الورطة!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3222 - 2010 / 12 / 21 - 16:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يستطيع رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف ان يرقص فرحاً وأن يصف انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بأنها "نموذجية"، ويستطيع المهندس أحمد عز أن يتباهى بأنه حقق للحزب الوطنى مالم يحققه الأوائل، ويستطيع بعض الزملاء الصحفيين أن يصفوا ما حدث بأنه "عرس للديموقراطية" .. لكن تبقى "الورطة" هى النتيجة الحقيقية لهذه "الانتخابات". وهى ورطة لجميع الأطراف بلا استثناء ولا تبددها الخطب والشعارات البلاغية، حيث الجميع فى مأزق حقيقي، وأولهم الحزب الوطنى الذى خرج من هذه "الانتخابات" بالفوز بأغلبية "كاسحة" على المعارضة التى عادت بخفى حنين وأقلية "كسيحة" لا يكاد يكون لها وزن على الأطلاق.
فالحزب الوطنى رغم انتصاره الذى يبدو ساحقاً ماحقاً لم يهنأ بهذا النصر:
• أولاً: لأن بقية الأطراف المنافسة له لم تعترف له بهذا الفوز، واتفقت جميعها على أنه فوز زائف جاء نتيجة تزوير فادح وفاضح لم يسبق له مثيل شمل العملية الانتخابية بأسرها بدءاً من إعداد قوائم الناخبين ومروراً باستبعاد عشرات ومئات المرشحين ثم عدم الاعتداد بأحكام القضاء واجبة النفاذ التى ضربت بها الجهات الإدارية عرض الحائط وانتهاء بتجاوزات فجة فى مرحلة الدعاية ومرحلة التصويت ومرحلة الفرز وإعلان النتائج. وهى تجاوزات رصدتها وسائل الإعلام المصرية والعالمية والمراقبون "الوطنيون" الذين تم منع المئات منهم من ممارسة دورهم الرقابى ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان المعنية. وبالنتيجة فإنه فوز مشوب بشوائب كثيرة تتعلق بمدى نزاهته.
• ثانيا:لا يقتصر إنكار التسليم بنزاهة هذا الفوز على الأطراف "الوطنية" المنافسة للحزب الوطنى، وإنما اكتسب أبعاداً "دولية"، حيث أدانت كثير من المنظمات الحقوقية العالمية والدول الكبرى – أدانت كلها افتقار هذه الانتخابات إلى النزاهة، وعدم ارتقائها إلى المعايير العالمية المتعارف عليها.
• ثالثاً: وجهت نتيجة هذه الانتخابات – على النحو الذى تم إعلانه وإخراجه – وجهت ضربة كبيرة لخطاب الاصلاح السياسى الذى يتبناه الحكم منذ أكثر من خمس سنوات.
فكيف يتسق الحديث عن الاصلاح السياسى مع التصميم – مع سبق الاصرار والترصد – على "احتكار" ما يقرب من تسعين بالمائة من مقاعد مجلس الشعب وتهميش كل القوى المعارضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار؟!
وأى أمل فى الاصلاح السياسى يتبقى بعد أن أسفرت هذه "الانتخابات" عن تكريس أوضاع أقرب إلى ترسيخ "الحزب الواحد" إثر توجيه لطمة للتعددية الحزبية المقيدة سلفاً؟!
وأى أمل فى الاصلاح السياسى يبقى فى ظل برلمان بلا معارضة؟
واذا كان ما سبق يمكن أن ينطبق على اى مجتمع وأى دولة متقدمة كانت أو متخلفة، فإنه ينطبق أكثر وأكثر على المجتمع المصرى فى الوقت الراهن حيث تتفاقم التناقضات، وتتعاظم التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وتتصاعد الحركات الاحتجاجية من جانب معظم الفئات الاجتماعية بصورة لم يسبق لها مثيل، وتتوالى استطلاعات الرأى التى تؤكد التزايد المستمر للاستياء والسخط والغضب من استشراء الفساد، وبخاصة فساد الكبار، وجنى المليارات نتيجة تعارض المصالح واستغلال الوظيفة العمومية لتحقيق أرباح شخصية أو فئوية، بالتوازى مع اتساع دائرة الفقر والفقراء على النحو الذى رأينا أحد نتائجه المرة فى الانتخابات الأخيرة متمثلة فى تحول شراء أصوات الناخبين إلى ظاهرة مهينة ومفسدة للسياسة والديموقراطية حيث لم يعد قطاع لا يستهان به من المصريين يرى فى الانتخابات سوى "موسم" لبيع أصواتهم مثلما يجبر الفقر الكافر الكثير منهم على بيع أعضائهم أو أبنائهم فى سوق تجارة البشر.
فكيف يمكن لحزب حاكم أسفرت سياساته عن هذه المصائب، فضلاً عما ترتب عليها من تراجع فى مكانة مصر ودورها على الصعيد الاقليمى والصعيد العالمى بشهادة معظم المؤشرات الدولية، وفى مقدمتها مؤشر التنافسية ومؤشرات الانتاجية والتنمية البشرية، ..، كيف يمكن لحزب كانت هذه هى نتيجة احتكاره للسلطة والثروة عبر سنوات وعقود متصلة أن يفوز بنحو تسعين بالمائة من مقاعد البرلمان؟ وكيف يمكن لمثل هذا "الاحتكار" السياسى أن يدفع عربة الاصلاح السياسى؟!
الحزب الوطنى إذن ليس خارج "الورطة الوطنية".. بل هو فى قلبها، وسيجنى فى الأسابيع والشهور القادمة ثمار هذا الانتصار "الكاسح" الذى جعله يحتكر مقاعد البرلمان و"التغريد" فيها منفرداً، بفضل "الاستراتيجيات" المبتكرة لعدد من محدثى السياسة والهواة الذين جاءوا من عالم "البيزنس" متصورين أن أساليب الاستحواذ على الشركات المنافسة واحتكار الأسواق يمكن التعامل بها فى عالم السياسة.
وربما ستكون التناقضات الداخلية هى أول مظاهر ورطة الحزب الوطنى فى الفترة القادمة، قبل تبلور باقى الأبعاد المتعلقة بالأطراف الخارجية، خاصة بعد أن فقد مصداقيته تماماً أمام هذه الأطراف. وهذه مسالة لا يجب التهوين من شأنها لأن "اختراعات" الترشيح "التعددى" للـ "وطنى" فى مواجهة "الوطنى" ستخلف مرارات وثأرات يمكن أن تصل إلى حد الانقسام يوماً ما بل إن البعض فى صفوف الحزب الوطنى ممن يمكن تسميتهم بالاصلاحيين يرون ما حدث فى هذه الانتخابات على أنه "انقلاب على الرئيس مبارك" شخصياً.
***
والمعارضة هى الأخرى فى ورطة لا تقل خطورة، سواء فى ذلك المعارضة المعترف بها أو المعارضة المحجوب عنها الشرعية.
وهذا موضوع كبير يستحق أن نفرد له مقالاً مستقلاً، لكن يكفى فى هذا السياق الاشارة بسرعة إلى رءوس أقلام لهذه الورطة:
1- فشلت المعارضة – بكافة فصائلها – فى ممارسة الضغوط الكافية على الحزب الوطنى الحاكم لارغامه على تقديم ضمانات كافية لانتخابات نظيفة.
2- أسفر هذا الفشل عن "انقسام" المعارضة إلى "مقاطعين" للانتخابات وإلى "مشاركين".
3- ثم انقسم المشاركون بعد الجولة الأولى إلى "منسحبين" مثلما هو الحال بالنسبة للاخوان المسلمين وحزب الوفد وإلى "مستمرين" مثلما الحال بالنسبة لحزب التجمع.
4- ثم انقسم "المنسحبون" على أنفسهم، حيث خرج عدد من مرشحى حزب الوفد، وعضو من الأخوان المسلمين أيضاً، عن الالتزام الحزبى، وشاركوا فى الجولة الثانية رغم قرارات أحزابهم بالانسحاب.
5- وفى ظل هذه السلسلة المتصلة من الانقسامات تناست بعض الفصائل المعارضة تناقضها الرئيسى مع الحزب الوطنى وانهمكت فى تصعيد الملاسنات والمساجلات فيما بين بعضها البعض والتنابذ باتهامات "الخيانة" وغيرها من الألقاب الممجوجة.
6- بالنتيجة .. تم توجيه ضربة عنيفة للمعارضة بكل أطيافها وتم حرمانها من واحد من أهم منابر ممارسة الصراع السياسى السلمى، وهو البرلمان، كما تم تصدير جانب من الأزمة إليها، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة صراعات داخلية فى كل من هذه الأحزاب، ربما تصل إلى حد الانقسام فى بعض الحالات، ومن المؤكد أنها ستؤدى إلى ارتفاع صوت "الراديكاليين" فى كل الفصائل، وأولها جماعة الأخوان المسلمين التى سيجد "الصقور" فيها قوة دافعة لاتباع سياسة أكثر "تشدداً" – مع اختلاف درجات هذا التشدد – بعد سقوط الحزب الوطنى فى امتحان إجراء انتخابات نظيفة. وهو وضع سنجد له نماذج متعددة فى باقى الأحزاب ليبرالية كانت أو يسارية.
الورطة الأكبر - للمجتمع بأسره وليس لحزب الأغلبية "الكاسحة" وحده أو لأحزاب الاقلية "الكسيحة" أيضاً - هى استمرار هذا العزوف المطلق للأغلبية الساحقة المسحوقة من المصريين عن المشاركة فى الانتخابات.
صحيح أن اللجنة العليا للانتخابات قالت أن نسبة المشاركة فى الجولة الأولى وصلت إلى 35% وفى الجولة الثانية إلى 27% فأن كثيراً من المراقبين يؤكدون أن هذه النسبة لا تزيد عن عشرة فى المائة أو خمسة عشر بالمائة فى أكثر تقدير. وفى كل الأحوال فإن المقاطعة "الشعبية" للانتخابات مازالت هى "القاعدة" التى تضع ظلالاً سوداء على العملية السياسية بأسرها.
وهذه "الاستقالة شبه الجماعية" للمصريين من الاهتمام بالشأن العام إذا كانت تجسد "الورطة" التى نتحدث عنها فإنها تفتح الباب أمام مناقشة عدد من القضايا المهمة بعد أن يهدأ غبار هذه الانتخابات سيئة السمعة:
أولها: معالجة جمود التعددية الحزبية المقيدة، حيث كل الأحزاب القائمة لا تضم سوى نسبة تافهة من المصريين، وأحد أسباب ذلك تلك اللجنة الشاذة المسماة بلجنة شئون الأحزاب التى تجعل الحزب الحاكم هو الذى يقرر قيام أو عدم قيام الأحزاب التى تعارضه.
هذا الوضع الشاذ مسئول عن مقاطعة الناس للعملية السياسية، لأن الأصل هو أن الأحزاب السياسية تنشأ فى الشارع وليس بقرار فوقى. وستستمر "الورطة" التى نتحدث عنها إلى أن يتغير الوضع وتصبح نشأة الأحزاب بالإخطار وليس بالترخيص مع ما يستلزمه ذلك بالطبع من إلغاء حالة الطوارئ المزمنة.
ثانياً: معالجة تخلف النظام الانتخابى، حيث ما يسمى باللجنة العليا للانتخابات تفتقر إلى الصلاحيات وإلى الحصانة اللازمة، وحيث كانت مجرد "بوسطجى" بين أحكام القضاء الإدارى من ناحية وقرارات الأمن من جهة أخرى، بينما هى بلا حول ولا قوة.
وبالتالى تنشأ الحاجة إلى وجود هيئة مستقلة – بحق وحقيق – ودائمة ومتمتعة بصلاحيات حقيقية، على غرار الهيئة القومية للانتخابات فى الهند تتولى ملف الانتخابات من الألف إلى الياء بعيداً عن تدخل هذه الجهة أو تلك.
كما تنشأ الحاجة إلى إعادة النظر فى النظام الانتخابى واستبدال الانتخاب الفردى بنظام القوائم، وبدون ذلك سيستمر شراء الأصوات والانتخاب على أساس العصبيات والاعتبارات القبلية والعائلية والدينية والمذهبية وليس على أساس برامج وسياسات.
ثالثاً: سيظل المجتمع المصرى فى هذه الورطة "البنيوية" طالما استمر معدل الأمية على هذا النحو المخيف، وطالما استمر الفقر المدقع متفشياً على هذا النحو المذل. فلا يمكن تصور أن الجوعى والمحرومين من نعمة القراءة والكتابة سيكونوا "أسياد قرارهم" – مثل مجلس الشعب الذى هو "سيد قراره" – فى أى انتخابات. وهذه هى الورطة الأكبر.
***
وباختصار .. هذه انتخابات الغالب فيها مغلوب، والجميع فيها خاسر حيث لم ينجح أحد، ولم يفرح أحد – سوى حفنة من محدثى السياسة فى قمة الحزب الوطنى – يستوى فى ذلك "الاخوان المسلمون" و "الاخوان المسيحيون"، واليمين الليبرالى واليسار الناصرى وغير الناصرى، و"الاصلاحيون" فى كافة الفصائل والمؤمنين بحقوق الانسان واحترام سيادة القانون الذى تم انتهاكه بغلظة وفظاظة.
والاهم الآن من البكاء على اللبن المسكوب .. البحث عن مخرج من هذه "الورطة".
وللحديث بقية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات