سياسة التقشف هل تخرج اليمن من مستنقعها المالي في ظل تدهور الريال؟

عارف علي العمري

الحوار المتمدن-العدد: 3220 - 2010 / 12 / 19 - 13:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التقشف في عالم الاقتصاد هو عندما تخفض الحكومة أنفقها أو زيادة الرسوم المفروضة على السداد للدائنين وعادة التقشف مطلوب عندما تواجه الحكومة عجز مالي في الإنفاق الغير قابل للاستدامة.
عادة تكون تدابير التقشف التي تتخذ بعد تشكيل لجنة للتقليل من السندات الحكومية (Government bond)، مما يجلها أكثر كلفة لاقتراض المال. وعادة تقوم الحكومة بتخفيض الديون عندما تنمو بشكل كبيره بوصفها جزءا من الناتج المحلي الإجمالي(GDP) . كما يمنوا الإنفاق الحكومي كلما تجاوز الإيرادات الضريبية الزائدة ويحدث هذا عندما يتم خفض معدلات الضرائب أو تظل منخفضة في حين يتم زيادة الإنفاق الحكومي. هذه الزيادة يمكن إن تحدث عندا يحدث ركود في النشاط الاقتصادي أو النقصان، وعلى سبيل المثال في حالة الركود يؤدي الى خفض عائدات الضرائب للحكومة.
البنوك أو بين المؤسسات الحكومية، مثل صندوق النقد الدولي(IMF) ، يجوز أن يشترط على الحكومة بأن تنتهج سياسة التقشف على الديون وهذا يحدث عادة عندما يتعين على الحكومة إعادة تمويل القروض التي على وشك إن تستحق السداد، والتي لم تتمكن من الدفع. ويجوز أن يطلب من الحكومة وقف إصدار الإعانات أو خلاف ذلك للحد من الإنفاق العام. وعندما يتطلب من صندوق النقد الدولي بوضع سياسة معينة تسمى باشتراطات صندوق النقد الدولي.
لكن في المقابل عادة ما تكون لسياسة التقشف أثار سلبية كتتأثر مشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية بشكل مباشر ، وغيرها من النفقات الاجتماعية وبرامج مشتركة لخفض الإنفاق. وزيادة الضرائب ورسوم الموانئ والمطارات والقطارات والحافلات وأي مصادر مشتركة. وفي كثير من الحالات ، تدابير التقشف تكون قصيرة الأجل من اجل تحسين مستوى المعيشة وحتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية ويتم تحقيق التوازن.
سياسة التقشف التي دعا الرئيس إلى ضرورة تطبيقها, لم تكن اليمن هي الدولة التي دعت إليها, حيث أن سياسة التقشف سياسة قديمة جدا, طبقتها إسرائيل في العام 1949 وحتى عام 1959م, وطبقتها الأرجنتين في 1952م, وكذلك اسبانيا في 1979م, والمكسيك عام 1985م, وكندا 1979, وكوبا 1991م, وأخيرا اليونان في العام الحالي 2010م.

في الرابع عشر من الشهر الحالي وتحديداً من مدينة عدن التي شهدت مؤخراً احتفاليه كاس الخليج العشرين طالب الرئيس علي عبدالله صالح، الحكومة بالاستمرار في سياسة التقشف وترشيد الإنفاق وإنهاء حالات الازدواج الوظيفي وتصحيح أي أوضاع مالية أو إدارية أينما وجد خلل فيها، ومكافحة أي حالات تتسبب في العبث بالأموال العامة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبا عن الرئيس تأكيده، بعد ان ترأس في محافظة عدن جانبا من اجتماع مجلس الوزراء وقيادات السلطة المحلية في محافظات عدن وأبين ولحج ، على تطبيق الرقابة السابقة واللاحقة على عمليات الإنفاق وبخاصة ما يتصل بتنفيذ المشاريع والتأكد من مدى الحاجة الفعلية للمشاريع من عدمها، و تشديد الرقابة على المؤسسات ذات الاستقلال المالي والإداري وإخضاعها للتقييم المستمر. وأشار إلى أن اجتماع الحكومة يكتسب أهمية بعد نجاح (خليجي20)، موضحا أن استضافة اليمن الناجحة للنهائيات كانت رسالة ممتازة للداخل والخارج سواء على الصعيد السياسي أو الرياضي و غيره، وخاصة مع ما ارتبط به من إنجاز بنية تحتية كبيرة في محافظات عدن ، أبين، ولحج وبخاصة في مجال المنشات الرياضية . وتطرق الرئيس على صالح إلى الاجتماع القادم لمجموعة (أصدقاء اليمن) المقرر عقده في الرياض في الربع الأول من العام القادم.. مطالبا الحكومة بالإعداد الجيد للأولويات التنموية التي سيتم عرضها على هذا الاجتماع ووفقا للاحتياجات وضرورات الواقع ومستقبل التنمية والتركيز بدرجة أساسية على قطاع الطاقة وزيادة حجم التوليد إلى 7 آلاف ميجاوات.
وبناء على طلب الرئيس مجدداً للحكومة بتبني سياسة التقشف اقرت الحكومة اليمنية وفي إطار سياسة " تقشف " قالت إنها اتخذتها مشروع القرار المقدم من وزير المالية بشأن تنظيم مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة العليا والادارة العليا ،ونص القرار على تخفيض مخصصات الوقود والزيوت في موازنة كافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والقطاع الاقتصادي والهيئات والصناديق وما في حكمها بنسبة 25 بالمائة . بحسب ما نقلته و كالة الأنباء الرسمية " سبأ " .
و في حين أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م بمبلغ 1.5 تريليون ريال ، شدد في ذات الوقت على عدم جواز الجمع بين مخصصات الوقود والزيوت لوظيفتي وزير ورئيس مجلس الادارة في المؤسسات والهيئات والمصالح وغيرها من الوحدات الاقتصادية التي يرأس مجالس ادارتها وزير .
وأكد المجلس بهذا الخصوص إلغاء قراره السابق رقم 53 لسنة 2008م بشأن تنظيم مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة العليا والادارة العليا .. وكلف وزيرا الداخلية والدفاع سرعة اعداد مشروع لائحة تنظم صرف مخصصات الوقود والزيوت للقيادات العسكرية وللسيارات والمركبات الخدمية وذلك بالاسترشاد بالقواعد والأسس المنظمة للاستحقاق المنصوص عليها في هذا القرار وعرضها على وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية لمناقشتها والمصادقة عليها والرفع بها الى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية والإقرار .
كما اقر المجلس وفي إطار عملية ترشيد الإنفاق تنزيل مخصصات العلاج في الخارج والاعلانات والاحتفالات الى جانب خفض الإعتمادات المرصودة في بند حضور مؤتمرات وتنقلات خارجية بنسبة 50 في المائة وذلك من كافة موازنات وحدات الخدمة العامة سالفة الذكر .
وقدرت موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام القادم بمبلغ تريليون و 519 مليار و 589 مليون و 252 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الايرادية مقابل ربط الموارد للعام الجاري بمبلغ تريليون و 520 مليار و 412 الف ريال بنسبة نقص قدرها 05ر0 بالمئة .
فيما قدرت الاستخدامات للعام 2011م بمبلغ وقدره تريليون و 821 مليار و 533 مليون و 934 الف ريال موزعة على ابواب الموازنة المختلفة مقابل ربط لعام 2010م بمبلغ 2 تريليون و 12مليار و 105ملايين ريال بنسبة نقص قدرها 5ر9 بالمئة .
و بذلك فان نسبة العجز الصافي في الموازنة هي 6ر3 بالمئة وهو ما يعني الانسجام مع برنامج الاصلاح والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمحاصرة العجز وجعله في الحدود الادنى والممكن تمويله من مصادر غير تضخمية .
وكانت اليمن في العام الماضي قد قالت انها تعتزم تنفيذ خطة جديدة خلال عامي 2009 و2010 تسرح بموجبها 103 آلاف موظف حالة ازدواج وظيفي ممن قاربت فترات خدمتهم على الانتهاء وتعويضهم بشراء سنوات خدمتهم المتبقية.
ونقلت صحيفة الاقتصادية عن مسؤول رفيع في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليمنية حينها أن الحكومة تسعى خلال عامي 2009 و2010 إلى التخلص من 60 ألف حالة ازدواج وظيفي وكذلك إحالة أكثر من 28 ألف موظف ممن بلغوا أحد الأجلين إلى التقاعد، إضافة إلى إحالة 15 ألفاً من العمالة الفائضة إلى صندوق الخدمة المدنية.
وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسات الحكومة التقشفية الجديدة التي بدأت في تنفيذها بدءاً من مطلع العام الحالي 2009 فيما يتعلق بالمصروفات المالية، في خطوة هي الأولى من نوعها بهدف مواجهة تداعيات نتائج الأزمة المالية العالمية التي تضرب أمريكا وأوروبا والعالم وتأثيرها المحتمل في الاقتصاد اليمني،خاصة فيما يتعلق بتراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى مستويات متدنية مما يشكل التأثير الأكبر في عائدات اليمن من صادرات النفط.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية ستعمل على مواصلة تطبيق نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية الذي بدأت بتنفيذه منذ عام 2006 بهدف القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
وكشف المسؤول اليمني إحالة 136 ألف موظف إلى التقاعد ممن بلغوا أحد الأجلين في القطاعين المدني والعسكري، إضافة إلى 12.497 ألف تمت إحالتهم خلال العام الماضي 2008 إلى صندوق الخدمة المدنية كعمالة فائضة، وتنزيل أكثر من 20 ألف موظف مزدوج من كشوف الرواتب.
وحسب إحصائيات رسمية، فإن عدد موظفي القطاعين العام والمختلط في اليمن ارتفع من 436.351 عام 2000 إلى أكثر من 900 ألف موظف في عام 2008، فيما تشير تقارير إخبارية إلى وجود أكثر 250 ألف عمالة فائضة من أصل مليون موظف بين عامل ومتقاعد في مختلف قطاعات الدولة.
إلى ذلك وصف عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية اليمنية توجيهات الرئيس للحكومة بالفعل الوطني ، معتبرة هذه التوجيهات الحكيمة بمثابة الوثيقة الوطنية لحل المشكلة الاقتصادية وتنفيذ واستكمال مشروع الاصلاحات الادارية والمالية في الجهاز الإداري للدولة ورحبت هذه الشخصيات في احاديثها لـموقع (سبتمبرنت) في وقت سابق بتوجيهات فخامته للحكومة والمتضمنة معالجة كاملة للتدهور الاقتصادي وتفعيل دور الجهات المعنية بمكافحة الفساد الاداري والمالي والانطلاق نحو استكمال مشروع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية في اليمن واعتبرت ان على الحكومة اليمنية تطبيق كل ماتضمنته توجيهات رئيس الجمهورية لأن فيها ما يضمن الحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها .
معمر مطهر الارياني وكيل أول وزارة الشباب والرياضة نائب رئيس مجلس شباب آسيا ، رئيس الاتحاد العام لشباب اليمن : قال بأن اليمن اليوم اصبح يواجه أصعب تحدٍ اقتصادي كبير نتيجة للازمة المالية العالمية بالإضافة الى الأحداث الداخلية التي عكست نفسها سلبا على الأوضاع الاقتصادية وبالتالي فإن توجيهات فخامة الأخ الرئيس للحكومة باتباع سياسة التقشف ومنع البعثات العلاجية الى الخارج باستثناء ماهو منها ضرورة حتمية يعد فعلاً وقراراً صائباً جاء في الوقت المناسب وسوف يسهم وبشكل رئيسي في المعالجة الحقيقية للازمة الاقتصادية وسيقلل كثيرا من تدهور قيمة الريال اليمني امام العملة الأجنبية كما سيرفد خزينة الدولة بمزيد من العملة الصعبة.
مشيراً الى ان توجيهات فخامة الاخ الرئيس للحكومة قد تضمنت في محتواها ان تصاحب عمليات وإجراءات التقشف إجراءات فاعلة للجهات المعنية في مكافحة الفساد كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .
ومضى الارياني الى القول ولاريب بأننا جميعاً اليوم مجتمعاً وحكومة على حد سواء يجب ان نجعل من أولوياتنا القضية الاقتصادية والترشيد في الإنفاق سواء على صعيد الأسرة او على مستوى النفقات الحكومية وجعل قضية الترشيد والتقشف الاقتصادي قضية رأي عام وإذا كانت هذه الإجراءات اليوم وبسبب الأزمة المالية العالمية قد طبقتها دول أوروبية كانت تتمتع باقتصاديات كبيرة وعظيمة تفوق اقتصاد اليمن بمئات الإضعاف فإنه حري بنا اليوم تطبيقها في اليمن .
تحويل ثقافة الانتاج الى سلوك
ونعتبر اتباع سياسة التقشف وعدم الإسراف في الإنفاق من اهم القضايا الوطنية الهامة باعتبار ذلك يمثل الحل الحقيقي لاستعادة عافية الريال اليمني امام العملات الأجنبية وإنعاش اقتصادنا الوطني وتوجهاً نحو إعلان ثورة إنتاجية واستثمارية لتحقيق أهدافنا في النهضة الاقتصادية داعياً الى تبني كافة الجهات الإعلامية ، ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الجماهيرية والسياسية والاجتماعية موضوع نشر ثقافة وأهمية توظيف طاقات الشباب في عملية الانتاج وان تصبح ثقافة الانتاج الاقتصادي سلوكاً حضارياً يمارسه الفرد والجماعة في كافة أمور حياتنا اليومية وان هذا التوجيه والقرار الرئاسي الذي اتخذه الرئيس يهدف الى تحقيق النهضة الاقتصادية وتحويل المجتمع اليمني من مجتمع استهلاكي فحسب الى مجتمع إنتاجي .
ومن جهته قال أحمد صالح سيف ، رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية : لايختلف إثنان على ان الترشيد في الإنفاق والتقشف يعد من اهم المداخل لتحقيق النهوض الاقتصادي لاي بلد من البلدان واي شعب من الشعوب وان مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمتمثلة بتوجيهاته للحكومة بتطبيق سياسة التقشف والترشيد في الإنفاق المصاحب لتفعيل الجهات الرقابية والمحاسبية في مكافحة الفساد واستئصال جذوره من كل مرافق الجهاز الإداري للدولة واستكمال وتطبيق عمليات الإصلاحات الإدارية والمالية تمثل اليوم مبادرة صائبة للتغلب على كافة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها اليمن اليوم.
الكرة في ملعب الحكومة
واضاف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية : الآن الكرة في ملعب الحكومة والتي يجب عليها ان تعتبر مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وما تضمنته من توجيهات بالوثيقة الوطنية الاقتصادية ذات الآليات العملية الاقتصادية المنهجية والعلمية وتطبيقها بكل محاورها عملياً واشار الى ان على كافة الجهات الحكومية والفعاليات السياسية والجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن ان تستوحي كل مفردات التوجيهات الرئاسية في منهجية عملها في التنمية الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد المالي والإداري ، والتوجه نحو طريق تحقيق النهوض الاقتصادي الحقيقي للوطن والعمل كل ما من شأنه تحول طاقة المجتمع الى طاقة إنتاجية مثمرة .
ومضى رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قائلا : ولاريب ان توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحكومة مثلت اليوم دعوة صادقة لكل المجتمع اليمني بكل شرائحه الاعلان عن تحول استراتيجي في ثقافة الانتاج الاقتصادي كسلوك في حياه شعبنا اليمني وتوحيد الطاقات الى مزيد من الانتاج إذ انه لايمكن ان يكتب لنا نهوض اقتصادي مالم تكن هناك ثقافة انتاجية لدى المجتمع معتبراً ان توجيهات رئيس الجمهورية تثمل لنا جميعاُ المنطلق الحقيقي نحو تحقيق المستقبل الاقتصادي المشرق والامن ليمن الوحدة والديمقراطية وهي ، اي توجيهات رئيس الجمهورية ، المنهج الذي يجب ان ننهجه في تحقيق أهدافنا الاقتصادية والاستثمارية والسبيل الوحيد الذي يجب علينا اليوم حكومة وشعباً التمسك بتفيذها لحل كل ازماتنا الاقتصادية التى نعاني منها اليوم في اليمن .
دور الاعلام مطلوب
داعياً كافة وسائل الاعلام المحلية الى الاسهام في التوعية بأهمية تطبيق هذه المبادرة الاقتصادية الرئاسية في الوقت الراهن .. وجعل قضية التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد من اهم الواجبات الوطنية والدينية التي يجب ان يتحمل مسؤوليتها الفرد والمجتمع اليمني بكل شرائحه المختلفة وليس مسؤلية الحكومة وحدها .
تحديات كبيرة في الوضع الاقتصادي
من جانبه قال الدكتور حمود النجار رئيس مكتب التنسيق مع منظمة التجارة العالمية في وزارة الصناعة والتجارة : ان اليمن يواجه تحديات كبيرة تتمثل في الوضع الاقتصادي الامر الذي فرض علينا جميعاً ان نمضي قدماً في مراجعة السياسات الاقتصادية
واضاف: وجدير ذكره ان هذه التحديات لاتواجه اليمن فحسب وانما تواجهها معظم دول العالم نتيجة الأزمة المالية العالمية ولازالت الأزمة الاقتصادية تؤثر سلباً على اقتصاديات الدول المتقدمة سواء الولايات المتحدة الأمريكية او بعض دول الاتحاد الأوروبي او اليابان .
وقال النجار :والتأثير لازال مستمراً لان الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها تتم على موجات ومازالت الموجات الأخيرة من هذا التأثير مستمرة ونحن في اليمن ليست المشكلة فقط مشكلة التأثير بالأزمة الاقتصادية العالمة وانما الأوضاع التي واجهت اليمن خلال السنتين الماضيتين وواجهت اليمن عدة حروب فرضت عليها ولازال التحدي القائم مع القاعدة .
مشيرا الى ان هذا في حد ذاته استلزم الانفاق الكثير من ميزانية الدولة كما ان التأثيرات العالمية والتحديات التى واجهت اليمن الداخلية والخارجية كان لها اثر كبير على العملة الوطنية ومع ذلك الحكومة اليمنية بذلت الكثير من الجهود للتخفيف من الضغوط الواقعة على الاقتصاد الوطني .
مؤكدا بان الموارد النفطية ايضاً اصبحت محدودة فنحن محدودو الدخل للموارد الاقتصادية ومجابهة مثل هذا التحديات المذكورة سلفاً لابد انه نتج عن ذلك عجز مالي كبير .
لافتا الى ان مايجب القيام به هو اتباع تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وإصلاح الأجهزة الحكومية التي تحتاج الى اعادة هيكلة، والاستمرار في مراجعة الاقتصاد وخاصة مع صندوق النقد الدولي .
ومضى قائلا: ان مبادرة فخامة الاخ الرئيس وتوجيهاته للحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي اصبحت ضرورية وحتمية في الوقت الراهن وتنفيذها يتطلب بعض الجهود من قبل المسؤولين وربما سيكون هناك مايسمى بالألم في تحقيقها لكن المصلحة العامة ستكون هي الغالبة لأن هذه الاجراءات ضرورية.

#عارف_علي_العمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات