تعاون دولة القانون -المالكى والقائمة العراقية -علاوى- الاسلام السياسى والعلمانية والقائمة الكردية -- خطوة للامام - تطوير الديمقراطية واستقرار العراق - وخطوتان للوراء- ضد الطائفية والجهوية

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3222 - 2010 / 12 / 21 - 20:38
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في عراقنا الجديد --اختلطت المفاهيم --والتحمت التناقضات -فتجد الثيوقراطي يدعو الى العلمانية -وتجد ا--لاسلامي يدعو الى الليبرالية --وتجد الليبرالي والاسلامي مجتمعان في ائتلاف واحد يحمل مشروعا مشتركا- وتجد الثيوقراطي والعلماني في بودقة واحدة-- وتجد ممن-- يعرف العلمانية --على انها كفر والحاد ويعتبرها نقيض الدين في الايدلوجية ومهدمته --وتجد الاسلامي --يعتبر الليبرالية --على انها الاعتدال في الدين.-- و هذه المفاهيم البديهية تحتاج الى التطور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى لاستقرارها--العلمانية والثيوقراطية -تدعوا -فصل الدين عن السياسة بحيث لاتتدخل الدولة في عمل المؤسسات الدينية ولاتفضل او تختار دينا او مذهبا معينا على اخر وفي نفس الوقت لاتتدخل المؤسسات الدينية في عمل الحكومة وان تكون للحكومة والبرلمان مطلق الحرية في تشريع القوانين واتخاذ القرارات بعيدا عن ثوابت واحكام الدين بينما تدعو الثيوقراطية الى التزام الحكومة بثوابت الدين وفي مجتمعنا تعني الثيوقراطية التزام الحكومة بالشريعة الاسلامية حرفيا او بمعنى آخر تأسيس دولة اسلامية تتخذ من الشريعة الاسلامية دستورا وقانونا لها ولاتشرع قانونا او تمارس ممارسة تتناقض مع ثوابت الشريعة الاسلامية او بمعنى آخر يصبح الدين هو الدولة.
يعتقد خطأ الاسلاميون - بأن العلمانية تهدم الدين وتقضي عليه وتقيد حريته ولكن في الحقيقة ان العلمانية تحمي الدين وتصونه وتصب في مصلحته لانها تحميه من تدخل السلطة الحاكمة في شؤونه وفرض ارادتها عليه مما يمهد الطريق الى تحوير ثوابت الدين وبما يخدم المصالح السياسية الذاتية للسلطة الحاكمة,
-اما الليبرالية-
فهي فكر سياسي واقتناع شخصي يدعو الى تحرير الشخص من ثوابت الاديان السماوية وقيود المجتمع التي تقف عائقا بوجه الشخص تمنعه عن التمتع بملذات الدنيا. واهم مبادئ الليبرالية هي اطلاق الحريات الشخصية الكاملة للمواطن والمساواة الكاملة ما بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بين الاشخاص اعتمادا على الدين والعرق والمذهب والمنشأ والانتماء الفكري والسياسي والاجتماعي واعطاء الحرية الكاملة للشخص في ممارسة حياته بالطريقة التي يراها هو وليس غيره مناسبة له والتي تضمن له التمتع بالحياة وبالطريقة التي يفضلها الشخص على شرط ان لاتسبب هذه الممارسات أذا او اساءة لشخص اخر. ايضا ترفض الليبرالية اجبار الشخص على اقتناع دينا او فكرا سياسيا او اجتماعيا او ممارسة ضد ارادته الشخصية.--
ونقيض الليبرالية --هي الاسلامية او الفكر المحافظ -
كما يطلق عليه في دول الغرب حيث تعتبر الاسلامية حياة الشخص عبارة عن امتحان فرضه عليه الخالق من اجل الفوز بملذات الجنة. وعليه فهي تفرض ممارسات تقيد حرية الشخص بالتمتع بملذات الدنيا الا بتلك التي حددتها له ثوابت الشريعة الاسلامية. وبما ان الاسلامية تعتبر حياة الشخص عبارة عن امتحان فهي قد حرمت على الشخص العديد من الملذات والممارسات الدنيوية وحتمت عليه ممارسة طقوس واساليب عبادية تقربه الى السماء. -
ان الاسلامية والليبرالية -
هي افكار وممارسات شخصية فأن هناك حلول وسط متمثلة بتيار الوسط الذي يوازن بين حريات الشخص الفردية وضرورة الالتزام المعتدل بتعاليم الشريعة الاسلامية. ايضا هناك عدة اتجاهات داخل كلا الليبرالية والاسلامية ففي الاسلامية غالبا ما نجد تيارات متطرفة دينيا واخرى متشددة دينيا واخرى معتدلة دينيا, ايضا في الليبرالية هناك الليبرالية المنفتحة كليا والتي تدعو الى عدم الاعتراف بالاديان السماوية وتقاليد المجتمع المتوارثة والليبرالية المعتدلة والتي لاتدعو الى نبذ فكرة الخالق ولكنها في نفس الوقت لاتعلن اعترافها المطلق به. فالليبرالية المنفتحة تدعو الى اطلاق جميع حريات الشخص الفردية بينما تدعو الليبرالية المعتدلة الى اطلاق حريات الشخص التي لاتتعارض مع اخلاقيات المجتمع.
اكبر سوء فهم يرتكبه الاسلاميون-- هو ربط العلمانية بالليبرالية --وكأنهما توأمان لايمكن فصلهما عن بعضهما البعض وهذا تصور خاطئ جملة وتفصيلا لأن طبيعة الحكم يحدده الحاكم او السلطة الحاكمة وليس النظام المتبع. ففي الانظمة الدكتاتورية تلعب شخصية الحاكم ومصالحه دورا كبيرا في تحديد نوعية الحكم ان كان اسلاميا او ليبراليا او معتدلا فأن كان الحاكم اسلاميا او وجد في ترويج الدين الاسلامي منفعة له فأن نظام الحكم سوف يكون اسلاميا والعكس هو الصحيح- ينتخب الشعب ممثلين عنه يحق لهم صنع القرارات. فأن كانت اغلبية الشعب تميل الى الليبرالية فأن نظام الحكم سوف يكون تلقائيا ليبراليا لأن الشعب سوف ينتخب ممثلين ليبراليين وان كان الشعب يميل الى الاسلامية فأن الشعب سوف ينتخب ممثلين اسلاميين. فان كانت المؤسسات الدينية ترغب في نظام منحاز الى الاسلامية فالافضل لها تثقيف الشعب بالاسلامية حيث يكون الاقتناع ناتجا عن ارادة الشخص مقارنة بفرض النظام الثيوقراطي الذي يكون فيه الاقتناع الديني مفروضا على الشخص.-- الانتقال- ما بين الليبرالية والاسلامية --ظاهرة تحدث عادة في الدول التي تعتمد على نظام حكم ودستور علمانيين. -- اما نظام الحكم في العراق فهو-- نظام ثيوقراطي -لان الدستور العراقي --هو دستور ثيوقراطي حيث تنص المادة الثانية -من الدستور العراقي على انه "لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام؟. فهذه المادة الدستورية تنص على ضرورة توافق القوانين العراقية مع احكام الشريعة الاسلامية او بمعنى آخر تطبيق الشريعة الاسلامية. ايضا يناقض الدستور العراقي نفسه في العديد من النصوص الدستورية حيث على سبيل المثال ينص الشطر الثاني من المادة الثانية اولا على انه "لايجوز سن قانون يتعارض ". فالمادة الثانية اولا تنص على عدم معارضة القوانين العراقية لشرطين يناقضان احدهما الاخر ولايمكن نظريا او عمليا تحقيقهما معا وهما الالتزام الحرفي بكلا احكام الاسلام ومبادئ الديمقراطية. فمن اهم مبادئ الديمقراطية هي المثول لرغبة اغلبية الشعب-- فمبادئ الديمقراطية تحتم تلبية رغبة الشعب هذه بينما تحرم احكام الاسلام هذه الممارسات. -اما بخصوص احزاب وساسة عراقنا الجديد فلا اجد تفسيرا مقنعا يفسر لي رغبة السياسي الاسلامي او الحزب الاسلامي الهوية في اتباع النظام العلماني حيث لهذا التناقض تفسيران لا ثالث لهما وهما اما ان تكون شعارات السياسي الاسلامي او الحزب الاسلامي تختلف عن سلوكه الحقيقي -الحزب ملتزما باسلاميته حيث يكون مستعدا لتجاوز وتجاهل احكام الاسلام من اجل تحقيق مصالح شخصية وذاتية له او لحزبه وبكلا الحالتين -. أما- اجتماع الاسلامي والليبرالي- في حزب واحد او ائتلاف واحد وهما احدهما نقيض الاخر فالاسلامي والليبرالي كالثلج والنار فأن اجتمعا معا فأما سوف تذيب النار الثلج او الثلج يطفؤ النار او يهلكا كلاهما. التفسير الوحيد لادعاء الثيوقراط بالعلمانية و التحام الاسلاميين -مصلحة عامة- وشخصية-- تقود الى ذلك -
-وباستثناء -المنطقة الكردية -شبه المستقلة- مثلت الأحزاب الإسلامية وبخاصة ذات المرجعية الشيعية، العمود الفقري للعراق الجديد، إذ أمكن لها أن تملأ الفراغ الذي تركه تفكيك الدولة العراقية الوطنية، لتؤسس لدولة ذات صبغة أيدولوجية-- بدءا بالأجهزة الأمنية والجيش، وانتهاء ببرامج ومؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والدبلوماسية، ما قدم وقودا للتطرف والإرهاب المضاد.
ورغم أن الهوس الطائفي والقتل على الهوية قد خفّت حدتهما-- مع المالكي-- كخطوة في اتجاه استعادة الوطنية العراقية،
تؤكد النتائج النهائية تراجعا نسبيا للأحزاب الطائفية وتشظّيها، ومن ذلك تصدّر-- القائمة العراقية المتجاوزة للطائفية،-- وتليها --قائمة دولة القانون-- الأقل طائفية من مثيلاتها، --. والسؤال هو: هل هناك فرصة أمام العراق لاستعادة وحدته الوطنية واندماجه الطائفي والعرقي الموروث على يد أحزاب ذات مرجعية إسلامية، أم أنه ضمن الظروف القائمة ستكون العلمانية المنفتحة خياره الوحيد؟والجواب ان حكومة الشراكة الوطنية هى الحل ..

لقد نجح المالكى - مع السلطة بل ومع الدولة، ونجح فى الاحتفاض بالموقع -بكل وسيلة متاحة

كما ان -طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعبد الكريم السامرائي وأسامة النجيفي.. بدت- معه العراقية --كأنها ممثل السنة -الحقيقي، مع أن متزعمها-- شيعي علماني-،
و تفكك الكيانات الطائفية -والعرقية، فتفككت جبهة التوافق وحصل قدر من التفكك شيعيا وكرديا، فإن التشيع حافظ على جسمين قويين ---الائتلاف الوطني-- أما ائتلاف المالكي فقد كان إلى جانب استفادته من موقعه في السلطة وما توفره من إمكانات هائلة في بلدٍ دولة القانون هي طموح،-- قد أفاد مما أضفته سياساته على شخصيته --من سمت زعامة وطنية حازمة ---برزت من خلال تصدّيه للعنف الطائفي -وما أبداه من قدر من التأبي-- إزاء طلبات الاحتلال والضغوط الإيرانية،-- وهو سمت مرغوب عراقيا توفره في زعامة بلد كبير كان له من الأمجاد ما لم يكن لغيره في العالمين.
من علامات الصدق في -الانتخابات،العراقية الاخيرة - لصالح المالكى -توفّرها على إمكان صنع المفاجأة -وصعوبة التنبؤ بالنتائج، -يتوقع مفاجأة تقلب موازين القوة

ان تجربة حكم أحزاب إسلامية - وعلى نحو ما في إيران، عن أشباهها السنية في أفغانستان والسودان والصومال.. من حيث عجزها عن إدارة الاختلاف سلميا وديمقراطيا، في مجتمع متعدد دينيا وعرقيا ومذهبيا، دون اللجوء إلى- منطق الإقصاء والعنف بنزوع عارم إلى الاحتكار والانفراد، قد يبلغ حد تكفير المخالف لتسويغ استئصاله.--الا العراق يشهد-- تجربة جديدة تقوم على مبدأ الشراكة الوطنية والتعددية وتبادل السلطة او الاشراك فى الحكم -
إن تصور الدين نقطة يحتكر الوقوف عليها هذا الحزب أو ذاك بدل كونه مرجعية فكرية وقيمية وتشريعية قابلة لأن تنبثق منها تصورات وجماعات بلا حصر، هو ما قاد في التجربة الغربية إلى إقصاء الدين من المجال العام وحصره في خصوصيات الناس، بينما في تجربتنا ظل الدين مجالا مفتوحا للاجتهاد بما أتاح نشوء تعددية دينية ومذهبية بلا حد، إلا أنه في المجال السياسي لم تتوفق تجربتنا في تطوير الشورى إلى نظام سياسي يجسد التوجيه القرآني "وأمرُهم شورى بينهم".
هذا المنزع --الديني الطائفي -جعل مستحيلا نشوء حزب عراقي فوق طائفي، -العراق إذا أردنا أن يظل هناك وطن اسمه العراق،- لأن البعث المجتث كان يتوفر على كل المكونات-- العراقية:-- سنة وشيعة وأكراد ومسيحيين.. صدام وسعدون حمادي وطه ياسين وطارق عزيز.
إذن ستظل التكوينات العلمانية المنفتحة أصلح لحكم العراق،
إلى أن تنجح الأحزاب الطائفية في الارتقاء بفكرها من المستوى الطائفي المنغلق إلى المستوى الإسلامي المنفتح على كل مكونات مجتمعاتنا المذهبية والدينية والعرقية، على أساس مبدأ المواطنة والاشتراك في برنامج وطني لحل مشكلاتنا منبثق من اجتهاد يستند إلى مرجعية أمتنا الإسلامية الحضارية التي تشترك فيها كل مكونات الجماعة الوطنية، فكلها مسلمة بالعقيدة والحضارة أو بالحضارة..
إن مستقبل العراق - الأخصب والأعرق --من ناحية التحديث والتطوير والعمران وتطوير ، للغتنا وأدبنا وفقهنا --وسائر علومنا ولأرحب تعددية دينية عرفها التاريخ حتى لكأنه متحف للديانات شاهد على عمقه الحضاري، مرتبط بمدى تطور أحزابه الدينية والعرقية من المستوى الطائفي الذي هي عليه الآن بما جعل الحزب الإسلامي مثلا عاجزا حتى عن استيعاب المكون السني الكردي بله أن يستوعب المذاهب غير السنية والديانات، ومثله نظراؤه في الطائفة الشيعية. وإلى أن يحصل ذلك التطور تظل العلمانية المنفتحة التي مثلتها --العراقية-- فاحتضنت في ذكاء ممثلي أهم مكونات الجماعة الوطنية العراقية، و التطور الأبرز--فى عملية المشاركة الوطنية فى الحكومة -وبصيص الأمل --- في بقاء وطن عراقي موحد.--وديمقراطى ومتطور فى كل المجالات.
ان القائمة - العراقية -كشفت عن توجه--- وطني للسنة-- سافر بعيدا عن الطائفية،-- بينما التزحزح عن الطائفية المذهبية لدى الشيعة ووالقومية الكردية كان نسبيا, إلا أنه يمكن أن يتعزز في الانتخابات القائمة وهذا عائد الى كم الارهاب الذى سلط على اهل الشيعة والاكراد -
ان التوجه الوطنى - للسنة سافر وعارم --وطنيا بعيدا عن الطائفية، والطائفية فيها ليست أصيلة بل طارئة عابرة، بل رد فعل، فالجسم الرئيسي للأمة لا يكون طائفيا، حتى كانت هي التي صفّت الحساب مع التوجهات السلفية القاعدية المتطرفة في طائفيتها، بخلاف التزحزح عن الطائفية المذهبية لدى الشيعة والطائفية العرقية لدى الأكراد، إذ رغم ما حصل فيهما من اهتزاز وتحرك في الاتجاه الوطني فإنه نسبي نحسب أنه سيتعزز في الانتخابات القادمة، فيشفى العراق من-- مرض الطائفية- الذي دمره ويستعيد عافيته قلعة من قلاع الحضارة-- تحتضن في سماحة كل الطيف التعددي الديني والمذهبي والعرقي الواسع الذي أنتجه على امتداد التاريخ هذا الرحم الخصيب، فيتعايش الجميع على بساط المواطنة، ويتم الاستقطاب السياسي على أساس برامج ومواقف لا على أساس الهويات..
واتجاهها إلى إعادة تشكيل الوعي العراقي بمنأى عن هذا الموروث الثابت، الذي يشكل جوهر هوية سكانها، وأقوى مؤثر على فكرها وسلوكها.
لانسلاخ عن الريف: ويبرز انفصام آخر في نظرة الفئة المتمدنة من هذه النخب إلى الريف واعتباره مستقراً ومصدراً لقيم وممارسات التخلف في المجتمع، وابرز مثال على ذلك `نخب` النظام البعثي الصدامي العلماني المتنكر بدهاء مكيافيلي وراء ستر الطائفية والقبلية، والمتناسون بأنهم ريفيون أصلاً وفكراً وممارسة، وأن تبرءهم من القبلية والفئوية لم يتعدى الحناجر.
وأقل ما يمكن أن يوصف موقف هولأء `المتمدنين` تجاه ذويهم الريفيين الذين اقتطعوا الكثيرمن قوتهم القليل لتمويل تحصيلهم العلمي هو العقوق، فأشد ما يكرهه `المثقف المتمدن` وظيفة في الريف، ومقابل النزر اليسير من مشاريع التنمية التي حظت بها القرية العراقية تعرضت لإستغلال الحضريين، الأصليين منهم والطارئين، الذين لم يساعدوها على تجاوزسلبيات قبليتها، وسلطوا عليها شرارهم من الحكام والحزبيين الفاسدين والمتجبرين والمرتشين، واثقلوا كاهلها بالجباية الضريبية، وأثكلوا نساءها بسوق أبناءهن وأزواجهن إلى حروبهم العبثية وحملاتهم القمعية.
ضعف الإبداع وتغليب التقليد: يغلب على فكر النخب العلمانية العراقية كثرة التقليد والنسخ وقلة الإبداع والإبتكار، والدليل على ذلك أن معظم الحركات السياسية التي انتمت إليها، مثل الشيوعية والبعثية والقومية والناصرية والليبرالية مستوردة، أما التجمعات المنشأة محلياً، مثل الحزبين الوطني الديمقراطي والإستقلال، والتي اقتبست فكرها من الخارج، فقد اختفت من الوجود. ولم تكن انجازات النخب العلمية والتقنية والإدارية والمهنية أفضل من اسهاماتها السياسية، ولم ترتقي حتى إلى المستوى المتواضع للنخبة المصرية، وهي بالمقارنة بإنجازات النخب حديثة التكوين في الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها غير جديرة بالذكر تماماً.
ازدواجية المشاعر تجاه الغرب: تجاذبت النخب مشاعر متضاربة نحو الغرب، ولا يخفي أفرادها، باستثناء أقصى اليسار، إعجابهم بالتقدم الإقصادي والتقنى المتحقق في الغرب، ولكنهم، وباستثاء أقصى اليمين، يرفضون الوجه الإستعماري والإستغلالي القبيح للغرب، وقد أدت هذه المشاعر المتضاربة، وفي ظل ضعف الإبداع الفكري، إلى ظهور وتطبيق وصفات سياسية واقتصادية ممسوخة وفاشلة، مثل النظام البعثي العلماني الديكتاتوري والقومية الإشتراكية والإشتراكية`الرشيدة` -
ونستنتج من ذلك بأن جل هذه النخب والتي تنطبق عليها هذه الملاحظات هم شركاء وليسوا ضحايا النظم المستبدة التي توالت على حكم العراق في القرن العشرين، وهم يتحملون مسؤولية تامة عن النجاحات القليلة والإخفاقات المفجعة في تلك الحقبة من الزمن، والتي أفضت إلى احتلال العراق وتخلفه الاقتصادي والتقني والتربوي والاجتماعي وحدوث انقسامات حادة بين فئاته العرقية والدينية والطائفية وتغلب العنف على الأدوات السلمية في حسم الصراعات.
ان تشكيل وتعاون الاسلام السياسى والنخب العلمانية دلبل على صحوة هذه النخب، وإقرارها بالمسؤولية، -عما حل بالعراق في العقود الثمانية الماضية، والمبادرة إلى تشخيص وتصحيح جوانب القصور الذاتي في فكرها وأساليبها وممارساتها، وبما يمكنها من أداء دور رئيسي وإيجابي في إعادة بناء الدولة العراقية على مختلف الصعد، وتخفيف المد- المد الديني في المجتمع العراقي برمته إلى الترويج لإقصاء أتاتوركي للنخب الدينية وحلفائها من القوى التقليدية من دائرة العمل السياسي، لضمان علمانية النظام السياسي.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات