلك كما أ سلفنا لتبنيهم نفس الشعارات والمضامين الاجتماعية التي يعلنها النظام ، وهذا ما شكل الخلفية الأساس لإلتحاقهم بالنظام في بداية السبعينات . وإذا ما دققنا في طروحات المعارضة البرجوازية فإننا لانجد شيئاً يتصل بالفكر ، سوى اعتبار النظام البرجوازي السابق ، هو ما يجب ان يعود إلى البلا د . وعند احتدام الصراعات الداخلية ، تلطت البرجوازية خلف " الأخوان المسلمين وبعض الرموز الدينية ، التي أ شهرت عداءها للنظام ، وأهمها حركة الشيخ " مروان حديد " المسلحة بحماة عام 1964 ، ، الذي له علاقات وطيدة مع " الأخوان المسلمين " وحركة الشيخ " حبنكة " الاحتجاجية بدمشق عام 1968 . ولما وجدت " البرجوازية " ما يحقق مصالحها من خلال نظام جديد ، شاهدنا كيف رحبت واندمجت بسهولة انسيابية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد .. ورفعت لافتات في الأسواق الكبيرة والساحات كتبت عليها " ياحافظ احفظ حافظ "

مامفاده ، أن الصراع بين النظام والمعارضة ، كان يحمل مضامين متباينة متناقضة ، وذلك حسب الأهداف الاجتماعية - السياسية لهذا الفريق المعارض أو ذاك . فمن جهة الناصريين ومن ثم البعثيين " القوميين " الذين انقلب عليهم " الشباطيون 1966 " ، كان همهم المعارض قومياً ، لم يبرز عندهم أي عمل معارض للإجراءت الاجتماعية الجارية في العهد الشباطي ( 1966 - 1970 ) ، بل كان همهم كما أسلفنا عودة الوحدة مع مصر أو بناء وحدة مع العراق ، وكلا البلدين تحدث فيهما نفس الإجراءات الاجتماعية تقريباً .، أما من جهة البرجوازية و" الأخوان المسلمين " ، فإن معارضتهم للنظام تحمل مضموناً طبقياً اجتماعياً وإن لم يكن ذلك ظاهراً بصيغة مباشرة دائماً . على أن تشديد العداء من قبل مختلف قوى المعارضة آنذاك لإسقاط النظام ، الذي كان يقود مرحلة تحولات اجتماعية " تقدمية " ، وإن شابتها اللاديمقراطية في العلاقة مع الآخر ، يحمل مضموناً طبقياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى .

وفي هذا السياق يأتي عدوان إسرائيل على سوريا في الخا مس من حزيران 1967 ، ليضيف عاملاً خطيراً في العملية الاجتماعية السياسية في البلاد . فعدوان حزيران 1967 ، لم يكن عدواناً صهيونياً توسعياً وحسب ، وإنما كان أيضاً لوقف نمو عوامل القوة في الدولة في كل من سوريا ومصر ، التي تتمثل في بناء قطاع اقتصادي تقوده الدولة ، وتسليح الجيش المتزايد بأ سلحة سوفييتية ، وانتهاج سياسة معادية للإمبريالية وشركاتها الاحتكارية العالمية ، وبناء المجتمع من خلال تحولات سياسية وعقيدية ذات معايير متزامنة مع ما يشابهها من تحولات عربية أخرى لاسيما في مصر ، تؤدي إلى قيام مشروع عربي يهدد جدياً المشروع الصهيوني في فلسطين .

ومن قال في حينه ، أن عدوان حزيران على سوريا كان يستهدف النظام " التقدمي " فيها قبل الأرض ، لم يكن بعيداً عن الصواب . فالتداعيات الداخلية التي تلت عدوان حزيران ، قد أكدت على ذلك . أولى هذه التداعيات هي انقسام الجيش والحزب ومراكز القوى المقررة في البلاد . وبدء هجوم يميني مكشوف على القطاع العام وعلى السلاح السوفييتي . وحدث الاشتباك السياسي داخل النظام ، بين تيار يدعو للقبول بقرار مجلس الأمن الدولي ( 242 / 1967 ) لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي ، وتيار يرفض القرار المذكور ويدو للكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية . ومنذ بدايات هذا الاشتباك لتحديد الخيارات الاستراتيجية المصيرية ، كان مستبطناً لدى تيار " إزالة آثار العدوان عبر القرار ( 242 ) ، الموقف العدائي من القطاع العام وكافة برامج التحولات الاجتماعية . وهذا ما سنجده يتجسد في مرحلة السبعينات على أرض الواقع لما تمكن هذا التيار من الاستحواذ على السلطة . وهذا ما أ سس لبروز فكر آخر في قيادة الحزب الحاكم ، وفي قيادة الدولة ، ولدى الحلفاء الذين انضووا تحت قيادة " الجبهة الوطنية التقدمية " لاحقاً أيضاً .

ومن أسف القول ، أن إسرائيل دخلت كلاعب هام في المتغيرات الاجتماعية في البلاد . فهي لم تؤثر في هذا الصدد ، من خلال الضغط لتوفير إنفاق عسكري هو فوق طاقة اقتصاد البلاد ويتجاوز مدى مساعدة الأصدقاء على حساب الإنفاق التنموي وحسب ، وإنما من خلال الضفط لترجيح فريق ضد آخر في الجيش والحزب والدولة .. ولترجيح تحولات اجتماعية مغايرة .

من أكبر نواقص النظام القاتلة السائد آنذاك ، هي ، قصوره الفكري ، الذي عجز عن الإحاطة بمقومات نظام " ثوري " جديد الذي كان يعلن بلسان رموزه وقادته عن عزمه على بنائه ، الأمر الذي كان يتطلب إشاعة الديمقراطية وإقامة تحالف وثيق مع كافة القوى التي تحمل طموحات مماثلة لما تضمنه برنامجه الاجتماعي السياسي . قابله للأسف قصور فكري لدى الشيوعيين في فهم حقيقة وطبيعة المرحلة ، وذلك بانحيازهم إلى وزير الدفاع ، على خلفية مزعومة هي إرضاء السوفييت ، الذين قيل أنهم يؤثرون التهدئة في الشرق الأوسط ، من خلال القبول بالقرار( 242 ) ودبلوماسية إزالة آثار العدوان ، متجاوزين المضامين الاجتماعية فيما حدث .. وفيما سيحدث .

وقد نهجت المعارضة المكونة حينئذ من الناصريين ( الاتحاد الاشتراكي - الوحدويون الاشتراكيون - الاشتراكيون العرب ) من جهة ، ومن " الأخوان المسلمين " وشرائح البرجوازية العريضة ، من جهة أخرى ، نهجت سياسة التواطؤ مع انقلاب الحركة التصحيحية ( 16 تشرين ثاني 1970 )، الذي قام به وزير الدفاع اللواء حافظ الأسد ، والذي زج قيادته الحزبية في السجون ، وأدخل سوريا بمتاهة اجتماعية سياسية اقتصادية ، ووضع المجتمع بصورة أكثر إيلاماً وتشدداً تحت سطوة الأجهزة القمعية المسلحة بحالة الطواريء والأحكام العرفية .

ومن الجدير التأكيد عليه ، هو أن مرحلة الستينات من القرن الماضي ، كانت هي بانقلاباتها داخل النظام . إنقلاب البعثيين على الناصريين 1963 .. انقلاب ماسمي بيسار البعث ( 23 شباط 1966 ) على " القيادة اليمينية القومية " .. والعدوان الآسرائيلي عام 1967 .. وانقلاب الحركة التصحيحية 1970 ، كانت هي التي أ سست فكرياً وسياسياً للمراحل اللاحقة في سيرورة العملية الاجتماعية السياسية في البلاد ، وفي بنية ومضامين جدلية ( نظام / معارضة ) .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات