سحقا للمزور والتزوير .. نعم للحق والعدالة

نوري جاسم المياحي

الحوار المتمدن-العدد: 3219 - 2010 / 12 / 18 - 12:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ان ما يحدث يوميا على الساحة العراقية ليثير الدهشة والذهول ... فالحالة المزرية التي وصل اليها عراقنا المذبوح ( من الوريد للوريد وعلى الطريقة الامريكية – العراقية ) بسبب الغزو والاحتلال اللعين وعملاءه الفاسدين المفسدين ..فلا يمكن لاي عراقي شريف واصيل يمتلك ذرة من العقل والغيرة والوجدان والانصاف ان يسامح كل من شارك في تدمير وتخريب ونهب اموال هذا البلد الرائع وشعبه المسكين ..
قبل ايام نشرت منظمة الشفافية الدولية سلم درجات الدول في الفساد .. ومن المخجل ان يحتل عراقنا الحبيب اخر السلم كالعادة بعد الغزو .. وكل ما حدث كان بسبب عملاء الاحتلال واللصوص والقتلة والنصابين والمزورين الذين اتونا مدربين بدورات تأهيلية فتحت لهم في عواصم الدول الغازية .. واليوم لنأخذ العدد الهائل من المزوؤين وهي ظاهرة كانت موجودة بشكل ضيق ومحدود و قد تجلت بعد الاحتلال بشكل مفضوح ومريع .. فلم يترك المزورون مجالا علميا او اقتصاديا وانسانيا الا وزورا فيه بحيث اصبح التزوير سمة من سمات الكثير من ضعاف النفوس في المجتمع العراقي ... ولكن ما اثار الاسى والالم في نفسي وحز بها ..ان نسمع يوميا الارقام باعداد المزورين والذين شغلوا مناصب متقدمة في الحكومة العراقية كوزراء ونواب ومستشارين الى اخره من سلم المزورين سواء في الوظائف الحكومية والجامعات وحتى القطاع الطبي والصحي لم يسلم منها.. وكم من مواطن خسر حياته وعقاره وماله بسبب التزوير وضياع الحقوق ..
بالامس كنت اتابع فضائية الحرة عراق وهي تقدم مشكورة على جهودها برنامج لمناقشة نية حكومتنا البطلة والعتيدة والتي عشعش فيها التزوير و المزورين ان تصدر قانون عفوعن المزورين ... فانا اعلم وانتم تعلمون من وراء هذا القانون الجديد ومن هم المستفيدن ؟؟؟ بالتأكيد سيكون المستفيد منه هم كبار المزورين الحاليين والذين يشغلون مناصب عالية في دولة القانون وبذلك يريدون التغطية القانونية على جريمة تزويرهم لشهاداتهم ووثائقهم .. لان الحكومة الحالية (بعد ايام طالت او قصرت) ستتغير بعض وجوهها ورؤوسها كما تعلمون ... وربما يتعرض هؤلاء المزورين للمساءلة والعقوبة والفضيحة وبنفس الوقت يتأهبون ويريدون حجز ادوار ومناصب لهم في الحكومة المقبلة ( وقبل ان يطير العصفور من ايديهم ).. والغريب المزعج ان تشاهد القاضي المشارك في الحوار ( والمفروض به ان يدافع عن القانون والحق العام )ان ينبري للدفاع عن المزورين بحجة الجانب الانساني .. وساعده مجاملا او منافقا ( لاادري ) في ذلك خبير (اخر زمان القانوني ).. وكان المتصدي الوحيد لهم بالدفاع عن حق الشعب هو ابن الشعب الكاتب الاكاديمي ( الذي شارك معهم في الندوة ) .. وطالب بعدم تمرير مثل هذا القانون .. الذي سيسبب زيادة وشرعنة التزوير والمزورين لا تقليلها كما يدعي ويصور المدافعون عن هذا القانون .. اي سيدفع نحو زيادة الفساد في العراق لا تقليله كما يتصورون .. ان أعدأد المزورين الذين اعلنت بعد ان كشفت من قبل الدوائر المختصة ( ويعتبر عدد قليل من الارقام الغير مكتشفة او المعلنة والموجودة في الواقع العراقي ) فمثلا وزير التعليم العالي اعلن اكتشاف 4800 شهادة جامعية مزورة و700 شهادة اجنبية معادلة ايضا مزورة .. ومسؤول اخر اعلن ان 250 مدير عام مزور معلومات ووثائق لكي يشغل منصبه العام ( السؤال البديهي كم مدير عام في وزاراتنا ليكون منهم 250 قدموا معلومات غير صحيحة ؟؟؟؟ ),..وهذه المصيبة تجدها بين المستشارين والنواب ومجالس الحكومات المحلية الى اخره حساسة وغير حساسة ويقال هذه الظاهرة شملت حتى سارقي رواتب الرعاية الاجتماعية من الارامل والثكالى والايتام والعجزة من كبار السن .. مما دفع بالحكومة لبذل الجهود لمحاربة هذه الظاهرة الاجرامية من خلال طلب صحة صدور الوثائق .. ولكن المزور يبقى مزور فبداوا باعادة تزوير ماهو مزور .. واليوم تروج الحكومة لاصدار قانون للعفو عن المزورين ..فاي منطق مفلوج يراد تمريره على المواطن المسكين ؟؟؟؟.. الا يكفيكم ياحكومة الكر والبلاء والشقاء ما حل بنا منذ 2003 وحتى يومنا هذا ؟؟؟ الا ترفقون وترحمون فقراء ومساكينهذا الشعب ؟؟؟؟ .. انتم تذكرون يا اخوتي كيف طبلت وزمرت الكتل السياسية نفسها الحاكمة حاليا والتي ستحكم مستقبلا لاصدار قانون العفو العام سنة 2008 .. وبعد ان اقر بصفقة من ثلاث قوانين في حينها وكما يحدث البوم ( تصديق قانون الميزانية ) .. لانصاف المعتقلين والمغيبين في السجون والمعتقلات .. فاذا به يطبق على الوزراء والنواب الحرامية والقتلة والبعض من اسماءهم نشرت في الاعلام والمحاكم كحازم الشعلان وايهم السامرائي وغيرهم بالمئات.. اما عشرات الالاف من الابرياء فلازالوا حتى يومنا هذا في السجون بلا تهمة او محاكمة يقبعون والقتلة والمجرمين كما اكد السيد مقتدى الصدر في البلاد يسرحون ويمرحون.. اي انصاف هذا يا حكومة الكر والبلاء ؟؟؟ لقد سمعت القاضي المشارك في الحوار بلسانه ولحمه وشحمه يردد في السابق عدة مرات ان العراق خسر عدد من مليارات من الدولارات عندما نفذ قانون العفو العام لسنة 2008 .. واليوم يبرر العفو عن المزورين لاسباب انسانية ؟؟؟ واين الحق العام وحقوق الضحايا فمن سيدافع عنهم ؟؟؟.. اليس من العيب ان نعيد الكرة ثانية باعفاء المزورين وقد ارتكبوا جرائم مخلة بالشرف ؟؟؟.. ام اصبحنا لانعير بالا لمفهوم الشرف بعد ان دنست قوات الاحتلال وعملاءه شرف نساء العراق والماجدات بالاغتصاب وانتهاك حرمة عوائلنا والاعراض ؟؟؟وكما فضحته وتائق وكيليكس الاخيرة ..
اناشد (غير المزورين وغير الفاسدين وهم كثر ) في الحكومة ..واناشد غير المزورينوغير الفاسدين من النواب والنائبات في المجلس الجديد .. واناشد الاعلاميين والكتاب الاحرارمن الصحفين والساسة والاعلاميين ان يتصدوا بعنف وشراسة لكل من يحاول تمرير مثل هذه القوانين الخائبة التي تضر بالمجتمع ولاتنفع .. والمطالبة باصدار القوانين المهمة والمهملة كقانون للاحزاب وقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة العسكرية الالزامية وقوانين طرد الشركات الاجنبية التي تنهب اموال شعبنا ..وقانون من اي لك هذا ؟؟ اليس من الحق والانصاف ؟؟؟ ان نلاحق وزير الكهرباء السابق مثلا ؟؟؟ بعد ان شاهدنا وقرأنا ما نشر عن تبذير ابنه فادي وحيد كريم الذي صرف وكما نشر في الاعلام (ان صح ذلك ) مبلغ مليون دولار على حفلة زفافه في فندق في امريكا ونحن نعاني من انقطاع الكهرباء ؟؟؟.. او مانشره الفنان عادل اما م عن احد السادة الكرام ونائب معروف يصول ويجول والذي رشح نفسه لمنصب نائب رئيس وزراء العراق المقبل وثروته وعقاراته في دول العالم ومصر بالذات من اين حصل عليها ؟؟ وحتى لم يتعب نفسه لتكذيبها ؟؟.. اليس المفروض وبعد ثماني سنوات من عار الاحتلال ان نسن قوانين تصب في مصلحة المواطن المنكوب والمسحوق فكريا وحقوقيا وانسانيا ومنهوب ماليا واقتصاديا ..؟؟؟
اناشد الادارة الامريكية والرئيس اوباما بالذات والتي كانت السبب في مأسينا ونكبتنا ان توعز لاصدقائها وعملاءها في العراق ان يرحمونا .. وينصوفنا .. لاكما فعلوا مؤخرا في قرارات مجلس الامن حيث ساعدوا الكويتين المترفين البطرانين الشبعانين على حساب المنكوبين والبؤساء والجياع العراقيين ...
اللهم احفظ العراق واهله اينما حلوا او ارتحلوا ...

#نوري_جاسم_المياحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات