معالجة البطالة .. أو الحلول المستعصية

تاج موسى آل غدير

الحوار المتمدن-العدد: 3222 - 2010 / 12 / 21 - 20:39
المحور: ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها، بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي
    

تعد مشكلة البطالة المشكلة الاهم من بين المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها اقتصاديات دول العالم المختلفة , ويؤشر وجود كثرت العاطلين عن العمل من عدمه , فشل او نجاح السياسات و المعالجات الاقتصادية لهذه الدول , ذلك لما تمثله هذه المشكلة من خطورة تتعدى المجال الاقتصادي الى مجالات اخرى تتعلق بسلامة أمن المجتمعات ونموها وكذلك على السلم الاهلي والحد من الجريمة والفساد المالي والاداري والحد كذلك من ظاهرة انتشار المخدرات والدعارة واعمال الارهاب وفي بلدنا العراق , فأن البطالة تعني فقدان اُسَر بكاملها لقُوتها اليومي وتعني ان لايذهب الابناء للمدارس حيث نرى يوميا ذهاب المئات منهم للمزابل .
البطالة .. أنتجت وستنتج اشخاصا فقدوا ويفقدون احساسهم بالزمن وقيمته كما يفقدون الاحساس بأنتمائهم لمجتمعهم وبمصالح وطنهم الذي يعيشون فيه , ستنتج لنا البطالة اشخاصا يفقدون اهليتهم في المجتمع مما يعني ازدياد معدلات الجريمة والفساد في السنوات القادمة .
وعندما نتسائل عن كيفية معالجة بلاء البطالة , تأتينا اجوبة كثيرة من مختلف الاوساط جميعها توصف لنا حجم البطالة وشكلها واسبابها دون ان نلمس الحلول العملية لمواجهتها والحد منها . ففي إطار مجلس النواب السابق نجد ان هذا المجلس كان يعي الازمة لكن كل ما فعله مجلسنا الموقر هو اشتراط تشغيل اكثر من 50% من العراقيين في أي مشروع إستثمار وجاء هذا الشرط من خلال إقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار وإعتبر هذا ( خطوة للحد من البطالة ) .
وفي إطار مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني نجد ( رابطة العاطلين عن العمل ) التي اعدت إحصاءات حول حجم البطالة ويفيد احد الاحصاءات بأن حجم البطالة قد بلغ 40% من عدد القوى العاملة في العراق . علما ان كل الدراسات التي تناولت هذا الموضوع تفيد بأن سبب إزدياد البطالة يعود الى اربعة مسببات رئيسية منها :
1- القضاء على المنتج الوطني من خلال إغراق السوق العراقية بمنتجات دول الجوار .
2- الفساد الاداري والمالي الذي إستنزف الموارد المالية بدلا من توظيفها لأعادة بناء الإقتصاد العراقي وخلق فرص العمل .
3- هروب رأس المال الوطني وتأخر مشاريع الاستثمار بسبب الحالة الامنية .
4- تحوّل الإقتصاد العراقي الى إقتصاد ريعي يعتمد على عائدات النفط .
هذه هي أوصاف الأزمة وأسبابها , لكن لا أحد في الدولة ( وزارة التخطيط , وزارة العمل والشؤون الأجتماعية , لجان مجلس النواب ذات العلاقة ) لا أحد يقول لنا ما هو الحل او الاجراءات التي تم اتخاذها . والحقيقة هي انه لا وجود لأي حل بل ان ما يزيد الطين بلّة كما يقال هو دخول العمالة الأجنبية للعراق حيث فُتِحت عشرات المكاتب لإستقبال العمال الأجانب وإبرام عقود العمل لهم . فالسادة أصحاب الفنادق والأسواق والأفران والمخابز ومكاتب النظافة والشركات المختلفة وبعض المستشفيات الاهلية , يفضلون العامل الاجنبي ( رخيص الأجر )
على العامل العراقي العاطل عن العمل , في بلد لا وجود فيه لقانون عمل واضح ينظم العمل والاجور والحقوق الاخرى لهذا العامل كأحقيته في العمل اولا . وفي غياب كل ذلك ننتظر من الدولة ان تقول كلمتها في احقية العامل العراقي في العمل اولا وكذلك في اقرار الحد الادنى للأجور ووضع حلول عملية لأزمة البطالة ولهذه المهزلة المخيفة .

#تاج_موسى_آل_غدير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات