ركام الحرب مصدر لإشعاعات خطيرة من المسؤول عن التلكوء في درء أخطارها ؟

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 966 - 2004 / 9 / 24 - 10:12
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

عقب إنتهاء الحرب الأخيرة في العراق مباشرة، وتحديداً في 11/4/2003، وتحت عنوان:" كي لا تتكرر ماَسي اليورانيوم المنضب في العراق!" ، نشرنا، في مواقع عراقية وعربية على شبكة الإنترنيت، مقالاً حذرنا فيه، بالإستناد الى نتائج ابحاث ودراسات ميدانية أجراها علماء أجانب، وفي مقدمتهم العالم الكندي هاري شارما والعالم البريطاني كريس بسبي، بالإضافة الى خبراء عراقيين، من خطورة الإقتراب من ركام الحرب المضروب بذخيرة اليورانيوم- من دبابات ومدرعات ومركبات واَليات ومدافع ودشم، وغيرها.وأشرنا الى أن الفحوصات الميدانية،التي أجريت في جنوب العراق، من قبل الباحثين- الأجانب والعراقيين،أكدت وجود نسب عالية من الإشعاع والسموم الكيميائية في الركام المنتشر هناك منذ حرب الخليج الثانية عام 1991، وحوله، حتى بعد مرور 10 سنوات على إنتهاء الحرب..
وقد توجهنا في تحذيرنا الى المواطنين والأسر العراقية، داعين إياهم الى الإبتعاد عن الركام الذي خلفه قصف قوات الغزو في المدن، والمناطق الآهلة بالسكان، وفي مختلف ميادين القتال، منبهين الى كونه مشع وسام كيمياوياً، يسبب السرطان، وتلف الكليتين، والإجهاض، والتشوهات الولادية.. ورجونا من كل من يقرأ تحذيرنا ذاك ان ينقله الى اهلنا في العراق.وقلنا نصاً: بمنعكم لأطفالكم من التقرب من ركام الحرب المعدني تجنبوهم الإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض! وينبغي ان يمتنع الكبار، وخاصة النساء، من التقرب الى الركام المذكور أيضاً، حتى تتم إزالته. كما وطالبنا سلطة الإحتلال أن تحدد المناطق الملوثة وتضع إشارات "خطر !"، وتحذر المدنيين من خطر الإقتراب منها.
لكن سلطة الإحتلال لم تقم بأي إجراء لدرء خطر الإشعاع في العراق،وطيلة عام ونصف العام لم تقم سوى بتجميع الركام الخطير في " مقابر" ليست بعيدة عن المناطق السكنية، وتركتها دون حراسة ولا مراقبة، مما سهل قيام عراقيين، لجهلهم بالمخاطر، بتفكيك أجزاءه.. ليس هذا فحسب، بل وجرت تحت أنظار سلطة الإحتلال عملية واسعة ومنظمة للمتاجرة بركام الحرب الأخيرة كخردة/ سكراب، الأمر الذي ساهم بنقل الإشعاعات الى المدنيين، وحتى الى خارج الحدود..
إن ما ذهبنا إليه وحذرنا منه أكده خبراء في طب المواد المشعة بأن إستخدام المعدات العسكرية المضروبة، بل حتى الإقتراب منها، يشكل تهديداً لصحة الإنسان، حالياً وفي المستقبل, لو علمنا ان الإطفال ينامون داخلها في الإستراحة بين تقطيع مدفع او فوهة دبابة،فأن تحذير المختصين بعدم الإقتراب منها ووضعها قرب المناطق السكنية يعد ابهاراً نظرياً للعلم.وأكد المختصون أن غالبية الإصابات بالسرطان التي وردت الى المستشفيات العراقية كانت من قبل مرضى يسكنون قرب المنشأت العسكرية التي دمرت خلال الحرب.أضف الى ذلك ان تدمير القطع العسكرية التي يجري تفليشها الآن لبيعها كسكراب،قد تم بفذائف لم تكن كلها بريئة، فحسب أقاويل عسكريي الجيش وعدد من المختصين، فان الآلاف من القطع العسكرية قد تم ضربها بذخائر فيها أسلحة كيمياوية وتحوي مواد مشعة، ولو صدق هذا القول كلنا سنتجعد بفعلها بعد 8-10 سنوات ("البيئة والتنمية،العدد75، حزيران/ يونيو 2004).
وقبل أيام قلائل أعلن خبراء وأكاديميون أردنيون ان الخردة العراقية التي يتم جمعها في الأردن تشكل مصدرا لإشعاعات نووية تلحق ضررا كبيرا بالمواطنين. وأكد أستاذ الكيمياء النووية بالجامعة الأردنية الدكتور فواز الخليلي في تصريحات صحافية، ان الخردة العراقية، وهي عبارة عن معدات وآليات الجيش العراقي التي دمرتها القوات الاميركية في حربها على العراق، تحتوي على نسبة كبيرة من الاشعاعات، موضحا ان تدمير هذه الآليات تم باستخدام صواريخ وقذائف تحتوي على اليورانيوم. وأوضح ان منطقة « الموقر» الواقعة شرق العاصمة الاردنية والتي كانت تخزن فيها الخردة العراقية، تشكل مصدر تهديد خطير للبيئة الاردنية والسكان في المناطق المجاورة بسبب احتوائها على نسبة عالية من الاشعاعات مما حدا بالحكومة الاردنية الى اغلاق المنطقة امام الخردة العراقية بعد ثبوت وجود اشعاعات فيها، فيما قررت الحكومة انشاء منطقة حرة على الحدود الاردنية ـ العراقية لتخزين الخردة العراقية فيها بإشراف الجيش الاردني ("الشرق الأوسط"، 19/9/2003).
وكانت لجنة الامم المتحدة للرقابة والتحقق والتفتيش عن الاسلحة العراقية (انموفيك) قد أعلنت في تقرير لها قدم في 2/9/2004 الى ‏مجلس الأمن، إن السلطات العراقية سمحت بتصدير الأسلحة الخاصة بنظام صدام كقطع خردة. وأوضح التقرير، نقلا عن بعض التجار من الاردن ومن دول أخرى، قابلوا موظفين من ‏(انموفيك)، ان منشآت ومواقع كانت تحت تفتيش ورقابة لجنة التحقيق الدولية دمرت ‏تماما، بعد أن بيعت جميع الأسلحة والمعدات الموجودة فيها كقطع خردة. وأكد ان هذه المواقع والمنشآت التي تركها (انموفيك) نهاية شهر آذار من العام ‏2003، أي قبل اندلاع الحملة العسكرية الأخيرة على العراق، لا تخضع لحراسة ومراقبة قوات ‏التحالف والقوات الامنية التابعة للحكومة العراقية الجديدة. وذكر التقرير ان الموقع الالكتروني لوزارة التجارة العراقية يصدر التراخيص ‏التي يسمح فيها بتصدير قطع الخردة، موضحا الاجراءات الضرورية الاخرى للحصول على هذا ‏الحق. وأشار التقرير الى ان هناك سبع نقاط حدودية في العراق مع الدول المجاورة يجري ‏عبرها تصدير قطع الخردة، مؤكدا ان القائمين على ميناء أم قصر منحوا سلطات إبرام ‏الصفقات التجارية الخاصة بتصدير قطع الخردة إلى العالم. وأكدت (انموفيك) في تقريرها للمجلس انها مستمرة في تحقيقاتها لاكتشاف الاسلحة ‏التي بيعت كخردة، مشيرة الى انها خلال شهر حزيران/يونيو الماضي زارت الاردن، وبالتعاون ‏مع السلطات المعنية هناك، قامت بزيارة شركات متعددة أجرت فيها مقابلات مع القائمين على ‏هذه الشركات وموظفيهم. واوضح انه تم اكتشاف محركات صواريخ من طراز (أس اي 2) وضعت عليها أختام انموفيك خل عمليات التفتيش. ويذكر ان لجنة (انموفيك) اعلنت في شهر حزيران/ يونيو الماضي انها تجري تحقيقا حول ‏خلفيات العثور على محركات صواريخ (ارض - جو) عراقية في ساحة للخردة في هولندا، ‏بداية العام الجاري. وقالت اللجنة آنذاك، في تقريرها ربع السنوي المقدم إلى مجلس الامن الدولي، إن ‏خبراءها تأكدوا من أن هذه المحركات تستخدم في برامج الصواريخ العراقية المحظورة(" كونا"،4/9/2004).
وللوقوف على الموقف العربي الرسمي نشير الى ان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر أعلنت بان " نقطة الحدود الأردنية العراقية تخضع لرقابة مشددة من خلال وسائل فنية متقدمة جدا، للتأكد من سلامة الشحنات من الخردة الداخلة للأراضي الأردنية من الإشعاعات أو أية محظورات"، وشددت في تصـريحات لـ "الوطن" السعودية،في 12/6/2004، تعقيبا على ما ذكره ديمتريوس بريكوس القائم بأعمال مدير لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جلسة مغلقة بمجلس الأمن انه عثر على محركات صواريخ عراقية في الأردن ودول أخرى، بان "عمليات الفحص والتدقيق الصارمة التي يقوم بها الأردن على حدوده مع العراق تنطبق بنفس السوية على كل الشحنات الواردة من العراق سواء إلى السوق الأردني أو تلك الشحنات التي تتخذ من الأردن ممرا لها الى دول أخرى"..بينما أكد تقرير محلي بأن كميات الخردة الهائلة التي يستوردها الأردن من العراق ألحقت أضرارا كبيرة بالأردنيين القاطنين في منطقة الموقر (جنوب عمان) حيث يوجد مستودع ضخم تابع للمنطقة الحرة للخردة المستوردة. فقد شهدت منطقة الموقر ظهور أمراض جديدة لم تعهدها من قبل عزا السكان أسباب ظهورها لوجود الخردة العراقية التي شاع أنها تحتوي على مواد إشعاعية ملوثة.وقال أهالي المنطقة إنه ظهرت في منطقتهم نتيجة هذه الخردة أمراض لم يعهدوها سابقاً نتيجة ما لحق بالبيئة والبنية التحتية من أضرار. وأضافوا أنه ينبعث من مستودع الخردة روائح كريهة تسبب حساسية شديدة وإصابات بالأمراض.
وانتقد النائب في البرلمان الأردني علي الشرعة هذه الأوضاع قائلاً إن المواطنين تضرروا بشكل كبير وأصيبوا بالاختناقات المختلفة نتيجة للروائح المشبوهة والغبار ومخلفاته، وهذه ظهرت عليهم سريعاً، وستكون لها نتائج سلبية عديدة خلال الـ10 السنوات القادمة. وأشار إلى أن أمراضا أصابت عدداً من الأطفال في الأجهزة التنفسية والحلق والجيوب الأنفية، وألحقت أضرارا بالمواشي والبنية التحتية من طرق وغيرها للقرية التي لا يعمل فيها سوى العمالة الوافدة من الدول المجاورة.وأوضح الشرعة أن خمسة عمال وافدين قد ماتوا، ووقعت إصابات أخرى نتيجة انفجار قنابل وكبسولات ومتفجرات مجهولة من بقايا هذه الخردة ("الوطن" السعودية، 13/6/2004).
وعلى عكس ما أشارت إليه التقارير الصحفية, نفى الأردن رسمياً وجود أي تلوث إشعاعي في الخردة المستوردة, وقال أن وزارة البيئة الأردنية أجرت فحوصات مخبرية وعمليات كشف ميداني" أكدت عدم وجود إشعاعات نووية في الخردة المستوردة".. بينما ذكرت مصادر نيابية أن البرلمان الأردني سيناقش القضية مع الحكومة الأردنية، وسيطالبها بإثبات خلو الخردة من الإشعاعات الملوثة، فضلا عن ترحيل المستودع المذكور من المناطق السكنية.لكن التصريحات الرسمية كانت متناقضة على نحو صارخ، ففي نفس اليوم أفادت الأنباء بأن وزارة البيئة الأردنية حذرت من احتمال احتواء هياكل دبابات وسيارات عسكرية ومواد أخري مصدرة من العراق كمواد خردة علي عناصر مشعة قد تتسبب في إلحاق الضرر بصحة الأردنيين، فيما أوصت لجنة وزارية بحظر استيراد الخردة من العراق بسبب المخاطر التي قد تتسبب فيها علي البيئة والصحة العامة. من جانبه أعلن مدير عام وزارة البيئة الاردنية يوسف الشريكي ان التوصية رفعت الي وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة في 14 اذار (مارس) الماضي ولكن لم يؤخذ بها حتي الآن. وأوضح الشريكي ان لجنة تمثل عشر وزارات وهيئات حكومية بينها القوات المسلحة أوصت بدراسة امكانية حظر استيراد الخردة من العراق نظرا لما تحمله من مخاطر قد تشكل خطورة علي البيئة والصحة العامة. وأضاف ان السلطات ردت علي التوصية مؤكدة ان جميع الشاحنات التي تنقل خردة من البلد المجاور تخضع للرقابة عندما تدخل الحدود للتأكد من انها لا تحمل أي اثار مشعة او ملوثة(" فرانس برس"،13/6/2004).
الى هذا اكدت مصادر عراقية بان نحو 50 شاحنة محملة بالخردة العراقية تم استرجاعها من الحدود الأردنية لاحتوائها على اسلحة ممنوعة وبقايا دبابات وصواريخ مفككة، كانت عالقة عند المدخل الحدودي من 3 اشهر.وقالت المصادر ان لجنة أردنية تم تشكيلها للكشف على الشاحنات اوصت بإعادتها الى مصدرها الرئيسي في العراق لوجود مخاوف من حدوث أي مشاكل او مخاطر داخل المناطق الأردنية اثناء عبور الشاحنات اراضيها الأردنية("المستقبل" اللبنانية،14/6/2004).وفعلاً منعت السلطات الحدودية الاردنية دخول الشاحنات العراقية المحملة بخردة الجيش العراقي الى الاردن لعدم حصولها على تصاريح من بغداد. وقال مصدر اردني في نقطة الحدود الاردنية - العراقية لـ«الشرق الاوسط»،في 29/6/2004: « منعنا دخول 57 شاحنة خلال الايام الماضية لأننا اعتبرنا خروجها من العراق غير قانوني، وهي لا تزال متوقفة في الجانب العراقي من الحدود بانتظار احضار أوراق رسمية عراقية تسمح بخروج الشاحنات من الاراضي العراقية». وإشترط الاردن على الشركات المحلية التي تستورد الخردة العراقية الحصول على رخصة استيراد صادرة من وزارة الصناعة والتجارة الاردنية، وإبراز بيانات جمركية عراقية توضح انواع وأوزان وأعداد الخردة المنوي إدخالها. وقد اثيرت ضجة كبيرة على الخردة العراقية في الاردن والتي اشتملت على دبابات وصواريخ ومعدات عسكرية عراقية مدمرة قيل أن بعضها يحتوي على اشعاع نووي نتيجة لوجودها في مواقع نووية عراقية سابقة ولاستخدام الجيش الأميركي لليورانيوم المنضب قرب المواقع العراقية، وهو الامر الذي أدى الى تشديد الحكومة الاردنية لمراقبتها لدخول الشاحنات التي تحمل الخردة. وباشرت فرق اردنية فنية متخصصة في إجراءات الفحوصات المخبرية على شاحنات الخردة في مركز حدود الكرامة، حيث سمحت بدخول الخردة النظيفة من الاشعاع وإعادة المئات من الشاحنات الى مصدرها في العراق.
وفي العراق حددت وزارة البيئة العراقية مؤخراً شروط تصدير وإستيراد المواد المشعة.أكد ذلك مصدر مسؤول في الوزارة، معلناً بان وزارته اجرت تنسيقاً مشتركاً مع وزارة الداخلية لمنع دخول او خروج المواد المشعة عبر الحدود العراقية من قبل الافراد والشركات الصناعية الا بعد اخذ الموافقات الاصولية باستيرادها وعدم مخالفتها القوانين المحددة من قبل وزارة الصناعة العراقية والتي ينص عليها قانون الوقاية من الاشعاع العالمي. واضاف المصدر بانه عقد يوم 13/9/2004 اجتماع مشترك ضم ممثلين عن وزارات البيئة والخارجية والعلوم والتكنولوجيا، تم خلاله مناقشة خطر تسرب الكثير من المواد المشعة ونفاياتها الى المواطنين، والتي تم الاستيلاء عليها من موقع التويثة، اضافة الى الاجهزة والادوات الملوثة، بما فيها حاويات وبراميل المواد المشعة التي افرغها المواطنون ابان الحرب الاخيرة. وضرورة حجزها واتلافها من قبل لجنة مشتركة يشرف عليها اعضاء من الوزارات ذات العلاقة. واضاف المصدر ان اللجنة حددت مناطق تلوث الاشعاع وتثبيتها على خارطة لجمعها على شكل جدول زمني محدد بـ (3 ـ 6) اشهر مع فرض رقابة مشتركة عبر اجهزة الوزارات الاربع على البضائع المشعة المستوردة والمصدرة، للحيلولة دون حدوث مشاكل بيئية لا يمكن السيطرة عليها اذا ما حدثت("البيان" العراقية،15/9/2004).وقد ناقشت اللجنة المشتركة، المؤلفة من ممثلي وزارات البيئة والخارجية والعلوم والتكنولوجيا، اهم الاخطار البيئية التي حدثت نتيجة فقدان الكثير من المواد المشعة في موقع التويثة والاسلحة التي استخدمت في الحرب الاخيرة على العراق ومخاطر تلوثها بالمواد المشعة. واكدت اللجنة على ازدياد امراض السرطان خاصة في المناطق الجنوبية وضرورة تعاون الجهات المعنية من اجل تثبيت ودراسة التلوث بالمواد المشعة ومعرفة الاماكن والمواقع الملوثة وتثبيتها على خارطة لتحديد الموقع الملوث لتسهيل عملية الدراسة والمعرفة الكاملة. كما حذروا من استيراد او تصدير اية مادة مشعة الا بعد اخذ الموافقات الاصولية التي نص عليها قانون الوقاية من الاشعاع لتفاعل المشاكل الاشعاعية الخطرة، اي ان تكون هناك رقابة اشعاعية على المواد المشعة المستوردة والمصدرة وكذلك على المواد التي تستخدم في المنشآت العامة لمراقبة المنافذ الاشعاعية بصورة صحيحة في اماكنها المخصصة قبل انتشارها(" البيان" العراقية،20/9/2004).
وعلى ضوء ما مر يحق لنا أن نتساءل:
- لمصلحة من جرى تجاهل التحذيرات بشأن إشعاعات ركام الحرب من قبل المسؤولين العراقيين والعرب؟ ولماذا إنتظروا طيلة عام ونصف العام كي يتخذوا الإجراءات اللازمة لدرء خطر ماثل يعرفه جيداً حلفاؤهم- صناع الذخائر المشعة، ويهدد صحة وحياة الإنسان والحيوان والنبات ؟
-أهو الجهل ؟ أم هي شروط التوافق مع سياسة البنتاغون الرامية للتغطية على جريمة إستخدامه للذخيرة المشعة في حربين طاحنتين على العراق، على حساب صحة وحياة المواطنيين، الذين كان يمكن إنقاذ المئات،إن لم نقل الآلاف منهم، لو أتخذت الإجراءات المناسبة في أوانها ؟
- ومتى تنظف تربة العراق من إشعاعات وسموم الحرب وركامها المنتشرة في كل مكان، وكل يوم تسبب إصابات جديدة وسط المواطنين الأبرياء ؟
* باحث عراقي مقيم في السويد

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات