الأغلبية النيابية وحقوق الأقلية

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3220 - 2010 / 12 / 19 - 11:13
المحور: حقوق الانسان
    

تشدد المفاهيم المتعددة للنظام الديمقراطي والتجربة الواقعية في البلدان التي تكرس فيها ذلك النظام بشتى صوره، على ان الثقافة المرتبطة بالنظام الديمقراطي تتضمن طرفا خاسرا في الانتخابات يقبل بنتائجها ويسمح بالتداول السلمي للسلطة وطرفاً فائزاً، وجرت العادة على ان يتحول الخاسر ومؤيدوه الى المعارضة البناءة. وتشدد القوانين المتعلقة بالنظام الديمقراطي على ان يعترف كلا الطرفين، اي الفائز والخاسر بالدور الشرعي للآخر، إذ أن لكليهما دورا شرعيا، يتمثل بقبول الأقلية النيابية بحكم الأكثرية المتولد عن صناديق الاقتراع، في مقابل قبول الأكثرية بالحقوق المترتبة بذمتها للأقلية النيابية، ما دامت تقر بهذا ولا تسعى لتغييره باللجوء الى العنف.
وتؤكد المفاهيم والدساتير الديمقراطية، ان على الناخبين أن يتيقنوا من أن (الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد يجدونها بغيضة، لأن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك).
ان تجربتنا الواقعية في العراق، المتمثلة بوقوعنا تحت سيطرة أنظمة دكتاتورية شمولية متعاقبة، تحتم علينا الخروج من تبعاتها الكارثية، وتَجنب المراوحة ضمن التداعيات ذاتها المتعلقة بسياسة القمع وتكميم الأفواه، التي تحرص على إبقاء الناس ضمن نهج الحزب الواحد والفكر الواحد، ان لكل إنسان قناعاته الشخصية، وانه لم يذهب الى صناديق الاقتراع ويصوت مع او ضد؛ إلا على وفق تلك القناعات التي ستظل ملازمة له، كما انها في الوقت ذاته قابلة للتغيير في اي لحظة، اذ ليس شرطا ان من نصوت له الآن سنصوت له غدا، ومثلما تتغير القناعات يتغير الحكام وتلك هي من ابرز فضائل النظام الديمقراطي الذي نسعى الى حصدها في العراق كي نكوّن مجتمعا سليماً فاعلاً.
ان القناعات الشخصية للأفراد و كذلك لممثلي القوى السياسية، يجب ان لا تفرض نفسها إلا بقانون، اذ لو كان الامر عكس ذلك لدخلنا في حالة من الفوضى وردود الافعال لن تخدم احداً. ولقد تخوف الناس منذ وقت مبكر في خضم تطبيق النظام الديمقراطي مما اسمو بـ (طغيان الأغلبية)، ولقد ذهب (برودون) وهو مفكر فرنسي (توفي عام 1865) الى حد رفض النظام الديمقراطي ذاته بالقول: الديمقراطية لا شيء و طغيان الأغلبية يعد أسوأ أشكال الطغيان وذلك لأنه لا يستند إلى سلطة الدين ولا على نبل العِرق ولا على حسنات الذكاء والغنى. إنه يستند الى أرقام مجردة ويتخفى خلف اسم الناس.
ولقد رأينا نحن في العراق وفي خلال تجربتنا التي أعقبت اسقاط النظام الدكتاتوري، محاولات مستميتة من قبل بعض الجماعات والأفراد لفرض آرائهم على الآخرين متحججين بفكرة الأغلبية والأكثرية، الأمر الذي تسبب في مقتل كثير من الناس، وفي تعطيل تقدم البلد واعماره، وفي التدخل في آراء الناس وحقوقهم الأساسية، والتأثير عليها عن طريق محاولة فرض نمط التفكير الذي يحمله البعض بالقوة، حتى إذا استدعى ذلك التحريض واستعمال السلاح، وهو أسلوب يلغي أساسا منافع الديمقراطية وامتيازاتها التي تتمثل في: انخفاض مستوى الفساد و انخفاض مستوى الإرهاب و انخفاض نسبة قتل الشعب و السعادة بحسب نتائج الديمقراطية المتحققة في العالم.
ان ما يحدث لدينا في العراق هو عكس ذلك تماما، إذ يرتفع مستوى الفساد و الإرهاب وتزداد عمليات قتل المواطنين لأسباب شتى، وتنخفض السعادة لدى الناس، ما يعني أن هناك خللا في التطبيق الديمقراطي لدينا، يستوجب المعالجة الفورية، كي نتجنب مخاطره ونحث الخطى نحو البناء و الإعمار وخدمة المواطن.
ويشير المفكرون السياسيون الى ان الأغلبية النيابية، هي في حقيقة الأمر أغلبية نسبية من الناخبين، وهي تعد لذلك أقلية، ومن الممكن ان تفقد تفوقها في السلطة في اي وقت، وان لا مسوغ لأن تمارس تلك الأقلية طغيانها على أقلية أخرى باسم الأغلبية، وان تجريم أقلية أخرى او من يحمل فكرها، لاعتبارات سياسية او دينية او أيدلوجية يقوض الفكرة القائلة بان الديمقراطية هي تمثيل للناخبين ككل الذين يمثلون عموم المجتمع.
ان علينا في العراق أن نستفيد من تجارب الشعوب الأخرى في ممارسة النظام الديمقراطي، وكذلك من تجربتنا في أثناء السنوات السبع المنصرمة منذ التغيير، والتي تسببت في تعطيل الاعمار والبناء وانتشار الفساد والإرهاب بشتى أشكاله، ولم يكن ذلك وغيره الا بسبب الاخفاق في الالتزام بآليات النظام الديمقراطي، التي تستوجب الحرص على حقوق الاقلية، ومنع طغيان الاغلبية الذي تمثل في نشوء عمليات التهجير وآخرها المحاولات الجارية لدفع عشرات الآلاف من المسيحيين الى مغادرة ارض أجدادهم، لاستهدافهم بعمليات القتل ولانقطاع سبل معيشة الكثير منهم بتأثير افعال و اجراءات يرى منفذوها انهم يمتلكون الحق في اللجوء اليها لامتلاكهم الأغلبية النيابية التي هي أقلية أيضا كما أسلفنا.
اننا نرى ان أي أفعال يجري التخطيط لها ضد أقلية ما لاعتبارات أيدلوجية وغيرها من النزعات الشمولية، لا مسوغ لها في وضع العراق الحالي، الذي هو بحاجة الى إجراءات فعلية تعيد الكهرباء الى البلد بصورة كاملة، وتشغل المعامل والعاطلين، وتقضي على الفساد والمفسدين، وتجتث التزوير و المزورين، و كل من يخرق القانون، وان علينا ان نمهد الطريق لخلق مجتمع يرفل بالسعادة التي هي ديدن الإنسان، وعماد قيام المجتمع السليم. كما ان دورة البرلمان الجديدة، تتطلب من أعضائه العمل بتفان ونكران ذات على تحريك القوانين المتعلقة بحياة الناس، والتي جرى إيقاف مناقشتها والتصويت عليها في دورة المجلس السابقة وتفعيلها.
تلك هي من أهم الأمور التي تنسجم مع حاجات المواطن ومتطلبات النظام الديمقراطي وهي التي تؤدي الى حصد منافعه و مزاياه، والقضاء على التناحر والبغضاء في المجتمع من اجل خلق مجتمع منسجم مسالم، يحب بعضه بعضا، بغض النظر عن تنوع أفكاره ورؤاه ومشارب مواطنيه.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات